منظمة هود تنشر تقريرا مفصلا عن جرائم النظام المخلوع في الحرب على الحصبة
نشرت المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود اليوم تقريرها للمرحلة الأولية عن حصر أضرار الحرب في منطقة الحصبة، وقالت المنظمة اليوم الاحد في مؤتمر صحفي انها منعت من قوات صالح من رصد الاضرار بالمنشئات الحكومية وبعض المنشئات المدنية.
وقالت المنظمة أن عدد 122 شهيدا وشهيدة و520 جريحا ومبلغ اثنين مليار وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال هي إجمالي نتائج المرحلة الأولى من رصد أضرار حرب الحصبة على السكان المدنيين.
وأشارت هود إلى هذه المرحلة لم تتضمن منازل أطراف النزاع والمنشآت الحكومية ومناطق سيطرة الحرس الجمهوري ومحيط وزارة الداخلية حيث لا تزال المنظمة تنتظر رد وزارة الداخلية على طلب تقدمت به لتسهيل فرق عملها في إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة من الرصد التي تتضمن رصد مناطق المدنيين في المناط المذكورة والمباني الحكومية.
وقالت هود أن الأرقام الموجودة في هذا التقرير هي أرقام متواضعة مقارنة بالخسائر الحقيقية الإجمالية لأنها ترصد جزءا يسيرا من آثار الدمار الذي حل بالمنطقة حيث لم يتم تقدير تكلفة الخسائر لأكثر من 407 حالة مابين منزل وشقة وسيارة كما أنها تسجل الخسائر المباشرة والأكيدة ولا ترصد الخسائر الحقيقية المتضمنة خسائر آثار النزاع وخسائر قيمة أدوات الحرب ومصاريفها ولا خسائر نزوح المدنيين علاوة على أن خسائر الأرواح لا يمكن أن تقدر بثمن.
وفي تقريرها عن المرحلة الأولى من رصد أضرار حرب الحصبة على المدنيين قالت هود أن ماقامت به وسائل الإعلام الرسمية من دعاية حربية مصاحبة لحرب الحصبة يعد جرائم نشر تدخل ضمن المواد193و194 من قانون الجرائم والعقوبات لعام94م.
وقال التقرير بأن فريق المنظمة رصد وقائع اعتقالات خارج القانون شمل مسعفين ومواطنين عادين غير ذي علاقة عدى أن القوات الحكومية صادفت وجودهم هناك وآخرين يشتبه بعلاقتهم بالأحداث، لكنه لم يتم توجيه تهم لهم حتى اللحظة بحسب التقرير.
وأعربت المنظمة عن قلقها من عدم إحالتهم إلى النيابة أو تسجيل أسمائهم لدى الجهات الحكومية التي تقوم باعتقالهم وإحالتهم للنيابة، مشيرتا إلى أن مثل هذه التصرفات تخالف نص المادة السابعة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مؤتمرها الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في جنيف من العام 1955.
كما قال التقرير بأن المنظمة استعانت بمهندسين معماريين لتقيم حجم الأضرار التي قدروها بـ2 مليار و793 مليون و101 ألف ريال توزعت على نحو (224) منزل مدمر مع الأثاث للملاك، (42) شقة مستأجرة، (122) لأثاث ديكورات لمحلات مستأجرة ، و (19) سيارة متضررة، لكنها أشارات إلى أن الأضرار هذه غير شاملة المناطق المحيطة بمبنى وزارة الداخلية ومباني لا تزال مهجورة ولم تعرف المنظمة مصير ملاكها وكذلك المنشات الحكومية ومبنى الشيخ الأحمر.
كما أكد التقرير استعانة المنظمة بخبراء عسكريين لمعرفة نوع الأسلحة التي استخدمت في الحرب، والتي تنوعت بحسب التقرير بين مدافع (75 أمريكي، ميداني 85، 106، 100) وكذا دبابات ( قذائف دبابة 62، 55، بي أم بي وأن، بي أم بي تو، ني 7).
وأشار التقرير إلى استخدام قذائف وصواريخ (هاون عيار 70، كاتيوشا، قذائف هاود زر ضد الخرسانة، هاون 160، وبي 10، أر بي جي، صواريخ خاصة بالخراسانات، هاون 120، هاون 82، هاون 81، صواريخ لو) بالإضافة إلى استخدمها لمختلف الأسلحة الرشاشة والرصاص المعدل _بحسب التقرير.
ورجح التقرير بأن يكون الغالبية العظمى من القتلى سقطوا نتيجة رفض القوات الموالية لصالح السماح للأطقم الطبية بإسعاف الجرحى