دعا الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر رئيس منتدى الأحمر إلى العودة للحوار من أجل مواجهة التحديات الإقتصادية في البلاد.

وأكد خلال ندوة التحديات الاقتصادية وسيناريوهات المستقبل أن الوضع في البلاد خطير وأن الأرقام الاقتصادية بخصوص اليمن مفجعة، وهو ما يتطلب تغييرا شاملا في السياسات التي تدار بها البلاد.

وفي الندوة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين بمنزل الشيخ عبدالله قدم الخبير الإقتصادي علي الوافي محاضرة حول التحديات الإقتصادية التي تواجه البلاد، وقسم تلك التحديات إلى ثلاثة أقسام الأول يتمثل في نضوب نفط والثاني نضوب المياه والثالث السكان.

وقال: إن التقارير الدولية والمحلية تؤكد أنه بحلول العام 2018م سيكون المخزون النفطي في اليمن قد انتهى.

وأشار إلى أن النفط يمثل العمود الرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة في إيراداتها، وأنه يمثل 32% من الناتج المحلي، و70 إلى 75 % من موازنة الدولة، كما أن 90% من صادرات اليمن هي من النفط.

وأكد أن النشاط الاقتصادي في اليمن مرتبط بالإيرادات النفطية، وأن الغاز جاء كبديل عن النفط إلا أنه تم بيعه بثمن بخس.

وقال: إن التوقعات أن يكون اليمن بحلول عام 2015م دولة مستوردة للنفط، مشيرا إلى أن أعلى إنتاج للنفط بلغ حوالي 438 ألف برميل لكنه تناقص حتى أصبحت اليمن اليوم تصدر 280 ألف برميل.

وأشار إلى أن الإيرادات النفطية لليمن كانت بحدود 360 مليون دولار عند العام 1993م، لكن بعد أن جاء نفط المسيلة ارتفعت إيرادات النفط إلى 500 مليون، وظل يرتفع الإيراد إلى أن وصل إلى 2 مليار دولار بحلول 2003 وفي العام 2004 وصل إلى 2مليار و400 مليون دولار، وفي العام 2005 وصل إلى 3 مليار و100 مليون دولار، وكانت أعلى إيرادات للنفط هي في العام 2008 حيث وصلت عائدات النفط إلى 4.5 مليار دولار لكن إيرادات النفط في العام 2009 انخفضت إلى أن وصلت إلى 1.9 مليار ريال.

هبوط حاد

وتوقع الوافي أن يشهد الاقتصاد اليمني هبوطا حادا في الإيرادات العامة، وهو ما سيشكل خللا كبيرا في كل الميادين العامة.

وأكد أن جملة الحقائق تقول: إن اليمن مقبلة على أزمة اقتصادية خانقة، مشيرا إلى أن اليمن تمتعت خلال الأعوام الماضية بإيرادات نفطية عالية، كان النفط يشكل فيها 75%.

وقال: التوقعات تشير إلى أن الميزانية ستفقد 50% من إيرادات النفط، وهو ما ينبئ بزيادة عجز الموازنة وحدوث انهيار مالي، وأن تكون اليمن دولة مفلسة بحلول 2015م.

وأشار إلى أن أي حلول أخرى بعيدة عن النفط بحاجة إلى وقت، مؤكدا أن التوقعات تقول إن اليمن لن تستطيع على مدى ستة أشهر خلال الثلاث السنوات القادمة من تغطية النفقات الغذائية.

أما التحدي الثاني بحسب الوافي فيتمثل في عامل السكان، مؤكدا أن هناك نسبة عالية في ارتفاع معدل السكان وهو ما يزيد من مقدار الأعباء على الحكومة، مشيرا إلى أن 45% من السكان تحت سن 15 سنة وهؤلاء بحاجة إلى تعليم وصحة وتوظيف وزواج.

واستدرك: زيادة السكان ليس عبئا في الحقيقة، لكن في حال نقص الموارد فإن زيادة السكان يتحول إلى عبئ، لأن نقص الموارد وزيادة السكان يؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة.

وأشار إلى مشكلة ثانية فيما يتعلق بالسكان وتتمثل في التشتت السكاني، مؤكدا أن اليمنيين يتوزعون على 130 ألف تجمع سكاني، وأن ذلك يجعل كلفة المشروعات أكبر بكثير مما لو كانوا في تجمعات أكبر.

واعتبر الوافي أن التحدي هو كيف يتم تحويل هذا الإنسان إلى بورصة عمل، مضيفا: نحن بحاجة إلى تنمية بشرية وإلا سيتحول السكان إلى عبئ أكبر.

وتطرق الوافي إلى تحد اقتصادي ثالث يواجه اليمن، يتمثل - بتأكيده - في تحدي المياه، مشيرا إلى أن التقارير في هذا الجانب خطيرة وأن اليمن لاتستوعب هذه الخطورة.

وقال: نصيب الفرد في اليمن من الماء الأقل على مستوى العالم، حيث يصل نصيب الفرد اليمني من المياه سنويا إلى 150 متر مكعب، وهذا الرقم يمثل 10% من نصيب الفرد على مستوى المنطقة أما على مستوى العالم فهو لايتجاوز 2%.

وأشار إلى أن التوقعات تقول: إن المياه ستنضب في اليمن بعد 30 عام من الآن على أبعد التوقعات فيما هناك مناطق ستنضب فيها المياه خلال الـ 15 سنة القادمة.

وأضاف: اليمن في أحسن تصنيف عالمي بين أفقر عشر دول مائيا، أما في أسوأ تصنيف فإنها ثاني أفقر دولة في العالم بعد النيجر.

وأشار إلى ما يطرح من حلول بديلة لشحة المياه في اليمن ومنها التحلية، مؤكدا أن تحلية المياه ممكنة بالنسبة للمناطق الغير جبلية، أما في الجبال فإن نقلها سيكون مكلف.

وأكد أن نقص المياه سيؤثر على الإنسان وعلى الزراعة والصناعة وعلى الحياة بشكل عام.

وقال: إن خطورة نضوب المياه تتزايد في ظل تزايد زراعة القات الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية.

وتحدث الخبير الإقتصادي علي الوافي عن تحديات أخرى قال إنها تواجه الاقتصاد اليمني, ومنها عدم تحقيق أي تقدم مطلوب فيما يخص تحديات الألفية.

وقال: لكي تدخل اليمن الألفية فإنه مطلوب تنفيذ خطة خلال خمس سنوات بكلفة 50 مليار دولار، لكن العجز في هذه الخطة يصل إلى 39 مليار دولار أي أن 75% من تكاليف الخطة غير موجودة.

وأضاف: حتى وإن افترضنا وجودها فالحكومة غير قادرة على استيعاب هذا المبلغ، فهي إلى الآن لم تتمكن من استيعاب مبالغ المانحين التي تصل إلى 6 مليار، مؤكدا أن ما تم استيعابه فقط 850 مليون دولار من المنح المقدمة لليمن أي 20% فقط.

وأشار إلى وجود تحديات في الجانب المؤسسي والبنية التحتية والكهرباء، بالإضافة إلى تحدي اعمار صعدة.

قسمين

الوافي خلال محاضرته بمنتدى الأحمر قسم السيناريوهات المتوقعة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي إلى قسمين، قسم أول متشائم أو أسود وقسم ثاني متفائل أو أخضر.

وأكد أن السيناريو الأسود سيحدث في حال ما استمر المؤتمر الشعبي العام الحاكم في التحضير للانتخابات بشكل منفرد، مؤكدا أن السير في هذا الاتجاه يمثل تحديا سياسيا سيؤثر على الاقتصاد لأنه بحاجة إلى موارد كثيرة.

وأضاف: "إذا لم يكن هناك حسن نوايا ونظرة لمصلحة الوطن، وإذا زادت خطورة التحديات الباقية التي تواجه اليمن فإننا نمضي باتجاه السيناريو الكارثي".

وقال: "في ظل غياب التوافق السياسي ستزداد الأزمة الاقتصادية ويزيد حجم التحديات، ومستوى عجز الموازنات سيزداد خصوصا وأن الموازنات الأخيرة إنكماشية، في حين أن اليمن بحاجة إلى موازنة كبيرة ترقى إلى الحد الأدنى من التحديات".

وأشار إلى أن العجز في 2009 كان 9.1% وإذا استمرت الدولة في سياسة الموازنات الإنكماشية فإن العجز سيرتفع إلى 15-20%.

واستطرد: أن يكون العجز بهذا المستوى فإن ذلك يعني أن اليمن ستكون مفلسة.

وتوقع الوافي في ظل استمرار السياسات الحالية أن يتدهور سعر العملة الوطنية الريال بشكل يفوق أي توقع، أما إذا استمر الفساد على ما هو وزاد التنافس على الموارد بين الفاسدين فإن ذلك سيدفع إلى مزيد من المشاكل وستكون النتيجة هو تدهور كبير في معيشة المواطنين.

وأكد أن جوانب الفشل تتداخل في اليمن وأن كل واحدة تغذي الأخرى، محذرا من أن ذلك سيقود إلى سقوط الدولة.

تفاؤل

الوافي في محاضرته اختتمها بالتفاؤل لكنه اشترط لنجاح هذا التفاؤل التوافق السياسي المؤدي إلى إصلاحات شاملة.

وقال: في ظل الأمل البناء والإيجابية والرغبة في الإصلاح فإن حجم المخاوف ستقل كما أن الفرص ستتعاظم.

وأضاف: التحدي الاقتصادي سيظل قائما حال التوافق، لكن فرص التغلب على هذا التحدي تكون أكثر سهولة، حيث سيتم على الصعيد الداخلي ترشيد النفقات وتحديد الإنفاق العام.

الوافي خلال محاضرته فاجأ الحاضرين عندما دعا إلى إعادة النظر في الدعم المخصص للمشتقات النفطية، في إشارة إلى رفعه، لكنه شدد على ضرورة أن يكون هناك سند شعبي لاتخاذ هذه الخطوة.

كما دعا إلى العمل على من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وعلى رأسها الإيرادات الضريبية، مشيرا أن 30% من ميزانيات الدول المتقدمة هي من الضرائب.

لكن الوافي شدد على ضرورة وجود إرادة سياسية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، داعيا إلى عمل خطة متكاملة لمعالجة الدعم وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي، وإصلاح الخدمة المدنية، ونظام الأجور والمرتبات وتحقيق شراكة اقتصادية فاعلة مع دول الخليج وليس الانضمام إليها.

وأكد أن الموقع الجغرافي والجيوسياسي لليمن يشكل فرصة كبيرة لزيادة موارد البلاد، كما أن هناك مئات الآلاف من المغتربين يمتلكون مليارات الدولارات يمكن استقطابها للاستثمار في اليمن.

وأضاف: "نحن أمام وضع يتطلب احتشاد وطني وتهيئة أرضية مناسبة لمواجهة التحدي الاقتصادي"، مؤكدا أن مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الاحتشاد الوطني تتطلب سبع سنوات أما في ظل غياب التوافق السياسي فمن الصعوبة مواجهة هذه التحديات.

وأضاف: بعد هذا السيناريو المتفائل هناك فرص لكثير من الخطط الإستراتيجية ومنها إنشاء سكة حديدية، حيث ستستوعب هذه السكة عشرات الآلاف من العمالة.

ودعا الوافي إلى إعادة توطين للسكان باستحداث مدن ثانوية تستوعب 20-30 ألف فرد، ويتم توزيعها على مناطق فيها موارد.

كما دعا إلى استكمال مشروع قنوات الري بمأرب، مؤكدا أنه في حال نجاح المشروع فإنه سيستوعب آلاف الأيدي العاملة كما أنه سيخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من العديد من المظاهر الاجتماعية في مأرب مثل التقطعات والثأر وغيرها.

وأشار إلى أنه في حال استتب الأمن في البلاد بسبب التوافق فإنه قد يحتاج الخليجيون لمد أنابيب نفط عبر الأراضي اليمنية، وهذا الأنبوب من شأنه أن يوفر مبالغ مادية تخدم الاقتصاد الوطني.

الله موجود

 وفي تعقيب الدكتور سيف العسلي وزير المالية السابق على ما أورده الوافي أكد أن الوضع ليس بهذا القدر من التشاؤم الذي تحدث عنه الوافي.

داعيا إلى الإدراك بأن الله موجود، وأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه "ورزقكم في السماء وما توعدون".

لكن العسلي الذي أكد أنه لا يمثل أحدا في الحزب الحاكم أو المعارضة وأنه طرف ثالث، قال إنه ينظر للمشكلة من جانب آخر، داعيا الحزب الحاكم والمعارضة إلى التحاور عليها وليس على الانتخابات.

وأضاف: "يجب أن يتفق الناس على ثلاثة أشياء هي حماية النفس والمال والعرض، وأدعو الأحزاب للتوافق على هذه الأشياء وليس على الانتخابات لأن الانتخابات لن تحل مشكلة مالم يتم الإتفاق على أن دم اليمني مقدس وأن المال العام مقدس والعرض مقدس".

واتهم العسلي الحزب الحاكم والمعارضة على وجه السواء بانتهاك المال العام، وقال: إن الجميع يقاتل من أجل مصالحه ولم يتفقوا على مصالح الناس.

وواصل: "الموازنة لا تخصص لمن يستحقها، والتجار لا يدفعون الضرائب، ولايوجد تعريف للمال العام أو المالي الخاص.

وأكد أنه في حال التوافق على الثلاثة الأسس النفس والمال والعرض فإن المشكلة ستكون قد حلت.

العسلي أشار إلى اتفاقية الغاز باعتبارها انتهاكا للمال العام، ووصف الإتفاقية بأنها ظالمة لكن ليس بسبب الأسعار المتدنية، وإنما لأن الشركة توتال اشترت المشروع بـ 12 ألف دولار.

واتهم العسلي 10 شركات عالمية تعمل داخل اليمن باستغلال البلاد، وقال: إن هناك شركات تحت الستار تعمل لحساب أناس معينين.

وهاجم العسلي وزارة النفط، ودعا إلى إلغائها، وقال: لاتوجد إدارة في وزارة النفط ولا الدولة تحرص على المال العام.

وتساءل: لماذا وزارة النفط تعبث بكل هذه السنوات؟ وقال: على الرغم من قلة النفط لم تستفيد منه اليمن أي شيء وإذا وجد نفط إلى جانب النفط الحالي فلن تستفيد منه البلاد.

ودعا العسلي إلى العمل على إشاعة الأمن للجميع وليس لنخبة محددة، مؤكدا أن الأمن كل لا يتجزأ وليس هناك أمن للنخبة وأمن للناس، مشيرا إلى أن هناك عبث في هذا الجانب بسبب كثرة المرافقين.

وأكد أنه لايمكن أن يصلح القضاء إلا إذا صلح الأمن، داعيا إلى جعل قضية الأمن الداخلي هي قضية اليمن الأولى.

وطالب العسلي بتوفير الحد الأدنى من المواطنة المتساوية، وأن يكون هناك وطن يتسع للجميع وليس لفئة بعينها.

وقال في رده على المحاضر الوافي: لسنا بحاجة إلى سبع سنوات لإصلاح الأوضاع ويمكن أن نخصص سنة واحدة لإصلاح النفط وسنة لإصلاح التعليم، مؤكدا أنه في حال تم إصلاح النفط فإن إيرادات اليمن ستزداد بنسبة 40%.

ودعا وزير المالية السابق إلى الاستثمار في مجال النفط، والدخول في شراكة مع الشركات النفطية العاملة في البلاد وعدم الاعتماد على الخارج.

العسلي الذي دعا إلى إصلاح التعليم دعا إلى تأجيل تعليم الدين الإسلامي للأطفال، والاكتفاء بتعليمهم القراءة والكتابة والحساب.

وقال: التعليم لا علاقة له بالدين، ويجب أن يتعلم الناس كيف يقرءون ويكتبون ويحسبون ومن بعد ذلك نعلمهم الدين.

وأضاف: تعليم أطفالنا القراءة والكتابة والحساب ليس كفر، لكن إذا أردنا أن ننقي منهجنا من الخزعبلات فإن الإصلاح سيقيم الدنيا ولا تقعد.

واستطرد: "يجب أن يكون التعليم الأساسي قراءة وكتابة وحساب وليس دين ولا حتى وطنية".

ليس هكذا

حديث العسلي عن الدين دفع الدكتور أحمد الأصبحي القيادي في المؤتمر الشعبي العام الحاكم إلى الرد عليه بالنفي، مؤكدا أن الدين الإسلامي بنا حضارة من العدم.

وشدد أن المشكلة الاقتصادية قضية مجتمعية في المقام الأول تهم الجميع في السلطة والمعارضة.

وقال: إن المجتمعات التي زرع فيها تعليم يحافظ على هويتها تستطيع أن تبني شيئا كبيرا فاليابان ضربت بقنبلتين لكنها عادت بقوة مرتكزة على هويتها.

وأضاف: أختلف مع أخي سيف العسلي فالعيب ليس في الدين وإنما في فهم هذا الدين، لأن الدين بنا أمة، وعندما نتحدث عن اقتصاد يجب أن ننظر إلى قيم هذا الاقتصاد أولا.

وفيما يتعلق بالموارد أكد الدكتور الأصبحي أن اليمن لديها موارد تكفيها لمجابهة التحديات الاقتصادية، إلا أنه أكد أن غياب الإدارة الحقيقية تظل عائقا في مواجهة التحديات.

وأضاف: هناك فساد وهناك محسوبية، وأقول إن كثير ممن عطلوا مصالح الناس لاعلاقة لهم بالحزب الحاكم ولا السلطة وهم مجرد موظفين في معظم الأحيان.

وأكد أن البلاد تعاني من غياب العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن لدى اليمن موارد كبيرة فهي تملك شاطئ بحري يساوي ضعف مساحة اليابسة إلا أن هناك شركات عابثة تعبث بثروات الوطن في هذا الجانب.

واستدل الأصبحي على غياب المواطنة المتساوية بارتفاع أسعار السمك في عدن التي تقع على البحر فيما أسعاره في العاصمة أرخص.

إدارة سيئة

أما النائب عبدالله المقطري فقد أكد أن مشكلة اليمن تكمن في أن هناك إدارة سيئة لا تستخدم الاستثمار الاستخدام الأمثل.

وعبر عن استغرابه أن يأتي البيان الختامي للدولة للعام 2009 وهناك وزارات لم تسحب من القروض التي صادق عليها مجلس النواب ريالا واحدا لأنها عجزت عن تصريف هذه القروض.

وأضاف: من الغريب أيضا أن الاعتماد الإضافي الذي قدم إلى مجلس النواب مؤخرا شمل على 9 مليون دولار هي فوائد على المساعدات التي قدمتها بعض الدول المانحة، حيث اشترطت بعض الدول على اليمن فوائد على مساعداتها في حال عدم تصريفها.

وأشار المقطري إلى أن هناك تحدي رابع إضافة إلى التحديات التي ذكرها الوافي تتمثل في تحدي الفساد، مؤكدا أن قضية حماية المال العام قضية غائبة من استراتيجيات الدولة.

وكشف المقطري في حديثه عن وجود مبلغ 161 مليون دولار في البنك المركزي من إيرادات النفط تذهب إلى حساب خاص باسم وزارة النقط وهذا المبلغ تدفعه الشركات النفطية مقابل الأنبوب، مؤكدا أن هذا المبلغ لايظهر في الموازنة العامة للدولة تماما.

وأكد المقطري أن "موارد النفط تذهب إلى الفساد والحسابات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك إهدار وعبث بالثروات الوطنية نتيجة لسوء الإدارة.

وأضاف: "الدولة تتحدث عن تراجع معدل نمو القطاعات غير النفطية، إلى جانب تراجع النفط، وهذا يعني أن البلاد مقبلة على كارثة".

واستطرد: "كان المتوقع أن الخطة الخمسية تخفف الفقر إلى 19% بنهاية 2010 لكن اليوم الفقر وصل إلى 49%.

وواصل: "ما يجري هو شغل على باب الله يؤكد أنه لا توجد نظرة مستقبلية، ولا نية للإصلاح السياسي والاقتصادي ولا محاربة للفساد وبالتالي نتوقع الأسوأ".