الأحمر نت ينشر نص ورقة عمل نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المقدمة لمنتدى الأحمر

تطبيق آليات غير دستورية في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاته لمصلحة من؟

مقدمة

إن الضريبة العامة على المبيعات تعد من الضرائب الأكثر تعقيداً وصعوبة في التنفيذ كونها ترتبط بمستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وحجم الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه وكذا حجم الإنتاج الاستهلاكي بالإضافة إلى ضرورة توفر المستوى العالي من الثقافة والوعي الضريبي لدى المكلفين والمواطنين من جهة وارتفاع مستوى الكفاءات والقدرات لدى الإدارة الضريبية من جهة أخرى وهو ما ينعدم في مجتمعنا بشكل كامل .

إن القطاع التجاري والصناعي والخدمي ليس ممتنعاً عن أداء الواجبات الضريبية المفروضة عليه على الإطلاق رغم انعدام المنظومة المتكاملة للسياسات المالية التي تساهم في توفير المناخ الاستثماري الملائم وبيئة الأعمال المواتية لاستثمارات أنشطة القطاع التجاري والصناعي والخدمي مما يجعل من قانون الضريبة العامة قانوناً أعزل عن تلك المنظومة المنعدمة .

إن موقف القطاع التجاري والصناعي والخدمي يكمن ضد الآليات التي يقوم عليها تطبيق القانون والتي من شأنها ( أي تلك الآليات ) إهدار الحقوق والحريات الدستورية المقررة للمكلفين بالضريبة .

الجدير بالذكر هنا هو أن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19لسنة 2001م وتعديلاته قد عكس رؤية أحادية الجانب ممثلة ً بمصلحة الضرائب كإدارة ضريبية دون مراعاة رؤية الطرف الأخر المعني بتطبيق هذا القانون والمتمثل بالقطاع التجاري والصناعي والخدمي ( المكلفين ) ممثلاً بالغرف التجارية الصناعية واتحادها العام والذي لم يطلع ولم يعلم بمشروع القانون والمراحل السرية التي مر بها ابتداء من مصلحة الضرائب ثم وزارة المالية مروراً بمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتصويت عليه فجأة بمعزل عن رؤية المكلفين بشأنه , وبنفس المنوال الذي سار عليه القانون سارت عليه التعديلات اللاحقة له .

كما تجدر الإشارة إلى أن المصدر الأصلي المستقى منه قانون الضريبة العامة على المبيعات هو قانون الضريبة العامة على المبيعات بجمهورية مصر العربية الشقيقة مع الكثير من التشويهات المخلة ودون مراعاة للبيئة اليمنية وطبيعة المجتمع اليمني وواقعه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ودون الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من النصوص القانونية الغير دستورية في القانون قد تم إلغائها في القانون المصري لعدم الدستورية .

أوجه المخالفات الدستورية التي أحتوى عليها قانون الضريبة العامة على المبيعات في آليات تطبيقه لقد تضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات الكثير من المخالفات الدستورية وخاصة المتعلقة بآليات تطبيقه في المواد ( 2, 5, 11, 14. 17. 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 43 , 44 , 45 , 47 , 48 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 58 , 59 , 63 , 66 , 67) والمادة ( 3 ) من الجدول رقم ( 4 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( 19 ) لسنة 2001م وتعديلاته ومن أبرز أوجه عدم الدستورية في قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته والتي تتضمن إهدار الحقوق والحريات الدستورية المقرر للمكلفين بالضريبة على سبيل المثال لا الحصر :

1.         عدم تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات والسياسات الاقتصادية

2.         ازدواج تحصيل الضريبة.

3.         الإخلال بمبدأ المساواة الضريبية.

4.         تحصين القرارات الضريبية ضد رقابة القضاء.

5.         إهدار الضمانات الدستورية المقررة للملكية الخاصة ومن ذلك مصادرة الممتلكات دون حكم قضائي بات.

6.         مخالفة مبدأ شخصية التجريم والعقاب.

7.         غصب صلاحيات السلطة القضائية.

8.         الإخلال بمبدأ التدرج اللازم في مجال العقاب.

9.         التجريم بالقياس المحظور دستوراً.

10. انتهاك عدد كبير من الحقوق والحريات الشخصية المكفولة شرعاً ومن ذلك انتهاك حرمة المسكن والمراسلات والحياة الخاصة.

11.    انتهاك الضمانات الدولية المقررة لصالح المكلفين بالضريبة.

12.    سريان القانون بأثر رجعي.

13.    افتراض المسؤولية الجنائية خلافاً للدستور.

14.    انتهاك الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة.

15.    إباحة الربا المحرم شرعاً.

16.    مصادرة منزل المكلف بالضريبة وأداة حرفته خلافاً للدستور.

مقارنة بين آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات غير الدستورية وآلية التطبيق المقترحة من القطاع الخاص.

من خلال إجراء المقارنة البسيطة بين آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات العامة المطعون بعدم دستوريتها وبين الآلية المقترحة من قبل القطاع الخاص والمتفق عليها مع الجانب الحكومي وتم تطبيقها فعلياً خلال السنوات المنصرمة والمتمثلة في تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية بواقع 5% ضريبة مبيعات و3% قيمة مضافة يمكن ملاحظة التالي:

1.   آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تحتاج إلى جيش من المتحصلين ومأموري الضريبة لتحصيلها من المكلفين ميدانياً وكل ثلاثة أسابيع وفي ذلك إنفاق ضخم من الخزانة العامة لتحصيل تلك الضريبة . !!! ولعل أكبر دليل على عدم جدوى هذه الآلية هو إلغاء الدولة لضريبة الدمغة واستبدلتها بإضافة مبلغ ريال واحد على مشتقات النفط بعد أن اكتشفت أنها تنفق ثلاثة أضعاف مبلغ الضريبة التي تتحصلها !!!

بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية لا تحتاج إلى ذلك الإنفاق وذلك الجيش من المتحصلين وهو ما يوفر نفقات هائلة على الخزانة العامة.

2.   آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تجعل من الفاقد الضريبي رقماً مهولاً من الضريبة ذاتها يذهب إلى الجيوب الخاصة المتمثلة بالحلقة الوسيطة بين المكلف والخزانة العامة للدولة وهو ما لا يستطيع إنكاره أحد.

بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية تجعل من مبالغ الضريبة ترد كاملة إلى الخزانة العامة للدولة سلاماً بسلام وبدون أي اجتهاد أو وسيط.

3.    آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تجعل من الشريحة الخاضعة للقانون لا تتجاوز ألاف من المكلفين فقط .

بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية تجعل من الشريحة الخاضعة للقانون تتجاوز عشرات الآلاف من المكلفين !!! وتلك الزيادة في عدد المكلفين تعني زيادة في حجم مبالغ الإيرادات الضريبية للخزانة العامة للدولة.

4.   آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته لا تتناسب البتة مع التوجه العام نحو تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية من تقليص للاحتكاك بينهما وكثرة تردد المأمور الضريبي على المكلف وبالتالي تزيد حلقة المساومة والابتزاز والتعسف أكثر إتساعاً .

بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية على العكس من ذلك تماماً.

ومازال هنالك الكثير من أوجه المقارنة بين آلية القانون الغير دستورية وآلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية بيد أننا نكتفي بما أسلفناه تحاشياً للإطالة.

الإصرار على تطبيق آليات قانون الضريبة العامة على المبيعات غير الدستورية .

لمصلحة من !!!؟؟؟

إننا نعيش اليوم مرحلة تجعلنا على مفترق طرق والخيارات محددة تستدعي التفافنا جميعاً أفراداً وجماعات من مختلف الأطياف والتوجهات حول طاولة الحوار لتقديم التنازلات والمبادرات الوطنية بعيداً عن المكابرة والضرب تحت الحزام فجميعنا مدرك لخطورة المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه السوق المحلية والمستوى المعيشي الذي وصل إليه عامة الناس في ظل الأزمة المالية المحلية والدولية وتعثر الكثير من المشاريع الإنتاجية وتراجع التدفق الاستثماري على السوق المحلية وبالتالي تضخم معدلات البطالة ومشاكل الفقر وجنون الأسعار غير المسبوق وارتفاع معدلات التضخم بكافة أشكاله وأنواعه والوضع الاقتصادي المتسبب في الكثير من الاضطرابات والاختناقات وتفجير عدد من الاحتكاكات المسلحة وممارسات العنف وزعزعت الاستقرار الأمني الذي لا يمكن أن تستقيم معه الحركة التجارية والنشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية , الأمر الذي يتعارض والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله وأبقاه- بشأن إزاحة كافة المعوقات التي قد تحول دون تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية المهاجرة والوافدة للاستثمار في بلادنا باعتبار أنه لا شي أكبر أهمية من الانعاش الاستثماري للانماء الاجتماعي بما يكفله من فرص عمل تقضي على مشاكل البطالة وبالتالي مشاكل الفقر بما تضمنه مشروعاته من كسب شامل للعاملين والمتعاملين مع مدخلات ومخرجات هذه المشروعات الاستثمارية الجديرة بتحويل حياة الأسر الفقيرة إلى حياة ميسورة من عائدات ما تنتجه كأسر منتجة.

وفي ظل هذه الأوضاع نستغرب الإصرار الحكومي على التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ومراحله رغم إدراكها لحقيقة أن لا شيء أكثر افزاعاً للرساميل الاستثمارية الوافدة ولا أكثر تنفيراً للاستثمارات العاملة في السوق المحلية من فرض رسم جبائي جديد يضاف إلى أجندة الرسوم المفروضة على النشاط الاستثماري في هذه السوق .

 نعم نستغرب إصرار حكومتنا الرشيدة على ذلك بعد ثمان سنوات إنبح فيها صوت القطاع الخاص بعدم دستورية بعض نصوص هذا القانون وما تزال الدعوة التي رفعتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بعد تفويضها من قبل كافة الغرف التجارية الصناعية في عموم المحافظات واتحادها العام أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية هذا القانون الذي يرفض القطاع الخاص إجمالاً التعامل مع آلياته المعقدة والمشوبة بعدم الدستورية والتي لا تتناسب مع الواقع اليمني بل وتفتح باب الفساد المالي والإداري على مصراعيه في ظل ما تقضي به هذه النصوص من احتكاك بين مأمور الضرائب والمكلفين , ما يعني الابتزاز جهاراً نهاراً كل واحد وعشرين يوماً بلا احم ولا دستور.. نقصد بلا نظم ولا دستور.

وهذا الأمر الذي لا حظه الخبراء الدوليون في هذا المجال من خلال اطلاعهم على طبيعة هذا الاحتكاك في بلادنا وأكدوا من خلال دراساتهم أن هذا الاحتكاك يعد نبع الفساد والإفساد والعبث بالمال العام والأموال الخاصة مشيرين إلى أن مصلحة الضرائب في بلادنا ما زالت غير مؤهلة للتعامل مع هذا القانون الذي يشترط بالضرورة تطوير الإدارة الضريبية التقليدية الحالية بإدارة متطورة وحديثة تتفق والمعايير الإقليمية والدولية لتوسيع دائرة الاهتمام إلى صغار المكلفين وإيجاد آلية مبسطة للتعامل وتطوير النظام الضريبي ببناء نظام معلوماتي للمجتمع الضريبي في بلادنا بما يحد من مظاهر التهرب الضريبي ويسهم في تطوير وتحديث الإدارة الضريبية تيسر إجراءات الإقرار والفحص والربط والتحصيل بناء على أسس وقواعد واضحة لتحسين أداء الإدارة الضريبية ويرفع من كفاءتها بما في ذلك آليات الثواب والعقاب.وزرع الثقة بين المكلفين ومصلحة الضرائب ونكرر هنا زرع الثقة المفقودة تماما بين الطرفين.كما نصح به الخبراء الاقتصاديون والمحليون

وينصح الخبراء الاقتصاديون بتوحيد الأوعية الجبائية وتخفيض تكاليف الجباية ورفع مستوى كفاءة المصالح الإيرادية لزيادة عائد التحصيل وتحسين آليات تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً مع تبسيط وسائل التحصيل بالضرورة وتفعيل دور المتابعة بما يعزز سرعة البت في القضايا الضريبية وتحقيق العدالة في الغرامات الناتجة عن التأخير في السداد أو التهرب الضريبي عبر اعتماد مبدأ الثواب والعقاب للعاملين في التحصيل الضريبي ما سيعزز حتماً الإيرادات الضريبية بالتزامن مع تحسين إجراءات تنفيذ القوانين الضريبية بوضع أدلة توضح وتشرح هذه القوانين وإجراءات المعاملات الضريبية وإجراءات التحصيل واستكمال نظام الاسكودا في عموم الدوائر والمنافذ الجمركية.

والمدهش في هذا المجال هو ما انتهجته مصلحة الضرائب مؤخراً من أسلوب يعتمد المغايرة للحقيقة في تصوير قانون ضريبة المبيعات لعامة الناس في الحملات الإعلامية التي تمارسها منذ فترة عبر الشاشة الفضائية والأثير الإذاعي وصفحات الصحف اليمنية بمختلف توجهاتها الرسمية والأهلية والحزبية والتي عمدت فيها المصلحة تهييج عامة الناس ضد أفراد القطاع الخاص في القطاعات التجارية والصناعية والمهنية والخدمية كأعداء للوطن والمواطن وأنهم السبب الرئيسي في كل ما يعانون من مستوى معيشي يزداد سوءاً بل وتأكيد قيادة المصلحة في تصريحاتها أن القطاع الخاص يماطل في تنفيذ هذا القانون لأنه يمس بعض المصالح الشخصية ويكشف حقيقة حجم النشاط التجاري وعدم معرفة الحسابات الحقيقية هو ما يدفع بعض أفراد القطاع الخاص لمعارضة ورفض القانون الذي يؤكد أنه يتمتع بالشفافية والمصداقية ويعتمد على الثقة بين المصلحة ودافع الضريبة بعيداً عن الاحتكاك مع مأموري الضرائب باعتبار أن المستهدف بدفع الضريبة هو المستهلك وليس التاجر متجاهلاً بذلك الموقف الموحد للقطاع الخاص من هذا القانون والذي سطره البيان الصادر عن الاجتماع الموسع لمجالس الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام بتاريخ: 14 / 6/ 2010م .

وفي حقيقة الأمر فإن القطاع الخاص لا يعارض سداد ما عليه من رسوم قانونية للخزينة العامة للدولة بل إنه أشد حرصاً على رفد الخزينة العامة بالمزيد من الإيرادات القانونية !والقانونية فقط !بعيداً عن ممارسات الابتزاز والمساومة التي تؤدي إلى ضياع حق الدولة من الإيرادات في جيوب الوسطاء الأوصياء على هذه الإيرادات من مأمورين وغيرهم من المحصلين لهذه الرسوم وغيرها من المسميات التي تنطوي على ممارسات الفساد والارتزاق من الوظيفة العامة في هذا المرفق أو ذاك من المرافق الإيرادية والتجارب السابقة تثبت ذلك.. وكانت قيادة القطاع الخاص قد طلبت مقابلة فخامة    الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وتحكيمه ليطلع على تفاصيل وصعوبات وعراقيل التعنت الجبائي والظلم والقهر الذي يتعرض له القطاع الخاص...، وكنا قد اتفقنا والجانب الحكومي عام 2005م، برعاية فخامة رئيس الجمهورية(حفظه الله) ، والمعنيين في حكومتنا الرشيدة على تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية والعمل كفريق واحد لمراجعة القانون وإزالة المواد غير الدستورية والتي لا تنطبق على البيئة اليمنية ومن ثم تقديمها لمجلس النواب لإقرارها وبالتالي يتم التطبيق بقناعة جميع الأطراف وكذا الاتفاق على آلية التحصيل والتزام مصلحة الضرائب بالنزول الميداني للغرف التجارية في المحافظات من أجل عقد عدد من الندوات والدورات التدريبية والتوعوية التي تؤهل القطاع الخاص على عملية احتساب الضريبة كون الإجراءات العقابية ضد المخالفين مشددة.

القطاع الخاص يرى الآلية التي تفرضها مصلحة الضرائب آلية أثبتت فشلها سلفاً ومن شأنها إلحاق خسائر بالخزينة العامة للدولة وصلت إلى (132) مليار ريال لعامي 2007-2008 بسبب إصرارهم علي التحصيل بطريقة الاحتكاك والطلبات التعجيزية التي تفتح المجال للاجتهاد الذي يؤدي إلى ضياع الإيرادات , وتملص مصلحة الضرائب من تطبيق الاتفاق الأخير معها عام 2009م برعاية كلا من معالي وزير المالية ودولة رئيس الوزراء على تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية بواقع 5% ضريبة مبيعات و5% قيمة مضافة سيزيد الوضع سوءً ويزيد من تدهور إيرادات الدولة .

وإذا استمرت المصلحة بإصرارها على تنفيذ هذه الآلية الطعينة بعدم الدستورية فإنها ستساعد على تفشي الفساد في ظل احتكاك مأموري الضرائب بالمكلفين وقد أثبتت هذه الآلية فشلها إذ لم تحصل الدولة سوى 10% فقط منذ مطلع العام الجاري وهذا ما لا يرضي القطاع الخاص لأنه شريك في التنمية الوطنية ولا يمكن أن يقبله أي مواطن.

ويدعو القطاع الخاص للتوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة المطعون بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع معالي وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني غير قادر على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية.

الخاتمة

إن انتهاء المرافعات القضائية أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الدعوى المرفوعة بعدم دستورية بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته وصدور قرار الدائرة الدستورية بحجز القضية للحكم وتحديد يوم الأربعاء بتاريخ 29/12/2010م موعدا للنطق بالحكم يعد انتصاراً للديمقراطية واستقلال القضاء وترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات كمنجزات حضارية أرسى دعائمها فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح حفظة الله رائد يمن الـ22 من مايو وقائد نهضته نؤكد بأننا على أمل كبير في كفاءة القضاء ومقدرته الكاملة للتفريق بين الحق والباطل ونأمل أن يكون الحكم الصادر عنه عنوانا للحقيقة ودليلاً على نزاهة القضاء واستقلاله وانتصاره للحقوق والحريات الدستورية وأن يكون الحكم سبباً داعماً لأمن البلاد واستقراره وهو ما سيدفع بعجلة الاقتصاد لمزيد من التقدم والازدهار ويؤدي إلى تدفق الاستثمار نحو بلادنا.

ونكرر هنا بأنه لا خلاف حول لزوم الضرائب العامة ومنها ضريبة المبيعات و ولكن الخلاف ينحصر في الآلية التي تتضمنها النصوص غير الدستورية في قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي تتيح الفرصة لانتهاك الحقوق والحريات الدستورية للمكلفين. 

مع تأكيدنا أنه واستنادا لأحكام المادة (186) من قانون المرافعات اليمني النافذ يحق لكل مكلف بقانون الضريبة العامة على المبيعات أن يدفع بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات وأن يطلب إحالة دفعه إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

ختاماً : ــ إن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام باعتبارها من أهم منظمات المجتمع المدني منظمات تساند الدولة في دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ووضع التدابير اللازمة وتهيئة المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم وتحفيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة والتخفيف من حدة الفقر , وقد وجدت الغرف لخدمة أعضاءها ورعاية مصالحهم والدفاع عنهم حال تعرضهم لأي مضايقات أو تعسفات أو ممارسات غير قانونية وغير دستورية .

انتهى ,,,

,,, والله الموفق ,,,

الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة