برئاسة الشيخ عبد الله : مجلس النواب يستعرض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقده صباح االيوم برئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب إتفاقية قرض مشروع الاشغال العامة (المرحلة الثالثة) المبرمة بين الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في ضوء تقرير اللجنة المشتركة مع لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية.
وتبلغ قيمة القرض المقدم بموجب الاتفاقية 15 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 51 مليون دولار أمريكي.
فيما يستهدف مشروع الاشغال العامة (المرحلة الثالثة) انشاء وتطوير عدد من المشاريع الانمائية للبنى الاساسية والخدمات في مناطق عديدة من الجمهورية، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف والصحي والزراعة
والطرق والشئون الاجتماعية وكذا إنشاء مشاريع جديدة وتوسيع مشاريع قائمة واعادة تأهيل وصيانة مشاريع أخرى .
وقد أشار التقرير الى ان مشروع الاشغال العامة يمارس دوراً هاماً على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد حيث حقق خلال مرحلتيه الاولى والثانية نجاحات ملموسة في تقديم العديد من المشاريع في المجالات الخدمية والتنموية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
هذا وقد أجل المجلس مناقشة اتفاقية القرض مع الاستنتاجات والتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الى جلسته القادمة.
من جهة ثانية استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة الشؤون المالية بشأن نتائج دراستيهما لنصوص واحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تحتوي على (71) مادة.
وقد ثمنت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها مبادرة حكومة الجمهورية اليمنية بالتوقيع على هذه الاتفاقية الدولية الهامة المنجزة تحت سقف الامم المتحدة والتي جاءت كتعبير واع من قبل الدول الاطراف التي صاغتها
بالمخاطر التي يشكلها الفساد بمختلف صوره وأشكاله.. حيث تم الاشارة الى ان اليمن قد وقعت بالاحرف الاولى على هذه الاتفاقية بتأريخ 11/ 12/ 2003م، وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء العام الماضي.
وقد بلغت الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية (15) دولة فيما وقعت عليها (118) دولة.
يذكر أن توقيع الجمهورية اليمنية على هذه الاتفاقية من شأنه ان يساهم في تعزيز مكانتها على الساحة القانونية والدولية وتعزيز دورها في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وقد أقر المجلس مناقشة تلك الاتفاقية وفقاً للاجراءات المحددة في لائحته الداخلية في جلسة قادمة.