كلمة الشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر-رئيس مجلس النواب التي ألقاها بتاريخ 26/3/1994م في صنعاء بمناسبة افتتاح أعمال الفترة الجديدة للمجلس بعد إجازة عيد الفطر المبارك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أله واصحابه أجمعين.
الأخوة أعضاء مجلس النواب :
يطيب لي في بداية هذه الكلمة أن أهنئكم بعيد الفطر المبارك وأن أنقل من خلالكم هذه التهنئة إلى أبناء شعبنا سائلاً المولى عزوجل أن يعيده علينا وعلى أمتنا وقد تحقق لها الكثير من الخير والرخاء وعمت المحبة وسادت الثقة وإنها لمناسبة سعيدة أن تفتح أعمال هذه الفترة بعد شهر الصوم والعمل شهر العبادة وصقل النفوس وتطهيرها من أدرانها .
الأخوة الأعضاء:
لقد مر على المجلس عدة أسابيع منذ رفع أعماله ودخل في إجازة سنوية وقد قامت الهيئة خلال هذه الفترة بإعداد بعض الإصدارات عن المجلس تتضمن الأنشطة المختلفة للفترات السابقة وعمل بعض سكرتيري اللجان على الإعداد الأولي لبعض المشاريع التي يجب على اللجان إنجازها وتقديمها إلى المجلس خلال هذه الفترة .
الأخوة الأعضاء :
إن لهذه الفترة أهمية خاصة نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد وإن الجميع مطالبون بالعمل بجدية وبحرص وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في أعمال المجلس ولجانه وبروح لا تعرف الكلل مستمدين العون من الله متذكرين الأمانة التي حملتموها على أعناقكم.
الأخوة الأعضاء :
لقد تابع الجميع الأزمة منذ بدايتها وأود الإشارة في هذه الكلمة أن المجلس قد اعطى لها جل اهتمامه وعقد لها الكثير من جلساته وشكل لها العديد من اللجان وستجدون في تقرير الهيئة إستعراضاً لكل الجهود وخاصة ما تم عمله مع الحكومة في محاولة لإحتواء الأزمة حينما أطلت وكذا في متابعة تداعياتها التي ألحقت ببرامج التنمية الحيوية الضرر الكبير وشلت عجلة البناء وأجهضت العديد من مشاريع الإستثمار النافعة للبلاد.
الأخوة الأعضاء :
لقد استبشرنا وجميع جماهير شعبنا بما توصلت إليه أطراف الحوار من نص نهائي لوثيقة العهد والإتفاق وكنا نعتقد أن التوقيع على تلك الوثيقة سيكون منهياً لكافة مظاهر الأزمة غير أنه مر أكثر من شهر على التوقيع ولم ينفذ شيء مما وقع عليه، ولم تلتئم مؤسسات الدولة لتنفيذ بنود الوثيقة وتلك المسئولية لن تتحقق إلا بألتئام هيئات الدولة ممثلة بكامل قوام مجلس الوزراء وكذا مجلس الرئاسة، ولهذا يهيب المجلس بجميع المسئولين التنفيذيين أن يقوموا بأداء واجباتهم الدستورية والقانونية لكي تنتهي مظاهر الأزمة التي اقلقت المواطن وكدرت عليه كل شيء في حياته ، كما يؤكد المجلس على ضرورة إلتزام الحكومة بتنفيذ بيانها المقدم إلى المجلس في ضوء تعقيب المجلس عليه وعليها تقع مسئولية تحديد الرأي الدستوري في إعمال المادة(123و124)من لائحة المجلس الداخلية .
الأخوة أعضاء المجلس :
إن المجلس وقد بذل من الجهود الشيء الكثير وتغاضى عن ممارسة بعض صلاحياته الدستورية حرصاً على سلامة الوطن ومحافظة على الوحدة ليؤكد على ضرورة حشد كل الجهود لإنهاء الأزمة لكي تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي وتقوم كل مؤسسات الدولة بمهامها المناطة بها في جو صحي يساعد إلى إنجاز تلك المهام بروح الفريق الواحد ،وعليه فإن أي عراقيل من أي جهة تهدف إلى الحيلولة دون أن تمارس المؤسسات الدستورية دورها لا يمكن أن يستمر السكوت عنها إلى مالا نهاية ، وعلى المجلس أن يحدد موقفاً حازماً وواضحاً إزائها من منطلق المسئولية التي يتحملها وأن يصارح الشعب بمجريات الأمور تأدية للأمانة وصوناً للثوابت وحفاظاً على مكاسب الشعب .
الأخوة الأعضاء :
وفي ختام هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أشيد بالجهود الوطنية التي بذلت من كافة القوى التي شاركت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في معالجة الأزمة والوصول إلى تلك الوثيقة التي نباركها ونطالب بسرعة تنفيذها من قبل الحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية كما أود هنا الإشادة بجهودكم في الحفاظ على وحدة موقف المجلس ونؤكد على تحمل جميع القوى السياسية مسئوليتها وضرورة التفريق بين قواعد العمل الحزبي وقواعد العمل المؤسسي من أجل صيانة الوحدة الوطنية والديمقراطية .. وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،