حصرت لجنة منظمة هود المكلفة بحصر أضرار الحصبة جراء الحرب التي شنها نظام علي صالح على منزل الشيخ عبدالله ومنطقة 310 منزل تضررت جراء هذه الحرب التي استمرت لنصف شهر.

وأكد رئيس لجنة الحصر المحامي صالح المريسي بأن اللجنة حملت على عاتقها المهام الإنسانية لتقصي الحقائق والاقتراب من أهالي منطقة الحصبة، وتلمس همومهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم والنظر إلى أضرارهم والعمل على رفع تقرير بتلك الأضرار.

وقال المحامي المريسي: لقد تابعت منظمة هود وبقلق الأحداث منذ بدء قصف منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والحصبة من قبل قوات الأمن والحرس الجمهوري وقوات مكافحة الشغب التابعة لأبناء علي صالح.

وأكد المريسي بأن منظمة هود تدين ماتعرض له أبناء الحصبة من انتهاكات وما أصابهم من خسائر مادية وبشرية جراء القصف المدفعي المكثف من جبل نقم وشارع القيادة وجولة سبأ، ووزارة الداخلية والنجدة وجولة الحباري وغيرها من المناطق التي كانت ثكنات عسكرية تستهدف بأسلحتها منطقة الحصبة عامة ومنزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر خاصة.

وقال: إن العدوان الحق أضرارا بالغة بحي الحصبة وساكنيه من تدمير للمنازل وإزهاق للأرواح ونزوح للساكنين ما أدى إلى استشهاد عدد من الساكنين والمدافعين على الحصبة ومنزل الشيخ عبدالله رحمة الله.

وأكد أن منظمة هود تلقت استغاثات كثيرة من أهالي الحي طالبت تلك الاستغاثات بإسعاف المصابين أثناء عمليات القصف.

وأضاف: وجهنا نداءات بالسماح لنقل الجرحى لكننا لم نتمكن من إسعافهم جراء الاشتباكات العنيفة والمتواصلة، وكان مصير الكثير من الجرحى المدنين هو الموت في ظل ذلك الوضع المأساوي والمحزن ولعدم قدرتنا على إسعافهم وتقديم الرعاية اللازمة الطبية لهم بل إن بعض الجثث ظلت مرمية على قارعة الطريق لفترة طويلة وصل بعضها لستة أيام حتى تحللت جثث الموتى في الشوارع ومنهم من تحللت جثته أمام منزله وتحتفظ هود بتلك الأسماء مع شهادات ذويهم.

وأشار إلى هود تلقت شكاوى من الطواقم الطبية التي قامت بإسعاف القليل من الجرحى بأن تلك الطواقم الطبية تعرضت لإطلاق نار، ومنعت من إسعاف الجرحى وتم اختطاف أحد الطواقم الطبية وقتل أحد المسعفين وأصيب جميع من فيها من المسعفين وقتل بعض المصابين الذين كانوا في سيارة الإسعاف.

وأوضح المريسي بان المستأجرين كانوا الأكثر تضررا الذين أتت النيران على كل ممتلكاتهم، ولم ينته بهم الحال في تلك المحنة بل بات يبحث عن مأوى يجمعه وأسرته من جديد.

واستطرد: هذا لايعني أن ملاك المنازل لم يكونوا بمنأى عن هذه الحرب بل أن بعض ملاك المنازل تدمرت منازلهم بالكامل وأصبح غير صالح للسكن جراء القصف الشديد أو التهمت الحرائق السكن بالكامل.

وأكد المحامي المريسي بان الحصبة مازالت تعاني من انقطاع الكهرباء والمياه والهاتف الأرضي والانترنت وكامل الخدمات الأساسية منذ تعرض الحصبة لذلك القصف، مشيرا إلى أن النظام استخدم حتى قوات مكافحة الإرهاب والأمن المركزي، واصفا تلك الحرب بأنها عدوانية وغير أخلاقية.

وأضاف بان فريق هود بدا بتنفيذ نزول ميداني لمدة 15 يوما ووزع الفريق إلى قسمين كل فريق يتكون من مهندس إنشائي وخبراء أسلحة ومصورين فيديو وصحفيين ورؤساء الفريقين، وتوزعت الأضرار إلى 310 منزلا و102 شهيد و359 جريح بينهم أطفال ونساء ومسنين كما حصر الفريق أسماء المتضررين من مستاجري البسطات في سوق الحصبة والذي يزيد عدد المتضررين فيها عن مائة 100 موطن.

ورصد فريق هود 11 سيارة مدنية أصيبت بأضرار منها ما أخرجها عن نطاق الصلاحية.

ونوه المريسي بأن أغلب المباني والمنازل مهجورة، وتعذر على الفريق الحصول على معلومات وافية، مشيرا إلى أن الحراسة الحالية للمنطقة من طلاب الكلية الحربية قامت بمنع فريق هود من مواصلة العمل في بعض الأماكن مثل اللجنة الدائمة ومنزل العماري وغيرها من الأماكن بحجة أن لديهم توجيهات عليا بمنع هود من الحصر والتقييم.

وقال المحامي المريسي بان هود كمنظمة حقوقية مستقلة تعتبر هذا بلاغا للنائب العام في الجمهورية اليمنية، مطالبة منه فتح تحقيق شامل وبيان الجهات المشاركة في مثل هذا المنع وتقديم مرتكبيه للعدالة إن بقي شي في اليمن إسمه سلطة قضائية.

من جهته أكد المحامي علوي الحبابي بأن اللجنة قامت بالحصر للحالات مابين مؤسسات خاصة ومنازل مواطنين ومستأجرين ومحلات تجارية.

وأضاف: "بعض المنازل لم نستطع حصرها وذلك بسبب الحضر المفروض في الحصبة والوضع المتوتر الذي تفرضه الدولة من خلال بعض المعلومات التي يتم تداولها من قبل الأمن القومي المنتشر في أحياء الحصبة بان الحرب لم تنتهي وأنها قائمة.

وأوضح بان الحصبة دمرت بشكل كبير وانهارت بعض المنازل وتشققت الكثير منها وأصبح ساكنوها لايمتلكون مأوى، وقال بان الضرب الذي استهدف المنازل كان على أعمدتها مما أدى إلى تشققها وأصبحت غير صالحة للسكن.

ونوه الحبابي بان على الموطنين المتضررين من الحرب في منطقة الحصبة أن يحضروا إلى اللجنة ليتم تسجيل استمارات لهم.

 وطالب الدولة بتعويض المواطنين مالم فسيتم رفع القضية إلى محكمة الدولة والمحاكم الدولية

من جهته قال وجدان الحكيمي المهندس الإنشائي المكلف من هود لقد تفاجأنا بما رأيناه من دمار حل بالممتلكات الخاصة والعامة من مباني وسيارات ومحال تجارية وأثاث وغيرها نتيجة القصف المكثف والعنيف عليها.

وأوضح بان الأضرار تراوحت بين أضرار كلية على المباني بنسبة 80-100 بالمئة نتيجة القصف العنيف الذي نتج عنه هدم معظم الواجهات والجدران والأعمدة، وإتلاف الكهرباء وأبواب المحال التجارية.

واوضح بان الأضرار الخفيفة على المباني تصل إلى 20بالمئة وهي نتيجة شظايا بالقذائف في الواجهات وزجاجات النوافذ والقمريات ورصاص في خزانات المياه وهذه يمكن ترميمها بتكلفة أقل.

واختتم الحكيمي بان الأضرار بشكل عام في حي الحصبة مهولة تصل إلى مليارات الريالات لإعادة الإعمار والتأهيل لمعظم المباني.

فيما قال خبير الأسلحة العسكري الذي رفض ذكر اسمه بان الحصبة واجهت كل أنواع الأسلحة ماعدى القصف بالطيران وتلك الأسلحة لايمتلكها إلا الدولة وقوات مكافحة الإرهاب والتي سلمتها أمريكا لليمن بموجب اتفاقيات أبرمت.

وأضاف بان تلك الأسلحة محرمة دولية ولاتستخدم داخل المدن أو الأحياء ولكن الدولة قامت واستخدمتها بشكل خاطئ وغير قانوني وبشكل كثيف جدا مما يدل عن عدم الوعي لدي القائمين على الأجهزة الأمنية التابعة للحرس الجمهوري أو قوات مكافحة الشغب.

 واعتبر بان تلك الأعمال جرائم ضد الإنسانية، داعيا المنظمات الدولية والإنسانية أن تقوم بزيارة الحصبة وترى ما فعله النظام بأبنائها ومانوعية تلك الأسلحة التي حرمتها المواثيق والمعاهدات الدولية وليس المحلية فقط.

وأكد بان عددا من الجهات الأمنية قامت بتمشيط الحصبة باللباس المدني بحجة انها لجنة تقصي الحقائق وقامت بمصادرة الكثير من الشظايا والمؤن ومخلافات القذائف التي صادرتها على المواطنين خوفا من محاكمتهم بعد ذلك.

واختتم بان هود تحتفظ بالعديد من شظايا وبقيا تلك الأسلحة سواء التي انفجرت أو لم تنفجر، وأنها تمتلك الأدلة لمحاسبة القائمين عليها بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.