الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر تحدث إلى " مجلة الوسط اللندنية "6/11/2000م عن تعديل الدستور والانتفاضة

 

مجلة الوسط اللندنية - 6/11/2000م

 

-       من حق الرئيس الاقتراح ومن حق المجلس إقرار ما يريد

 

ينشغل الشارع السياسي اليمني بقضية التعديلات الدستورية التي طرح الرئيس علي عبد الله صالح مشروعها على مجلس النواب . و طبقاً للمادة 129  من الدستور ، فإن إقرار التعديلات الدستورية يمر بثلاث مراحل ، أولاها إقرارها من قبل مجلس النواب إقرار مبدئياً الثانية بعد شهرين من إقرارها المبدئي يناقشها المجلس مادة ماده ويقرها بغالبية ثلاثة أرباع النواب (مجموعهم 301) ، والثالثة طرحها للاستفتاء الشعبي .

الوسط ـ توجهت إلى رئيس مجلس النواب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر زعيم حزب التجمع اليمني للإصلاح وحادثته في موضوع التعديلات الدستورية والانتفاضة الفلسطينية باعتباره رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن الأقصى وفلسطين " التي تشكلت في اليمن أخيراً إلا أن الشيخ الأحمر امتنع عن الحديث عن تفجير المدمرة الأمريكية في ميناء عدن وعن أبعاد الحادث .

·      في البداية جاء مشروع التعديلات الدستورية مقترحاً من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لإقرار ما يراه في شأنه طبقاً للأسس المحددة في الدستور ، لكن المشروع لم يظل محصوراً في هذا الإطار ، بل أصبح قضية اتسعت لتشمل أحزاب المعارضة وغيرها من التنظيمات والمنظمات السياسية والنقابية والشخصيات المستقلة ، ما هو تفسيركم لهذا الاتساع ورأيكم فيه وتوقعكم لنتائجه ؟

§      صحيح إن إقرار التعديلات من اختصاص مجلس النواب . ولكن الرأي النهائي فيه يعود للشعب من خلال استفتاء شعبي كما ينص الدستور . وبالنسبة إلى اتساع قضية التعديلات على مستوى الأحزاب وغيرها ، فبصرف النظر عن رأي في ما تطرحه ، اعتقد أن هناك أسباباً موضوعية لهذا الاتساع ، من بينها أن تعديل الدستور قضية مهمة وكبيرة وعامة تشمل كل المواطنين ، ولهذا نص الدستور على إقرارها من قبل الشعب هذا أولاً . وثانياً ، إن في البلد كما هو معروف ديموقراطية وحرية رأي وتعددية سياسية وحزبية ومنظمات مدنية ورأيا عاماً . والمجال متاح للجميع في المناقشات وإبداء الرأي والاعتراض في حدود المصلحة الوطنية . ونحن في مجلس النواب ، عملنا على مناقشة التعديلات وإبداء الرأي حولها ، عن طريق تنظيم لقاءات عامة لمختلف الفئات مع هذه اللجنة في قاعة مجلس النواب ، جرت فيها حوارات ومناقشات للتعديلات استمر يومين متتاليين ، ومن هنا اعتقد بأن هذا الاهتمام العام بموضوع التعديلات في حد ذاته ، يعتبر ظاهرة إيجابية ، من حيث أنه دليل على ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين بقضاياهم العامة وبواجب المشاركة فيها ، بصرف النظر  عن كون ما طرحته الأحزاب وغيرها هو صح أو خطأ وعن مدى اتفاقنا مع هذا الرأي أو مخالفتنا له .

·      يلاحظ أن فترة الشهرين المحددة في الدستور بين إقرار مجلس النواب للتعديلات إقراراً مبدئياً وبين عودته لمناقشة تفاصيلها وإقرارها الإقرار النهائي ، مرت ولم يناقشها المجلس ، ماذا يعني هذا ؟

§      فترة الشهرين جاءت في النص الدستوري ، كحد أدنى للفترة التي يجب أن تمر على إقرار المجلس للتعديلات من دون مناقشة تفاصيلها . على أن فترة المناقشة بعد الشهرين مفتوحة وغير محددة .

·      ومتى تتوقعون أن يناقشها المجلس ؟

§      لا أعتقد أن بالإمكان تحديد موعد تقريبي لأن أمام  المجلس الآن مشاريع ومواضيع تحظى بالأولوية ، مثل مشروع الموازنة العامة للدولة ، لكني اعتقد أنه بالإمكان مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب خلال الشهر الجاري .

·      وماذا تتوقعون أن يقر المجلس في شأنها ؟

§      لا أريد الدخول في توقعات لا مبرر لها ولا حاجة لطرحها في هذه الفترة خاصة.

·      وما هو رأيكم فيها ؟

§      أستطيع القول أ ن فيها جوانب جيدة ، وبعضها قد يحتاج إلى تعديل في أكثر من جانب ، وهذا ما هو مطروح من قبل  بعض النواب وتجري مناقشته على مستوى الكتل  واللجان وليس في المجلس .

·      على ذكر تعديل التعديلات ، هناك مشروع طرحه نواب من المؤتمر الشعبي العام لتعديل بعض مواد التعديلات ، منها مثلاً إبقاء المادة التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بقوة القانون أثناء غياب المجلس ، وتقييد هذا الحق بشروط ،  وكذلك أن يكون مجلس ا لشورى مشكلاً بالتعيين والانتخاب ، بدلاً من التعيين ، ما رأيكم؟

§      هناك اقتراحات كثيرة ، ولكن وكما أن من حق الأخ رئيس الجمهورية أن يقترح أي تعديلات يراها ويقدمها إلى مجلس النواب ، فإن من حق مجلس النواب أن يقر منها ما يراه ويعدل ما يرى أنه يحتاج إلى تعديل .

·      قادة حزب المؤتمر يؤكدون أن حلفاءهم في حزب الإصلاح وافقوا سلفاً على التعديلات . بينما ينفي الإصلاحيون هذا . أين الحقيقة ؟

§      مشروع التعديلات جاء مقترحاً من الأخ رئيس الجمهورية ، ولم يحصل حول التعديلات الواردة فيه أي حوار أو اتفاق مسبق بين الإصلاح والمؤتمر (الحزب الحاكم).

·      تشكلت أخيراً " الهيئة الشعبية اليمنية للدفاع عن الأقصى وفلسطين " برئاستكم . فماذا عن نشاطها وأهدافها وبرنامجها مستقبلاً ومدى التجاوب الشعبي معها ؟

§      تشكلت الهيئة لمناصرة الانتفاضة الشعبية في فلسطين المحتلة ضد الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل صباح مساء بجيشها وقواتها العسكرية ضد المدنيين العزل ، وللدفاع عن الأقصى الشريف من دنس الصهاينة . وقد نظمت الهيئة مسيرات وتظاهرات جماهيرية في العاصمة صنعاء وفي مختلف المدن اليمنية تأييداً لأشقائنا الفلسطينيين واحتجاجاً على جرائم إسرائيل ضدهم ، ولقيت دعواتنا تجاوباً كبيراً وسريعاً من قبل كل فئات الشعب ، ليس فقط في المسيرات ، بل وفي تجاوبهم مع دعواتها لجمع التبرعات المالية والعينية لدعم أبطال الانتفاضة وحتى في التطوع بالمشاركة في الجهاد ضد العدوان الصهيوني . وتلقت الهيئة حتى الآن تبرعات نقدية بأكثر من 500 مليون ريال لمصلحة الانتفاضة ،وذلك دليل على الاستعداد للمشاركة والتعبير عن مشاعر الدعم والمناصرة لأبناء الانتفاضة .

·      وهل تشكيل الهيئة متوقف على استمرار الانتفاضة أو لفترة مؤقتة ؟

§      لا طبعاً . الهيئة ستستمر من دون توقف ، ويجري الآن تشكيل دوائر لتوزيع مهمات أعمالها في مقرها الرئيسي وكذا تشكيل هيئات فرعية في المحافظات برئاسة المحافظ . هذا لا يعني بأي حال  إضفاء أي طابع رسمي على أعماله ،  ولكنها عامة بعموم قضيتها شملت المسئولين والموظفين في الدولة وسلطاتها المختلفة والأحزاب والتنظيمات السياسية ومختلف القوى والمنظمات وعامة الشعب ، كما أن الهيئة عبر دوائرها المختصة ستعمل على الاتصالات والتنسيق والتعاون مع المنظمات المماثلة في الأقطار العربية .

·      ألا ترى أن جرائم إسرائيل على رغم وحشيتها ، أوجدت لدى العرب ردود فعل إيجابية كان تحقيقها يبدو شبه مستحيل ؟ 

§      نعم . أوجدت أولاً دفعاً قوياً نحو توحيد الموقف العربي ودفعاً قوياً نحو دعم الفلسطينيين وأكدت ثانياً وثالثاً وعاشراً ، إن إسرائيل لا تريد السلام مع العرب إلا إذا خضع العرب لسيطرتها وتنازلوا لها عن كل الحقوق المشروعة ، وأن خطرها الآن  ومستقبلاً ، يشمل كل العرب والمنطقة بأكملها وليس محصوراً في فلسطين والفلسطينيين ، وإن إسرائيل لا تلتزم بشيء من مقررات الشرعية الدولية ولا بأي اتفاقات تبرم معها ، وإن  إسرائيل هي إسرائيل لا تتغير ولا تتبدل سواء جاء نتنياهو أو باراك أو شارون أو غيرهم .

·      في هذا الإطار طرح منذ بداية الانتفاضة خيار دعم الفلسطينيين بالسلاح إلى جانب خيار استئناف المفاوضات السلمية مع إسرائيل ، وكان الرئيس على عبد الله صالح ، في مقدمة من طرحوا خيار المقاومة المسلحة مع الزعماء العرب . فما هو تعليقكم على هذا ؟

§      نحن مع السلام ولا نريد الحرب ، لكننا نريد السلام العادل الشامل الذي يضمن للفلسطينيين وللعرب كل حقوقهم من دون انتقاص . إلا أن إسرائيل لا تريد سلاماً ولا تعمل من أجل السلام ، وأكبر الأدلة على هذا ما ترتكبه اليوم من جرائم وحشية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والدول الكبرى دون أن يحرك أي منها ساكناً ، بل أصبح المجتمع الدولي وخاصة أميركا مصدر دعم للعدوان الإسرائيلي ، إلى جانب أن ما يسمى بمفاوضات السلام ، أكدت على نفسها بنفسها أنها غير صالحة ولا مجدية في تحقيق السلام ، بل العكس هو الذي حدث وهو أنها أدت إلى انفجار هذه الأحداث الدامية . وفي هذا الواقع لا يمكن أن تظل الدول العربية تطالب الفلسطينيين إما بمفاوضات من هذا النوع أو بأن يقابل الفلسطينيون العُزَّل قوات وجيش إسرائيل وصواريخها ودباباتها ، بالحجارة ، بل لابد كما قال الأخ رئيس الجمهورية وغيره من الزعماء والقادة ، من تزويد الفلسطينيين بالسلاح للدفاع عن أنفسهم ، و نقصد به السلاح الخفيف الشخصي ، وهذا أدنى حد وأبسط وسيلة تواجه بها المقاومة الفلسطينية هجمات السلاح الإسرائيلي المستمرة من دون رادع .

·      في الأخير نعود إلى الداخل  وإلى قضية الاختراقات الأمنية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالذات من خطف للسياح الأجانب وصل إلى خطف خبراء ودبلوماسيين وعرب ومواطنين . ومن تفجيرات وعمليات قطع للطرق ونهب للممتلكات وصدامات ثأر قبلية فالملاحظ أن هذه الظاهرة تراجعت في  الأربعة أو الخمسة أشهر الأخيرة . بما تعللون هذا ؟

§      هذا صحيح ويلاحظه الجميع وسببه واضح وبسيط ، وهو أن الدولة بدأت تتخذ الإجراءات القانونية والأمنية ضد مرتكبي هذه الأعمال وتطاردهم وتقبض عليهم وتحقق معهم وتحاكمهم ، و مع هذه الإجراءات من الطبيعي أن تنحسر الظاهرة . هذه الإجراءات كنا نطالب الحكومة باتخاذها دائماً ونلومها على التقاعس والتساهل . ونحن في مجلس النواب وخارجه ، ومشائخ القبائل والقبائل والمواطنون عامة ، مع الحكومة في هذا الاتجاه ندعم إجراءاتها ونتعاون معها إلى أقصى حد ، لأن الجميع من كل فئات الشعب ، يرفض الممارسات الخاطئة والاختراقات الأمنية ، ونعتبر في الوقت نفسه هذه الإجراءات بداية ، ولا تزال  الحكومة مطالبة بمزيد من الحزم والإجراءات ضد كل عابث بالأمن وبالحقوق والممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة الناس للخطر ، أياً كان مصدرها .


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp