الملتقى التمهيدي الأول لعلماء ومشائخ اليمن يطالب بتنحي فوري لصالح ويؤكدون أنهم سيتقدمون الإعتصامات في حال عدم الإستجابة لمطالب الشعب اليمني.

* طالب بتنحي فوري للرئيس وإقالة كافة أقاربه من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية

* الملتقى أكد رفضه أي مبادرة لا تتضمن صراحة القبول بمطالب ثورة التغيير والمتمثلة في تنحي رئيس الجمهورية عن منصبه أولاً

* الشرعية الدستورية التي يدعيها النظام سقطت بانطلاق شرارة الثورة الشعبية وإيغال السلطة بسفك دماء المواطنين الأبرياء

* الملتقى دعا كافة الفعاليات الشعبية لتلبية نداء الشباب من أجل تنفيذ برنامج العصيان المدني المتدرج

* الملتقى أعلن رفضه إعطاء أية ضمانات تتعلق بسفك الدماء

* طالب البيان بإعادة اعمار صعده وتعويض القتلى ومداواة الجرحى وإعادة السلام إلى هذه المحافظة

* العلماء والمشائخ والشخصيات الإجتماعية سيتقدمون هذه الاعتصامات والمسيرات في حال لم يستجب الرئيس لمطالب الشعب


انعقد بالعاصمة صنعاء اليوم الخميس الملتقى التمهيدي الأول للعلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية برئاسة الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر.

ووقف الملتقى الذي انعقد تحت شعار "التغيير السلمي والانتقال الآمن للسلطة" أمام الأوضاع "الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية"

وتدارس الملتقى ما وصلت إليه الأمور من "مأزق مخيف بسبب عدم استجابة الحاكم لمطالب الشعب في التغيير وإصراره على التشبث بالسلطة وإن كان الثمن لذلك هو دماء اليمنييبن وتبديد المال العام وما يقود إليه هذا الانسداد في الأفق السياسي من مقامرة بالوطن ومكتسبات الشعب اليمني".

وحذر المجتمعون من أن السير في هذا الاتجاه يهدد بعواقب وخيمة تبدو مؤشراتها جلية وواضحة من خلال ماقالوا إنه "تعنت من قبل السلطة وتهديدها المستمر بإثارة الفتنة والتحريض ضد أبناء الشعب وضد ثورة التغيير السلمية التي يقودها أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته في ساحات الحرية والتغيير في كل محافظات الجمهورية".

وأكد المجتمعون الذين قدموا من مختلف محافظات الجمهورية أن "ما يلوح في الأفق من نذر شؤم ومحاولة فاضحة لتجاوز مطالب الشعب اليمني بالتغيير السلمي للسلطة"، مشددين على أن الإعتصامات هي حق دستوري وقانوني".

 الملتقى الذي أقيم بمنزل الشيخ صادق بن عبدالله أكد على ضرورة تلبية مطالب ثورة الشباب السلمية وفي مقدمة ذلك التنحي الفوري لرئيس الجمهورية عن السلطة وإقالة كافة أقاربه من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية وإفساح المجال لأبناء الشعب اليمني لأن يديروا أنفسهم بعيداً عن الوصاية .  

وحذر من أنه في حالة عدم الاستجابة فإنهم سيتقدمون هذه الاعتصامات والمسيرات في مختلف المحافظات.

وأعلن علماء ومشائخ اليمن تأييدهم ودعمهم الثورة الشعبية السلمية والوقوف بقوة وصرامة مع مطالبها العادلة والدفاع عنها، داعين بقية أبناء الشعب اليمني بكل فئاته وشخصياته السياسية والاجتماعية للانضمام إلى ثورة الشعب من أجل التغيير والحرية والكرامة وإقامة مجتمع العدالة والمساواة وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون وفقاً لعقيدة الشعب اليمني.

وطالب البيان الختامي - ينشر الأحمر نت نصه - بإعطاء الأولوية لحل القضية الجنوبية في إطار الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والمبنية على أساس المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية.

ورفض الملتقى الممارسات التي يقوم بها النظام لإثارة الفتن والنزاعات بين أبناء الشعب واتباع سياسة فرق تسد، مؤكدا على حق الشباب في مواصلة اعتصاماتهم ومظاهراتهم السلمية في الأماكن العامة في مختلف محافظات الجمهورية حتى تتحقق كل مطالبهم العادلة والمشروعة في التغيير وتتحمل أجهزة الدولة الأمنية المسئولية كاملة في حمايتهم.

واعتبر الملتقى الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية والمدنية التي ارتكبت جرائم القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين سلمياً مسئولة عن تلك الجرائم، مطالبا بسرعة إحالة هؤلاء إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء لمحاكمتهم.

ودان الملتقى كافة الإجراءات التي تتخذ ضد موظفي الدولة المنضمين للثورة الشعبية، واعتبروا ما يصدر في حقهم إجراء غير قانوني.

الملتقى حيا في بيانه الموقف الذي وصفه بالشجاع لأبناء القوات المسلحة وفي مقدمتهم اللواء على محسن صالح وبقية المحاور وضباط وصف وأفراد القوات المسلحة الباسلة والحرس الجمهوري والأمن والقيادات الأمنية في وزارة الداخلية الذين أعلنوا انضمامهم وتأييدهم لثورة التغيير السلمية.

