كلمة الشيخ/عبد الله بن حسين الأحمر - رئيس مجلس النواب التي ألقاها بتاريخ: 16/5/1993م في صنعاء بمناسبة افتتاح أعمال مجلس النواب الجديد

الحمد لله القائل:(وأمرهم شورى بينهم )

والصلاة والسلام على رسوله الذي أمره الله بالشورى بقوله( وشاورهم في الأمر )

الأخ/ رئيس مجلس الرئاسة.

الأخ/ نائب رئيس مجلس الرئاسة.

الأخوة/ أعضاء المجلس الاستشاري.

الأخ/ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء .

الأخوة/ رؤساء وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.

أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة .

الأخوة/ الضيوف والحاضرون جميعاً .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

باسمي ونيابة عن الأخوة أعضاء مجلس النواب نرحب بالأخ/الرئيس ونائبه ونرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب  إلى هذه القاعة التي تشهد اليوم افتتاح أعمال الدورة الأولى  لمجلس النواب المنتخب في ظل الجمهورية اليمنية التي قامت في يوم أغر من تاريخنا المعاصر والذي سنحتفل بعد أيام قليلة بذكراه الثالثة ..ذلكم هو يوم الثاني والعشرين من مايو الذي شهد  فيه شعبنا الكريم عودة وحدته بعد عقود من التشطير والفرقة والتمزق.

الأخ/ الرئيس :

الأخوة الحاضرون :

إننا في مثل هذا اليوم المبارك لا بد لنا من أن نتوجه بالشكر والحمد والثناء لله عز وجل الذي أكرم شعبنا بعودة وحدته وبالديمقراطية التي يعيشها منذ الثاني والعشرين من مايو 90م والتي أوصلته برغم كل  الصعوبات إلى يوم السابع والعشرين من إبريل الماضي حيث أختار وبكامل حريته وإرادته نوابه إلى هذا المجلس ليكون ذلك اليوم بداية متجددة في حياة دولتنا الفتيه ..نأمل بإذن الله تعالى أن نتجاوز بها وبعدها كل مخلفات الماضي ونعيد للثورة اليمنية نضارتها وحيويتها وشبابها .

الأخ/ الرئيس :

الأخوة الحاضرون :

لقد مرت على شعبنا في ظل الفترة الانتقالية أيام عسرة وصعبة عانى فيها الكثير على مختلف الأصعدة ..فقد تدهور اقتصادنا وهبطت قيمة عملتنا الوطنية وتفشى الغلاء وارتفعت الأسعار ورافق ذلك اختلال في الأمن والاستقرار وتوقف كامل لعجلة التنمية والبناء وتصدع في علاقاتنا الخارجية وتعمقت الأزمة السياسية حتى كادت أن تهدد وحدتنا وهويتنا بالخطر لولا أن تداركنا الله برحمته .. ولا شك أننا جميعاً ندرك أن السبب الرئيسي لذلك هو انعدام وحدة القرار الذي أدى إلى ضياع المسئولية نتيجة اعتماد مبدأ التقاسم الذي تسبب في كل السلبيات التي عانى شعبنا بسببها ولم يعد هناك من مخرج من ذلك المأزق الذي وصلت إليه البلاد إلا أن تصل بسلام إلى يوم الانتخابات ليكون بداية جادة لتصحيح كل أخطاء الماضي ومعالجة كل السلبيات وإعادة الأمل إلى شعبنا بوحدته ونظامه الجمهوري الشوروى وقواه السياسية الفاعلة والحية التي منحها ثقته يوم السابع والعشرين من إبريل الماضي.و ها نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة يلوح معها الأمل وتقف فيها القوى السياسية الفاعلة أمام مسئولياتها التاريخية فإما أن نتحمل هذه المسئولية بروح صادقة ومخلصة وجادة ونتكاتف لتنفيذ المهمات الكبرى الملقاة على عاتقنا،وإما أن نقصر في حمل الأمانة والعياذ بالله وهذا ما لا نرضاه للجميع ويوم أن نجد أنفسنا غير قادرين على حمل الأمانة يجب أن نترك هذه المواقع وندعو شعبنا ليختار الأصلح من جديد. وإننا  ندرك ونؤكد أن أي تغيير نحو الأفضل فإنما يبدأ من هذا المكان من هذه القاعة التي يتمثل فيها الشعب في هذه النخبة التي ستحمل على عاتقها أمانة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والوقوف بحزم ضد كل الأخطاء والممارسات الخاطئة من أي مسئول من مستويات السلطة .

الأخ الرئيس :

الأخوة الحاضرون :

أن التركة كبيرة والعبء ثقيل ...وإن أمامنا مهام جسيمة وكبرى لتصحيح كل الإختلالات التي حدثت في حياتنا أثناء الفترة الانتقالية ولاشك أن من أولى هذه المهام إجراء عملية تقويم ومراجعة شاملة للدستور تتبعها إعادة صياغة مواده بصورة صحيحة ودقيقة يختفي معها الغموض والتناقض والاختلالات التي أدركها الجميع من خلال التجربة والتطبيق على مدى الأعوام الثلاثة الماضية .وبحيث يصبح الدستور معبراً عن هوية شعبنا وعقيدته ونهجه السياسي والاقتصادي والثقافي المنبثق عن الفهم الصحيح المنفتح لشريعتنا الإسلامية بعيداً عن الانغلاق والجمود والمفاهيم الضيقة لأننا على يقين من صلاحيتها لكل زمان ومكان فهي فطرة الله الذي له الخلق والأمر.

كما أن من الضرورة أن تتضمن الإصلاحات الدستورية ما يلبي رغبات الشعب ويخدم طموحاته في شتى المجالات ويساعد على ترسيخ وحدة  الشعب ويخدم طموحاته في شتى المجالات ويساعد على ترسيخ الديمقراطية الشوروية الحقة القائمة على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة .

وبناء على ذلك كله فإنه ينبغي علينا العمل الجاد باتجاه معالجة سلبيات  الفترة الأنتقالية وفي مقدمتها إنهاء التقاسم والبحث الجاد عن السبل الكفيلة بحل الأزمة الاقتصادية والعمل على تحسين علاقاتنا بالأشقاء، والأصدقاء ،والحد من التضخم الإداري وترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة تحريك عجلة التنمية والحزم في مواجهة الفساد المالي والإداري وإنهاء أثار التشطير واستكمال دمج المؤسسات وخاصة الجيش والأمن ووضع الضمانات الكفيلة باستقلال فعلي  للقضاء والإعداد المتأني والجيد لانتخابات المجالس المحلية واستكمال القوانين الأساسية وإعادة النظر في بعض ما صدر منها وفي هذا الصدد فإن من الوفاء أن نقدم الشكر لإخواننا أعضاء المجلس السابق وفي مقدمتهم الأخ الدكتور/ياسين سعيد نعمان – رئيس المجلس السابق على ما بذلوه من جهود طيبة خلال الفترة الماضية .

الأخ الرئيس :

الأخوة الحاضرون :

لقد نظر العالم إلى تجربتنا الديمقراطية بتقدير وإعجاب وإن هذا التقدير والإعجاب يحملنا الكثير من التبعات والأعباء أقلها أن نحافظ على إستمرار تلك النظرة المليئة بالإحترام وهذا ما يستدعي منا العمل الجاد والدؤوب باتجاه ترسيخ هذه التجربة الوليدة ورعايتها وهنا لابد لنا من توجيه الشكر للجنة العليا للإنتخابات بهذا النجاح  رغم ما واجهته من صعوبات فلأعضاء اللجنة منا جزيل الشكر والتقدير وعلى الأخص رئيسها الأخ القاضي/عبد الكريم  العرشي – عضو مجلس الرئاسة .

وفي الأخير نتوجه بالشكر الجزيل إلى جماهير شعبنا على الثقة العظيمة التي منحتنا إياها وحملتنا هذه المسئولية الجسيمة التي نسأل الله أن يعيننا على أدائها وأن نكون في مستواها ونؤكد لشعبنا الكريم أن مسئوليته لاتنتهي عند الإدلاء بصوته بل إن مسئوليته مستمرة من خلال رقابته على أدائنا أو متابعته لنوابه الذين أختارهم بإرادته ليكون عوناً لهم على تحقيق ما يصبو إليه من خير وتقدم.

وإننا لنأمل أن تتعاون جميع السلطات التنفيذية والقضائية مع هذا المجلس تعاوناً يخدم مصلحة شعبنا ويحافظ على مكاسبه ويحقق طموحاته بعيداً عن المكايدات السياسية والنظرات الحزبية الضيقة والله يوفقنا جميعاً إلى كل خير .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

  

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp