الشيخ عبد الله يتحدث لـ \"الثورة\" 31/12/1996م : آفاق واسعة للتعاون مع روسيا

-       آفاق واسعة للتعاون مع روسيا

-       مجلس النواب يمارس التشريع والرقابة معا

-       نكن الاحترام والتقدير لخصوصيات كل بلد

تحدث الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب لصحيفة "الثورة".. وشرح نتائج زيارته الأخيرة لروسيا الاتحادية.. والمحادثات التي أجراها مع كبار المسئولين الروس.. وآفاق التعاون المستقبلية بين البلدين.. كما تحدث عن أوجه التعاون بين مجلس النواب والعديد من البرلمانات.. وأكد بأن مجلس النواب يمارس التشريع والرقابة معا باعتباره أعلى سلطة تشريعية ورقابية وأن المجلس لم يتردد عن استفسار المسئولين الحكوميين عن المشاكل التي يعاني منها الناس كالكهرباء وأسعار السلع التموينية والمياه والصرف الصحي وغيرها.. وأن هذه القضايا هي محور استفسار مع المسئولين في السلطة التنفيذية.

وحول ما إذا كان هناك فارق بين التجربة البرلمانية الحالية وبين تجربتين برلمانيتين كان الشيخ عبدالله هو رئيسهما في مستهل السبعينات.. أوضح بأن المجلس الوطني الذي أنشئ عام 69 استطاع إنجاز الدستور الدائم الذي استمر العمل به حتى يوم إعلان الوحدة في 22 مايو عام 1990م وفيما يلي نص الحديث:-

·      زرتم روسيا مؤخرا وتباحثتم مع نظيركم رئيس مجلس الدوما.. والتقيتم بعدد من كبار المسئولين الروس.. هل يمكن إلقاء مزيدا من الضوء على نتائج الزيارة..؟

§      أجل قمنا بزيارة لجمهورية روسيا على رأس وفد برلماني وذلك تلبية لدعوة من رئيس البرلمان الروسي وخلال لقاءاتنا مع البرلمانيين الروس تم تبادل الآراء والأفكار حول التعاون بين مجلس النواب والدوما الروسي..

وقد أتاحت لنا الزيارة الالتقاء بعدد من كبار المسئولين في الحكومة الروسية كنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد بريماكوف. اللذين أبديا تفهما واستعداد لإزالة المشاكل المعلقة بين البلدين.. وهي ناتجة عن أوضاع سابقة لانتهاء فترة الحرب الباردة وتتعلق بالديون التي آلت إلى الجمهورية اليمنية بعد تحقيق الوحدة اليمنية.. كما تتعلق بمشاريع كانت قد قدمت من قبل على شكل قروض ولم تستكمل.

وقد عبر الأصدقاء الروس الذين التقيت بهم في موسكو عن استعدادهم العمل على إزالة هذه المشاكل وتخفيض المديونية.. وفتح آفاق جديدة للتعاون في كل المجالات – وكانت المباحثات معهم إيجابية إلى حد كبير وتشمل كل مجالات التعاون.

·      العلاقات اليمنية بدول مجلس التعاون الخليجي ما هو مستقبلها في تصوركم؟

§      نحن ننتمي جغرافيا وتاريخيا وثقافيا إلى منطقة شبه الجزيرة والخليج ولا نستطيع أن ننسلخ عن أشقاءنا .. وهي الحقيقة التي أكدها الأخ الفريق علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأرى أن مستقبل علاقاتنا بالأشقاء في مجلس التعاون الخليجي يجب أن نبنيه معا على قواعد وأسس سليمة.

·      متى تنتهي "المشاكل الفنية" لاستكمال ترسيم الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية؟

§      اجتماعات اللجان المشتركة متواصلة.. والتفاهم على أعلى المستويات بين مسئوولي البلدين قائم وما دامت روح الأخوة هي التي تتم بها أعمال اللجان المشتركة فإن المشاكل الفنية ستنتهي بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

·      هل هناك علاقات بين مجلس النواب في اليمن والمجالس الشوروية في عدد من دول المنطقة؟

§      دائما نتبادل الرأي والمشورة عندما نلتقي.. وقد التقيت زميلي رئيس مجلس الشورى في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما حضرت احتفالات اليوبيل الفضي لتأسيس دولة الإمارات العربية بقيادة سمو الشيخ زايد بن سلطان في أوائل الشهر الحالي كما سبق أن التقيت بزميلي رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية والتعاون بين مجلس النواب اليمني وهذه المجالس يتم في نطاق الاحترام والتقدير الكامل لخصوصيات كل بلد وأستطيع أن أقول بأن التعاون في كل الأحوال من الأمور المحببة وأن هناك تعاونا مع برلمانات عربية وعالمية وأن رؤساء برلمانات كل من مصر وسوريا والسودان وغيرها زاروا اليمن وشهدوا جلسات مجلس النواب وعبروا عن الإعجاب بالتجربة الديمقراطية في بلادنا.

·      هناك مآخذ على جلسات مجلس النواب التي تنقل عبر القناة الفضائية اليمنية.. من أن عددا كبير من الأعضاء يتغيبون.. وهناك مآخذ أيضا من أن المجلس بعيد عن ممارسة الدور الرقابي.. ويكاد يقتصر دوره على مناقشة مشاريع القوانين المقدمة إليه..؟

§      الجزء الأول من السؤال صحيح.. لأن تغيب عدد من الأخوة الأعضاء عن حضور الجلسات مسألة نعاني منها كثيرا.. ولكننا بإذاعة جلسات المجلس مباشرة حرصنا على أن تكون العلنية هي أساس عمل المجلس وأن يتذكر الأخوة الأعضاء أهمية حضورهم.

وبالنسبة للجزء الأخير من السؤال والمتعلق بممارسة الدور الرقابي باعتبار مجلس النواب أعلى سلطة تشريع ورقابة في الدولة فإن المجلس لم يكن منقطعا عن أداء دوره الرقابي بدليل أنه يتم بحضور مسئولين في الحكومة.. الاستفسار عن أسباب تعثر مشروع من المشاريع أو حدث من الأحداث أو إجراء من الإجراءات .. فمشاكل الكهرباء والصرف الصحي والتموين وغيرها من المشاكل التي يعاني منها الناس دائما محور أخذ ورد مع المسئولين في السلطة التنفيذية.

·      ما هو الفارق بين مجلس النواب الحالي وبين التجربة البرلمانية التي رأستموها أوائل السبعينيات؟

§      الفارق كبير.. فمجلس النواب الحالي هو لكل أبناء اليمن.. فهو أول برلمان منتخب يمثل كل المناطق اليمنية بعد الوحدة أما المجالس البرلمانية التي كان لي شرف رئاستها وهي المجلس الوطني أولا الذي تشكل سنة 69م والمكون من نخبة من العلماء والمفكرين والمشائخ والمثقفين في اليمن.. وكان يمثل كافة المناطق اليمنية وكان هذا المجلس بالاختيار حينذاك نواة للحياة البرلمانية ومن أهم منجزاته الدستور الدائم والذي ظل معمولا به إلى يوم إعلان الوحدة واستمر إلى أوائل عام 71م وبعد ذلك تم انتخاب مجلس للشورى من كل من المناطق اليمنية وكان قوامه 151 عضوا.

والحق أن الديمقراطية تجلت بأسمى المعاني في هذا المجلس وكان يضم عناصر في غاية من الوعي والفهم والوطنية.

وبالطبع لكل مرحلة ظروفها وأوضاعها ولكن جوهر الديمقراطية والقدرة على الممارسة السليمة هو الذي يميز بين فترة .. وأخرى.

·      ذكرتم في تصريح مؤخرا بأنكم ستزورون سلطنة عمان الشقيقة بعد عيد الفطر المبارك.. ما هي مجالات التعاون المتوقعة بين مجلس النواب.. والشورى في عمان؟

§      كما قلت في إجابة سابقة.. التعاون في مجالات التشريع والرقابة أمور جيدة.. لأن محصلتها النهائية تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وأضيف إلى ذلك أنني ومن خلال متابعتي لجلسات مجلس الشورى العماني.. لا أخفي إعجابي بأسلوب الممارسة وإدارة حوارات وجلسات المجلس بحنكة وقدرة.. وبالنجاح الذي تحقق وبالمكاسب التي تحققت للشعب العماني الشقيق بقيادة جلالة السلطان قابوس والتطور الكبير الهائل خلال سبعة وعشرين عاما استطاعت عمان أن تستعد لاستقبال القرن الواحد والعشرين بقدرة على استيعاب ما يحمله من تطور تكنولوجي هائل..

·      ما هي توقعاتكم لنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ وهل تخططون لزيادة عدد المقاعد التي حصل عليها مرشحو تجمع الإصلاح الذي ترأسونه؟ وهل تم إعداد البرنامج الانتخابي للإصلاح؟

§      كرئيس لتجمع الإصلاح أنظر إلى الانتخابات البرلمانية بقلق وتفاؤل معاً لأننا اكتسبنا تجارب لا بأس بها خلال الفترة الماضية .. أما التوقعات لنتائج الانتخابات فإنني أؤمن بمبدأ وقاعدة التداول السلمي للسلطة بين الأحزاب وبأحقية أن من يحوز على الأغلبية من حقه أن يشكل الحكومة إما منفردا أو بالائتلاف مع الغير لأن المهم في رأيي أن نعمل على أن تكون الممارسة الديمقراطية سليمة خالية من العنف واستغلال السلطة والإعلام والمال العام وبعيدة عن أمراض التعصبات المناطقية والطائفية وغيرها.

وأمر طبيعي أن يكون لتجمع الإصلاح برنامجه الانتخابي وهو منبثق عن مقررات المؤتمر الأول للتجمع ورؤاه السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

أما الطموح في الحصول على زيادة المقاعد البرلمانية لمرشحي الإصلاح فهو أمر مشروع ومن حق كل حزب أن يطمح إلى الأفضل وزيادة عدد نوابه.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp