الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر لـ (الصحوة) 10/إبريل/1997م: مصلحة اليمن تقتضي منع عمليات التزوير وفضح مرتكبيها

 

صحيفة الصحوة - 10/إبريل/1997م

 

-       مصلحة اليمن تقتضي منع عمليات التزوير وفضح مرتكبيها

-       نعتز بدور مجلس النواب ونتمنى أن يكون المجلس القادم في مستوى ثقة الشعب به

 

في مثل هذه الأيام الحاسمة من مرحلة الإنتخابات النيابية ، يكتسب الحديث مع الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر أهمية تاريخية بالغة بصفته رئيساً لأول مجلس نواب منتخب في عهد الوحدة وبصفته رئيساً للتجمع اليمني للإصلاح الذي صار ركناً هاماً في الحياة السياسية ونحن نتأهب للانتخابات القادمة كان لا بد لنا من وقفة تقييم نقف فيها على بعض ما قدم هذا المجلس من إنجازات في مجال التشريع والرقابة والدور الوحدوي الذي قام به خلال هذه الفترة وجهوده في إرساء دولة النظام والقانون فكان هذا الحوار :

 

·      انتهت الدورة البرلمانية ما بين انتخابات 93م وانتخابات 27إبرايل القادم 97م ماذا حقق مجلس النواب في هذه الدورة على صعيد التشريع والرقابة ؟

§      ما حققه مجلس النواب في هذه الدورة 93-97م كثير . خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف التي عمل فيها المجلس وبالذات الأزمة السياسية والحرب التي أثرت على أداء مؤسسات الدولة كلها فالمجلس قد أنجز التعديلات الدستورية وهي مهمة كبيرة كما تعلمون كما أنجز العديد من التشريعات الهامة وصادق على مجموعة من الاتفاقيات وأكثرها يتعلق بالتنمية والنفط .

أما على الصعيد الرقابي فقد كان أداء المجلس أقل مما كنا نطمح إليه وإن كان رغم الظروف التي مرت بها البلاد قد قام بمتابعة أداء الحكومة ومساءلتها عن الكثير من القضايا التي تهم المواطنين ، فقد استدعى الحكومة كاملة عدة مرات ، كما استدعى بعض الوزراء لمساءلتهم عن القضايا التي تخص وزارتهم ، ووجه الحكومة في العديد من القضايا التي تهم مناطق بذاتها أو تخص فئات بعينها .

·      ما هو الشيء الذي كنتم تريدون تحقيقه في الدورة الماضية ولم تتمكنوا من ذلك ؟

§      الذي كنا نطمح إليه ولم نتمكن من تحقيقه في الدورة الماضية هو إصلاح الأوضاع في أجهزة الدولة وهذا هو المطلب الشعبي الملح الذي كنا نريد أن يقوم به مجلس النواب من خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ، لكننا لم نتمكن من أداء الدور المطلوب لأن الظروف التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية وركام القوانين والقرارات بقوانين والاتفاقيات التي قدمت إلى المجلس كان كبيراً واستغرقت وقت وجهود أعضاء المجلس ولجانه.

ويكفي أن أشير إلى أن المجلس قد باشر عمله في مايو 93م باستقبال أكثر من (40) قرار بقانون أو مشروع قانون كانت قد قدمت لمجلس النواب السابق خلال الفترة الانتقالية ولم يتمكنوا من البت فيها فأعيد تقديمها للمجلس بعد انتخابات 93م وهذا يوضح حجم العبء الذي واجهه المجلس في الجانب التشريعي وكان له ولا شك أثره على عمل المجلس في الجانب الرقابي والذي نرجو أن يأخذ حقه في المجلس القادم إن شاء الله لأننا نرى أن الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والتزامها بتطبيق القوانين التي يقرها المجلس لا يقل أهمية عن إقرار القوانين ذاتها .

·      أدى مجلس النواب دور واضح في أزمة الحرب والانفصال ، نود منكم تسليط الضوء أكثر على هذا الجانب ؟

§      الدور الذي لعبه المجلس في مواجهة الأزمة السياسية ومؤامرة الحرب والانفصال دور نعتز ونفخر به فالمجلس هو المؤسسة الوحيدة التي حافظت على وحدويتها وظل عملها موحداً ولم يتعطل مثل ما تعطلت أعمال السلطة التنفيذية عندما اعتكف الانفصاليون في عدن . والمجلس كما هو معروف بذل جهود كبيرة لاحتواء الأزمة والحيلولة دون انفجار الموقف عسكرياً وشكل لجان لهذه المهمة وقمنا بمحاولات كثيرة لحل الخلافات سواء عبر المجلس كمؤسسة دستورية  أو عبر الاتصالات الشخصية للتوفيق بين الأطراف بل أن المجلس تغاضى عن بعض صلاحياته بغرض الحد من الأزمة ومنع تصاعدها ، لكن الانفصاليين كانوا قد حددوا طريقهم ومضوا في السير فيه إلى النهاية ، فكانت عاقبتهم الخسران والندامة .

والمجلس كذلك أسهم في توضيح حقيقة الأزمة وكشف المؤامرة محلياً وخارجياً عبر الوفود والرسائل إلى البرلمانات العربية والأجنبية وكان لذلك دور كبير في كسب التأييد العربي والدولي لصالح الوحدة وترسيخها والدفاع عنها وحماية الشرعية الدستورية ، فالمعركة في حقيقتها كانت معركة الحفاظ على الوحدة وحماية الشرعية الدستورية وهي التي انتصرت بحمد الله بفضل ذلك التلاحم بين الشعب والقيادة بصورة لم يسبق لها مثيل .

·      على صعيد العمل البرلماني الخارجي كان لكم دور ملموس في توطيد علاقات مجلس النواب مع البرلمانات العربية والأجنبية ما هو هذا الدور ؟ وما هي النتائج التي حققتموها ؟

§      الحقيقة أن لمجلس النواب دور كبير في تحسين وتوطيد العلاقات اليمنية مع العديد من الدول العربية والدول الصديقة من  خلال الوفود وتبادل الزيارات طوال الدورة الماضية .

وقد أهتم المجلس على الأخص بتطوير العلاقات البرلمانية مع الكثير من البرلمانات العربية والأجنبية ، وتم التوقيع على عدة بروتوكولات للتعاون البرلماني بين مجلس النواب وبرلمانات عربية وغير عربية ، ومنها على سبيل المثال بروتوكولات تعاون مع مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية الشقيقة والبرلمان التركي والروسي والفرنسي وبدء تنفيذ بعضها وهذه الاتفاقات سيستفيد منها مجلس النواب القادم إنشاء الله ، وبالتالي سيخدم تطوير وتوطيد علاقات بلادنا مع دول العالم .

·      كيف تنظرون إلى مستوى الأداء النيابي رغم أنه كان محكوماً بأربع كتل رئيسية؟

§      رغم ما حققه المجلس من إنجازات نعتبرها كبيرة وكثيرة إلا أننا نأمل أن يكون أداء مجلس النواب القادم أفضل من ذلك .

·      ماذا تتمنى من مجلس النواب القادم ؟

§      أرجو من المجلس القادم أن يحقق ما لم نتمكن من تحقيقه في الدورة الماضية حتى يكون أهلاً للثقة التي أولاه إياه الشعب اليمني .

·      كيف تنظرون إلى الخطوات التنفيذية لمذكرة التفاهم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وكيف تقيمون مستوى العلاقات بين البلدين الآن ؟

§      الخطوات التنفيذية لمذكرة التفاهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية تسير بصورة جيدة ، ونأمل أن تسير بخطوات أكبر خلال المرحلة المقبلة لإنهاء المشاكل العالقة وإزالة الأسباب التي تحد من تطوير ونمو علاقات البلدين الجارين الشقيقين بصورة أفضل وأسرع ، والدفع بها نحو آفاق رحبة من التعاون والتكامل لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين وترسيخ علاقاتهما المستقبلية على أسس متينة وقوية واضحة تعمق أواصر القربى والجوار وتحول دون تعكير علاقات البلدين .

·      الإنتخابات إحدى آليات الديمقراطية إلا أنها تتعرض للتشويه من خلال عمليات التزوير ، ما هي أضرار التزوير على العملية الديمقراطية وكيف يمكن منع هذا التزوير؟

§      التزوير تشويه للديمقراطية كما قلتم ولا يقبله أبناء الشعب اليمني ولن يسكتوا عليه وهو عمل مرفوض شرعاً وقانوناً وأخلاقاً لأنه يفقد الانتخابات معناها ويزيد من الصراعات ، وهذا يؤثر على الأمن والاستقرار في البلاد وقد حصل الكثير من هذه الممارسات في مرحلة القيد والتسجيل لذلك فإن مصلحة اليمن ومصلحة الديمقراطية التي نحرص على نموها وترسيخها في بلادنا توجب على جميع أبناء اليمن أن يمنعوا عملية التزوير والاحتيال في الانتخابات وأن يكونوا جميعاً يقضين لذلك وأن يتصدوا لأي محاولة تزوير لإرادتهم وأن يكشفوها ويفضحوا مرتكبيها وأن يتمكسوا بتطبيق قانون الانتخابات بقوة .

·      ( الإصلاح ) كحزب سياسي انتقل من صفوف المعارضة إلى المشاركة في الحكم ، فما هي مبررات هذه المشاركة ؟

§      نحن الحزب الوحيد الذي جاء إلى السلطة عبر الانتخابات الديمقراطية ، فقد حصلنا على المرتبة الثانية في انتخابات 93م فكان لزاماً علينا القبول بالمشاركة في الائتلاف مع المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي احتراماً لنتائج الانتخابات وتأكيداً على أن خيار الديمقراطية خيارنا هذا أولاً ، وثانياً : لأن تجربة مرحلة التقاسم أثناء الفترة الانتقالية ( 90-93م ) قد أفرزت مشاكل كبيرة على الوطن والشعب لا بد من مواجهتها ، وتحتاج لتعاون وجهود جميع القوى الفاعلة في الساحة ، وعدم قبولنا للمشاركة يعني المزيد من المشاكل والمعاناة واستمرار الصراع  بين المؤتمر والاشتراكي وهذا ليس من مصلحة اليمن حاضراً ومستقبلاً ، فكان قرارنا بالمشاركة من منطلق الحرص على مصلحة اليمن وتجنيبها الصراعات والمشاكل ، أي أن مشاركتنا كانت ضرورة وطنية وواجباً ينبغي علينا القيام به دون تردد . وأمر آخر جعلنا نقبل بالمشاركة وهو أن نقدم نموذجاً جديداً في العمل السياسي من خلال الائتلاف بين أحزاب ذات اتجاهات متعددة ، لكنها تلتقي على قواسم مشتركة وتنطلق من الثوابت المجمع عليها فتعمل متعاونة لخدمة بلادها وأبناء شعبها . وبالفعل فقد كان لقبول الإصلاح المشاركة في ائتلاف مع المؤتمر والاشتراكي أثر كبير داخلياً وخارجياً ولو سارت الأمور بحسب أسس وقواعد وثيقة الائتلاف وبنفس الروح التي سادت الحوار بين الأطراف الثلاثة حينها لكنا قدمنا لليمن الكثير ، لكن النكوص عن الاتفاقات والخروج على الثوابت قد حرم البلاد من ذلك .

·      ماذا كسب الإصلاح .. وماذا خسر من هذه المشاركة ؟

§      لم ندخل المشاركة في السلطة على أساس الكسب والخسارة ، لأنه لو حسبناها على هذا المقياس لكنا فضلنا عدم المشاركة خاصة في تلك الظروف التي دخلنا فيها في الائتلاف ، فقد كانت مصلحة (الإصلاح ) –كحزب- أن يبقى خارج السلطة ، لكنا دخلنا المشاركة من منطلق مصلحة اليمن حتى ولو كان في ذلك خسارة على (الإصلاح) وقدمنا مصلحة اليمن على مصلحة (الإصلاح) –كحزب- ونعتبر مشاركتنا تضحية من أجل اليمن ، ونرى أن السلطة مغرم ولا مغنم .

·      تمر بلادنا بمرحلة هامة تستدعي تظافر الجهود لمواجهة التحديات المختلفة ، هل تعتقدون أن استمرار الائتلاف خطوة في هذا الاتجاه ؟

§      صحيح أن بلادنا تعيش ظروفاً صعبة ، وتمر بمنعطف هام يستدعي تظافر وتعاون وتكامل جهود كل أبنائها لمواجهة التحديات الكبيرة التي تستهدفها وقد يكون قيام ائتلاف بعد انتخابات واحدة من الخطوات المطلوبة في هذا الاتجاه لكي يبقى احترام نتائج الانتخابات والالتزام بأصول العملية الديمقراطية أمر مطلوب وضروري لترسيخ التجربة إذا سارت الانتخابات بطريقة نزيهة وديمقراطية وبعيدة عن الضغوط والتأثيرات ومن المهم أن يحسن الناخبون اختيار ممثليهم وأن يعبروا عن إرادتهم بحرية وأن يمارسوا حقهم الدستوري دون ضغوط .

لا شك أن أي حزب يطمح إلى أن يكون له دور أكبر في المستقبل ونحن في الإصلاح نأمل أن نسهم بدور أكبر في المرحلة المقبلة لخدمة بلادنا على كافة المستويات سواءً من داخل السلطة أو من خارجها فمهمتنا كحزب هي خدمة بلادنا ورعاية مصالحها ومصالح المواطنين .    

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp