في منتدى الأحمر : الشيخ صادق يطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين وينتقد تباطؤ الأحزاب في الحوار
طالب الشيخ صادق بن عبدالله رئيس منتدى الأحمر بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي وصعدة الذين ليس لهم علاقة بقضايا جنائية.وشدد – خلال جلسة المنتدى اليوم الإثنين – على ضرورة إجراء حوار شامل وجاد يشترك فيه جميع أبناء اليمن من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها.
وانتقد الشيخ صادق تباطؤ المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" واللقاء المشترك "المعارض" في إجراء الحوار، وكذا لجوءها إلى تحميل بعضها البعض مسئولية العرقلة، واعتبر ذلك دليلا على غياب الجدية لدى هذه الأحزاب في إجراء الحوار.
وأكد الشيخ صادق أن ما حدث في العسكرية بحبيل جبر محافظة لحج يدمي القلوب، وهو مستنكر من كل أبناء اليمن، وقال: ما جرى ليس حراكا سلميا وهو خارج عن القيم والأخلاق وخارج عن عادات اليمنيين.
وفي جلسة المنتدى - التي خصصت لمناقشة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية – قدم الدكتور/ عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ورقة مطولة تحت عنوان "الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية الخلفيات والتداعيات".
وأكد النقيب في ورقته أن الحراك السلمي الجنوبي بدأت فعالياته على شكل مجموعة من المراسلات مع مكتب رئاسة الجمهورية لجمعية المتقاعدين العسكريين التي تضم في عضويتها عددا من العسكريين المبعدين عن أعمالهم، تضمنت مجموعة من المطالب الحقوقية.
وقال: إن أهم المطالب التي طالب بها هؤلاء العسكريين هي مطالب تتعلق بالعودة والحصول على الترقية والتعويض عن سنوات الإبعاد الإجباري عن العمل، ومطالب تتصل بالحقوق المادية التي يحصل عليها ضباط الجيش والأمن من إعاشة ووسائل نقل ووقود وصيانة وأجرة سكن وسواها، بالإضافة إلى مطالب تتصل بالحقوق المستولى عليها وتخص الأراضي التي اشتراها الضباط والجنود قبل الحرب من خلال جمعياتهم السكنية وجرى نهبها بعد الحرب.
وأضاف: ولما لم تلب تلك الطلبات هدد المتقاعدون باللجوء إلى الاعتصام والقيام بمسيرة بالزي العسكري يوم 7/7/2007م إلا أنها قمعت.
وواصل: "توالت الاعتصامات التي تعرضت للقمع ووصل عدد شهداء الفعاليات الإحتجاجية منذ 7/7/2007 إلى 7/7/2009 أكثر من أربعين شهيدا فيما اعتقل الآلاف، ومع تنامي عنف السلطة كانت الرغبة تنمو لدى الفعاليات السلمية في رفع الشعارات التي ترفض الإبقاء على الوضع الراهن والمطالبة بالإنفصال".
وأكد النقيب "أن المشكلة ظاهريا تبدوا وكأنها نوع من العناد لدى السلطة التي تأبى الالتفات لمطالب الناس وبين مجموعة من المتشددين الذين يرغبون بالعودة بالوطن إلى الانفصال لكنها في جوهرها تعبر عن خلل سياسي واضح في المعادلة الوطنية الكبرى المتمثلة في دولة المواطنة".
واستطرد: "هذا الخلل يتمثل في سلطة عجزت عن استيعاب المصالح الوطنية لكل شرائح الشعب وتحولت إلى مدافعة عن مصالح لعدد من الإنتهازيين والمصلحيين الذين حولوا أنفسهم إلى أوصياء على هذا الشعب في الشمال والجنوب والشرق والغرب وكل من عبر عن رفضه للسياسات القائمة على الفساد والعشوائية وعقلية الغنيمة فهو خائن للوطن".
وأشار إلى أن أبعاد الحراك السلمي كانت في البداية تقتصر على الجوانب الحقوقية، ونظرا لتغاضي السلطة عن هذه المطالب والتعامل بقسوة مع الفعاليات السلمية انتقل طابع الفعاليات إلى المطالب السياسية.
وأضاف " اتسمت مظاهر هذه المطالب السياسية في رفض القبول بشركاء سياسيين وخاصة "أحزاب المعارضة"، وكذا الانتقال من الشعارات المطلبية إلى الشعارات السياسية والمطالبة العلنية بفك الارتباط والعودة إلى ماقبل 22 مايو.
واستطرد: "بعدها جاءت التباينات بين مكونات الحراك بفعل تباين الاتجاهات السياسية وازدحام الساحة بالقيادات الداخلة فيها، وانخراط شخصيات جديدة كانت حتى وقت قريب محسوبة على السلطة مثل طارق الفضلي وعبدالرقيب النقيب، وترافق ذلك مع ظواهر قطع الطريق والاعتداء على بعض المحلات التجارية.
ووجه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي انتقادات للحراك السلمي الجنوبي وقال: إنه يعاني من غياب القيادة السياسية المؤهلة وهو ما يجعله خاضعا للانفعالات العاطفية وردود الأفعال اللحظية وردود الأفعال اللحظية أو ما يسمى بالوعي اليومي العفوي السطحي.
وأكد أن الحراك السلمي الجنوبي يقف أمام عدة احتمالات أهمها، "احتمال التنامي والاستمرار والصمود والمثابرة حتى وصول الغايات التي يعلن عنها أكثر مكونات الحراك وضوحا في الأهداف، واستمرار التعامي والتعالي من قبل السلطة والإصرار على الرد العنيف على جميع الفعاليات والمطالب، وتماسك جبهة الحراك واستمرار النهج المتشدد الذي لايطرح إلا خيارا واحدا وعدم تقديم البدائل المتعددة".
وأشار إلى أن السلطة نجحت نجاحا كبيرا في محاصرة الفعاليات الإحتجاجية وحرمانها من أي تضامن خارجي إقليمي ودولي، ليس بسبب عدم عدالة القضايا التي يطرحها قادة الحراك ولكن بفعل الحصار الإعلامي والنشاط الدبلوماسي القوي للسلطة.
وطالب في ختام محاضرته قيادات الأحزاب في السلطة والمعارضة بالنزول الميداني إلى المحافظات الجنوبية ومديرياتها وأن يلتقوا بالمواطنين أو مع فروع أحزابهم ويطلبوا منهم أن يقولوا بصراحة مالديهم ليروا حجم الفجوة الناشئ في الأوضاع بين المركز والمحافظات الجنوبية.
ودعا النقيب إلى مؤتمر للحوار الوطني يشارك فيه كل الناشطين السياسيين اليمنيين من سلطة ومعارضة في الداخل والخارج بما في ذلك الموقعين على اتفاقية 30 نوفمبر 1989م وقادة الأحزاب، ورجال الفكر والقانون والأكاديميين ومن تبقى من قادة ومناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر والوجهاء الاجتماعيين من مشائخ وأعيان وناشطي المجتمع المدني لبحث الشكل الجديد للدولة الذي لابد أن تكون دولة مركبة تحتفظ للبلد بالوحدة وتحمي حقوق الأطراف وتمكنها من الشراكة الوطنية الحقيقية التي تسمح بقيام الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والدستور والمؤسسات والتعددية الحزبية الحقيقية والتداول السلمي الفعلي للسلطة.
وأكد النقيب أن الحزب الإشتراكي يتعرض للشتم والقدح من قبل قادة الحراك الجنوبي أكثر مما شتائم المؤتمر لكن الحزب الإشتراكي لا تهمه هذه الشتائم لأنها صادرة عن من ظلمتهم السلطة.
هذا وأجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة الاعتراف بالقضية الجنوبية، ومعالجتها تحت سقف الوحدة والديمقراطية، والدعوة لحوار وطني شامل يشمل كل فئات المجتمع بما فيهم الحوثي.
وطالب المشاركون الأحزاب السياسية اليمنية إلى الترفع والعمل من أجل هذا الوطن والابتعاد عن المناكفات السياسية، ومعالجة قضايا الأراضي، والقضية الإقتصادية باعتبارها جذر المشكلة، ونشر العدل وقيم الديمقراطية الحقيقية.
ودعوا إلى الابتعاد عن اجترار الماضي وإشراك القوى السياسية، والابتعاد عن التهميش السياسي الحاصل حاليا، مؤكدين أن هناك غياب لرؤية واضحة في بناء دولة المؤسسات والحفاظ على الوحدة.
وشددوا على ضرورة بعث الأمل في النفوس عن الأوضاع، وبحث مسألة الوحدة الوطنية وليس الوحدة اليمنية لأنها تاريخية وهي حق لكل اليمنيين.
وناشد المشاركون السلطة بإطلاق السجناء السياسيين، والإستفادة من تجارب مجلس التعاون الخليجي، وإقامة وحدة فيدرالية.