الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر في حديث مع مجلة المجتمع الكويتية 7/1993م حول نتائج الإنتخابات الأخيرة والإئتلاف والعلاقات اليمنية الخليجية
مجلة المجتمع الكويتية - يوليو /1993م.
- الائتلاف وسيلة لتجنيب البلاد أسباب الصراع والخصام
- الإصلاح تنازل عن بعض حقوقه حرصاً على المصلحة العامة
· كيف تقيمون نتائج الانتخابات النيابية بالناسبة لكم في التجمع اليمني للإصلاح ؟وهل أنتم راضون عن النتيجة بشكل عام ؟ ولماذا؟
§ في رأينا أن نتائج الانتخابات بغض النظر عما حدث فيها من تجاوزات من قبل السلطة كانت قريبة من توقعاتنا إلى حد كبير وإن كانت لا تعكس الحجم الحقيقي لنا على الساحة لظروف يعرفها المتابعون للواقع ، ومقارنة بإمكانياتنا المحدودة التي واجهنا بها إمكانيات الآخرين نجد أننا حققنا نجاحاً مشرفاً وتجاوزنا المخطط الذي كان قد رسمه البعض لنتائج الانتخابات وحدد لنا فيه ثلاثين مقعد من مقاعد المجلس ونحن راضون عن النتيجة بشكل عام لأننا نعتقد أن إجراء الانتخابات في حد ذاته مكسب عظيم لبلادنا بصرف النظر عن عدد المقاعد التي حصلنا عليها نحن أو حصل عليها الآخرون
· لماذا اقتصر الائتلاف الثلاثي على الأحزاب الثلاثة (الإصلاح – المؤتمر – الاشتراكي) طالما أن الهدف كان تجميع الجهود لمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية والأمنية ؟
§ الأحزاب الرئيسية التي منحها الشعب ثقته من خلال صناديق الاقتراع هي المؤتمر ، الإصلاح ، الاشتراكي ، والتي حصلت على أكثر من 80% من مقاعد مجلس النواب وبالتالي فلقد اقتصر الائتلاف الحكومي عليها لكن هذا الائتلاف لا يعني استبعاد الآخرين أو حرمانهم من الإسهام في الجهود الهادفة إلى الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد فالباب مفتوح أمام كل جهد مخلص ولن يستغني عنه ، فاليمن بلد الجميع وتتسع للجميع .
· حتى الآن لم تنشر تفاصيل الائتلاف الثلاثي على الشعب ولذلك فإن الكثيرين يتخوفون من أن يتحول هذا الائتلاف إلى تقاسم ثلاثي جديد للسلطة ، ما رأيكم في هذا الأمر ؟ وما الضمانات لعدم تحول الائتلاف إلى تقاسم قد يضر بالبلد مثل التقاسم الثنائي في الفترة الانتقالية ؟
§ ما نشر هو ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه من الأحزاب الثلاثة ليس هناك اتفاقات أو تفاصيل لم تنشر والأصل أن ينشر ما تم الاتفاق عليه في حينه ، وهذا ما نصت عليه وثيقة الائتلاف .
ولقد كانت موافقتنا على الدخول في الائتلاف نابعة من حرصنا على إنهاء التقاسم الذي كان قائماً بين الحزبين في الفترة الانتقالية وتسبب في إحداث أضرار كبيرة على مسيرة التنمية وأمن واستقرار البلاد ، ولن نسمح بأن يتحول الائتلاف إلى تقاسم ثلاثي للسلطة فبلادنا بحاجة إلى جهد كل قادر على العطاء من أبنائها المخلصين بغض النظر عن الانتماء الحزبي ، وهذا موقفنا قبل الائتلاف وبعده .
· شهدت علاقة الإصلاح مع كل من حزبي المؤتمر والاشتراكي فترات خصام وتوتر ولاسيما الحزب الاشتراكي هل ترون أن وثيقة الائتلاف كافية لوضع أسس لعلاقة جديدة قائمة على التعاون وتجنب أسباب الخلاف ؟
§ نحن نعتبر أن الائتلاف وسيلة من وسائل إيجاد علاقة تعاون فاعل بين القوى السياسية الرئيسية في الساحة ، ونعتبره أيضاً خطوه ضرورية تجنب البلاد أسباب الصراع والاختلاف وصمام أمان لحماية الوحدة والمصلحة العليا لليمن .
ونعتقد أنه إذا صدقت النوايا فإنه بالإمكان أن يتعاون الجميع لتحقيق تطلعات الشعب وآماله في مستقبل مشرق ونهضة تنموية شاملة .
لقد اشتملت وثيقة الائتلاف على أسس واضحة هي محل اتفاق بين الأحزاب الثلاثة فإذا تم الالتزام بها فإنا نأمل أن تساعد على إزالة أسباب الخلاف والخصام والتوتر الذي يحدث بين القوى السياسية الفاعلة في الساحة .
· صار معروف أن التشكيل الحكومي للائتلاف الثلاثي لم يكن متفقاً مع وزن كل حزب بل ومخالفاً للاتفاق ؟ ما الأسباب التي أدت إلى ذلك ؟ ولماذا رضيتم بنصيب أقل ؟ ألا يدل ذلك على أن الإصلاح ربما يواجه مواقف في المستقبل شبيهة بذلك؟
§ كما قلت في إجابتي على السؤال الأول فإن نتائج الانتخابات لا تعكس الوزن الحقيقي لنا على الساحة وكذلك التشكيل الحكومي ، لظروف قد أصبحت معروفة .
ومن المعروف عن الإصلاح حرصه على المصلحة الوطنية العليا فإنه يتنازل عن بعض حقوقه مراعاة للمصلحة العامة ، ومن ذلك قبولنا بنصيب أقل مما يحق لنا بحسب نسبة وجودنا وبحسب نصوص الاتفاق الموقع .
أما في المستقبل فكل الاحتمالات واردة ، لكننا نعتقد أن بقية أطراف الائتلاف حريصة على نجاح التجربة .
· لم يؤد مجلس النواب السابق دوره الرقابي على السلطة التنفيذية لطبيعة المرحلة الانتقالية المنصرمة ، هل إعلان الائتلاف الثلاثي بين الأحزاب الثلاثة الكبيرة سوف يؤدي إلى تكرار ذلك بحجة الحفاظ على سلامة الائتلاف ؟ وهل سيكون لأعضاء الإصلاح الحق في ممارسة دورهم الرقابي بصرف النظر عن وثيقة الائتلاف ؟
§ المجلس السابق لم يتمكن من ممارسة دوره الرقابي لأنه مجلس معين وفي فترة استثنائية أما الآن فهو مجلس منتخب يستمد قوته من جماهير الناخبين الذين أولوه الثقة ليقوم بالنيابة عنهم في مراقبة الحكومة وأنشطتها ومحاسبتها .. وأعتقد أن الائتلاف لا يعني سلب حق مجلس النواب في الرقابة والتقييم بل أن مصلحة الائتلاف أن يمارس مجلس النواب دوره الرقابي وكشف الأخطاء ولتصحح في وقتها فيكسب الائتلاف قوة تمكنه من الاستمرار والسير في الطريق الصحيح .
وسيكون من حق أعضاء الإصلاح في مجلس النواب وغيرهم من أعضاء المجلس ممارسة دورهم الرقابي البناء ، فليس في وثيقة الائتلاف ما يمنع من ممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور .
· يتعرض مجلس النواب الجديد الذي تتولون رئاسته إلى محاولة تشكيك في قدرته على القيام بدوره من قبل بعض الاتجاهات الصحفية اليسارية والتي بدأت " تترحم " على المجلس السابق . ما رأيكم في هذه المحاولات ؟
§ نحن نتوقع هذا وما هو أكثر منه ، لكن الأيام ستكشف تلك المحاولات وتفضح أصحابها ، ولا نستغرب منهم ذلك لأنهم تربوا على تلك الأساليب .
· كيف سيعمل مجلس النواب الجديد على تلافي الأخطاء التي حدثت في الماضي بإقرار القوانين التي قدمت ضدها طعون دستورية كقانون التعليم ؟ وهل ستخضع هذه المسألة لاتفاق الأحزاب الثلاثة أم سوف تترك لموقف كل حزب ؟
§ هناك نصوص دستورية واضحة ولائحة تحكم عمل مجلس النواب ، وأي خروج عليها يجعل عمل المجلس باطلاً ، وسنعمل على تطبيق تلك النصوص والالتزام بها عند ممارسة المجلس لمهامه التشريعية والرقابية ، وأعتقد أن الجميع مع هذا الاتجاه .
· كان التجمع اليمني للإصلاح قد تبنى بقوة قضية إغلاق مصنع الخمر والخمارات في المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن ، كيف سيتم التعامل مع هذه القضية ولاسيما أن الشعب اليمني سوف يعدها مقياساً لمصداقية الإصلاح ؟
§ لقد كان هذا موقف الإصلاح ولا يزال من هذه القضية وهناك قرارات قد صدرت لكنها للأسف لم تنفذ ولا نريد أكثر من تنفيذ تلك القرارات وسنسعى إلى ذلك بكل جدية ومن خلال وجودنا في الحكومة وفي مجلس النواب خاصة وقد صدر حكم قضائي بهذا الشأن يلزم تنفيذه .
· هناك انتقادات توجه لعملية الأعداد للتعديلات الدستورية المقترحة ؛ بأنها قد اقتصرت على 3 أحزاب فقط ؛ رغم أن الدستور قضية تهم البلاد بأكمله .
ما رأيكم في هذا الانتقاد ؟ وإلى أي مدى وصلت القضية نفسها ؟
§ حتى الآن ليس هناك ما يبرر مثل هذه الانتقادات فـ( الإصلاح ) لم يؤخذ رأيه في المشروع الذي طرح بصورة غير رسمية عبر بعض الصحف .
وأنا أعتقد أن قضية تعديل الدستور قضية تهم كل مواطن ومن حق الجميع أن يطرحوا وجهة نظرهم ومقترحاتهم البناءة عبر وسائل الإعلام المختلفة وأمام مجلس النواب عندما يطرح الموضوع عليه لتكون نصوص الدستور معبرة عن هوية الشعب اليمني وتطلعاته .
وعلى كل حال فالموضوع لا يزال محل تشاور ونقاش ولن يقتصر على الأحزاب الثلاثة وحدها وسيشارك فيه الجميع من خلال مجلس النواب أو من خلال النقابات والمنظمات أو من خلال وسائل الأعلام .. مع العلم أن الدستور أعطى الحق في أي تعديل لمجلس النواب المنتخب وحده .
· ما الخطوات الضرورية في رأيكم لإعادة العلاقات اليمنية الخليجية إلى حالتها الطبيعية بعد مرحلة الفتور الشديدة ؟
§ ما ذكرتموه صحيح إلى حد كبير . لكن المهم أن الباب قد فتح والرغبة كبيرة في تجاوز سحابة الصيف التي خيمت على علاقات بلادنا بالأشقاء في دول الجزيرة والخليج.
فإذا وجدت القناعة المشتركة بأهمية وجود علاقات حسنة وقوية بل ومتميزة وفي مختلف المجالات تكون ترجمة صادقة لعمق الروابط التي تجمع بين أبناء دول الجزيرة والخليج فإنه سيكون من اليسير على الجميع إعادة العلاقات إلى الحالة التي يجب أن تكون عليها ليس إلى ما كانت عليه من قبل بل إلى حالة أكثر عمقا وتعاونا وقوة ورسوخا.
ومن المهم أن تكون لوسائل الإعلام في اليمن وغيرها من دول الجزيرة والخليج دورها في تعميق معاني الألفة والمحبة والتعاون وإزالة المفاهيم المغلوطة التي لا تقوم على الحقائق وأن تسعى إلى تنقية الأجواء بين الأشقاء وتهيئة الظروف اللازمة لعودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية.
كما أن حل المشاكل المعلقة سيكون عاملا مساعدا على عودة العلاقات اليمنية – الخليجية إلى الوضع الذي يخدم مصالح دول المنطقة جميعها .
· هناك حديث عن احتمال انعقاد المؤتمر التأسيسي للتجمع اليمني للإصلاح خلال الأسابيع القادمة . ما صحة ذلك؟
§ نعم، نحن مهتمون بعقد المؤتمر العام للتجمع اليمني للإصلاح وعندما تنتهي الترتيبات اللازمة له سنعلن عن الموعد ونأمل أن يكون في أقرب وقت ولولا الانشغال بالانتخابات لكنا قد عقدنا المؤتمر قبل الآن.