ودان الملتقى محاولات الاغتيال "الآثمة" التي تعرض لها اللواء على محسن صالح والتي كان آخرها تلك المحاولة أمام بوابة الفرقة الأولى مدرع.

ودعا ما تبقى من قيادات وأفراد القوات المسلحة والأمن إلى الانضمام لثورة الشباب السلمية ودعمها حتى يتحقق لها الانتصار.

وحمل ملتقى علماء ومشائخ اليمن والشخصيات الاجتماعية كافة محافظي المحافظات ومديري الأمن مسئولية ما يتعرض له المعتصمون والمتظاهرون السلميون في ساحات الحرية من قمع واعتداءات متكررة.

وطالب بسرعة إعلان نتائج التحقيقات حول المجازر الإجرامية البشعة التي ارتكبت في حق المعتصمين سلمياً في ساحات الحرية والتغيير من مختلف المحافظات وخاصة جريمة جمعة الكرامة في صنعاء وجريمة مصنع الذخائر في أبين.

ودان الملتقى عملية توزيع الأسلحة في المدن والأحياء والحارات وتشكيل مليشيات مسلحة وتحريض الغوغائية ضد أبناء الشعب اليمني.

وأكد الملتقى أن الشرعية الدستورية التي يدعيها النظام قد سقطت بانطلاق شرارة الثورة الشعبية وإيغال السلطة بسفك دماء المواطنين الأبرياء الصامدين في ميادين الحرية في مختلف المحافظات كما أنها سقطت بانتهاك الدستور والقوانين والأعراف والقيم المتعارف عليها في كل الشرائع والمواثيق الإنسانية.

وطالب الملتقى بإطلاق السجناء والمعتقلين على خلفية الاعتصامات والمظاهرات السلمية وقضايا الرأي، داعيا كافة المنظمات الحقوقية لتحمل مسئولياتها في رصد ومتابعة هذه الانتهاكات الحقوقية والإبلاغ عنها.

ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى الالتجاء إلى الله بالدعاء والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والابتعاد عن الذنوب والمعاصي ليعجل الله بالفرج ويزيح الغمة عن الشعب.

وحيا الملتقى القيادات الحزبية والشخصيات الاجتماعية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والوزراء والسلك الدبلوماسي ورجال الفكر والثقافة والصحفيين وأعضاء المؤتمر الشعبي العام والتجار الذين أعلنوا انضمامهم وتأييدهم للثورة الشعبية المطالبة بالتغيير.

ودعا الملتقى الذي رأسه الشيخ صادق المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية إلى إعداد وثيقة عهد ووفاء وإخاء بين كافة قبائل اليمن بعدم الانجرار وراء أي دعوى للاحتراب والقتال بين أبناء اليمن الواحد.

كما ناشد الملتقى أبناء القوات المسلحة والأمن بالحفاظ على أمن واستقرار اليمن والسكينة العامة، داعيا المنظمات الحقوقية والأهلية والعربية والدولية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الثورة السلمية وتأييد مطالبها.

وأكد الملتقى بأن ثورة التغيير السلمية في اليمن ستكون صمام أمان للأمن المحلي والإقليمي والدولي وأن الثورة ستعمل مع الأسرة الدولية على تجفيف منابع الإرهاب أينما وجد.

ورفض الملتقى أي مبادرة للأشقاء والأصدقاء لا تتضمن صراحة القبول بمطالب ثورة التغيير والمتمثلة في تنحي رئيس الجمهورية عن منصبه أولاً.

ودعا الملتقى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة بتحمل مسئوليتهم في الحجز على المال العام والحفاظ عليه من أيدي العابثين.

كما دعا كافة الفعاليات الشعبية لتلبية نداء الشباب من أجل تنفيذ برنامج العصيان المدني المتدرج.

ودان الملتقى ماقال إنها أزمات يفتعلها النظام في الغاز والمواد الأساسية ومحاولة إلصاقها بالثورة الشعبية.

ودعا علماء ومشائخ اليمن رأس المال الوطني لدعم الثورة الشبابية في مختلف المحافظات.

وأعلن الملتقى رفضه إعطاء أية ضمانات تتعلق بسفك الدماء باعتبار ذلك حقاً شرعياً أصيلاً لأولياء الدم لا يجوز للغير التنازل عنه.

واستنكر الملتقى إفراغ الخزينة العامة للدولة من أموال الشعب لدعم المهرجانات الهزلية الداعمة للسلطة.

وأقر الملتقى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات يكون لها الحق في دعوة المشايخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية لعقد اجتماعات موسعة متى ما أقتضى الأمر ذلك.

كما دان الجريمة الجديدة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري بالاعتداء على المتظاهرين سلمياً في جولة كنتاكي بالعاصمة صنعاء السبت الماضي وما نتج عن ذلك من قتلى وجرحى وتعمد إخفاء جثث القتلى واختطاف المصابين.

وطالب البيان بإعادة اعمار صعده وتعويض القتلى ومداواة الجرحى وإعادة السلام إلى هذه المحافظة.

ودان الملتقى التضليل الإعلامي لأجهزة الإعلام الرسمية ومحاولة تزييف وعي الشعب والتأثير على خياراته الديمقراطية وحقه في التغيير.

واعتبر الملتقى كلمة الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر وثيقة من وثائق الملتقى التشاوري للمشائخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية.