الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في حوار مع الصحوة 16/نوفمبر/1995م : لابد من تعويض المحافظات الجنوبية والشرقية عن سنوات الحرمان الاشتراكي

 

صحيفة الصحوة 16/نوفمبر/1995م

 

-       لابد من تعويض المحافظات الجنوبية والشرقية عن سنوات الحرمان  ألاشتراكي

-       الحديث عن الاستقرار والتنمية  دون مواجهة الفساد .. نوع من المغالطة !

 

أكد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح أن المحافظات الجنوبية والشرقية التي عانت من الحرمان طوال فترة حكم الحزب الاشتراكي تحظى اليوم باهتمام كل المسئولين في الدولة من أجل تعويضها عما فاتها ووفاء  للتضحيات التي قدمها أبناؤها من اجل الوحدة .

وقال الشيخ الأحمر في حديث شامل ل(الصحوة ) أن انتصار الوحدة اليمنية يعود –بعد الله أولا وأخيرا – إلى إسهام أبناء المحافظات الجنوبية في الدفاع عن الوحدة وإسقاط المشروع الانفصالي .

وأوضح الشيخ الأحمر أن زيارته لتلك المحافظات والتعرف على هموم المواطنين  ومشاكلهم هي جزء من مهمة مجلس النواب ومن صميم اختصاصاته .

والصحوة تنشر في هذا الأسبوع الجزء الأول من هذا الحديث الشامل :

·      عدتم من جولة تفقدية في محافظات حضرموت والمهرة  وشبوة . كيف تقيمون الأوضاع في تلك المحافظات خصوصا أنها كانت الزيارة الأولى التي تقومون بها إليها ؟

§      احمد الله أنني تمكنت من زيارة تلك المحافظات التي تمثل الأصالة اليمنية بحق ، والتقيت بإخواني وأبنائي في تلك المحافظات وتعرفت على أحوالهم وأوضاع مناطقهم حيث وجدت فيهم القيم  اليمنية الأصيلة وعرفت قوة تحملهم وصبرهم على الصعوبات التي يواجهونها ، كما لمست مدى ارتباطهم بالوحدة وحرصهم عليها واستعدادهم للحفاظ عليها مهما كانت التضحيات ، وعايشت عن قرب وعمق الروابط التي تجمعهم بإخوانهم في المحافظات الشمالية والشمالية الغربية ، وتأكد لي مدى السخف الذي يعاني منه دعاة التفرقة والشتات ودرجة الغباء  عند أصحاب المشروع الانفصالي .

والأمر الواضح والمشترك في كل المحافظات هو الحرمان الذي عاشت فيه في فترة حكم الحزب الاشتراكي وحاجتها إلى مشاريع البنية الأساسية والخدمات الضرورية للحياة وهذا ما يضاعف من مسؤولية الدولة إزاء تلك المحافظات التي كان الحزب الاشتراكي يوهمنا بأنها تتمتع بخيرات الاشتراكية المزعومة . وتعيش في بحبوحة من الرخاء ثم وجدناها في حاجة إلى كل شيء . ومن واجبنا كسلطة وأحزاب أن ننتشلها من الحرمان والحاجة التي تعيشها وهذه مسؤولية أمام الله ثم أمام شعبنا يجب القيام بها حتى يلمس المواطنون هناك خير الوحدة التي يعشقونها وقدموا التضحيات من أجلها .

·      كان لأبناء هذه المحافظات دور رائد وحاسم في دحر المؤامرة الانفصالية فكيف تقيمون ذلك الدور على ضوء إطلاعكم ومعرفتكم ؟

§      لاشك أن أبناء تلك المحافظات كان لهم دور بارز وحاسم في الانتصار للوحدة ودحر الانفصاليين الخونة وإسقاط مؤامراتهم ،واعتقد انه لولا وقوفهم المشرف إلى جانب إخوانهم من أبناء القوات المسلحة والمتطوعين من بقية المحافظات الذين هبوا للدفاع عن الوحدة والانتصار للشرعية الدستورية ، لولا ذلك الموقف الوحدوي لمواطني تلك المحافظات لكان من الصعب أن تنتصر الوحدة في الفترة القصيرة تلك التي تمكنت فيها قوات الوحدة من دحر الانفصاليين ، فالفضل في ذلك يعود بعد الله أولا وأخيرا إلى إسهام أبناء تلك المحافظات في الدفاع عن الوحدة والانتصار لها .

·      تتطلع المحافظات التي زرتموها والمحافظات الجنوبية والشرقية الأخرى إلى تعويض فترة الحرمان التي عاشتها في ظل الحكم الاشتراكي فكيف ترون إمكانية ذلك في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا ؟

§      لابد من تعويض المحافظات الست عن الحرمان الذي عاشت فيه طوال فترة حكم الحزب الاشتراكي الشمولي الذي فرض عليها التخلف بالقوة وحرمها من أبسط مقومات الحياة ، ومظاهر التقدم  مع أنه كان يصف نفسه بأنه نظام تقدمي وأنه قد حقق الرفاهية للمواطنين المسحوقين في حين أنه دمر حتى ما كان موجود فيها قبل أن يستولي على السلطة فلا بد من الإسراع في تعويضها عن سنوات الحرمان والقهر الاشتراكي رغم العوائق والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا وإذا خلصت النوايا وصدقت الممارسة وأحسسنا بالمسؤولية والأمانة التي نتحملها فسنكون قادرين على تعويض تلك المحافظات عن الحرمان   وسنتمكن من تخفيف معاناتها وذلك بإعطائها الأولوية في إقامة المشاريع التنموية والخدمية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في تلك المحافظات قبل غيرها وأن تكون محل اهتمام المسئولين في مختلف المواقع .

·      هناك من يطرح أن التجمع اليمني للإصلاح يسعى منذ نهاية حرب الانفصال إلى ملء الفراغ السياسي الذي تركه الاشتراكي في المحافظات الجنوبية والشرقية ، فما حقيقة ذلك؟

§      التجمع اليمني للإصلاح موجود ومتواجد في عموم الساحة اليمنية ، وإذا كانت فترة ما بعد الحرب واندحار الانفصال قد تميزت ببروز هذا التواجد للإصلاح فذلك راجع لأجواء ومناخات الحرية التي حرمت منها تلك المحافظات قبل الوحدة وخلال الفترة الانتقالية حيث كان الحزب الاشتراكي بعقليته الشمولية يقف حائلا دون ظهور أي قوى أخرى غيره حتى بعض حلفائه الذين شاركوه جريمة  الانفصال .

والحزب الاشتراكي لم يترك إلا الخراب والتآمر على الوطن ووحدته ولا أحد يشرفه أن يحل محله أو يقوم بالدور الذي كان يقوم به .

·      يعتبر البعض أن الجولة التفقدية التي قمت بها من صميم أعمال الحكومة وأن كونكم ترأسون السلطة التشريعية يجعل ذلك تداخلا بين السلطات فما تعليقكم ؟

§      أي عمل أرى أنه يخدم أبناء اليمن لا أتردد عن القيام به سواء  كنت في هذا الموقع أو غيره والسلطات مكملة لبعضها البعض وليس هناك تعارض بين وجودي كرئيس لمجلس النواب ممثل الشعب وهذه الزيارة التي أطلعت فيها على أحوال وأوضاع جزء عزيز وغال من بلادنا واللقاء بالمواطنين فيه والتعرف على همومهم ومشاكلهم وتطلعاتهم وآمالهم لنوصل صوتهم ونعبر عن تلك الآمال والتطلعات فهذه هي مهمة مجلس النواب وهذا من صميم اختصاصاته .

·      يعد انتصار الوحدة والشرعية وسام في جبين مجلس النواب ومؤسسات الدولة الأخرى فما هو الجديد والمختلف بين أداء المجلس سابقا وفي المرحلة الحالية وهل أنتم راضون عن ذلك ؟

§      مجلس النواب في فترة الأزمة ركز كل جهوده لتثبيت الشرعية الدستورية
والانتصار لإرادة الناخبين في الحفاظ على الوحدة وبالتالي فقد تعثر أداؤه في الجانب الرقابي والآن بعد أن انتصرت الشرعية  وترسخت  الوحدة وسقطت المكايدات السياسية فإن أداء المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي قد حقق تطوراً ملموسا وإن كنا لا نزال غير راضين عن أداء المجلس لأنه لا يزال دون طموحات وآمال الناخبين.

·      أعلنت الحكومة  الائتلافية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي فما مدى متابعة مجلس النواب لتنفيذ هذا البرنامج بحيث لا تتركز الأعباء على محدودي الدخل مما يزيد معاناتهم ؟ وما هي ملاحظاتكم حول أداء الحكومة ؟   

§      المجلس من خلال لجانه المتخصصة سيقوم بمتابعة التنفيذ والتنبيه إلى مواطن الخلل وممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة من خلال برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة المجلس والذي أكد على أن رفع المعاناة عن المواطنين يأتي في مقدمة اهتماماتها وأي تقصير من الحكومة في أدائها وأي خطوة تقدم عليها وتتناقض مع برنامجها فالمجلس سيمارس حقه الدستوري إزاء ذلك فالتقاعس والمماطلة والتطويل الموجود حاليا في أداء الحكومة قد تسبب في تعطيل وتأجيل الإصلاحات التي ينتظرها المواطن ولابد أن تتخلص الحكومة من هذا الأسلوب المعيق .

·      لا تزال قضية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ملحة فكيف يمكن تحقيق ذلك  وكيف تقيمون علاقة المجلس بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ؟

§      بدأ المجلس يفعل دوره الرقابي حيث تم توزيع عمله إلى قسمين :

أ-جلسات عامة للمجلس ككل .

ب-جلسات خاصة للجان المتخصصة لتدارس القضايا المعروضة أمامها وتقديم تقارير عنها إلى المجلس أولاً بأول .

ولعل الجميع قد لاحظ أن جلسات المجلس أصبحت لمدة أسبوعين في الشهر وباقي الشهر لأعمال اللجان لتتمكن من القيام بدورها الرقابي والإطلاع على سير الأعمال  عن قرب وهناك لجان ستقوم بزيارات ميدانية لنتمكن من القيام بالدور الرقابي للمجلس بشكل أفضل من خلال ذلك .


·      لماذا تأخر إقرار اللائحة الجديدة لمجلس النواب ؟ وما هو الجديد  فيها ؟

§      اللائحة الجديدة نريد لها أن تكون مكتملة ومنسجمة مع التعديلات الدستورية التي تمت كونها هي المنظمة لأعمال المجلس والمفصلة للأحكام الدستورية الخاصة بالمجلس لذلك لابد أن تأخذ حقها من الدراسة والتمحيص حتى تكون مستوعبة لكل ما هو مطلوب لتنظيم أعمال المجلس وبما يضمن الاستمرارية والاستقرار وحتى لا نجد أنفسنا أمام الحاجة إلى تعديلات جديدة للائحة .

·      أقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون المصارف الإسلامية وهناك من يشكك في سلامة الإجراءات التي أتبعت في المجلس وينظر إلى المسألة من زاوية سياسية فما تعليقكم ؟

§      قانون المصارف الإسلامية تمت مناقشته وإقراره والتصويت عليه من المجلس طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في إقرار القوانين داخل المجلس .

وإذا كان هناك من يشكك في الإجراءات فربما يكون ذلك تعبيراً عن عدم رغبته في وجود مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو خوفاً على مصالح سيفقدونها.

ومعلوم أن اقتراح القوانين والتشريعات من حق كل عضو في المجلس كما ينص الدستور على ذلك .

·      لوحظ في الفترة الأخيرة تدهور سعر الريال إزاء الدولار بعد تحسن واضح وهذا التذبذب والتدهور له انعكاسات سلبية على الاقتصاد والوطن والاستثمار .. فكيف يمكن الوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي ؟

§      الخلل الاقتصادي الموجود يحتاج إلى علاج جذري وشامل أما الترقيع والعلاج الجزئي فغير مجد والحكومة مسئولة عن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية والأمنية معالجة شاملة وبدون ذلك فإن الحديث عن الاستقرار والتنمية نوع من المغالطة .

·      طرح كثير من النواب مؤخراً أن بلادنا أصبحت مقبرة القروض الدولية فكيف يمكن إيجاد آلية  محكمه لضبط هذه المسألة الخطيرة التي تتعلق بمستقبل بلادنا ؟

§      قضية القروض جزء من كل فالفساد  المالي الذي يسيطر على البلاد وفي ظل غياب مبدأ الثواب والعقاب وعدم فعالية الأجهزة الرقابية المختصة هي الأساسي لكل ما تعاني منه بلادنا، وهذا ما يجعلنا نلح على ضرورة الإصلاح الشامل للأوضاع لأنه بدون ذلك لا يمكن أن نضبط أي أمر من الأمور ولن نستطيع بناء الدولة وهذا هو الهم الأول لنا والسبب الذي من أجله قبلنا المشاركة في الائتلاف ولا بد أن تتكاتف الأيدي وتتشابك لإنجاز هذه المهمة الكبيرة وهي لا شك تحتاج أكثر للإخلاص والاقتناع والتفاعل من كل من يهمه أمر اليمن ويشعر بمسئولية نحو الشعب وفي سبيل تحقيق ذلك لا بد من الارتفاع إلى مستوى المسئولية والتضحية بالمصالح الخاصة والحزبية من أجل مصلحة الوطن وأبناء اليمن حاضراً ومستقبلاً، ويجب أن يشمل التصحيح كل مناحي الحياة .

·      لا تزال قضية النواب الذين تورطوا في جريمة الانفصال معلقة ، فهل تتوقعون أن تظل كذلك إلى نهاية فترة مجلس النواب؟

§      القضية مرتبطة بكلمة القضاء بهذا الشأن وإن كان الأمر في الحقيقة لا يؤثر على أداء المجلس ،ونحن نريد أن نتعود الالتزام باختصاصات كل سلطة واحترام قراراتها ومع ذلك نأمل أن تسرع أجهزة القضاء في البت بقضية أولئك الأعضاء وعدم ترك الأمر هكذا لأن استمرار هذا الوضع يوفر أجواء ومناخات للأقاويل والتأويلات .

·      قطعت قضية النائب الإشتراكي المتهم بقتل أحد المواطنين شوطاً في المحكمة ثم وجهتم بتشكيل لجنة لحل القضية فلماذا أخذتم ذلك خصوصاً أن مصادر الإشتراكي تؤكد أن ذلك يعتبر مناورة جديدة تستهدف عدم صدور حكم بالبراءة؟

§      لم نوجه بتشكيل لجنة لحل القضية وإنما الذي حصل أن الحزب الاشتراكي عبر رموزه وبعض أعضاء مجلس النواب قد عمل على إقناع وجهاء ومشائخ المنطقة بأن يفوضوني ويحكموني لحل القضية عرفياً ـ حسب الأعراف القبلية ـ فحرروا تفويضاً وتحكيماً لي بذلك ووصلوا إلى بحسب العادات القبلية المعروفة ، فطلبت من القضاء التوقف عن مواصلة النظر في القضية حسب رغبة المشائخ والوجهاء ونواب الحزب الاشتراكي بالذات واستجابة لإلحاحهم المستمر منذ أكثر من سنه ـ فإذا تمكنا من إصلاح شأنهم ورضي أولياء الدم بالصلح فذلك هو المراد وإذا لم نتمكن فالقضاء هو المرجع وسنعيد إليه القضية للفصل فيها بالوجه الشرعي وهذا ما ينص علية قانون التحكيم .

·      لا تزال بعض الأحزاب تردد قضية المصالحة الوطنية فما تعليقكم ؟

§      المصالحة الوطنية كلمة جميلة تتعرض لتشويه معناها الجميل من قبل العناصر التي تورطت في جريمة الانفصال الفاشلة رغم أن الحكومة قد تجاوزت الأمر وقد وصدر العفو العام الذي شمل حتى من لطخت أيديهم بالدماء ومكن تلك العناصر أحزاباً وأفراداً التي تورطت في جريمة الانفصال الفاشلة - من العودة إلى ممارسة دورهم التآمري على الوطن من جديد.

وما دعوتهم للمصالحة الوطنية إلا محاولة للالتفاف على المؤسسات الدستورية وتعطيل دورها تمهيداً لخلق أزمة جديدة في البلاد ليتمكنوا خلالها من تنفيذ مؤامرتهم الجديدة على وحدة الوطن وأمنه واستقراره ، وهذا دليل جديد على ضيقهم بالديمقراطية ورفضهم لإرادة الشعب ، هذا الرفض الذي عبروا عنه في مثل هذا الشهر من عام 1993م عندما قالوا أنهم يرفضون الاستقواء بالأغلبية العددية وطالبوا بالحوار الوطني ، وهاهم يريدون أن يجروا البلاد إلى نفق مظلم من جديد.


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp