المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين يبدأ اعماله اليوم بصنعاء

تحت شعار "يدا بيد من أجل فلسطين" تبدأ صباح اليوم في فندق شراتون بصنعاء فعاليات المنتدى العالمي للبرلمانيين الاسلاميين برعاية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح..

وعلم موقع الأحمر نت بإن عددا من قيادات واعضاء المجالس النيابية في العامل العربي والإسلامي سيناقشون في اجتماع صنعاء خلال الفترة 17-18 من الشهر الجاري عدد من القضايا والمستجدات في الساحة الإسلامية , وخاصة المستجدات الاخيرة على الساحة الفلسطينية , إلى جانب تطوير العمل البرلماني في البلدان الإسلامية وسبل تطوير أداء البرلمانيين أنفسهم.

هذا المنتدى الذي قال عنه مؤسسون من البرلمانيين الإسلاميين بأنه يأتي قناعة بأهمية العمل البرلماني المشترك وتفعليه وترقيته وللقيام بواجب النهوض بالأمة الإسلامية ورفع قيود الاستبداد والتبعية والتخلف والتجزئة عنها والمشاركة في جهود الإصلاح السياسي وصيانة هوية الأمة وضمان الحريات والتعددية والتداول السلمي على السلطة واستثمار هذه المنابر -البرلمانات- لصالح قضايا الأمة خصوصا وقضايا الإنسانية عموما.

والمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين وكما جاء في مشروع القانون الأساسي في مادته الأولى هو هيئة مستقلة عالمية تجمع البرلمانيين الإسلاميين من كل الأقطار للتنسيق والتشاور والتعاون، ومعنية بالنهوض بالعمل البرلماني وتطويره وتقديم صورة حقيقية ومشرفة عن البرلمانيين الإسلاميين والتحدث باسمهم في المحافل الدولية.

والمنتدى وهو يعمل متعاونا مع البرلمانات والمنظمات الدولية يسعى لتحقيق جملة من الأهداف منها:تنسيق الجهود التشريعية في اتجاه إصلاح القوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة ومواجهة ما تفرضه العولمة والضغوط الدولية من قوانين تتصادم مع تعاليم الإسلام أو تضر بالمصالح الوطنية أو القومية, و الإسهام في جهود الإصلاح السياسي ونشر الشورى والديمقراطية والدفاع عن الحريات وتدعيم جهود إرساء قواعد الحكم الراشد, وتشجيع المرأة على المشاركة السياسية والاهتمام بالنساء البرلمانيات.

ومن اهداف المنتدى - بحسب نظامه الاساسي - فتح الجوار مع الهيئات السياسية الدولية الرسمية والشعبية حول قضايا الإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم والانتخابات وغيرها من القضايا المعاصرة.

- الانتصار لقضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتأكيد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وصد العدوان, و رفض كل أشكال العنف والتطرف أفكارا وأعمالا, و نشر الفكر السياسي الإسلامي, والإسهام في محاربة الفساد بكل أشكاله وكشف المفسدين والعمل على نشر قواعد الشفافية في تسيير الشؤون العامة.

كما يهدف المنتدى ايضا الى تدريب البرلمانيين على أدوات الرقابة البرلمانية وفنون التشريع وتقنيات الاتصال والتعامل مع الجماهير وقيادة الرأي العام وإدارة الحوار وإجراء البحوث, و تعزيز اللقاءات بين البرلمانيين الإسلاميين وتعميق علاقات التعارف والتعاون بينهم, و كشف الممارسات غير المشروعة التي تمارس ضد النواب والمرشحين للعمل البرلماني.

من جانب آخر يتحدث مشروع القانون الأساسي عن مقر المنتدى والعضوية والهيكل التنظيمي للمنتدى حيث وكما جاء في المادة الرابعة فإن مدينة جاكرتا هي مقر المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين ويمكن إنشاء فروع للمنتدى في الأقطار الأخرى ولمجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه تغيير مكان المقر.

وتمنح العضوية بقرار من مجلس إدارة المنتدى بناء على طلب مقدم من أي برلماني يؤمن بأهداف المنتدى إلى الأمانة العامة سواء كان برلمانيا حاليا أو سابقا وذلك بعد توقيعه على النموذج المعد لذلك.

وتحدد المادة الخامسة مصادر الإيرادات وتحددها في ثلاث نقاط: "اشتراكات الأعضاء - المنح والهبات التي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة المنتدى - عوائد الخدمات التي يقدمها المنتدى".

أما عن الهيكل التنظيمي فيباشر المنتدى أعماله بواسطة هيئاته الأساسية وفق الاختصاصات المبينة لكل منها وباستثناء المؤتمر العام يتم انتخاب كل هيئة لمدة أربع سنوات وهي: (رئاسة المنتدى -الأمانة العامة - الهيئة التنفيذية - مجلس إدارة المنتدى - المؤتمر العام) , حيث أن إدارة المنتدى تتشكل من رئيس ونائبين وهي دورية ومدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفي حالة خلو مكان الرئيس يتولى النائب الأول اختصاصاته إلى أن يقوم المجلس بانتخاب رئيس جديد، ويتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الهيئة التنفيذية واجتماعات مجلس الإدارة ويمثل المنتدى أمام الهيئات الرسمية والمحافل الدولية وهو المتحدث باسم المنتدى، وبالإضافة إلى ذلك يوزع الرئيس المهام على نائبيه بينما تتشكل الهيئة التنفيذية من الرئاسة والأمين العام وأربعة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة يرشحهم الرئيس بالتشاور مع نائبيه بعد موافقة مجلس إدارة المنتدى في المهام الآتية:

المسؤول المالي، مسؤول الإعلام، مسؤول التشريع، مسؤول التدريب , وتكون اجتماعاتها دورية كل ستة أشهر وحين تدعو الحاجة وتختص بالآتي:( اختيار أعضاء الأمانة العامة - وضع مشروع موازنة المنتدى والحساب الختامي - دعوة المجلس للانعقاد واقتراح جدول أعماله - مناقشة تقارير الأمانة العامة - متابعة الشؤون الإدارية للأمانة العامة - اقتراح اللوائح الداخلية).

وتحدثت المادة التاسعة من مشروع القانون الأساسي عن الأمانة العامة ونصت على أنه تختار الهيئة التنفيذية الأمين العام من بين أعضاء المنتدى بناء على اقتراح من رئيس المنتدى ويشترط لمنصب الأمين العام أن يكون برلمانيا مقيما ببلد المقر، ويتم توفير وحدة إدارية متخصصة تعمل تحت إشراف الأمين العام وتختص بما يلي :( تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات مجلس إدارة المنتدى - إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة التنفيذية ومجلس إدارة المنتدى - النظر في طلبات الانتساب للمنتدى ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس إدارة المنتدى - متابعة أعمال اللجان الفنية المتخصصة - إعداد تقارير عن أعمال المنتدى وتقديم الاقتراحات).

أما عن مجلس إدارة المنتدى الذي نظمته المادة العاشرة فيتشكل من الهيئة التنفيذية وممثل لكل قطر ويكون له اجتماع سنوي وكلما اقتضت الحاجة وتكون من صلاحيات مجلس الإدارة:( انتخاب رئيس المنتدى ونائبيه - الموافقة على اختيار الأمين العام وبقية أعضاء الهيئة التنفيذية - وضع السياسة العامة للمنتدى.

- اعتماد طلبات الانتساب للمنتدى - دعوة المؤتمر العام واقتراح جدول أعماله - الموافقة على إنشاء الفروع في الأقطار - إقرار الموازنة - إقرار اللوائح الداخلية).

المؤتمر العام نظمته المادة الحادية عشر ونصت: يتشكل المؤتمر العام من جميع أعضاء المنتدى ويعقد اجتماعاته مرة كل سنتين ويختص بالآتي:( اعتماد ممثلي الأقطار في مجلس الإدارة وفقا للائحة الداخلية للمنتدى - الموافقة على تعديلات القانون الأساسي للمنتدى بموافقة ثلثي الأعضاء المؤتمرين - الموافقة على تعديل اللوائح الداخلية للمنتدى بأغلبية أعضائه - مناقشة وإقرار التقرير المالي والإداري للمنتدى - اعتماد السياسة العامة للمنتدى).

أما المادة الثانية عشر فجاءت بأحكام انتقالية متعلقة بكل من: ( المؤتمر التأسيسي: يحضر المؤتمر التأسيسي كل الأعضاء المؤسسين للمنتدى وكل الأعضاء المدعوين لحضور المؤتمر, مجلس إدارة المنتدى: يتشكل مجلس إدارة المنتدى الأول من كل من الهيئة التنفيذية التأسيسية وممثل عن كل قطر وأعضاء الهيئة التنفيذية)