الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في حوار مع صحيفة الصحوة 27/10/1994م : علاقة (الإصلاح ) و (المؤتمر ) عميقة الجذور مواجهة الفساد وإصلاح الأوضاع أهم الأولويات

 

صحيفة الصحوة 27/10/1994م

 

-       علاقة (الإصلاح ) و (المؤتمر ) عميقة الجذور مواجهة الفساد وإصلاح الأوضاع أهم الأولويات:

 

أكد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح أن الائتلاف بين (الإصلاح )و (المؤتمر) سيخضع للقوانين النافذة ولن يكون صورة من صور التقاسم جاء ذلك في الحديث الذي أدلى به (للصحوة ) وتناول قضايا تتعلق بالإصلاح وعلاقته بالمؤتمر الشعبي العام والأحزاب والتنظيمات الأخرى وأولويات المرحلة القادمة وفيما يلي نص الحديث :   

 

·      عقد التجمع اليمني للإصلاح مؤتمره العام الأول ـ في سبتمبر الماضي ـ كيف تقيمون نتائج المؤتمر؟ وكيف يمكن تفعيل أداء الإصلاح على المستويين التنظيمي والسياسي في المرحلة القادمة ؟

§      نحمد الله على أننا تمكنا من عقد مؤتمرنا العام الأول رغم الظروف التي واجهتنا ، والحمد لله على النتائج التي تحققت، والتي نعتبرها نتائج إيجابية ستعود بالخير على عمل الإصلاح مستقبلاً ، حيث أصبح لدينا مؤسسات وهيئات منتخبة ، وصار لدينا نظام أساسي نسير علية : وعندنا برنامج العمل سنعمل على تحويله إلى واقع من خلال خطط وبرامج الهيئات والمواقع التي سنتواجد فيها ، وحيث تحددت المسئوليات وتوزعت على العاملين في الإصلاح ليعمل الجميع لتحقيق الأهداف والغايات المرسومة في برنامج الإصلاح ونظامه الأساسي كل من موقعه.

وكما خرج (الإصلاح ) من المؤتمر العام الأول أكثر صلابة وتماسكاً ؛ فإننا على ثقة بأن عملنا في الموحلة القادمة سيكون أكثر جدية وتطوراً ، حيث سنعمل على استكمال البنية التنظيمية على مستوى المحافظات والمناطق وتنشيط كوادر الإصلاح فيها وزيادة تلاحمهم مع الموطنين وتبني همومهم وآمالهم والعمل على تحقيق تطلعاتهم في مستقبل مشرق وسعيد إن شاء الله.

·      تميزت العلاقة بين الإصلاح والمؤتمر بنوع من الخصوصية بعد انتخابات 27إبريل . فما هي بنظركم أبعاد ومبررات هذه العلاقة ؟ وما تعليقكم حول ما يروجه البعض من أن هذه العلاقة اقتضتها ظروف معينة تتمثل في مواجهة الحزب الاشتراكي وأنها تفقد مع الأيام مبررات استمرارها؟

§      العلاقة بين (الإصلاح ) و(المؤتمر) علاقة عميقة الجذور؛ فالقواسم المشتركة بينهما كثيرة، ومنطلقها الفكري والنظري واحد، وقاعدتهما الاجتماعية تكاد تكون واحدة ، والأخطار التي تهدد البلد تحتم عليهما أن يكونا في خندق واحد، وكذلك فإن هذه العلاقة ستتجذر وتزداد رسوخاً إن شاء الله : فالتنظيمان حريصان على أمن واستقرار الوطن وسيتعاونان من أجل ذلك حاضراً ومستقبلاً.

أما الحزب الاشتراكي فقد كنا جميعاً ضمن ائتلاف واحد، لكنه تنكر لكل شئ واختار لنفسه موقعاً آخر جعل الشعب كله ـ وليس الإصلاح والمؤتمر وحدهما ـ يقف صفاً واحداً لمواجهته ومواجهة مؤامرته هو وحلفاؤه ضد وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها.

·      خلال أربع سنوات من عمر الإصلاح ـ المديد بإذن الله ـ كيف تقيمون علاقات الإصلاح بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى على الساحة اليمنية خصوصاً أن هناك من يطرح بأن هذه العلاقات لم تكن على ما يرام غالباً ؟

§      علاقتنا بالقوى السياسية في الساحة اليمنية تحكمها الثوابت المجمع عليها ، وبقدر التزام الأحزاب والتنظيمات السياسية بتلك الثوابت واحترامها لها تكون علاقتنا بها ونحن نعتبر أن علاقتنا مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى علاقات طبيعية ونحرص على تطويرها وتعميقها أكثر لأننا نريد أن تتعاون جميع القوى السياسية لما فيه خير ومصلحة اليمن وسعادة أبنائها ، ونمد أيدينا للجميع من هذه المنطلق .

·      بعد انتخابات 27إبريل قبل الإصلاح مبدأ المشاركة في الحكم من خلال (الائتلاف الثلاثي )فما هي بنظر كم إيجابيات وسلبيات هذه المشاركة ؟

§      نعم قبل (الإصلاح) المشاركة في الحكم بعد نتائج انتخابات 27إبريل 93م ودخلنا مع (المؤتمر) و (الاشتراكي) في ائتلاف ثلاثي وفق وثيقة واضحة، وذلك لأننا مقتنعون بأن البلاد تحتاج إلى تعاون جميع القوى الفاعلة لإخراجها من الحال التي وصلت إليها خاصة في الفترة الانتقالية ولأننا نرى أن البلاد لا تحتمل المزيد من الصراع وليس في مصلحتها وهذا ما أثبتته الأحداث .

·      جاء أغلب نصيب الإصلاح في الائتلاف الثلاثي السابق ثم في الائتلاف الحالي في وزارات خدمية ألا تخشون على رصيد الإصلاح أمام الجماهير خصوصاً وهو يرث تركة فساد إداري كبيرة ويعايش ظروفاً اقتصادية صعبة؟

§      قبول (الإصلاح )المشاركة في الحكومة الائتلافية السابقة والحالية من أجل أن يسهم في تقديم ما يستطيع لخدمة اليمن وأبنائها وعندما قبلنا المشاركة كنا نعلم الحالة التي تعيشها البلاد والأوضاع الاقتصادية الصعبة والفساد الإداري ومشاركتنا تضحية في حد ذاتها ، لكننا واثقون أن الشعب يعلم الظروف التي تمر بها بلادنا ويقدر ذلك وأن أي جهد نبذله من أجل إصلاح الأوضاع والحد من الفساد سيكون إنجازاً ومكسباً للبلاد كلها وليس ( للإصلاح ) وحده ، ثم إننا سنصارح الشعب بكل شيء وسنضع أمامه الحقائق حتى يعرف ما نقدمه من أجله .

·      يعبر البعض عن خشيتهم من أن يكون الائتلاف الحالي بين المؤتمر والإصلاح صورة أخرى للتقاسم الذي كان بين المؤتمر والاشتراكي والذي عانى من عواقبه الشعب والوطن ..فما تعليقكم ؟

§      هؤلاء لهم الحق في تخوفهم ؛ فالصورة التي خلفها التقاسم في الفترة الانتقالية والأعباء التي تحملتها البلاد نتيجة ذلك ليست بسيطة ولا  مقبولة ولذلك فإن (الإصلاح ) حريص على إزالة تلك الصورة وتجاوزها وعدم السماح بتكرارها وإخضاع كل ذلك للقوانين النافذة ، فنحن نرى أن مصلحة اليمن فوق المصالح الحزبية .

·      لاشك أن أداء مجلس النواب بعد انتخابات 27إبريل تأثر بالأزمة السياسية التي افتعلها الانفصاليون في قيادة الحزب الاشتراكي وصولاً إلى تفجيرهم الحرب .. فكيف تقيمون ذلك الأداء ، وما هي بنظركم أولويات مهام المجلس خلال المرحلة القادمة ؟

§      صحيح أن المجلس لم يتمكن من القيام بدوره كاملاً في الفترة الماضية لكنة رغم ظروف الأزمة قد ظل متماسكاً بل كان المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة واستمرت في أداء دورها بمسئولية وطنية ولم ندع للعواطف مجالاً للتأثير على وحدة المجلس وقراراته ، بل تحاشينا القيام بأي إجراء يؤثر على وحدة المجلس أو يفسر على أنه ضد طرف أو لصالح طرف لأننا في (الإصلاح ) حريصون على الفصل بين العمل المؤسسي والنشاط الحزبي.

أما الأولوية في المرحلة القادمة فإنها ستكون لتفعيل الجانب الرقابي في عمل المجلس ليكون هناك تكامل بين السلطة التنفيذية والمجلس في مواجهة الفساد وإصلاح الأوضاع كما أننا سنعطي الأولوية لإنجاز التشريعات الأساسية التي لم تنجز في الماضي وتلك التشريعات المترتبة على التعديلات الدستورية .

·      خلال الأيام القادمة ستتقدم الحكومة الجديدة ببرنا مجها إلى مجلس النواب.. فما هي الأسس التي سيبني عليها المجلس مناقشاته لهذا البرنامج ولمنح الثقة لهذه الحكومة ؟ وما هي الآلية التي ستعتمدونها لمراقبة ومتابعة التنفيذ حتى لا يبقى البرنامج مجرد حبر على ورق؟

§      هناك أسس وإجراءات دستورية محددة لمناقشة برنامج أي حكومة وإن كنا سنركز هذه المرة على أن يكون البرنامج عملياً وواقعياً وممكن التنفيذ، وليس وعوداً وكلاماً منمقاً.

أما الآلية فهي موجودة فالمجلس لديه لجان متخصصة سيتم توجيهها ومتابعتها للقيام بمها مها في مراقبة ومتابعة تنفيذ الحكومة للبرنامج الذي ستمنح بموجبة ثقة المجلس .

·      في ضوء الائتلاف القائم بين الإصلاح والمؤتمر والتنسيق ببن كتلتي الحزبين في المجلس واللتين تشكلان الأغلبية .. كيف ترون دور ممثلي الأحزاب الأخرى والمستقلين وضمان التعبير عن رأيهم كممثلين للأمة؟

§      هذا السؤال ناتج عن الخلط بين العمل المؤسسي والعمل الحزبي ، والدستور ينص صراحة على أن عضو المجلس يمثل الأمة كلها أي أنه لا يمثل حزبه ، ولذلك فإن كل أعضاء المجلس سيعبرون عن آرائهم كممثلين للشعب اليمني سواء كانوا أعضاء في المؤتمر والإصلاح أو في الأحزاب الأخرى وسيؤدون دورهم التشريعي والرقابي دون النظر إلى الانتماء الحزبي .

·      وردت أسماء ستة من أعضاء المجلس ضمن قائمة الانفصاليين الـ16 المطلوب القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة . فما هي الإجراءات التي تمت بشأن ذلك خصوصاً أنه يتضمن تعطيلاً لست دوائر انتخابية ؟

§      الإجراء الذي تم بشأن الستة الأعضاء المشار إليهم هو الإجراء الذي حدده الدستور وهو رفع الحصانة عنهم حتى تتمكن السلطات المختصه من القيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة لهم كغيرهم من المواطنين ، وعندما يصدر القضاء حكمة بشأنهم سيتحدد وضعهم ووضع الدوائر التي يمثلونها.

·      من الله على بلادنا بالنصر في مواجهة المتمردين الانفصاليين ومخططهم الذي راهنت على نجاحه قوى وأطراف لا تريد خيراً لليمن .. فما هي بنظركم عوامل ومقومات النصر الذي تحقق؟

§      النصر الذي تحقق للوحدة يعود إلى فضل الله وكرمه وتوفيقه أولاً: ثم إلى الالتفاف الشعبي الكبير من مختلف مناطق اليمن حول القيادة في معركة الدفاع عن الوحدة والتصدي للانفصاليين وهو ما لم يسبق له مثيل وإلى البسالة والشجاعة التي أبداها رجال القوات المسلحة والبطولات والمواقف الكبيرة للجيش والشعب ، كما يعود إلى عدالة القضية وإيمان المدافعين عنها بأنهم يقومون بواجب ديني ووطني واستعداد الجميع للتضحية بكل ما لديهم للحفاظ على الوحدة وصيانة استقلال وسيادة البلاد ،كما أن النوايا الخبيثة والممارسات السيئة للانفصاليين الخونة وتنكرهم لكل القيم والمبادئ وتآمرهم على وحدة الوطن وسلامته واستقراره والتي تكشفت للشعب أثناء المعركة قد عجلت بنهايتهم وهزيمتهم النكراء ، إضافة إلى الموقف الوطني المشرف لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ، وتصديهم للانفصاليين والمتآمرين على الوحدة كل هذه العوامل مجتمعة كانت وراء النصر الذي تحقق بفضل الله وكرمه ؛ فله الحمد والشكر.

·      صدر قرار العفو العام قبل انتهاء فتنة التمرد ، وبعد ذلك تم تحديد فترة زمنية للاستفادة من هذا القرار وقد أصبحت هذه الفترة مفتوحة ـ كما يبدو ـ ونسمع من يتحدث عن إمكانية أن يشمل العفو القيادة الانفصالية .. فما هي ضوابط ومحددات العفو بحيث لا يدفع الشعب والوطن الثمن مرتين، وبحيث لا يتم الخلط بين الانفصاليين والمغرر بهم؟

§      قرار العفو العام كان عملاً مسئولاً وهو واضح ومحدد وقد انطلق من مصلحة اليمن ولأجلها والوطن مفتوح لكل أبنائه الذين زج بهم القادة الانفصاليون في المعركة دون اختيارهم، أما القادة الذين خططوا ونفذوا المؤامرة وأيدوا المتآمرين؛ فالقضاء هو الذي سيتولى أمرهم ويحدد المدان والبريء.

·      هناك مخاوف من أن أجواء الحرية والتعددية السياسية في بلادنا سوف تتقلص في المرحلة المقبلة ..كيف يمكن الحفاظ على هذه الإجراءات وتعزيزها مع ضمان تفعيل القوانين المنظمة لذلك مثل: قانون الأحزاب وقانون الصحافة ؟ وما دور المجلس ؟

§      هذه مخاوف لا مبرر لها،والذين يروجون هذه المخاوف هم الذين لا يريدون استمرار أجواء الحرية والديمقراطية ويريدون حرمان الشعب منها ويعملون من أجل ذلك ويقومون بممارسات يريدون من خلالها دفع السلطة إلى اتخاذ إجراءات تحد من الحريات ولكن هذه الممارسات قد أصبحت مكشوفة والسلطة حريصة على رعاية الحريات وضمان ممارستها وفقاً للقوانين المنظمة لها .

ونعتقد أن تطبيق القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة والعمل الحزبي تطبيقاً كاملاً كفيل بالحفاظ على أجواء الحرية وتعزيز الممارسة الديمقراطية المسئولة الملتزمة بالثوابت الوطنية المتفق عليها .

أما المجلس فإن دوره في ذلك هو الرقابة على ما تقوم به السلطة التنفيذية من إجراءات لتطبيق القوانين المنظمة لذلك مثل قانون الصحافة وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وحث الحكومة على التطبيق السليم لها.

وإذا وجد المجلس أن هناك نقصاً في التشريعات في هذا الجانب فسيعمل على استكمالها لضمان حق الجميع في ممارسة حرياتهم وحقوقهم السياسية طبقاً لنصوص الدستور والقوانين.

·      كثر الحديث عن أهمية تحسين علاقات بلادنا بدول الجوار وفتح صفحة جديدة ..فما هي بنظركم الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من أجل ذلك ؟

§      كما ذكرتم في سؤالكم فقد كثر الحديث عن أهمية تحسين علاقات بلادنا مع أشقائنا في دول الجوار ، وما من مناسبة أو حديث صحفي إلا وتتكرر الدعوة لفتح صفحة جديدة في العلاقات واستعداد بلادنا للقيام بأي خطوة لتحقيق ذلك .

والواقع أن أول خطوة عملية يجب اتخاذها هي أن يستجيب الأشقاء لهذه الدعوة وأن يفتحوا الباب للقاء المباشر على أي مستوى ، لتبحث الأمور بوضوح وتطرح القضايا للنقاش وتبادل الرأي ، ليصل الجميع إلى قناعات محددة يتم من خلالها حل كل المشاكل المعلقة وتزال الحواجز المصطنعة والفهم المغلوط والمعلومات المغرضة ، لتعود الثقة وينطلق الجميع لتحسين العلاقات وتطويرها بخطوات واضحة ومحددة ومتفق عليها ؛ فمصيرنا واحد والأخطار والمؤامرات تستهدفنا جميعاً.

ومهما وجد الخلاف فإنه سيزول لأن الروابط التي تربط بين أبناء المنطقة ودولها عميقة وكبيرة ، ومصالح شعوبها متعددة وهذه الروابط والمصالح تحتم علينا أن نسعى لأن تكون علاقات بلداننا مع بعضها علاقات متينة وقوية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية والالتزام بالمواثيق الدولية.  

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp