أكد الشيخ علي زين بن شنظور عضو اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني أن الوقت قد فات أوانه لإمكانية قبول السلطة بالتغيير السلمي والحل الشامل للأزمة السياسية.

وقال: إن الثورة الشعبية السلمية التي بدأت ترتسم معالمها في اليمن ليست من يوم 11 فبراير 2011م بل منذ أن خرج الضباط المتقاعدين في جنوب الوطن في اعتصامات سلمية مطلع 2007م.

وأكد في محاضرة قدمها لمنتدى الأحمر مساء أمس إن الجميع حتى بعض من هم في السلطة مقتنعون أن التغيير السياسي بات مطلبا شعبياً تجنباً للوصول إلى الانهيار المفاجئ بسبب أخطاء النظام ومؤسساته القائمة.

وحذر من أن دخول البلاد في صراع مجهول بين قوى النفوذ قد يوصل الجميع لحرب أهلية وهو الأمر الذي يجعل القوى الوطنية الحية في عموم الوطن تنادي بالتغيير السلمي والحل الشامل للأزمة وفي مقدمتها القضية الجنوبية.

وأكد أن بمقدور من يمتلك القرار في السلطة أن يساعد نفسه وأبناء وطنه على تجنب الوصول إلى هذا المأزق، مشيرا إلى أنه وفي حال إصرار السلطة على رفض التغيير السلمي الطوعي فإنه سيحصل التغيير عن طريق الإرادة الشعبية كما حصل في مصر وتونس أو انتظار الكارثة.

قال: "إن الرحيل لابد أن يحصل لأن هذه سنة الله في خلقه"، معتبرا أن "الفرق هو أن هناك قادة عظماء رحلوا وشعوبهم تترحم عليهم وصنعوا التاريخ المشرق بأفعالهم، وقادة استسلموا للشيطان ولنصائح بطانة السوء وتمسكوا بالسلطة والثروة والقوة حتى فقدوا كل شيء وحينها لا ينفع الندم فماذا أفاد الندم حكام مصر وتونس. وأضاف: "إنما هي النفس إن طاوعها الإنسان أهلكته وإن أنتصر عليها انتصر لقيمه وأمته".

وأكد أن الشارع اليوم لم يعد يقبل عرض السلطة بالحوار على أساس اتفاق فبراير ووثيقة اللجنة الرباعية الموقعة مع اللقاء المشترك، فقد ارتفعت مطالبه إلى رحيل النظام.

واعتبر أن تعنت السلطة أحرج اللقاء المشترك، وهو ما دفعه للمطالبة بإشراك مجموعة أصدقاء اليمن في الحوار وإيقاف قمع الاحتجاجات السلمية كشرط للحوار.

حلول

بن شنظور دعا في ورقته تحت عنوان (حتى لاتحل الكارثة) إلى إعلان رئيس الجمهورية الموافقة على المرحلة الانتقالية للحوار والحل الشامل للأزمة السياسية باعتباره الرجل الأول في السلطة وكل مؤسسات النظام ترتبط بمدى موافقته شخصياً على ذلك والتزامه بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

واقترح أن تكون مدة المرحلة الانتقالية من سنة إلى سنتين وفق ما تراه الأطراف السياسية مناسبا، وأن تكون هذه المرحلة كفيلة بالانتقال إلى الوضع الجديد لليمن سياسياً وتنجز خلالها كل الحلول للقضايا السياسية الخلافية بصورة أخوية وسلمية وفي مقدمتها القضية الجنوبية.

وطالب بحل البرلمان، وتشكيل برلمان انتقالي يحقق الشراكة لكل القوى السياسية الفاعلة ويؤدي إلى تحقيق التوازن بين الشمال والجنوب، وتشكيل مجلس شورى أو حكماً انتقاليا يؤدي إلى استيعاب وجوه شبابية وخبرات جديدة وتمثيل من لم يشملهم التمثيل في مجلس النواب بحيث يكون مبني على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة والتوازن بين طرفي الوحدة.

واقترح من ضمن حلوله قبل أن تقع الكارثة استقالة رئيس الجمهورية من المؤتمر الشعبي العام وتشكيل مجلس رئاسة انتقالي يتم الاتفاق على مدته مكون من سبعة أعضاء على قاعدة (3 + 4).

وشدد بن شنظور على ضرورة أن يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة الانتقالي بعدم تولي أي مسئولية بعد انتهاء الفترة الانتقالية مهما كان الحل السياسي الذي سيتم الاتفاق عليه لما بعد المرحلة الانتقالية، وأن يتم التعامل معهم كرموز تاريخية للبلاد، على أن يتم إعادة الاعتبار لكل القيادات التاريخية الموجودة التي تعيش في المنفى.

ودعا إلى تشكيل هيئات شعبية في كل محافظة ومديرية وحي سكني من الآن تتولى الإشراف على مصالح المواطنين وحمايتها ومنع أي فوضى أو أعمال عنف وتسمى الهيئات الشعبية التعاونية لحفظ المصالح العامة والخاصة.

وطالب بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي والاحتجاجات السلمية الحالية، وإيقاف الاعتقالات والملاحقات والحشود العسكرية التي تتنافى مع الحوار والحل السلمي.

ودعا إلى تشكيل هيئة وطنية لإعادة بناء القوات المسلحة على أسس جديدة يمنع فيها تولي أقارب رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ورؤساء الحكومة ومجلس النواب والشورى والقضاء الأعلى أي مناصب وبما يحقق التوازن الوطني وحيادية المؤسسة العسكرية كجيش وطني، على أن يشارك في اللجنة ممثلي الضباط المتقاعدين في الجنوب وكذلك ممثلين عن المعارضة وتقوم الهيئة بإنجاز عملها حتى منتصف الفترة الانتقالية.

واقترح تشكيل هيئة لها صلاحيات نافذة لإعادة بناء المؤسسات التي تضرر منتسبوها بعد حرب 94م في الجنوب مدنياً وعسكرياً وبما يحقق المصالحة الوطنية، وفتح معاشات الموظفين الذين حرموا من أبناء المحافظات الجنوبية وتشكيل لجنة لها صلاحيات نافذة لمعالجة قضايا الأراضي والمساكن التي لا تزال بدون حل منذ حرب 94م والصراعات السابقة.

وطالب بإعلان صلح عام بين القبائل اليمنية لمدة سنة يعاقب خلالها من يقوم بالثأر والاختطافات وقطع الطرق بعقاب مضاعف من الحكومة الانتقالية، وتحريم استخدام القوة واللجوء إلى العنف من قبل الجميع والالتزام بالمطالب السلمية للتعبير عن الرأي والتزام السلطة بعدم قمع المظاهرات أو ملاحقة واعتقال أي مواطن يشارك في هذه التظاهرات السلمية وتقديم من يقومون باستخدام القوة أو قتل الأبرياء للمحاكمة مهما كانت مواقعهم لأن حرمة الدماء كبيرة عند الله.

بن شنظور أكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن صاحب القرار يرفض الإعتراف بأن هناك أزمة وهذا يعني أن اليمن ستصل إلى باب مسدود بتأكيده.

أربعة حروف

وفي الندوة التي حضرها رئيس المعهد الديمقراطي ليس كامبل، ومديرة المعهد السيدة هيذر، والمدير التنفيذي مراد ظافر، وصحفي أمريكي من صحيفة نيويورك تايمز أكد المهندس عبدالله محسن الأكوع نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات الأسبق أن ما حصل في تونس ومصر بمثابة الطلق الصناعي لليمنيين بعد أن مر الواقع السياسي بمخاض طويل جاء بعده اتفاق فبراير.

وقال: إن كل عربي ينظر إلى ما جرى ويجري حاليا في ليبيا ويشعر أنه هو المعني بما يحدث، لأن العالم العربي مر بمرحلة ركود حتى أصبح الواقع متكلس حول نفسه.

وأكد أن اليمن اليوم بحاجة إلى إجراء خطوات من قبل مؤسسة الحكم تكون مؤلمة بالنسبة له حتى يشعر الشارع أنها جدية، مالم فإن ما حدث في تونس ومصر سيكون في اليمن.

أما محمد الحاج الصالحي عضو مجلس النواب فأكد أنه من الصعوبة اليوم إقناع الشعب اليمني أن يترك أربعة حروف "إرحل".

وقال: الوقت أصبح متأخرا وعلينا أن نختصر المسافة لأنه لاشيء يمكن أن يصلح الوضع غير الرحيل.

وأضاف: "الدماء سقطت في الشوارع والخوف لم يعد موجود، والشعب استمرأ أكل السم، لذا من الصعوبة إقناعه بالتراجع عن مطالبه".

وأشار إلى أن هناك عدم جدية من قبل السلطة في الحوار، مؤكدا أنه ذهب إلى مجلس النواب عقب إعلان الرئيس عدم ترشحه للحكم مرة أخرى وتأجيل الانتخابات، والتقى سنان العجي مقرر اللجنة الدستورية وطلب طرح سحب الإجراءات التي أقدم عليها حزبه في سحب قانون الانتخابات وإلغاء اللجنة العليا للانتخابات لكنه أبدى عدم استعداد حزبه لذلك، وطلب من المعارضة أن يأتوا وما حصل قد حصل.

أما شهاب المحمدي مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف فقال إن الكارثة قد حلت قبل 33 عام، مؤكدا لو أن هذه السلطة ظلت دون معارضة لسقطت غير مأسوف عليها.

قد حلت

من جهته انتقد النائب عبدالله المقطري عضو مجلس النواب والقيادي في التنظيم الناصري عنوان المحاضرة "حتى لاتحل الكارثة" متسائلا: أليست حرب صعدة كارثة، أليس مايحدث في الجنوب كارثة، أليس الوضع الإقتصادي كارثة، أليس الخطاب الإعلامي والسياسي ابتداء من رئيس الجمهورية ومن تحته أمثال مجدي الدقاق وغيره كل ذلك أليس كارثة؟.

وأضاف: ماذا يعني خطاب رئيس الجمهورية الأخير، أليس خطابه كارثة؟ ألم يكن الخطاب السياسي والإعلامي كارثة، فمبارك وبن علي أدوا ثلاثة خطابات ورحلوا والقذافي لم يؤدي خطابا وإنما إبنه، فيما رئيسنا عقد حتى الآن 20 اجتماعا بالقبائل بشكل مستفز أليست هذه الإجراءات كارثية.

وواصل: المعارضة دعت من زمان السلطة إلى إيجاد الحل السياسي عندما كان الخلاف سياسي، وكنا نقول أنه عندما تسقط الأمور من أيديكم فإنها ستسقط من أيدي الجميع، وهانحن قد وصلنا إليها.

وأكد أن الحاصل اليوم هو أن هناك طرفين في الوطن هما الشارع والرئيس وليس الشارع والحزب الحاكم لأن الحزب الحاكم لايحكم.

وقال: إن ما يتوجب اليوم هو إما أن تستجيب السلطة لمطالب الشعب، أو أن الشعب هو الذي سيقرر الحل، من منبع الحديث القائل "دعها فإنها مأمورة".

وأضاف: المعارضة سبق وأن نظمت مهرجانات كبيرة استجابة لصوت العقل لكن للأسف أن السلطة لاتسمع إلا صوتها.

وطالب المقطري بإلغاء كل التصرفات الانفرادية من بعد اتفاق فبراير، ووقف كل أعمال البلطجة لمواجهة المتظاهرين سلميا ورفضها وإدانتها وتقديم كل مرتكبيها للعدالة، ووقف الخطاب السياسي والإعلامي المستفز، ووقف الاستقطاب الحاد للقبائل.

واستدرك: لكن القبائل قد وعت وهي أكثر وعيا من أحزاب المعارضة، وفوق هذا تظل هذه الإستقطاب مستفزة.

واعتبر أن من مكاسب خروج أبناء المحافظات الشمالية إلى الشارع هو توحيد الشعارات في الشمال والجنوب، وتوحيد المطالب بإسقاط النظام.

ودعا المقطري إلى تحييد القوات المسلحة وعدم الزج بها في مواجهة المتظاهرين وهذا هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يتم.

إلى ذلك أكد يحيى الشامي عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي اليمني على ضرورة تلمس الحلول في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة اليمنية وبعد نزول الشعب إلى الشارع.

وقال: نلمس على الصعيد العالمي نوع من الصحوة الديمقراطية، وهناك تغيرات على الصعيد الإقليمي وربما أن حماس ما حدث في مصر قد يؤدي إلى تغييرات إيجابية ستنعكس على البلدان العربية.

وواصل: أحزاب المشترك قرأت ما يجري في الشارع مؤخرا، وطلبت من كافة قواعدها أن تتفاعل مع الشارع وسوف يعطي هذا دافعا للشارع اليمني.

ودعا الشامي السلطة إلى الاستجابة للأطروحات التي ماتزال حية كإطلاق صراح المعتقلين، ووقف ملاحقة النشطاء، وإلغاء المظاهر العسكرية وأن تعود إلى أماكنها وأن تصان من الزج بها مع الشعب.

وأكد أن آخر الأحاديث الرسمية الصادرة اليوم تعبر عن لغة مفادها أنه ليس هناك استعداد للحوار السياسي، معبرا عن خشيته من تهديدات على طريقة التهديدات التي أصدرها سيف الإسلام القذافي أمس.

ودعا الشامي الشخصيات الاجتماعية إلى العمل على تشكيل هيئات شعبية ابتداء من الآن لحماية الأمن، مشيرا إلى أن هذا بدأ في ساحة الجامعة الجديدة.

وطالب الشارع اليمني بمواصلة مسيرته، داعيا الأحزاب إلى العمل على مزيد من تنظيم اعتصامات الشباب.

وشدد على ضرورة العمل من أجل الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي مازال قائما، على أن ينخرط الجميع في الإعداد لهذا المؤتمر.

وتمنى الشامي أن تزداد الأصوات العاقلة داخل المؤتمر الشعبي العام، وأن تستمر الإستقالات احتجاجا على مايحدث في الشارع.

لغة مستفزة

وعبر الشيخ والداعية عبدالله صعر رئيس الدائرة الإجتماعية بالتجمع اليمني للإصلاح عن استغرابه أن يخاطب النظام الشعب بهذه اللغة المستفزة.

وأكد أن النظام يتبع سياسة التخويف للخارج وللمحيط الإقليمي وللشعب من خلال تخويف المجتمع الدولي بالقاعدة، وتخويف دول الإقليم بإيران ويقدم نفسه على أنه هو الحامي لهم.

وأضاف: إن النظام يخوف الشعب اليمني بالصمولة مع أن لدينا أكثر من صومال ففي أبين صومال وفي الضالع صومال وفي مأرب صومال والقتل لايتوقف كل يوم.

وقال: هذا لابد أن يعرفه أصدقاء اليمن لأن مثل هذه التخويفات ستضيع المصالح الدولية، والإقليمية وستضيع الجميع.

وواصل: حتى وإن كان هناك وعود رئاسية فلا يزال الناس في خوف، ولا أتوقع أن أحدا سيجرؤ على الدخول في منافسة رئاسية والنظام الحالي يسيطر على الجيش والإعلام والوظيفة العامة وكل مقدرات الدولة.

وأضاف: إذا كان هناك من جدية فأتمنى أن يدعو الرئيس لأن يكون هناك نظاما برلمانيا، وأن يكون وزير الدفاع مدنيا، وأن يكون القضاء مستقل.

وأكد أن أي إصلاحات في ظل بقاء الوضع القائم لن تكون إلا مجرد مهدئات وحبوب بارامول والدليل على ذلك أن اتفاق فبراير واتفاق الرباعية مرهون قبوله أو رفضه بشخص واحد.

وشدد صعتر على أن المطلوب الآن وبشكل فوري هو إيقاف نزيف الدم والبلطجة، والقتل العشوائي، مؤكدا أن ما بثته وسائل الإعلام من مشاهد لأعمال بلطجية ذكرت بحكايا العصر الحجري.

وأضاف: نريد صوتا عاليا من أصدقاء اليمن الذين يدعون للديمقراطية، فهل الرصاص المستخدم في اليمن ضد المتظاهرين رصاص ديمقراطي.

وواصل: نريد الآن إيقاف النزيف، وتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في لجنة الرباعية واستكمال النواقص.

وواصل: المشكلة في اليمن ليست كما يصورها النظام بأن الشعب مسلح بل بالعكس فالقبائل هي التي تحمي مناطقها وبالتالي الذي يقوم بعمل الدولة هم القبائل.

للمشاركة

أما محمد عبدالوهاب الروحاني نجل الدكتور عبدالوهاب الروحاني سفير اليمن السابق بروسيا فأكد أنه عاد من بريطانيا التي يواصل فيها الدراسة العليا من أجل المشاركة في التغيير.

وقال: أول ماعدت اشتركت في المهرجان الذي أقامه اللقاء المشترك في 3 فبراير بالجامعة وسررت كثيرا لذلك الخروج، لكن أصبت بالإحباط عندما توقفت المظاهرات.

وأضاف: الأن استعدت حماسي عندما رأيت الطلاب بجامعة صنعاء قد خرجوا من أجل التغيير، واستعدت حماسي أكثر عندما سقطت ورقة التوت التي كانت تغطي النظام وعندما رأيت البلطجية يحملون صور الرئيس بيد ويعتدون على الطلاب بيد أخرى.

وأكد أن مطالب الشباب اليوم هي إسقاط النظام، أما المبادرات التي تطرح من قبل البعض فأتمنى أن تطرح بعد إسقاط النظام.

وقال: اليوم هو دور الشاب والشارع اليوم يطالب بإحداث التغيير، وبصراحة أنني لم أشعر بالفخر بعروبتي في بريطانيا إلا بعد ما حدث في تونس وبعده في مصر.

أما علي اليزيدي الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري فقال إن الروح الثورية التي دبت في نفوس الشعوب لايمكن أن تزال إلا بالوصول إلى ما يصبون إليه.

وأضاف: نحن في اللقاء المشترك طرحنا الكثير، وتعبنا من أجل طرح آراء يمكن أن تخرجنا من الأزمات لكن النظام لايريد إلا الإستقواء بالسلطة والمال العام.

وواصل: نحن في المعارضة وفي المشترك نقول إنه لابد من تهيئة الأوضاع حتى نعود إلى الحوار، كما أننا لايمكن أن نقف حيال الشعب، وأيضا لن نوقف مهرجاناتنا ومظاهراتنا، وما يقوم به الشباب اليوم بينهم أعضاؤنا وأبناؤنا وإخواننا.

وشدد أنه لايمكن أن يتحاور المشترك مع النظام والحزب الحاكم إلى بإلغاء كل ماتم من قبل الحزب الحاكم، لكنه عبر عن أسفه أن التصعيد مستمر.

وأضاف: النظام ليس حريصا على أمن الوطن، ولو أنه كان حريصا على أمن الوطن لاستجاب لصوت العقل منذ زمن لكنه لم يحصل ذلك.

وأشاد اللواء أحمد قرحش عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد باللقاء المشترك ودوره في تنوير الشباب.

وقال: شكرا للقاء المشترك أيضا لأنه أعلن أنه لايجوز أن يكون بعيدا عن الشارع، مؤكدا أن دور اللقاء المشترك أثمر حالة الوعي الكبير التي يتحلى بها الشباب المتظاهرون في تعز وصنعاء.

وأشاد بالشباب الذين خرجوا للتظاهر، وبارك مسيرتهم، وأكد أنه من المستحيل أن تكبح طموحات الشباب من أجل التغيير.