الشيخ /عبد الله الأحمر لـ" الحياة " 3/11/1993م : أزمة الثقة بين علي صالح والبيض عقدة العقد .
صحيفة الحياة - 3/11/1993م .
- أزمة الثقة بين علي صالح والبيض عقدة العقد .
قال رئيس مجلس النواب رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر أن على المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني أن يغيرا عقليتهما اللتين سادتا قبل الانتخابات و أن يقنعا أنفسهما بأن الفترة الانتقالية التي استمرت في اليمن ثلاث سنوات قد انتهت .
وحمل الشيخ الأحمر الحزب الاشتراكي مسئولية بدء الأزمة السياسية التي تعيشها اليمن حالياً ، وقال في مقابلة أجرتها معه ( الحياة ) إن الحزب الاشتراكي " ماطل " و " ناور " لإضاعة الأشهر الخمسة التي أعطاها مجلس النواب لمجلس الرئاسة مهلة لإتمام التعديلات الدستورية .
ورأى رئيس مجلس النواب اليمني أن إنهاء الأزمة الحالية ليس أمراً مستحيلاً معرباً عن اعتقاده أن بداية الحل تكون بمجيء السيد علي سالم البيض إلى صنعاء لأداء اليمين الدستورية بصفته عضواً في مجلس الرئاسة ، واعتبر أن أزمة الثقة بين الرئيس علي عبد الله صالح والبيض هي عقدة العقد .
وفي ما يأتي نص الحديث :
· كيف تصفون الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن حالياً ؟
§ حقيقة هي أزمة ، وقد وصلت إلى حد كبير ( من التصعيد ) وقد بدأها الحزب الاشتراكي وليس للطرف الثاني أي دور في تصعيدها اللهم إلا عبر بعض الصحف كردود فعل ، ومن البداية ليس هناك ما يبرر هذه الأزمة أبداً . أما الآن فقد صعدوها وأججوها وكبروها وساهمت أجهزة الإعلام داخلياً وخارجياً في تضخيمها وهي الآن أزمة بالفعل .
· ما دام هناك أزمة ، كيف ترون أفضل سبيل للتعاطي معها والخروج منها ؟
§ في الحقيقة في بداية الأزمة كان الإشكال محدوداً ، والزعل والاستياء اللذان حصلا عند الأستاذ علي سالم البيض كانا من أجل أمور محددة ومن أجل بعض الألفاظ أو الصيغ لبعض المواد الدستورية المطلوب تعديلها ، كان الاستياء أو التحفظ أو الملاحظات محصورة في هذه المواد الدستورية وعددها ثلاث ، كان الأمر بسيطاً وعملنا على معالجته ويختص في التعديلات الدستورية وانتخاب مجلس الرئاسة .
كان الاتجاه منصباً بعد 27 نيسان ( أبريل ) الماضي ( موعد الانتخابات ) ومنذ ما قبل ذلك على تعديل الدستور وحتى إدخال تعديلات كبيرة عليه . وكان هناك شبه إجماع ومن أجل ذلك طلب مجلس الرئاسة من مجلس النواب في بداية افتتاح دورته تمديد صلاحية مجلس الرئاسة خمسة أشهر من أجل إيجاد فرصة كافية للتعديلات ولطرح التعديلات ومناقشتها بغية الوصول إلى البت بها ، ولو لم يكن هناك اتجاه إلى تعديل الدستور لما حصل التمديد لمجلس الرئاسة وكان على مجلس النواب أن ينتخب مجلساً جديداً للرئاسة من أول لحظة ، كان الشيء الطبيعي أن ينتخب مجلس للرئاسة منذ اللحظة الأولى ومجلس الرئاسة الأول يستقيل ومجلس النواب ينتخب بديلاً عنه بموجب الدستور ، أي خمسة أشخاص من الذين يرشحون أنفسهم أو من الذين يرشحهم المجلس أو كتلهم الحزبية ومجلس النواب ينتخبهم ، كان الاتفاق بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام على التعديلات الدستورية منذ ما قبل الانتخابات وقبل أن يدخل الإصلاح الائتلاف ، كان ذلك منذ ما يزيد على 16 شهراً أي قبل الإنتخابات بـ (16) شهراً والاتجاه في الحوار بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي نحو التعديلات الدستورية ، وتشكلت بالفعل لجان من الحزبين لإيجاد صيغة للتعديلات وذلك منذ رمضان ما قبل الماضي اتفق الحزب الاشتراكي والمؤتمر على التعديلات اتفاقاً كاملاً ولكن عندما جاءت الانتخابات وأفرزت ثلاث قوى فاعلة ، طرح مشروع التعديلات على الإصلاح للموافقة عليها أو إبداء ملاحظاته أو تغييرها ، كان لابد من إيجاد وقت فطلب مجلس الرئاسة من مجلس النواب تمديد مدته ، فاستعملنا حقنا الدستوري ومددنا له خمسة أشهر كاملة لإتمام التعديلات الدستورية ، ومع بدء البحث في التعديلات الدستورية ، بدأ الحزب الاشتراكي يماطل ويناور من أجل إضاعة الوقت من أجل إضاعة الأشهر الخمسة قبل البت في التعديلات وبالفعل ضاعت الأشهر الخمسة ( قبل بت التعديلات ) وكان الباقي خلافاً بسيطاً في شأن صيغة ثلاث مواد .
عاد الأستاذ علي سالم البيض من الخارج وقد تم الاتفاق على صيغة في شأن المواد الثلاث بين أطراف الائتلاف ووقع الاتفاق ممثلو الأحزاب الثلاثة في الائتلاف ، جاء الأستاذ علي سالم إلى عدن وهو متألم بسبب صيغة المواد الثلاث وذهب إليه أعضاء المكتب السياسي من هنا ، وعاد هؤلاء إلى صنعاء واجتمعت هيئة الائتلاف وطرحت فيها ما سماه الأخ علي التحسينات على المواد الثلاث ، كان هذا في البداية لكن الأخذ والرد طال قليلاً وكان الأمل بإنجاز التعديلات قبل انتهاء مدة مجلس الرئاسة.
ومن جانبنا كمجلس للنواب ، وبعدما تأخر بت التعديلات كان علينا أن نعمل على انتخاب مجلس للرئاسة بغية إيجاد الوقت الكافي للبت في التعديلات الدستورية ، وتم ترشيح خمسة أشخاص بعد حوار طويل على أن يعود علي سالم وسالم صالح اللذان كانا في المجلس السابق إلى المجلس الجديد وأن يكون للمؤتمر الذي كان يعتبر أن له الحق في ثلاثة أعضاء في مقابل عضو واحد لكل من الاشتراكي والإصلاح عضوان ، اقتنع المؤتمر والرئيس قام بمبادرة عظيمة كي تسير الأمور على أساس صيغة 2-2-1 وأن تتأخر التعديلات وضننا أن الأمور انتهت وأن المشكلة حلت ولم تكن هناك النقاط الخمس أو العشر أو العشرون ، وهي نقاط لا يجوز ربطها لا بزمن ولا بمشكلة ، وبعض هذه النقاط من حق مجلس الوزراء وبعضها يمكن أن يعالج في مجلس الرئاسة أو مجلس النواب أو هيئة الائتلاف بين الأحزاب ، لم تكن هناك قضايا حصل فيها تشنج بل كانت هناك قضايا يمكن أن نعالجها وأكثرها ورد في برنامج الحكومة وبعضها موجود في البرامج الانتخابية للأحزاب ، لم تكن تلك النقاط تستحق كل ذلك ، وتركيبة مجلس الرئاسة بهذه الصيغة كانت بيت القصيد ، وتأخير التعديلات هو بيت القصيد ، عملنا على أساس إنجاز هذا الأمر لأن بحث القضايا سيأخذ وقتاً ، نحن أكملنا ذلك وانتخب مجلس جديد للرئاسة يضم الأستاذ علي سالم البيض والأستاذ سالم صالح من الحزب الاشتراكي والفريق علي عبد الله صالح والأستاذ عبد العزيز عبد الغني من المؤتمر والأستاذ عبد المجيد الزنداني من الإصلاح ، إلا أن الأستاذ علي سالم بقي على موقفه المتشدد واستمرت الخطب في المهرجانات والتصريحات الصحافية ، وساعدت الصحف الأخرى ، إن تلك التابعة للمؤتمر أو تلك التي في السوق في اشتداد الأزمة .
· إذاً ماذا يريد الاشتراكي ؟
§ هذا شيء يحيرنا . نحن حائرون في ماذا يريد ؟ وماذا يريد ؟ لأنه لا توجد قضية مطروحة يمكن أن يحصل خلاف في شأنها بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر ، ونحن في الإصلاح يمكن أن نكون عاملاً موفقاً في حال حصول خلاف في شأن أي قضية من القضايا ، وستثبت الأيام أنه في الخلاف الحاصل بذلنا جهوداً ولم نقل أي كلمة في أي من الصحف أو في وسائل الإعلام يمكن أن تساهم في تأجيجه .
· هل تعتقدون أن تطور الأزمة يمكن أن يؤدي إلى خطر على الوحدة اليمنية ؟
§ ما أقوله ويقوله غيري أن الوحدة ليست من حق علي صالح أو علي سالم وإن كنا شهدنا بأنهما حققاها ، لكنها حق الشعب اليمني بشماله وجنوبه وشرقه وغربة ، الوحدة ليست من حق أحد حتى تكون موضع مساومة ، الوحدة ملك الشعب وهي إنجاز تاريخي تحقق لهذا الشعب اليمني ولا يمكن أن يفرط به .
