الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لصحيفة اليوم السعودية 27/2/2001م: خلافات الإشتراكي مع الآخرين لا دخل لنا بها وهو أقدر على تسويتها
صحيفة اليوم السعودية - 27/2/2001م
- خلافات الإشتراكي مع الآخرين لا دخل لنا بها وهو أقدر على تسويتها
· كيف تنظرون إلى أفاق التعاون ومسار العلاقات بين اليمن وشقيقتها المملكة العربية السعودية وخاصة بعد التوقيع على اتفاقية الحدود بين البلدين وكذلك اجتماع مجلس التنسيق اليمني السعودي مؤخراً في المدينة المنورة؟
§ العلاقة بين المملكة العربية السعودية واليمن علاقة أزلية وتاريخية وتنطلق من روابط العقيدة والإخاء وروابط الدم ووشائج القربى التي تربط بين البلدين الشقيقين كما أن الإختلاط بين قبائل البلدين والتشابك فيما بين تلك القبائل على طول الحدود لاسيما في المناطق الشمالية الغربية المأهولة بالسكان أكسبت العلاقة بين البلدين خصوصية ، ومتانة في الروابط فيما بينهما ، لذا فأية جفوة قد تحدث بين البلدين لأي سبب مثل أزمة الخليج التي حدثت قبل عشر سنوات على سبيل المثال ما هي إلا عوامل طارئة مثل سحابة صيف ما تلبث أن تضمحل وتنتهي لتعود المياه إلى مجاريها والعلاقات أكثر متانة وقوة بين البلدين الشقيقين ليزيل كافة الخلافات التي كانت تحدث بين الحين والآخر بل وكانت المعاهدة بلسماً لتلك الجراحات البسيطة كما أزالت كل الشوائب والحمد لله ودون شك أن العلاقات ستشهد نموا وتطوراً مضطرداً في مختلف المجالات بين اليمن وشقيقتها المملكة العربية السعودية إن شاء الله.
· وقعتم على اتفاق بين مجلس النواب اليمني ومجلس الشورى السعودي خلال زيارتكم إلى المملكة نرجو تسليط الضوء حول جوانب ذلك الاتفاق وأفاق التعاون المستقبلي بين المجلسين؟
§ لقد كانت الزيارة التي قمت بها مع عدد من أعضاء مجلس النواب إلى المملكة العربية السعودية زيارة برلمانية بدعوة من رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية . وهي ضمن لقاءات واتصالات بين كل المؤسسات في البلدين ومنها مجلس النواب اليمني ومجلس الشورى في المملكة وكل مجلس يمثل الشعب وكانت لقاءاتنا ناجحة – ومكملة لمعاهدة الحدود بين البلدين التي تمت تحت رعاية وإشراف رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح وأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز وكانت كل المواضيع التي تمت مناقشتها تصب في مصلحة البلدين وكذلك تعزيز مجالات التعاون البرلماني وتواصل اللقاءات بين المجلسين كما قدمنا دعوة لرئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة لزيارة اليمن … وقد قبل الدعوة وترك تحديد موعد الزيارة .
· شهدت المرحلة الأخيرة تواصلاً مكثفاً بين اليمن وأشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي هل ترون ذلك التقارب … يمهد لأن تأخذ اليمن موقعاً لها في مجلس التعاون الخليجي؟
§ اللقاءات والزيارات والاتصالات بين اليمن ودول الخليج مستمرة وكانت ولم تزل متواصلة تصب في خدمة المصالح اليمنية وشقيقاتها دول الخليج العربي … واليمن جزء من الجزيرة العربية ، وكما رددت دائماً أكرر القول بأن اليمن موقعها الحقيقي في مجلس التعاون الخليجي.
· بخصوص الساحة الداخلية اليمنية ما الأهمية التي تمثلها التعديلات الدستورية؟ وما هو موقف حزب الإصلاح من عملية الاستفتاء وانتخابات المجالس المحلية المزمع إجرائها؟
§ تقدم الأخ رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بمشروع التعديلات الدستورية كحق دستوري لرئيس الجمهورية وقد قبل مجلس النواب تلك التعديلات وقام بدراستها وإجراء تعديلات عليها ومرت على مراحل متعددة أولاً: صوت عليها عند استلامها من الرئيس من حيث المبدأ ثم شكلت لجنة كبيرة لدراسة التعديلات استمرت حوالي ثلاثة أشهر أتيحت الفرصة خلالها لكل القوى السياسية والحزبية والوطنية في إبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول هذه التعديلات … وبعد ذلك طرحت على مجلس النواب للتصويت عليها بشكل نهائي … ولم يتبقى سوى إجراء الاستفتاء على التعديلات التي قد تحدد موعد لإجراء الاستفتاء الشعبي عليها ، أما بالنسبة للتجمع اليمني للإصلاح فإنه كان مباركاً وواضحاً في موقفه وليس له اعتراض على الانتخابات للمجالس المحلية وموعد إجراؤها وقد شرحنا الأسباب في مقابلات كثيرة حينها.
· ما إستراتيجية الإصلاح المستقبلية؟ وموقف حزب الإصلاح من بقية الأحزاب المعارضة على الاستفتاء وكذلك موقفه من الخلافات الجارية بين الاشتراكي ولجنة الأحزاب؟
§ استراتيجية التجمع اليمني للإصلاح وأهدافه واضحة وأعلنت في بداية تكوينه … أما علاقته مع بقية الأحزاب الموجودة على الساحة فهي علاقات طيبة … وإذا حصل أي خلاف فلا يعني القطيعة أو الرفض أما بالنسبة لخلافات الاشتراكي مع لجنة الأحزاب فهذا شأن خاص بالاشتراكي مع لجنة الأحزاب وهم أقدر على تسوية وضعهم وحل مشاكلهم مع لجنة الأحزاب.
· تذكر بعض الأنباء أن هناك اتفاق بين الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام يقضي بتقاسم المراكز الانتخابية للمجالس المحلية ما مدى صحة ذلك؟
§ هذا أمر جائز ولكنه لم يحصل أي اتفاق في هذا الموضوع رغم أنه أمر جائز .
· ما هو الدور الذي قام به مجلس النواب اليمني في نصرة القضية الفلسطينية وماذا يمكن أن تلعب من دور المجالس المماثلة في الدول العربية لنصرة القدس والأقصى الشريف ؟
§ كان لمجلس النواب اليمني السبق في التجاوب وإصدار بيانات التأييد منذ قيام انتفاضة الأقصى وإجراء اتصالات مع البرلمانات العربية في إصدار البيانات والمناشدات للدول العربية والإسلامية أثناء انعقاد المؤتمرات … التي لم تأت بشيء أو تقر شيئاً والأصل العمل بما يفرضه الواجب علينا.
· عملتم على عقد مؤتمر شعبي وتشكيل لجنة وطنية لمقاطعة البضائع الأمريكية فما هي النتائج التي أحرزتها هذه اللجنة على الواقع في المقاطعة؟ وبماذا يفسر وجود البضائع الإسرائيلية في الأسواق اليمنية؟
§ لقد صدر من المؤتمر الذي ترأسته المكون من عدد من الأحزاب والقوى الوطنية قرارات وتوصيات تضمنت مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وإن كانت البضائع الإسرائيلية نادرة وقليلة جداً ، والشعب والدولة رأيهم متفق حول قضية البضائع الإسرائيلية أما بالنسبة للبضائع الأمريكية فالعلاقات اليمنية الأمريكية علاقة قوية وربما للعلاقات تأثير على حجم المقاطعة.
· ما موقف الإصلاح من التحقيقات الجارية حول المدمرة كول؟ وموقف الإصلاح من اتفاقية مكافحة الإرهاب؟
§ موقفي شخصياً وموقف حزب الإصلاح والدولة والشعب بكل فئاته يرفض رفضاً قاطعاً أي ممارسة أو عمل إجرامي وإرهابي أين ما كان ومهما كان ومن أي قوى كانت والإرهاب الدولي الذي تمارسه أمريكا وإسرائيل أقوى وأفضع مما تمارسه الجماعات السرية من إرهاب … وما يجري من إرهاب على الشعب الفلسطيني هو أعظم إرهاب والولايات المتحدة تتحمل المسئولية في ذلك لأنها تدعم إسرائيل في هذا الجانب.
· ما علاقة حزب الإصلاح بالجماعات الإسلامية في اليمن؟ وما صحة ما يقال أن تلك الجماعات تجد في اليمن ملجأ لها؟
§ أنا أعترض على تسمية جماعات إسلامية . هذه التسمية لا تنطبق إلا على الدول غير المسلمة وذلك لا يصح أن تسمى جماعة من الذين يمارسون أعمالاً إرهابية بأنهم مسلمون ونحن في اليمن مسلمون 100% وندين أي جماعة أو أفراد يقومون بأي ممارسة إرهابية وأي ممارسة إرهابية نحن ندينها.
· الاختطافات والثأر من القضايا التي تعاني اليمن الكثير منها … فأين الخلل الذي يكمن وراء قضايا الاختطاف وقضايا الثأر … هل في القبيلة أو في الأجهزة الأمنية. وما هي المعالجات التي ترونها في ذلك؟
§ هناك فرق بين الاختطافات للسياح وللتجار أو الأطفال أو المسافرين سواء التي تحصل في داخل العاصمة أو في الطرقات التي تقوم بها جماعات من قبائل خولان وقبائل بني ضبيان وغيرهم من القبائل … في بعض المناطق … وبين ما هو موجود من الثأر بين قبائل يمنية فهناك فرق كبير ، فممارسة الخطف والسطو والتقطع البشع في الطرق هي ممارسة شنيعة وإجرامية وسلوك ذميم وقبيح ومناقض للقيم والعادات والتقاليد اليمنية الحميدة ومخالفة للشريعة الإسلامية ونحن ضدها وندينها بشدة وكل الآراء ضد تلك التصرفات ، وبالنسبة لقضايا الثأر فهي ظاهرة سيئة جداً أيضاً ولم تكن يوماً من الأيام مرتبطة بالأعراف والعادات القبلية اليمنية كما يريد أن يلصقها بعض الكتاب فالأعراف اليمنية تدين مثل هذا العمل ولكن تظل قضايا الثأر موجودة وهي ناتجة عن تقاعس من قبل الأجهزة الأمنية ومسئولي الدولة في عواصم المحافظات والدوائر الحكومية وكذلك تقاعس المشائخ والوجهاء … ولا يمكن الحد من هذه الظاهرة أو إنهاءها إلا بالتعاون بين جميع المسئولين والمشائخ والوجهاء في اليمن للقضاء على هذه الظاهرة التي من عوامل تناميها عدم إلقاء القبض على القاتل المرتكب للجريمة وهذا يؤدي إلى أن يجعل أولياء الدم يأخذون القصاص بأنفسهم ويقتلون غير القاتل.
· صدور قانون ينظم عملية حمل السلاح سوف يساهم في حل الكثير من القضايا الأمنية … ترى ما هي الموانع لعدم صدور القانون ؟
§ قد أجبت على هذا السؤال أكثر من مرة وقانون تنظيم حمل السلاح موجود منذ (1992م) وهو قانون نافذ ولكن يحتاج إلى تطبيق وتعاون من الجميع لتطبيقه وقد أرسل مشروع جديد لقانون تنظيم حمل السلاح إلى مجلس النواب ولكن قمنا بإعادته إلى الحكومة نظراً لوجود قانون ويجب أن ينفذ وإذا كان لدى الحكومة أي مشروع تعديل على القانون الحالي فسيتم النظر فيه في المجلس.
· كلمة أخيرة تود قولها عبر صحيفة اليوم السعودية؟
§ اشكر صحيفة اليوم على هذه الزيارة لي وعلى الاستيضاح من القضايا التي قمتم بطرحها ونحن مستعدون وفي أي وقت للتجاوب معكم .