الشيخ عبدالله الأحمر لـ \"الشعب\" – القاهرية 26 يناير 1996م : لا بد من استعادة حنيش .. سلماً أو حرباً

جريدة الشعب –المصرية –26 يناير 1996م

 

-       لا بد من استعادة حنيش .. سلماً أو حرباً

-       لا توجد أزمة تهدد الائتلاف الحاكم .. والانتخابات في موعدها

 

الشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب وزعيم حزب التجمع اليمني للإصلاح ركن أساس من أركان النظام اليمني ، يتمحور حوله التحالف القومي – الإسلامي ويتمحور حوله كثير من علاقات اليمن مع العالم العربي ،وعلاقته الخاصة مع الرئيس علي عبدالله صالح هي صمام الأمان للنظام السياسي وللائتلاف الحاكم بين حزبي المؤتمر والإصلاح ، وقد أدلى بهذا الحديث الخاص إلى جريدة "الشعب"

·      ماذا عن الاعتداء الإريتري على جزيرة حنيش الكبرى اليمنية ؟

§      الاعتداء الإريتري لا مبرر له وقد أصبح ذلك واضحاً للجميع ، وكل يوم تتصاعد الوساطات والمساعي وكان أخرها الوساطة الفرنسية ، والملف كله بيد الرئيس علي عبدالله صالح ، أما مجلس النواب فقد ناقش القضية من كل جوانبها وأستدعى الوزراء المعنيين ، وأجرى معهم مناقشات وصدر قرار تضمن توصيات وتوجيهات للحكومة .

 

·      ألا ترون أن إسرائيل وراء التحرك الإريتري العدواني ؟

§      لا بد أن هناك دوافع خارجية وتشجيعاً للرئيس الإريتري حتى ٌيقدم على هذه الخطوة ، وهو لا يمكن أن ٌيقدم على مثل هذه المغامرة دون أن يكون هناك دفع وتشجيع من قوى خارجية كبيرة .

·      ولكن هل تستبعد اليمن الحل العسكري كحل أخير ؟

§      كان أول تصريح للأخ الرئيس علي عبدالله صالح بعد اندلاع الأزمة أنه لا بد من استرجاع الجزيرة بإحدى الوسيلتين السلم أو الحرب وهذا هو رأي وقرار الشعب .


·      وما تقديركم للموقف العربي من الأزمة ؟

§      من الناحية الإعلامية كان الموقف العربي كله جيداً ، وأجود من ذلك ما صدر عن المؤتمر البرلماني العربي – الأفريقي الذي أنعقد في عمّان من قرار بالإجماع يؤكد حق اليمن في هذه الجزيرة .

·      لو انتقلنا إلى الوضع الداخلي ، ماذا عن الخلافات بين الحزبين في الائتلاف –المؤتمر والإصلاح- حول الوضع الاقتصادي وبخاصة ما يتردد عن أن الائتلاف على وشك الانتهاء ، مع الاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة ؟

§      هناك خلاف بالفعل حول مشروع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تقدم به البنك الدولي وصندوق النقد ، وهناك أيضاً خلافات حول الميزانية العامة لعام 1996م وكل هذه الخلافات من قبيل البحث عن المصلحة العليا للوطن ، ولكن أين تكمن هذه المصلحة ؟ هذه الخلافات لا تدعوا إلى القلق وهي موجودة في معظم دول العالم وبخاصة في الدول الديمقراطية وإذا أردنا أن نضرب مثلاً فإن الخلاف الجاري الآن بين الحزبين الرئيسيين في أكبر دولة في العالم (الولايات المتحدة) حول نفس القضية الميزانية وكيفية التخلص من العجز أو تسديده أو تقليصه ، فهذا النوع من الخلافات ليس غريباً وليس خاصاً باليمن . وأستطيع أن أقرر أنه لا توجد أزمة تهدد الائتلاف الحاكم .

·      وماذا عن صحة ما يتردد عن انتخابات مبكرة ؟     

§      ليس وارد إجراء انتخابات مبكرة ولا متأخرة عن موعدها في إبريل 1997م .

·      ما تقييمكم للتلاحم اليمني بين الشمال والجنوب بعد مرور أكثر من عام على وأد جريمة الانفصال ؟

§      ترسخت الوحدة فعلاً ، بعد انتصار الشرعية على الانفصاليين الخونة الذين كانوا يريدون إرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء ، والشعب في كل المحافظات (شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً) متماسك وموحد الإرادة ، ومعتز بوحدته ومتمسك بها لا توجد هناك أي فوارق بين المواطنين اليمنيين ولا يوجد شعور بمثل هذا ، أما المعاناة من جراء الغلاء وانخفاض سعر الريال اليمني فالجميع يعانونها ، وما يوجد من حوار أو خلاف بين الائتلاف هو من أجل الخروج من هذه المعاناة .

·      ينتقد بعض المحللين الاقتصاديين السياسة الاقتصادية في اليمن التي تركز على التجارة دون القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة ، ما رأيكم ؟

§      حكومة الائتلاف بصدد وضع خطة خمسية تبدأ من 1996م وتركز على الزراعة وعلى الجوانب الإنمائية الأخرى .

·      ما تقييمكم للعلاقات اليمنية – السعودية على ضوء الاتفاقات الأخيرة ؟

§      السعودية واليمن وقعت بينهما مذكرة تفاهم جاء فيها كل الحلول العملية لإنهاء مشاكل الحدود وغيرها وتكونت ست لجان كل لجنة معنية بأمر من الأمور ، واللجان تسير في عملها حسب ما رسم لها في مذكرة التفاهم ، ولا يوجد أي تعثر في أعمال هذه اللجان ، والعلاقات عادت إلى مستواها العظيم والجيد والطبيعي والأخوي .

·      وماذا عن التجربة الديمقراطية اليمنية ؟

§      الديمقراطية في أعماق اليمنيين موجودة من قبل الانتخابات البرلمانية ومن قبل الوحدة لاسيما في محافظات الشمال ، الممارسة الديمقراطية بدأت في بداية السبعينيات وفي الأخير تمت الوحدة على أسس ديمقراطية لأن التعددية جاءت مع الوحدة ثم جرت الانتخابات النيابية نزيهة ، شاركت فيها كل القوى والأحزاب السياسية ، وراقبتها أطراف دولية وعربية وشهدت بالنزاهة .

وتكون مجلس النواب انطلاقاً من هذه الممارسة وهذه الأسس الديمقراطية ، وعكس مجلس النواب هذه الممارسة قولاً وعملاً ، وأستمر الحارس الأمين للديمقراطية والدستور والقوانين ، وأول إنجاز هو تعديل الدستور الذي كان عبارة عن ورقة توفيقية بين نظامين متباينين ، وتمت صياغة دستور يعبر عن إرادة الشعب واتجاهه اليمني العربي الإسلامي الديمقراطي .

·      وماذا عن الممارسة البرلمانية داخل المجلس ، ولدينا في العالم العربي تجارب برلمانية شكلية تتلقى تعليمات من الحكومة ؟

§      العمل البرلماني في اليمن لا يخضع لأي توجيهات أو تأثيرات حزبية أو حكومية فعضو البرلمان يناقش القضايا ويتخذ موقفه وفقاً لقناعته ويعبر عن رأيه في تصويت حر ، وقد سبق لمجلس النواب أن حاسب وأستجوب الحكومة مراراً ، كما يقوم المجلس بإرجاع بعض القوانين والاتفاقيات إلى مجلس الوزراء لتعديلها ، إذا لم يقتنع بها المجلس ، لدينا بالفعل ممارسة برلمانية حرة ، ويقوم البرلمان بدور المجلس التشريعي الذي يتوازن مع السلطة التنفيذية ويمنع استبدادها ، وهذا هو جوهر الفكرة الديمقراطية .

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp