الشيخ عبد الله في حوار مع صحيفة الأيام ـ 5 يوليو/1997م: لجان الحدود بين اليمن والسعودية وضعت جدولا زمنيا لانجاز اعمالها

الشيخ عبد الله في حوار  مع صحيفة الأيام

ـ 5 يوليو/1997م.

 

-  كيف تصفون العلاقات اليمنية السعودية عبر المراحل؟

ج: العلاقات اليمنية السعودية أكثر مما توصف بأنها علاقات تقليدية بل هي علاقات متميزة وفي عمق التاريخ.

-  كيف تصفونها الآن بعد النجاح الذي تحدثتم عنه في تصريحات بعد زيارتكم الأخيرة لها؟

ج: العلاقات اليمنية السعودية علاقات أخوية قوية يسودها الود والاحترام والتعاون في كل المجالات وهذه العلاقات لم تكن جديدة وإنما هي علاقات أزلية ومتميزة ولا يؤثر عليها أي خلاف أو حدود أو مشاكل أو قضايا طارئة أو طويلة أو قريبة فالخلافات بين الأشقاء لا تؤثر في العلاقات ولا تفسد الود وهذا هو حالنا نحن والمملكة.

- أثمرت الزيارة عن نتائج طيبة كما عبرتم عنها لكن الشيء المؤسف انه في مناسبات ولقاءات كثيرة تتحسن وتتطور هذه العلاقات ثم يأتي من يعرقل هذه العلاقات كيف يمكن إرساء علاقات قوية ومتينه وسليمة حتى لا تتعرض لعراقيل ومحاولات البعض ممن يصطادون في المياه العكرة.

ج: الحقيقة أن الديمقراطية عندنا في اليمن أتاحت الفرصة لأمراض النفوس والمتطاولين يتكلمون ويكتبون كتابات غير مسئولة والمبترعون في السوق هم موجودون في كل زمان ومكان ولا سيما إذا وجدوا مناخا ديمقراطيا يكونون فيه في مأمن من أي عقاب وهؤلاء هم الذين يكتبون في الصحف كتابات غير مسئولة.

- الذي اقصده هو الإعلام الرسمي التابع للدولة فهنا بعض التي تسيء ربما بقصد أو بغير قصد إلى هذه العلاقات فهذه ليست صادرة عن صحف أهلية أو حزبية أو غيرها مما يندرج في إطار التعددية الحزبية وحرية الرأي ولكن أن تأتي من إعلام رسمي فكيف تتحمل الدولة المسئولية.

ج: أمام الإعلام الرسمي إذا جاء أي كلام أو أي حديث في وسائل الإعلام الرسمية سواء مقروءة أو مرئية أو مسموعة وهو ما يحصل في المقروءة فالحكومة تتحمل مسئوليتها.

- كما سمعنا وقرأنا البيان الصادر عن اللجنة العليا بأنها بطبيعة الحال لم تتحد كل الأمور والمسائل التي تم الاتفاق عليها ولكن تمت اجتماعات فكيف ستترجم نتائجها المثمرة على ارض الواقع من مجرد لقاءات بين هذه اللجنة أو تلك إلى نتائج مثمرة تعكس نفسها على العلاقات؟

ج: المنطقة التي بقي فيها بعض الخلافات والتباينات هي المنطقة الشمالية الغربية التي شملتها اتفاقية الطائف والتي وقعت من اجلها مذكرة التفاهم وشكلت على ضوءها لجنة مشتركة لإعادة ما اندثر من المعالم أما ما كانت موجودة فلا يوجد أي خلاف حولها وفي اجتماعنا الأخيرة اتفقنا على تثبيت عمل هذه اللجنة ونزولها على ارض الواقع وأعطيناها فرصة ثلاثة شهور وان شاء الله تتحقق عملها.

س: وماذا عن اللجنة العليا وكذا اللجنة الفرعية والأخرى؟

ج: أنجزت أعمالها وهناك اللجنة البحرية متوقف عليها على الاتفاق على النقطة التي ساحل البحر الأحمر.

س: وماذا عن اللجان الفرعية وتفعيل عملها؟
ج: هذه اللجان الفرعية سواء منها العسكرية أو الفنية وضعت لعملها جدوله زمنية.

س: وماذا عن المغتربين اليمنيين وشؤونهم؟

ج: لم نخض في هذا الموضوع.

س: سمعنا هكذا بأن زيارتكم هذه ربما مهدت لزيارة قادمة للأخ الرئيس علي عبدالله صالح للمملكة العربية السعودية بالرغم من أنكم خلقت مناخات جيدة فما مدى صحة هذا؟

ج: لم يتم بحث هذا الموضوع ولم نخض في هذا الموضوع.

س: ونعود إلى الشأن المحلي ... الحكومة جاءت ببرنامجها وتمسكت بإصلاحاتها كخيار لا بديل عنها بل وطالبت الأحزاب بإيجاد بدائل أخرى ودعت إلى عقد ندوة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ... هل تعتقدون بأن الحكومة قادرة بإصلاحاتها على إدارة شؤون البلاد وخلق مناخات ملائمة في مختلف المجالات أم أن هناك أزمة اقتصادية والحكومة حتى الآن لم تعرف بها؟

ج: مثل هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى رئيس الوزراء

س: ما اقصده هو أن الحكومة عندما جاءت على مجلس النواب رئيس الحكومة قال مخاطبا النواب "هاتوا براهنكم" وكأنه لم يبحث عن طرائق أو بدائل أخرى وان كل الأبواب مسدودة علما انه توجد بدائل وطرائق موجودة ... هل التوقيت كان مناسبا  عندما اتخذت قراراتها برفع الأسعار.

ج: رئيس الوزراء حضر إلى مجلس النواب مع الوزراء ذوي العلاقة وبموجبه تم استدعاء المجلس للتساؤلات وعند الرد على تساؤلات رئيس الوزراء اغتنم الفرصة ووضع العوامل المبررة أو التي جعلته يعلن رفع الأسعار كما سمع الجميع.

ـ لكنه لم يقدم للمجلس أي برنامج عن السياسة السعرية فما هي السياسة السعرية التي تتحدث عنها الحكومة؟

ج: المساءلة التي أجراها أعضاء مجلس النواب لرئيس الوزراء ووزرائه فيها الكفاية وقد سمعها الشعب وشاهدها الناس أيضا في الخارج.
ـ هل تعتقدون أن الحكومة بمواجهتها لما حصل في البلاد قادرة على خلق مناخات لانتخابات رئاسية قادمة... أو انتخابات لسلطة محلية قادمة... وهي دشنت أولى خطواتها باستفزاز الشعب مثل هذه القرارات؟

ج: شعبنا اليمني شعب طيب وشعب صبور ولذا فكل شيء ممكن أن يتم .

ـ هل انتم متفائلون بأن الحكومة لن تصدر قرارات قادمة علما بأن البداية كانت غير واضحة حتى بالنسبة للسلطات التشريعية (البرلمان) فمن يدري أن تصدر الحكومة قرارات أخرى وهنا المشكلة؟

ج: القرارات التي تتخذها الحكومة أكان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل هي قرارات تنفيذية وليست بحاجة أن تأخذ آراء مسبقاً...

ـ لكن المسئولية تضامنية؟

ج: الحكومة الحالية هي صاحبة الأغلبية في البرلمان ولها كتلة تضمن 75% من أعضاء مجلس النواب ولهذا فهي واثقة.

ـ ولكن الأغلبية الموجودة في الشارع قالت لا لقرارات الحكومة فمن يا ترى المنتصر؟

ج: حكومة الأغلبية تتحمل المسئولية

ـ سمعنا أن هناك دعوة للحوار بين المعارضة والحكومة لمناقشة هموم الوطن لكن ما يصدر عن الحكومة لا يبشر ولا يعطي بصيص أمل في أن الحكومة قابلة للحوار مع أحزاب المعارضة بصرف النظر عن من هي أحزاب المعارضة؟

ج: الحكومة ما دامت هي صاحبة حزب الأغلبية وما دامت أغلبية الشعب اليمني في الانتخابات التي جرت أعطتها هذه الأغلبية وصوتت لمرشحيها حتى بلغ عدد أعضائها 75% فهي تنطلق من منطلق الواثق بأنها تقول هاهو الشعب منحني الثقة والشعب قد صوت لي وأعطاني أصواته حتى تحصلت على 75% من مقاعد مجلس النواب أي 226 عضوا من الـ 301 وعلى هذا فهي تتصرف بمثل هذه التصرفات وترفع صوتها وتدلي بالتصريحات.

ـ لكن الشعب خرج في مسيرات احتجاجية بصرف النظر عن ما حصل من أعمال شغب وهذا كل الناس ضده لكن هل ستستجيب الحكومة لمثل هذه الاحتجاجات؟

ج: قلت لك يا أخي 75% من الشعب مؤيد لها.

ـ 5 يوليو/1997م.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp