الشيخ عبدا لله بن حسين الأحمر لصحيفة الثورة 12/1/2001م : لم يحدث أي إتفاق مع المؤتمر في الإنتخابات السابقة
صحيفة الثورة - 12/1/2001م
- شرحت لنا اللجنة العليا للانتخابات حقيقة الأمر فدعونا لعقد مؤتمر استثنائي لتجمع الإصلاح
- لم يحدث أي اتفاق مع المؤتمر في الإنتخابات السابقة
- لم نتفق مع أحزاب مجلس التنسيق على شيء وإن كانت هناك لقاءات فهي فردية
يمثل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب نموذجاً للشخصية السياسية والقبلية التي تجمع بين الحنكة والكياسة وبعد النظر في تعامله مع أشد القضايا تعقيداً ، ولهذا استطاع الشيخ عبد الله ، أن ينتهج خط ((الاعتدال)) طيلة المرحلة الماضية التي شهدتها بلادنا منذ قيام الثورة الخالدة وحتى اليوم رغم المخاطر التي كانت تحيط بمن يسلك هذا النهج حينذاك.
ويمثل الشيخ عبد الله أيضاً ((رمزاً)) للقبيلة اليمنية المحافظة على أعراف وتقاليد القبيلة اليمنية النبيلة ، فهو يشير في سياق حديثه لـ ((الثورة)) إلى أن هناك الكثير من السلبيات برزت اليوم وشكلت تشويهاً للقيم القبلية ، وخلاصة القول إن الحوار مع الشيخ عبد الله يمثل حواراً مع مرحلة من مراحل التاريخ اليمني المعاصر تمتد لأربعين عاماً وحول هذه القضايا والقضايا الراهنة كان هذا الحوار.
· عرف الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بقدرة سياسية غير عادية في تعامله مع مختلف المراحل والعهود السياسية التي مرت بها بلادنا فما هي الفلسفة التي يعتمد عليها في مواقفه السياسية؟
§ الحقيقة ليست هناك فلسفة وإنما هناك تجربة وخبرة ومعايشة طويلة لمشاكل وقضايا المواطنين ومع مختلف فئات الشعب ، وحتى في القضايا السياسية بما في ذلك الحكم وغيره ، خلال أربعين عاماً ونحن معايشين لكل الأحداث والتطورات التي تمر بها اليمن.
· ولكن هناك في بعض المحطات السياسية كان لكم مواقف متأزمة في مراحل ما قبل 1978م وصفها البعض من المراقبين بأنها مرحلة اتسمت باختلال التوازنات بين مراكز القوى حينذاك ما تعليقكم؟
§ بالنسبة لنا كيمنيين لا نستطيع أن نتجاوز الواقع ومراكز القوى مثلاً والشخصيات الاعتبارية ذات الثقل والتنظيمات السياسية في الوقت الحاضر التي لها ثقلها وأدوارها لا بد للمرء أن يحسب لها حسابها ويتعامل معها كواقع.
· اتسم تعاطيكم السياسي طيلة المراحل الماضية بالاعتدال في القضايا الإقليمية ، كيف استطعتم الاستمرار في ما يسمى بالنهج المعتدل رغم التحديات والأيدلوجيات الراديكالية التي كانت سائدة في تلك المراحل؟
§ الواقع أن الذي ينطلق من منطلق مصلحة اليمن والمصلحة العامة لا بد له أن يراعي كل الجوانب والظروف والأبعاد السياسية ويحسب لكل شيء حسابه ولا بد له أن يعالج الأمور برؤية ومرونة بعيداً عن الشطح والانفعال لأن الطيش والتسرع والتعصب تكون عواقبه غير سليمة على المصلحة العامة وعلى المرء نفسه فهناك ثوابت وأسس وطنية وعقائدية وقومية لا يمكن التفريط بها مهما كانت الأمور وهذا ما دأبنا عليه وعملنا على ضوءه خلال تلك المراحل.
· كيف يرى الشيخ عبد الله الواقع الراهن بعد ثمانية أعوام في رئاسة البرلمان من حيث التفاعل الدستوري وبناء الدولة اليمنية الحديثة؟
§ الحياة كلها تجارب والأمم والشعوب تأخذ بتجارب الآخرين وتتأثر بما يوجد عند الشعوب الأخرى وأيضاً تؤثر بطبيعة الحال فنحن في مجال العمل البرلماني والديمقراطي قطعنا أشواطاً كبيرة ابتدأً من تأسيس المجلس الوطني سنة 1969م الذي تم بالتعيين ثم أعقبه انتخاب مجلس الشورى للجمهورية العربية اليمنية سابقاً ، سنة 1971م وهلم جرا وأخذنا من تجارب الآخرين واستفدنا ممن سبقونا ، إضافة الى أن هناك خصوصيات يمنية وتراث يمني وسلوك يمني حضاري مثل الشورى التي هي الديمقراطية وهي في أعماق الشعب اليمني قبل أن توجد هذه الديمقراطية الجديدة والانتخابات فنحن لدينا إرث وتراث تاريخي أضفنا له العناصر المناسبة مما وجدناه عند الآخرين وكانت مكمله والحمد لله.
· مثل الموقف الأخير للتجمع اليمني للإصلاح من الانتخابات المحلية علامة استفهام كبيرة لدى بعض الأوساط السياسية حول حقيقة العلاقة التحالفية بين الإصلاح والمؤتمر ، فما حقيقة هذه العلاقة التحالفية ولماذا أتسم الموقف الأخير بالتشدد؟
§ الموضوع من أساسه أن التجمع اليمني للإصلاح وغيره من الأحزاب المعارضة طالبت وظلت تطالب بتصحيح جداول الانتخابات منذ أن انتهت انتخابات 1993م وهذه المطالب تقضي بضرورة تصحيح جداول الناخبين على غرار ما يتم في البلدان الديمقراطية في تصحيح ما يحدث من أخطاء ومخالفات تحدث في كل تجربة واستمرت المطالبة من قبل الإصلاح حتى وهو مشارك في الائتلاف الحكومي بعد انتخابات 1993م ثم بعد انتخابات 1997م وكانت الأحزاب الأخرى المعارضة تتقدم بنفس الطلب وإن كانت الآن تقاعست ، إلا أن الإصلاح ظل على موقفه من المطالبة وكنا نتلقى وعوداً متكررة من اللجنة العليا للانتخابات من اللجنة الأولى والثانية والثالثة بتنفيذ هذه المطالب وظل هذا موقف الإصلاح حتى فترة الانتخابات الرئاسية ووعدت اللجنة العليا للانتخابات بأنها ستجري التصحيح بعد الانتخابات الرئاسية ولم يحصل هذا وعند انعقاد المؤتمر الثاني للإصلاح في شهر شعبان وبعد أن علم أن اللجنة العليا للانتخابات تحضر لانتخابات المجالس المحلية أصدر في بيانه الختامي توصية بعدم المشاركة وحمل المسؤولية الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح بأن لا يشارك الإصلاح في هذه الانتخابات إلا إذا تم تصحيح جداول الناخبين وحذف الأسماء المكررة ، وأصبح أمام الهيئة العليا قيد تنظيمي لا يمكن لها أن تتجاوزه لأن النظام الداخلي للتجمع ينص على الالتزام بالديمقراطية وبما يقرره المؤتمر وعندما أبلغتنا اللجنة العليا للانتخابات في رمضان بالمشاركة وتقديم أسماء ممثلي الإصلاح التي ستشارك في لجان انتخابات السلطة المحلية قلنا لهم لا نستطيع إلا بعد تصحيح الجداول فاجتمعنا باللجنة العليا للانتخابات وأوضحوا لنا بأن الوقت قصير لا يتسع لإجراءات تصحيح ما تبقى من السجلات كونها عملية طويلة ومعقدة وتحتاج إلى وقت وشرحوا لنا أنه قد تم تصحيح عدد كبير من الذين شملتهم الأحكام وأن تصحيح ما تبقى من سجلات سيكون بعد انتخابات السلطة المحلية فاضطرينا لعقد مؤتمر استثنائي للتجمع اليمني للإصلاح في مطلع شهر يناير الحالي لنعرض عليهم ما دار مع اللجنة العليا للانتخابات وما وعدونا به وطلبنا منهم إعادة النظر بقرار المقاطعة فوافقت الدورة الاستثنائية على المشاركة وفوضت الهيئة العليا بمتابعة التصحيح ومتابعة كل الملاحظات التي يطرحها الإصلاح بعد الانتخابات المحلية وقد تكرم الأخ رئيس الجمهورية بحضور هذا المؤتمر وكان لتشريفه هذا المؤتمر أثر كبير وعظيم وعلى ضوء قرارات هذه الدورة وافقنا على المشاركة في الانتخابات المحلية وقدمنا أسماء ممثلي الإصلاح الذين سيشاركون في لجان الانتخابات للجنة العليا.
· كثيراً ما تتحدث بعض الأوساط السياسية في المواسم الانتخابية عن اتفاقات تبرم بين المؤتمر والإصلاح تتضمن اتفاقات حزبية تجاه عدد من الدوائر الانتخابية فهل فعلاً هناك اتفاقات من هذا النوع؟
§ أبدأ ليس هناك أي اتفاقات بين الإصلاح والمؤتمر وليس هناك سوى منافسات حامية سواء في الانتخابات التي جرت في 93م أو الإنتخابات التي جرت في 97م .
· كثيراً ما تشكوا أحزاب المعارضة في مجلس التنسيق عدم إلتزام الإصلاح بما يعقده معها من اتفاقات ما تعليقكم؟
§ لم يحصل أي اتفاق بين الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح كقيادة للإصلاح وبين أحزاب مجلس التنسيق وإذا كانت هنالك لقاءات فهي لقاءات فردية مع بعض الأفراد من الإصلاح وليس هناك موضوع طرح على الهيئة العليا لكي تتخذ قرار ، وهذه الأحزاب التي قلت أنها تشكو من عدم إلتزام الإصلاح بالاتفاقات المبرمة معها ، قد هرعت قبلنا باتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات فيما كانت مواقفها السابقة بأنها لن تشارك إلا بعد تصحيح السجلات أما الإصلاح فلم يتخذ قرار المشاركة إلا بعد أن عقد مؤتمراً استثنائياً ، وأخذ برأيه وبعد أن تأكد له بأن اللجنة العليا للانتخابات قد قطعت شوطاً كبيراً في تصحيح جداول وسجلات الناخبين.؟
· يا شيخ عبد الله كنتم السباقين في الدعوة لإنشاء اللجنة الشعبية لمناصرة الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من إباده وجرائم وحشية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية لماذا خف نشاط اللجنة منذ ما قبل رمضان؟
§ بل قل لماذا تلاشى الشارع العربي بعد كل ذلك الحماس وهل كان ذلك الحماس مقصوداً بهدف تفريغ شحنة غضب الشارع العربي وأقول لك نعم إنها خفتت ولكن هذا الخفوت كان نتيجة عوامل.
العامل الأول : حلول شهر رمضان والوقت قصير وضيق .
والعامل الثاني : دخلنا في قضية الانتخابات وقضايا اللجنة العليا للانتخابات التي سبق وأن أشرنا إليها.
العامل الثالث : إن الزخم الشعبي العربي في الشارع العربي الممتد من الخليج إلى المحيط خفت خفوتاً عجيباً في كل مكان ولم يبق سوى صوت الشارع الفلسطيني بمعنى أن صوت الشارع اليمني ليس هو الصوت الوحيد الذي خفت وسلك هذا السلوك السلبي وإنما الشارع بأجمعه سلك هذا السلوك السلبي وتلاشى كل حماس كان موجوداً في الشارع العربي ولا شك إن هذا التلاشي بفعل تأثير الأنظمة الحاكمة جراء مواقفها السلبية التي انعكست على الشعوب العربية بينما موقف قيادتنا السياسية ممثلاً بالأخ رئيس الجمهورية كان موقفاً متميزاً ويختلف عن مواقف غيره من الحكام ولكن السياسات الضعيفة للأنظمة العربية تجاه ما يحدث في فلسطين هي التي أثرت على الشارع العربي نتيجة غياب الموقف العربي المطلوب حيال ما يحدث اليوم لأهلنا في فلسطين ومن العوامل الأخرى أيضاً هشاشة المواقف والقرارات التي خرجت بها المؤتمرات العربية والإسلامية مثل مؤتمر القمة العربية في القاهرة ومؤتمر القمة الإسلامي في الدوحة بما تمخض عنهما من قرارات هزيلة أصابت الأمة العربية والإسلامية بخيبة أمل وخذلان كبيرين حتى هذه القرارات الضعيفة التي تمخضت عن هاتين القمتين لم تنفذ ، والعامل الأخير هو موقف قيادة السلطة الفلسطينية صاحب ((البيت)) لأنه لا يمكن للآخرين أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك ليتبنوا مواقف قوية أقوى من مواقف صاحب الشأن هذه هي العوامل ولكن رغم كل هذا فنحن سنعيد النشاط من جديد بعد أن ننتهي من أمورنا الداخلية إن شاء الله.
· لعبتم دوراً كبير في العلاقات اليمنية السعودية فكيف تستشرفون آفاق مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين بعد كل الخطوات التي أعقبت التوقيع على معاهدة الحدود بين البلدين؟
§ العلاقات اليمنية السعودية هي علاقات متينة وأزلية وخصوصية على مر الأزمان وإن كانت تحدث في بعض الأحيان منعطفات تؤثر على هذه العلاقة مثلاً قد تجمدها تارة أو ينخفض منسوبها تارة أخرى لكن أساساً هي علاقات ثابتة ففي السبعينات والثمانينات كان التعاون بيننا وبين السعودية على أحسن حال وعلى أشده وأفضل ما يكون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا ، وكان الدعم بلا حدود ، وكان اليمنيون يتمتعون بما يتمتع به المواطن السعودي من حيث الحقوق والواجبات حتى نكبنا بأزمة الخليج الثانية التي كانت بالنسبة لنا نكبة وخسارة أكثر من أي شعب من الشعوب العربية ونتيجة لهذه النكبة تجمد كل شيء وهبطت العلاقات إلى أدنى مستوى لها وحصلت القطيعة الكبيرة والتامة ، واستمرت إلى سنة 1995م ووصلت إلى مرحلة من التأزم حتى كاد أن ينفجر الموقف العسكري بيننا وبينهم على الحدود وقمنا بزيارة المملكة لتهدئة الأمور ومعالجتها لتفادي أي تداعيات أكثر قد تؤدي للانفجار وذلك في شهر شعبان من نفس العام على رأس وفد كبير ضم وزراء وآخرين ومكثنا أربعين يوماً هناك ونحن في حوار مع المسئولين في المملكة أولاً في الرياض وأخيراً في مكة المكرمة وانتهت هذه المباحثات بمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل ممثلي الدولتين وكانت فاتحة خير لإعادة الأمور إلى مجاريها بين البلدين الشقيقين ومثلت مذكرة التفاهم هذه حجر الأساس ، وأعقبها زيارات متبادلة حيث زار الأخ رئيس الجمهورية المملكة والأمير سلطان زار اليمن وتواصلت الوفود على كل المستويات وتشكلت لجان من البلدين عقدت عدداً من اللقاءات وحوارات مستمرة طيلة الخمس السنوات الأخيرة إلى أن توجت بمعاهدة جدة التي تم توقيعها أثناء زيارة الأخ رئيس الجمهورية في يونيو الماضي التي أنهت كل شيء حيث كان قد سبقها زيارة لسمو الأمير عبد الله ولي العهد مع صف من الأمراء لحضور إحتفالات شعبنا بالعيد الوطني العاشر وكانت هذه الزيارة مؤشراً واضحاً بأن الأمور في طريقها إلى الحل النهائي أعقبها زيارة الأخ رئيس الجمهورية إلى جدة والتي كان فيها الخير والبركة والحمد لله أعيدت الأمور إلى مجاريها والى ما كانت عليه قبل أزمة الخليج.
· ولكن المواطن اليمني لا يزال يطمح بإعادة الوضع إلى أفضل مما هو عليه اليوم وربما إلى ما قبل أزمة الخليج ما مدى إمكانية ذلك؟
§ ما يطمح إليه المواطن اليمني الذي كان يعيش في المملكة كما قلت أنت فهناك ظروف ومتغيرات في الوقت الراهن في المملكة وغير المملكة ليست ظروف سياسية ، وإنما ظروف اقتصادية وغيرها ومع هذا لابد من تحسن والباب قد أصبح مفتوحاً لأي تطور ، وما قد تم شيء كثير وما سيأتي سيكون أكثر وزيارة الأخ رئيس الوزراء الأخيرة مع الوفد المرافق في أواخر شهر شعبان لانعقاد مجلس التنسيق اليمني السعودي الذي ظل مجمداً أكثر من عشر سنوات وما تمخضت عنه هذه الزيارة دليل على أن علاقات البلدين تسير باتجاه النمو المضطرد والمصالح المشتركة وتتطور أكثر.
· الجدل حول ضرورة مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح ، وهناك من يطرح بأنكم أعدتم مشروع القانون هذا للحكومة أكثر من مرة ما حقيقة رفضكم للمشروع هذا رغم أهميته؟
§ حول ما ذكرته في سؤالك من أن مشروع القانون هذا أرجع من مجلس النواب الحقيقة أن في ذلك لبس كبير ، وسوء فهم للأمور عند الناس ، ولهذا أود أن أوضح أن قانون تنظيم حمل السلاح في العاصمة والمدن الكبيرة موجود منذ عام 1992م أي منذ ما قبل ثماني سنوات وهو قانون نافذ وعندما أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مؤخراً مشروع قانون لتنظيم حمل السلاح نبهنا الحكومة بأن هناك قانون ساري المفعول ينص على تنظيم حمل السلاح وهو القانون النافذ ، أما هذا المشروع الذي أرسلتوه إلينا لم يكن تعديل لذلك القانون وإنما أرسلتوه كمشروع قانون جديد بينما القانون الأول موجود وساري المفعول وإذا كنتم تريدون تعديل هذا القانون فأرسلوا بتعديل له ، وبعد ذلك عادت الحكومة وطلبته فأرسلناه إليها وفي مجلس الوزراء تمت مراجعة قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح الصادر في 1992م ، وبعد هذا لم يأتينا أو يصلنا أي مشروع جديد ، والمفروض قبل الحديث عن أي مشروع قانون لحيازة وتنظيم حمل السلاح سواء جديد أو تعديل له ، يجب أولاً تطبيق القانون النافذ فإذا وجدنا أنه لا يفي بالغرض نعمل على تعديله ، هذا ما أردت إيضاحه لإزالة أي لبس ، مع العلم أنني شخصياً كرئيس مجلس النواب وكل من في مجلس النواب ومشائخ القبائل كلنا نطالب بالحد من ظاهرة حمل السلاح في العاصمة وفي عواصم المدن الكبيرة كلها من خلال تنظيم حمل السلاح والحد من ظاهرة حمله في الشوارع والتجول به ، وجميعنا يرفض هذه الظاهرة .
· ما هي المعالجات التي يراها الشيخ عبد الله لحلحلة مشاكل الثأر ، وبعض الظواهر السلبية؟
§ الواقع أن الأمر يحتاج إلى تكامل وتعاون بين الحكومة ومشايخ القبائل لتطويق الثأر والفتن في كل القضايا التي يحصل فيها دماء ، ((إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)) بمعنى إذا كانت الدولة والحكومة جادة ، فالناس سيتعاونون معها وبالأخص المشايخ بلا تردد أو تقاعس بما يجب عليهم القيام به فالمشايخ والقبائل غير راضين عما يجري من ممارسات إجرامية مثل الاختطافات والتقطعات ، وسفك الدماء في المدن وفي الطرق فنحن نرفض ذلك كله وندينه ، ولكن يجب أن يكون للدولة موقف مسئول ، ويجب عليها أن تستدعي الناس للتعاون وبما يجب عليهم القيام به ولن يتردد أحد أو يتقاعس أبداً ، أما أن يتم إلقاء المسئولية على المشايخ وحدهم والحكومة لا تقوم بأي تحرك فهذا غير منطقي فالسلبية موجودة عند كثير من الناس ، والناس قد تغيرت ، حتى العادات والتقاليد القبلية الأصلية قد تم تشويهها.
· ولكن البعض يعزي اتساع نطاق ظاهرة الثأر إلى خلل ما في القضاء ما مدى صحة ذلك؟
§ نعم فيه قصور في القضاء وهذه حقيقة تحدث بها الناس بما في ذلك الإعلاميين والمسئولين وغير المسئولين ، وهناك قصور أيضاً في أجهزة الأمن بالذات ، فلو أن الأجهزة الأمنية والسلطة الأمنية تلقي القبض على القاتل في حال ارتكابه لجريمته وتلاحقه بجد وحزم وصرامة إلى أين ما كان لما لجأ الناس إلى الثأر لأن الناس لا يلجأون إلى الثأر إلا عندما يقتل القاتل ويتمكن من الهرب ، ومن الأمور السلبية التي درجت عليها بعض القبائل هو قتل أي شخص من قبيلة أو أسرة القاتل الحقيقي وهذا خطأ بالنسبة للقبائل ومن الأخطاء السيئة جداً والمشينة للأعراف القبلية عندما يترك صاحب الدم القاتل ويقتل شخص آخر بريء قد يكون غير راض عن قريبه الذي أرتكب جريمة القتل ، فهذا سلوك مخالف للعدل ومخالف للشريعة وللدين وللمنطق وللأعراف القبلية النبيلة.
· نعود للشيخ عبد الله المناضل والذي أسهم بدور بارز في تاريخ الحركة الوطنية لإنعتاق هذا الشعب من قيود التخلف والجهل برزت في الآونة الأخيرة دعوات تدعوا لإعادة صياغة تاريخ الثورة اليمنية فكيف يرى ما كتب عن تاريخ الثورة حتى اليوم .
§ ما كتب عن تاريخ الثورة اليمنية السلبيات فيه أكثر من الايجابيات فهناك قدر كبير من التزييف والكذب والادعاء ، وهناك سلبيات نتيجة عدم الإلمام بالحقائق ، وهناك قلة قليلة جداً تطرح عن تاريخ الثورة بحيادية وأمانة ونزاهة وترفع ولا تجير لنفسها الأمجاد كما تدعي الأغلبية من الكتاب وهذا نتيجة عدم وجود مراكز توثيق حقيقية تشرف عليها الحكومة ويكون العمل في هذه المراكز بحيادية وأمانة وبفهم ومعرفة.
· كلمة أخيرة للشيخ عبد الله توجهها للناخبين ونحن مقبلين على خطوة تاريخية تتمثل بالانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية ؟
§ المجالس المحلية هي لخدمة الوطن والمواطنين والأعضاء الذين سيتم انتخابهم لهذه المهمة في المجالس المحلية في كل المحافظات والمديريات يجب أن يدركوا جيداً أنهم انتخبوا لخدمة مناطقهم ، وعلى المواطن أن يحسن الاختيار في انتخاب من يرى فيه الأهلية لخدمة المنطقة بعفة وأمانة وصدق وبحيادية وعدم تزييف ، وبعيداً عن التهور والطمع.
وأيضاً لا يجوز تسييس العملية من خلال جر الناس إلى انتخاب فلان لأنه من الحزب الفلاني أو من الحزب العلاني ولكن براءة لذممهم وضمائرهم يجب أن ينتخبوا من يطمئنون إليه اطمئنان كامل والى استقامته وديانته وأمانته وصدقه وإخلاصه وسلوكه الأخلاقي من أين ما كان فالمجالس المحلية ليست برلمانية ولا سياسية ولا يجوز أن تكون حزبية.