الشيخ صادق: قانون ضريبة المبيعات سيقضي على صغار التجار وما تبقى من الطبقة الوسطى
دعا الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر إلى إعادة النظر في قانون الضريبة العامة للمبيعات.
وحذر خلال ندوة منتدى الأحمر التي خصصت لمناقشة "ضريبة المبيعات لمصلحة من؟" حذر من السير في تطبيق هذا القانون، وأكد أنه سيقضي على ما تبقى من الطبقة الوسطى إن كان هناك طبقة وسطى باقية في البلد.
وقال: إن من شأن قانون ضريبة المبيعات أن يقضي على صغار التجار، وأن يُدخِل لاعبين جدد في الساحة التجارية هم المسئولين في الدولة الذين يٌحرَم عليهم مزاولة التجارة بحسب الدستور.
وأكد أن المسئولية يتحملها الكل الحكومة والتجار والفساد أيضا، مشيرا إلى أن الطبقة الوسطى في اليمن انتهت وأصبح اليمنيون إما فقير أو غني.
وفي الندوة - التي أقيمت اليوم الاثنين بمنزل الشيخ عبدالله - أجمع المشاركون في الندوة على خطورة تطبيق هذا القانون.
وأكد الدكتور محمد جبران أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن قضية ضريبة المبيعات من القضايا الخطيرة التي لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى التي تعانيها البلاد.
ووصف جبران القانون بأنه مؤامرة بين بعض رجال الدولة وبعض التجار، مشيرا إلى أنه عندما كان يراد تطبيقه في 1/7/2005م طبق على الشركات التي كانت تشعر بالاستفادة من هذا القانون.
وقال: إن الدولة خسرت على القانون حتى رأى النور مليون دولار، فيما خسرت هي جراء هذا القانون الذي تم بموجبه تخفيض الضرائب من 10% على معظم السلع إلى 5% على كل السلع.
وأكد أن إجمالي الخسائر التي منيت بها ميزانية الدولة منذ 2005 وحتى 2008 هي 395 مليار ريال، حيث خسرت في العام 2005 أكثر من 35 مليار، وخسرت 70 مليار في العام 2006، وفي العام 2007 خسرت 150 مليار، فيما خسرت في العام 2008، أكثر من 140 مليار ريال.
وجدد تأكيده بأن هذا القانون "مؤامرة حكومية مع بعض التجار لابتزاز شخصيات تجارية محددة"، مشيرا إلى أنه تم تأجيل تطبيق القانون هذا لأكثر من مرة، حيث تم تأجيله في العام 2005 بسبب قدوم الانتخابات الرئاسية، وتم تأجيله في العام 2008 بسبب قرب الانتخابات النيابية التي تم تأجيلها، مضيفا: الحكومة اليوم تجد نفسها على المحك الحقيقي وبالتالي فهي مضطرة لتطبيق القانون.
وأكد جبران أن بقاء الضرائب في المنافذ "تضر كثيرا بالتاجر الملتزم، أما التاجر الذي يمارس التهريب فلا يخضع لأية ممارسات قانونية".
وقال: إن "الحكومة أخطأت بهذا القانون لأنه كان بإمكانها تعديل القانون السابق من خلال إضافة شركات الاتصالات وغيرها لكن الأخوة التجار انساقوا وراء بعض السياسيين".
من جهته قال رجل الأعمال جمال المترب إن "إصرار الحكومة على فرض هذا القانون هو نتاج النظرة التي تم نقلها للوفود الدولية إلى اليمن بأن التاجر اليمني متمرد على الأنظمة ويستخدم السلاح وبالتالي لابد من وضع حلول من أجل تحصيل ضريبة المبيعات منه".
ووجه المترب عددا من الانتقادات لقانون الضريبة العام للمبيعات، وقال: إنه "تضمن الكثير من الاختراقات والعيوب والتعسفات اللاقانونية واللادستورية، وقامت الحكومة بأخذ القانون من دول أخرى بما فيه من العيوب".
وأكد أن القانون "ألغى تدخل السلطة القضائية، وتم حرمان المكلف من اللجوء إلى القضاء، حتى طعنت الغرفة التجارية في هذا لدى المحكمة وقاموا بعد ذلك بإدخال التعديل".
واعتبر المترب هذا القانون بأنه "ورطة على الجمهورية اليمنية"، مشيرا إلى أن القانون تم فرضه على اليمن من قبل الدول المانحة التي اشترطت رفع الدعم عن كافة السلع، وفرض ضريبة المبيعات.
وتحدى رجل الأعمال المترب أن يكون هناك في الحكومة من يفهم هذا القانون باستثناء شخصيات قليلة لا تتجاوز عدد اليد - حسب قوله - مؤكدا أن القانون هو عبارة عن تصفية للتجار الضعفاء وإبقاء للتجاور الأقوياء.
وأضاف: القانون يشترط أن تكون هناك قدرات تنظيمية عالية لدى التجار، وإذا كانت هذه القدرات موجودة فهي موجودة لدى بعض البيوت التجارية أما صغار التجار فليس لديهم ذلك، مشيرا إلى أن الدولة في معظم مؤسساتها لا تمتلك القدرات التنظيمية التي يشترطها هذا القانون.
واستطرد: بصراحة الحكومة تريد من خلال هذا القانون تحويل المجتمع اليمني إلى طبقتين غني يزداد غنا، وفقير يزداد فقرا.
وقال: "رئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمال كان قد تفهم خطورة فرض هذا القانون، حتى أنه قال لي في إحدى لقاءاتي به (إذا سار إبني بعدين يتاجر فهو لن يستطيع بسبب هذا القانون، لكن للأسف أن هؤلاء مزوجين زواج سفاح)" في إشارة منه إلى أن القانون مفروض من الخارج.
وأضاف: "نتيجة لهذا التفهم الذي وجدناه من باجمال وجه بإعادة النظر في القانون، لكن لم يتم شيء من ذلك حيث تم إبعاد رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وبالتالي عدنا من جديد".
وتحدث المترب عن تجار قال إنهم مستفيدون من هذا القانون "لأنه سيخلصهم من المنافسين، وستصبح الطريق أمامهم مفتوحة"، مشيرا إلى أن "القانون سيزيد من الفساد والبطالة وسيزيد من صعوبة العمل التجاري".
وقال عبدالرحمن شريعان: إن "الحكومة وصلت إلى طريق مسدود فاضطرت لإضافة هذا القانون، لأنه من شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو إلغاء الحواجز التجارية".
وأضاف: "المشكلة أن من يتحمل أعباء ضريبة المبيعات هو المواطن وليس هناك من يدافع عن هذا المواطن، خصوصا وأن 50% من المواطنين تحت خط الفقر".
وتساءل يحيى الشامي - عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني عن "مالذي يمكن أن تعمله الغرفة التجارية تجاه تنمية الإنتاج المحلي".
وأشار الشامي إلى ما كان حاصلا في عام 1969م من قلق لدى المواطنين جراء الانفتاح التجاري، وقال: "كان ذلك القلق مشروعا، فلو قسنا الإنتاج المحلي سنجد أن تلبية الاحتياجات بدأت تعتمد على الخارج".
ودعا الشامي الغرفة التجارية أن تتصدر العمل لانتهاج سياسة وطنية من أجل رفع الإنتاج.
وتحدث حسن أبو حليقة مستشار الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن "محاولات للدفع برجال أعمال جدد للمنافسة سيكونون هم المستفيدين من هذا القانون".
وقال "هناك سيناريوهات لحرب تجارية بعد خروجنا من حروب 94 وحروب صعدة، من خلال هذا القانون".
واعتبر أبو حليقة "الصمت عن مواجهة هذا القانون يعد خيانة وطنية في حق الوطن والمواطن، مؤكدا أن البلد ليست بحاجة إلى حرب اقتصادية تزيد من العبئ عليها".
من جهته أكد رجل الأعمال عبدالله السنيدار أنه "لايمكن أن يحدث تقدم مالم يكون هناك شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في اتخاذ القرارات".
واعتبر أن "المشكلة تكمن في أن الجميع يلعب على الوتر السياسي أكثر من الاقتصاد، فعندما يكون الاقتصاديون سياسيون تكون هنا المشكلة".
واتهم السنيدار الدولة "بخلق لوبي لإخماد التجار الموجودين والأسماء التجارية المعروفة".
إلى ذلك أكد اللواء أحمد قرحش عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن "ما تبقى لليمن هو رأس المال الذي بيد التجار، فإذا ذهب التجار فلن يبقى للناس شيء".
وأضاف: "المال قد يذهب، وعلينا أن ندرك أهمية هذا المال"، داعيا إلى الإسراع في إصدار الحكم، معتبرا "طلب الحكومة بتأجيل النطق بالحكم إلى شهر ديسمبر المقبل خطأ لأن ذلك سيزيد من مقدار دعاء الناس عليها".
وقال النائب عبدالكريم شيبان إن "اليمن كانت في الثمانينات تعتمد بنحو 80% من ميزانيتها على الضرائب والجمارك، لكن مع مرور الأيام أصبحت اليمن تعتمد وبنسبة 80% من ميزانيتها على النفط لكن الآن أصبحت إيرادات النفط تتراجع وربما بعد سنوات قريبة يصبح اليمن مستورد صافي للمشتقات النفطية".
وأضاف: "الآن جاء دخلاء على التجارة جمعوا بين المسئولية والتجارة وأصبحت شخصيات كبيرة في الدولة تمارس التجارة، ومنهم الموظفين في الجمارك".
وأشار إلى المراحل التي مر خلالها قانون ضريبة المبيعات، وقال: إن "القانون أُقِر في 2001، لكن التجار طلبوا التأجيل وتم التأجيل حتى 2005، وحينها حضروا إلى مجلس النواب وطلبوا مهلة سنتين إضافيتين، وحين وصلنا إلى بيت رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال ومعنا مجموعة من التجار كان هناك 27 سلعة معفية من الضرائب، وحينها اقترح باجمال تخفيض الضرائب من 10% على السلع التي كانت غير معفيه وتعميم الضريبة بنسبة 5% على كل السلع، ولم نجد حينها أحد من التجار يعترض على هذا الرأي.
وأضاف: "الآن الحكومة مضطرة لتطبيق القانون فعائدات اليمن من النفط تراجعت كثيرا، وأصبح تكلفة الإنتاج غالبا تصل إلى 30 دولار على البرميل الواحد وبالتالي الآن الحكومة تريد العودة إلى الوضع السابق الذي كان سائدا في فترة الثمانينات من القرن الماضي".
نص المحاضرة التي ألقاها نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية محمد محمد صلاح