· لكن السيد علي سالم البيض يشدد على أن الذي حصل عملياً هو أن آلية الجمهورية العربية اليمنية فرضت على دولة الوحدة علماً أنه كان هناك تفاهم على وجود آلية جديدة للحكم وهو يركز في انتقاداته على هذه الآلية التي تمارس انطلاقاً من صنعاء في ظل مركزية قوية ، فما هو ردكم ؟
§ الشيء الشرعي والطبيعي هو العمل بكل القضايا بموجب الدستور الحالي الذي جاءوا به وتمسكوا به هم أكثر منا إلى أن يتم تعديله ، ومن خلال هذه التعديلات يمكن تغيير بعض الأشياء والمسائل ، ما يجري الآن هو تطبيق الدستور.
· لكن الاعتراض لدى السيد البيض ليس على الدستور بل على ما يسميه العقلية السائدة ؟
§ الأستاذ علي سالم يقول أن الدستور هو قانون القوانين ولا يمكن تجاوزه ، لكن ممارسته تخالف ذلك ، فالشيء الطبيعي التمسك بالدستور الحالي المعترف به والمتعامل به منذ بداية الوحدة وحتى الآن إلى أن يعدل وتأتي صيغ جديدة تعالج ما يريدونه وما يريده الجانب الآخر وما يخدم مصالح الشعب .
· في اعتقادكم هل من مجال لإيجاد مخارج من الأزمة ؟
§ ليس هناك شيء مستحيل وليس هناك يأس ولا بد من مخارج ، وأول المخارج أن الأستاذ علي سالم الذي انتخب عضو في مجلس الرئاسة بعد ما ترشح برضاه ثم شكر المجلس برسالة موجه إلي كما اعتذر عن عدم مجيئه لحضور جلسة أداء القسم ووعد بالمجيء وقبل حادث اغتيال ابن أخته ، كنا وجهنا إليه رسالة من المجلس واتصلت به شخصياً وطلبت حضوره وأول جلسة في الدورة الجديدة للمجلس افتتحت يوم الاثنين لكن حصل ما حصل وأعتقد أن بداية الحل تكون بمجيئه حتى يصبح شرعياً لأنه لا يحق لأي عضو في مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء أن يمارس شيء قبل اليمين ، إذاً نحن ننتظر مجيئه .
· بما أنكم تحدثتم عن الحادث المؤسف الذي وقع في عدن ؟
§ حادث مؤسف حقاً وجاء في منعطف خطير وفي وقت عصيب ويقدر أن يستغله من يريد استغلاله ، ومن الأكيد أن الذي دبر هذا الاغتيال يريد به إشعال فتنة وتصعيد الأزمة .
· هل تعتقدون أن مجلس النواب أدى واجبه ؟ ألا تعتقدون أنه كان مفترضاً فيه أن يظل منعقداً لمواكبة الأزمة بدل أخذ إجازة ؟
§ المجلس سيجتمع من الآن فصاعداً أما الإجازة التي استمرت أسبوعين فكان الهدف منها إعطاء فسحة للأستاذ علي سالم .
· من خلال الاتصالات التي تجرونها مع الاشتراكي ، خصوصاً بعد الانتخابات ودخولكم الائتلاف معاً ، هل تطورت علاقتكم به كحزب ؟
§ نعم . بالنسبة إلى تغيير التعامل بين الإصلاح والاشتراكي حصل تغيير كبير.
· في إي اتجاه ؟
§ في كل الاتجاهات يوجد تفاهم وتعاون واجتماعات مشتركة وهذا جعلنا نشترك في الحكومة ، نحن مقتنعون بالتعاون مع الاشتراكي وإلى الآن الخطاب المتبادل بيننا وبين الإشتراكي هو خطاب واقعي وودي ومسئول .
· ما معنى دخول الشيخ عبد المجيد الزنداني مجلس الرئاسة ؟
§ رشحناه ، رشحه الإصلاح وكان لنا عضو من الأعضاء الخمسة في مجلس الرئاسة ، فاجتمعت اللجنة التحضيرية للإصلاح مع الكتلة البرلمانية ومع الهيئة العليا للإصلاح وطرحت أسماء عدة وجاء الاقتراع وفاز الأستاذ عبد المجيد الزنداني بين الثلاثة الذين رشحوا .
· إذا كان لكم رسالة تريدون توجيهها إلى اليمنيين فما هي هذه الرسالة ؟
§ ستكون أول رسالة إلى المؤتمر الشعبي والاشتراكي ، نقول لهما أن المطلوب منهما تغيير عقليتهما اللتين سادتا قبل الانتخابات واللتين عاشتا في ظلها طوال الفترات الانتقالية التي استمرت ثلاث سنوات وأن يقنعا أنفسهما بأن الفترة الانتقالية انتهت ، هذه الرسالة نوجهها إلى الاشتراكي والمؤتمر .
· وإلى الأطراف الأخرى ؟
§ نقول للقوى الأخرى والشعب اليمني أن عليهم الحرص على الوحدة والحذر من الانجرار إلى مواقف تضر بالوحدة الوطنية والوحدة اليمنية ومصلحة اليمن وتضر بالجو الذي وجد أو بصورة اليمن بعد انتخابات 27 نيسان ( أبريل ) والمرتبطة بالديمقراطية التي نفتخر بها ، ونطلب من الجميع ألا ينجروا وراء الخلافات الموجودة بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام ، وقد عشنا معهما سنوات من دون أن ندري لماذا يختلفان أو لماذا يتفقان .
· ما هو رأيكم في التطورات السياسية التي يشهدها اليمن ، نشهد مثلاً قيام مجلس موحد لبكيل ، ما هو موقفكم من هذا التطور ؟
§ القبائل اليمنية سواء أكانت من حاشد أو بكيل أو مذحج أو غيرها لديها تطلع إلى أن تتوحد تحت زعامة شخص أو أشخاص وأن يحصل بينها تنسيق في المواقف وأن تكون صفوفها موحدة ورأيها موحداً أو متقارباً ومواقفها فيها توحد . هذا هو تطلع كل القبائل ، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بكيل بمثل هذه المحاولة ، نحن نبارك هذه الخطوة لأن فيها جمع للكلمة ، وجمع الكلمة يفيد قبائل بكيل والآخرين الذين لهم علاقات بها مثل حاشد أو غير حاشد وتفيد الدولة أيضاً .
· هل تنون القيام بمبادرة جديدة لحل الأزمة ؟
§ من قبلي شخصياً أو من قبل مجلس النواب أو من قبل الإصلاح لدينا الاستعداد الكامل لذلك ، نحن نواصل مبادراتنا ولم نوقفها بهدف امتصاص الأزمة وحلها .
· قلتم لـ ( الحياة ) قبل أيام أن الأزمة هي في النهاية أزمة ثقة ؟
§ هي أساس الأسس وهي أهم عامل لما هو موجود ، أزمة الثقة بين علي عبد الله صالح وعلي سالم والحزب الاشتراكي الذي كان يحكم المحافظات الجنوبية والشرقية قبل الوحدة وبين الدولة التي كانت تحكم الشمال قبل إنشاء المؤتمر الشعبي العام ، أو بالأحرى بين رجال الدولة الذين كانوا يحكمون الشمال وعلى رأس هؤلاء علي عبد الله صالح ، إن أزمة الثقة موجودة وهي الآن عقدة العقد .
· .. إذاً ما هو السبيل للخروج من الأزمة ؟
§ السبيل أن تُطرح القضايا والأمور بصراحة وصدق من دون كذب ولف ودوران وأن تكون المعالجة لأي قضية أو أي خلاف بصورة واضحة يفهمها الشعب وتفهمها كل القوى ، وتؤخذ فيها أراء كل من له رأي سديد ، وألا ترتجل الأمور كما ارتجلت اتفاقية الوحدة بتلك السرعة والغموض ، ، إذا كانت الأمور تسوى بصراحة وصدق ووضوح وعبر الهيئات والقنوات والأطر الشرعية ، هذا سيفيد البلد والوضع ، ويجب أن توجد دولة المؤسسات وليس دولة فلان أو فلان ، ويجب أن لا تسوى الأمور من أجل مراضاة طرف على حساب المصلحة العامة ،وأن لا تكون المعالجة مؤقتة وكرد فعل لأن مثل هذه المعالجات سرعان ما تنهار لأن القصد منها المراضاة أو المزايدات أو تمرير صفقة أو تمرير أزمة أو تمرير وقت .
· ألا تعتقدون أن الخطوة الأولى في هذا المجال هي تنفيذ ما يطالب به الاشتراكي أي ملاحقة الذين اعتدوا على أعضائه ؟
§ نحن متفقون معهم على ذلك وعلى غير ذلك ، إن من واجب واجبات الدولة ملاحقة المخلين بالأمن والقبض عليهم والبحث عن الذين وراءهم ، هناك قضايا كثيرة في اليمن يجب عدم السكوت عنها ، ليسوا هم وحدهم الذين يريدون ذلك فيما الآخرون لا يريدونه . نريد ذلك ونطالب به .