بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين القائل ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة )

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين .

ورقة سياسية مقدمة لمنتدى الفقيد الأحمر بتاريخ 21/2/2011م

( حتى لا تحل الكارثة ) السلطة بين التغيير الطوعي والتغيير الشعبي

إستجابة لطلب الاخوة رئاسة منتدى الفقيد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لتقديم ورقة سياسية أكثر توضيحاً للنداء العاجل الذي كنت قد توجهت به للقوى السياسية وللاخ الرئيس علي عبد الله صالح عبر صحيفة اليقين وتضمن جملة من المعالجات الإنقاذية السياسية والحقوقية التي يمكن لها أن تجنب الوطن الدخول في منزلق الصراع الدموي إذا ما رفضت السلطة الإستجابة لمطالب الشارع الشعبي المطالب بالتغيير واستمر النظام في تعامله الأمني في قمع المتظاهرين سلمياً الذين خرجوا منذ ليلة سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع الجمعة 11 فبراير ليعبروا عن فرحتهم بسقوط حاكم مصر ونظامه فقابلتهم قوات الأمن بوسائل لا ترتقي للأخلاق والنظم المدنية بالعنف والإعتقالات وإطلاق الرصاص فسقط منذ انطلاق الإحتجاجات والإعتصامات الشبابية العديد من الشهداء والعشرات من الجرحى ومئات المعتقلين خاصة في عدن فأرتفع سقف مطالب التظاهرات إلى المطالبة برحيل النظام .

من هذا المنطلق وعلى الرغم من إدراكنا أن الوقت قد فات أوانه لإمكانية قبول السلطة بالتغيير السلمي والحل الشامل للأزمة السياسية وهي حتى الآن لم تعترف أن هناك أزمة خاصة في جنوب الوطن لكن اخلاقنا وقيمنا الوطنية تفرض علينا كسياسيين ووجهاء أكانوا في إطار الأحزاب أو الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج أو الحركة الشبابية أو المستقلين أن لا نتعب من قول الحق والدعوة للتغير وللحل السلمي ولتكن الحجة على من بيدهم القرار أمام الله سبحانه وتعالى فيما إذا اتجهت البلاد إلى مربع الإقتتال الأهلي لا سمح الله واستمر سفك دماء المواطنين في المظاهرات ، هذه الدماء التي لها حرمة كبيرة عند الله القائل في كتابه الكريم ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) .

لذا ها أنا أضع بين أيديكم وعبركم للأخ رئيس الجمهورية وقادة القوى السياسية الداعية للتغيير هذا المخرج الذي نأمل أن يحقن دماء أبنا الوطن وسوف أبين الأسباب التي جعلتني أرى أنه مخرج مناسب للجميع بإذن الله تعالى .

أولاً : ـ إن الثورة الشعبية السلمية التي بدأت ترتسم معالمها في اليمن ليس من يوم 11 فبراير 2011م بل منذ أن خرج الضباط المتقاعدين في جنوب الوطن في اعتصامات سلمية مطلع 2007م ، مطالبين بحقوقهم ثم انطلاقة الحراك السلمي المطالب بإعادة مكانة وحقوق المواطنين في الجنوب كطرف في الوحدة التي طمستها حرب 94م والممارسات الخاطئة لها حتى وصل الأمر إلى المطالبة بفك الإرتباط بعد أن دخل اليأس في قلوب المتظاهرين من أمكانية حدوث أي تغيير سياسي يعيد للمواطنين من جنوب الوطن حقوقهم ومكانتهم المسلوبة وللوحدة السياسية اليمنية بسمتها التي أشرقت يوم 22 مايو 90م ثم انطفأت بعد ذلك وتحولت إلى كراهية ليس للوحدة كمبدأ ودين ولكن لوضعيتها القائمة على الإلغاء والتهميش والقوة العسكرية .

ثانياً : لقد أصبح الجميع حتى بعض من هم في السلطة مقتنعون أن التغيير السياسي بات مطلبا شعبياً تجنباً للوصول إلى الإنهيار المفاجئ بسبب أخطاء النظام ومؤسساته القائمة وبالتالي دخول البلاد في صراع مجهول بين قوى النفوذ قد يوصل الجميع لحرب أهلية وهو الأمر الذي يجعل القوى الوطنية الحية في عموم الوطن تنادي بالتغيير السلمي والحل الشامل للأزمة وفي مقدمتها القضية الجنوبية ، لذا فإن من يمتلك القرار في السلطة يستطيع بإذن الله أن يساعد نفسه وأبناء وطنه على تجنب الوصول إلى هذا المأزق الذي- إن أصرت السلطة على رفض التغيير السلمي الطوعي - سيحصل التغيير عن طريق الإرادة الشعبية كما حصل في مصر وتونس أو انتظار الكارثة وما أعظم للإنسان الذي يكون في سدة الحكم أن يستجيب لأبناء شعبه في التغيير والحل الشامل لقضايا الخلاف ويحقق انتقال السلطة بصورة سلمية تجعل مكانته محفوظة بعد رحيله فالرحيل لا بد أن يحصل لأن هذه سنة الله في خلقه القائل ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) والفرق أن هناك قادة عظماء رحلوا وشعوبهم تترحم عليهم وصنعوا التاريخ المشرق بأفعالهم وقادة استسلموا للشيطان ولنصائح بطانة السوء وتمسكوا بالسلطة والثروة والقوة حتى فقدوا كل شيء وحينها لا ينفع الندم فماذا أفاد الندم حكام مصر وتونس. إنما هي النفس إن طاوعها الإنسان أهلكته وإن أنتصر عليها انتصر لقيمه وأمته .

ثالثاً : لقد ظلت الحوارات السياسية بين طرفي الحكم والمعارضة منذ 2006م تدور حول معضله واحدة هي الإنتخابات والتداول السلمي ورغم توقيع اتفاق فبراير والتمديد لمجلس النواب في 2009م فقد عجز الطرفان عن الوصول إلى حل للقضايا الخلافية بينهما وكلما مر الوقت ازدادت الأزمة تعقيداً فبعد أن كان الحل ممكن لإصلاح الأوضاع وإجراء الإنتخابات وفق التركيبة الحالية للنظام المزدوج مع إدخال بعض الإصلاحات الإنتخابية مثل القائمة النسبية بات هذا الحل صعب عندما رفضت السلطة الحوار على أساس اتفاق فبراير وما توصلت إليه لجنة ألأربعة المعروفة.

ـ ولما كان الشارع في المحافظات الجنوبية يطالب بالحل السياسي على أساس مبدأ الوحدة وإزالة أضرار حرب 94م وإعادة الحقوق للمتضررين من المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكذلك حل مشاكل الأراضي والمساكن المنهوبة في 94م والصراعات السابقة بات الحل صعب على هذه القاعدة عندما سقف المطالب إلى فك الإرتباط وظلت السلطة ترفض الإعتراف بالقضية الجنوبية وعجزت المعارضة رغم نجاحها في تشخيص أزمة الجنوب في تقديم الحلول الواقعية التي تعيد للجنوب مكانته في السلطة والقرار والثروة كطرف أساس في الوحدة .

واليوم عندما قبلت السلطة بالحوار على أساس اتفاق فبراير ووثيقة اللجنة الرباعية الموقعة مع اللقاء المشترك بات القبول لتلك الورقة صعب في الشارع الذي انتقلت مطالبة إلى رحيل النظام.

ووجد اللقاء المشترك نفسه في حرج من تعنت السلطة مما دفعه للمطالبة بإشراك مجموعة أصدقاء اليمن في الحوار وإيقاف قمع الإحتجاجات السلمية كشرط للحوار ولكن إذا قبل النظام بهذا فإن الأمور لن تتوقف لأن الأزمة ربما باتت أكبر من اتفاق فبراير.

رابعاً : إن ما أعرضه من مقترحات كحلول إنقاذية أخيرة للوطن تنطلق من قاعدة التغيير والبحث عن الحل للأزمة فلا يمكن للتغيير وحده أن يكون حل إلا إذا أدى إلى تغيير آليات الحكم خاصة التعامل مع قضية الجنوب كطرف أساس في الوحدة لذلك فقد لمسنا خلال الأيام الماضية لإندلاع الإحتجاجات توحد الشعارات أثناء المظاهرات لكن هل سيصمد هذا التوحد؟ الله يعلم، فهذا يعتمد على متغيرات الأيام القادمة وعلى اعتراف القوى السياسية بمشكلة الجنوب والتعامل معه بمفهوم جديد لينهي المفاهيم الخاطئة التي لا تزال تنتهج ضده منذ 94م وقد يقول قائل إن الخوف مما بعد تغيير النظام هو بإنفصال الجنوب وهل سيقبل الأخوة بالحراك بالحل على قاعدة الوحدة إذا سقط النظام؟ أقول من واقع متابعتي الدائمة لمجريات الأحداث بالشارع في الجنوب أن هناك تغير إيجابي في النظرة تجاه مبدأ الوحدة خلال هذه الأيام والإتجاه نحو التغيير ، ويبدو أن للثورة المصرية التأثير في ذلك فقد أعادت الثقة إلى نفوس الكثير من الشباب بوحدتهم العربية واليمن جزءاً منها ولكن يبقى المقياس فيما يتم على الأرض، لذا فإن أمام القوى السياسية والحركة الشبابية عمل كبير لا بد أن يقوموا به من خلال التلاحم في الميدان والإقتراب من أخوانهم في الجنوب لكي يشعروهم بأنهم يداً واحدة مهما كانت الأخطأ التي تمت مع العلم أن بعض الأخوة في الحراك يقولوا لكل حادث حديث.

أخيراً أضع بين أيديكم آلية الحلول المقدمة لتحقيق التغيير السلمي وتجنب الكارثة في وطننا الحبيب الذي نحبه ونخاف عليه وهي على النحو التالي :ـ

ـ آليات التغيير السلمي للنظام والمرحلة الانتقالية للحوار والحل الشامل للأزمة السياسية :

1 ـ إعلان الأخ رئيس الجمهورية الموافقة على المرحلة الإنتقالية للحوار والحل الشامل للأزمة السياسية باعتباره الرجل الأول في السلطة وكل مؤسسات النظام ترتبط بمدى موافقته شخصياً على ذلك والتزامه بتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه .

2 ـ الإتفاق بين السلطة والمعارضة وحلفائهم وشركائهم على أن يتم الحوار على قاعدة التغيير الشامل وحل القضية الجنوبية باعتبارها أساس الإستقرار وذلك من خلال التعامل مع قوى الحراك السلمي الجنوبي ومعارضة الخارج وشركائهم من القوى الجنوبية كطرف أساسي حامل للقضية الجنوبية، وكذلك تشكيل مجلس أمناء يمثل الحركة الشبابية والجماهيرية التي تقود المظاهرات لتكون جزءً من الحوار، بالشأن السياسي المرتبط بتغيير النظام، على أن يتم ذلك خلال أسبوع بمجرد موافقة الأطراف على خارطة الحوار والمرحلة الإنتقالية .

3 ـ الإتفاق على مرحلة انتقالية مدتها سنة إلى سنتين وفق ما تراه الأطراف السياسية مناسب تكون كفيلة بالإنتقال إلى الوضع الجديد لليمن سياسياً وتنجز خلالها كل الحلول للقضايا السياسية الخلافية بصورة أخوية وسلمية وفي مقدمتها القضية الجنوبية .

4 ـ حل البرلمان الذي تنتهي مدته في 27 ابريل المقبل ويصبح عمله استناداً للدستور الحالي غير شرعي لأن الدستور سيتم تشكيل لجنة لإعادة صياغته من جديد لينظم عمل الفترة الإنتقالية.

على أن يتم تشكيل برلمان انتقالي يحقق الشراكة لكل القوى السياسية الفاعلة ويؤدي إلى تحقيق التوازن بين الشمال والجنوب على قاعدة المناصفة بين طرفي الوحدة والحكم .

5 ـ تشكيل مجلس شورى أو حكماً انتقالي يؤدي إلى استيعاب وجوه شبابية وخبرات جديدة وتمثيل من لم يشملهم التمثيل في مجلس النواب بحيث يكون مبني على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة والتوازن بين طرفي الوحدة .

6 ـ استقالة الأخ الرئيس من المؤتمر الشعبي العام وتشكيل مجلس رئاسة انتقالي يتم الإتفاق على مدته مكون من سبعة أعضاء على قاعدة ( 3 + 4 ) الرئيس وعضوين والنائب وثلاثة أعضاء بما يحقق التوازن بين أبناء الوطن شماله وجنوبه، وتمثيل المناطق ذات الثقل السياسي والسكاني والاقتصادي وأن يغادر الأخ الرئيس بعدها وقد جنب البلاد الصراع على السلطة .

7 ـ يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة الإنتقالي بعدم تولي أي مسئولية بعد انتهاء الفترة الإنتقالية مهما كان الحل السياسي الذي سيتم الإتفاق عليه لما بعد المرحلة الإنتقالية .

ويتم التعامل معهم كرموز تاريخية للبلاد، على أن يتم إعادة الإعتبار لكل القيادات التاريخية الموجودة التي تعيش في المنفى.

8 ـ تشكيل هيئات شعبية في كل محافظة ومديرية وحي سكني من الآن تتولى الإشراف على مصالح المواطنين وحمايتها ومنع أي فوضى أو أعمال عنف وتسمى ( الهيئات الشعبية التعاونية لحفظ المصالح العامة والخاصة ) . على أن يتم تشكيلها من قبل القوى السياسية الموجودة في الميدان وإشراك ممثل عن كافة القوى السياسية دون استثناء حتى تكون وسيلة جاهزة للحفاظ على مصالح الناس في حالة انهيارالأوضاع أو انسداد أبواب التغيير السلمي وحدوث أي مجهول من الصراع الذي نتمنى فيه أن يجنب الله اليمن نتائجه وهو ما نسميه بالكارثة وتكون عامل مساعد لحفظ النظام والإستقرار والمصالح العامة والخاصة .

9 ـ اطلاق جميع المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي والإحتجاجات السلمية الحالية. وإيقاف الإعتقالات والملاحقات والحشود العسكرية التي تتنافى مع الحوار والحل السلمي.

10 ـ تعويض أسر الشهداء على ذمة الحراك السلمي والإحتجاجات الحالية تعويضا مادياً واعتماد أسرهم رواتب وبناء مساكن لهم في إطار محافظاتهم ورعاية الجرحى والمعاقين واعتماد رواتب لهم وتعويض المتضررين من الذين سجنوا تعويض مادي وعاجل عن ما لحق بهم من معاناة نفسية وخسائر مادية .

11 ـ إعادة تشكيل مجالس المحافظات عن طريق التوافق وتمثيل القوى السياسية وتمكينهم من المشاركة الشعبية على اعتبار أن ما تم من انتخابات في عهد المرحلة الماضية أصبح لا شرعية له للمرحلة الإنتقالية مع تعيين محافظي المحافظات ومدراء المديريات من الشخصيات المستقلة المعروفة بالكفاءة والنزاهة والقبول من المواطنين بحيث يتم اختراهم من قبل مجلس الرئاسة بمهنية تامة لصالح الوطن ومن ابناء نفس المحافظات والمديريات .

12 ـ تشكيل هيئة وطنية لإعادة بناء القوات المسلحة على أسس جديدة يمنع فيها تولي أقارب رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ورؤساء الحكومة ومجلس النواب والشورى والقضاء الأعلى أي مناصب وبما يحقق التوازن الوطني وحيادية المؤسسة العسكرية كجيش وطني ، على أن يشارك في اللجنة ممثلي الضباط المتقاعدين في الجنوب وكذلك ممثلين عن المعارضة وتقوم الهيئة بإنجاز عملها حتى منتصف الفترة الإنتقالية.

13 ـ تشكيل هيئة لها صلاحيات نافذة لإعادة بناء المؤسسات التي تضرر منتسبوها بعد حرب 94م في الجنوب مدنياً وعسكرياً وبما يحقق المصالحة الوطنية .

14 ـ فتح معاشات الموظفين الذين حرموا من أبناء المحافظات الجنوبية وتشكيل لجنة لها صلاحيات نافذة لمعالجة قضايا الأراضي والمساكن التي لا تزال بدون حل منذ حرب 94م والصراعات السابقة .

15 ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة القوى السياسية بما فيهم الحراك ومعارضة الخارج والحركة الشبابية والحوثيين والقوى المستقلة ذوي الكفاءات تتولى تسيير شؤون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية استناداً لما يقره مجلس الرئاسة ومجلس النواب الإنتقالي وما تم الإتفاق عليه من حل شامل لقضايا الخلاف السياسي وعلى رأسها القضية الجنوبية .

16 ـ إيقاف الوجوه الفاسدة عسكرية ومدنية التي ثبت قضائيا فسادها وإحلال وجوه جديدة بديلا عنها وإتاحة الفرصة أمام الوجوه الشابة للعمل والبناء وتحديد كوتا للشباب في كافة الهيئات الرسمية.

17 ـ بالنسبة للحوثيين يتم العمل بإتفاق الدوحة وما تم الإتفاق عليه بين الحكومة والحوثيين بشأن تثبيت السلام وتعويض المتضررين من الحروب الستة.

18 ـ حل اللجنة العليا للإنتخابات لعدم الحاجة لبقائها بحيث يتم الإتفاق على تشكيل لجنة جديدة بعد الإنتهاء من الإتفاق على الدستور الجديد وقانون الإنتخابات والإستفتاء وتحديد موعد النتخابات العامة نهاية الفترة الإنتقالية وتكون اللجنة الجديدة محايدة تشكل وفقاً للدستور الإنتقالي .

19 ـ دعوة مجموعة أصدقاء اليمن للمشاركة في الحوار وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ نتائج الحوار على الأرض والإشراف على الإنتقال السلمي للسلطة.

20 ـ يتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من رموز وطنية مستقلة ومقبولة عند الجميع تتولى مع رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإشراف على انتقال السلطة وتكوين الهيئات الجديدة رئاسية وبرلمانية واستشارية وتنفيذية على أن تكون اللجنة مشكلة بالتساوي بين أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية.

21 ـ تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليكون مجلس قضاء مستقل وعدم تدخل وزير العدل في شؤونه بحيث يتم هذا تحت إشراف مجلس الرئاسة وموافقة مجلس النواب الإنتقالي .

22 ـ إعلان صلح عام بين القبائل اليمنية لمدة سنة يعاقب خلالها من يقوم بالثأر والإختطافات وقطع الطرق بعقاب مضاعف من الحكومة الإنتقالية على أن يبدأ العمل بالصلح العام ابتداء من الآن من أجل قطع الطريق على من يريد إشعال الفتن وصوملة اليمن لإفشال التغيير السلمي وبحيث يتم عقد مؤتمر للقبائل اليمنية للتوقيع على صلح عام يضع الحل للثارات ودفع الديات مع تشكيل هيئة وطنية لمعالجة قضايا النزاعات القبلية المستعجلة من الآن .

23 ـ تحريم استخدام القوة واللجوء إلى العنف من قبل الجميع والإلتزام بالمطالب السلمية للتعبير عن الرأي والتزام السلطة بعدم قمع المظاهرات أو ملاحقة واعتقال أي مواطن يشارك في هذه التظاهرات السلمية وتقديم من يقومون باستخدام القوة أو قتل الأبرياء للمحاكمة مهما كانت مواقعهم لأن حرمة الدماء كبيرة عند الله .

هذه حصيلة المخارج الإنقاذية التي نرى أنها ستكون بإذن الله كفيلة بتحقيق التغيير السلمي والشامل عن طريق الحوار وحقناً للدماء .

والله من وراء القصد ،،

الشيخ / علي زين بن شنظور

عضو اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني