الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لـ الشرق الأوسط 20 يونيو 1993م : شاركنا في الحكومة لإنهاء سلبيات (التقاسم) .

صحيفة الشرق الأوسط - 20 / يونيو /1993م

 

-       شاركنا في الحكومة لإنهاء سلبيات (التقاسم)

-       تدخلت في قضية الفضلي لأنه ليس متهماً

 

أكد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني أن الحقائب الوزارية التي حصل عليها حزبه (التجمع اليمني للإصلاح) في الحكومة اليمنية الجديدة غير كافية ، وأوضح أنه قبلها (5 وزراء ونائب لرئيس الوزراء) لتحقيق صيغة توافقية ورفضاً لتكريس مبدأ التقاسم ، الذي ساد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الوحدة بين شطري اليمن في 22 مايو (آيار) عام 1990م ، واستمرت قرابة (3) سنوات .

وقال الشيخ الأحمر في مقابلة خاصة مع "الشرق الأوسط" أن هذه المشاركة نابعة من قناعة بمشاركة كافة القوى الوطنية القادرة على تحمل المسئولية في الحكم ، بما يوسع قاعدة السلطة بعد أن نشأت سلبيات كثيرة من "الاقتسام" في عهد حكومة الفترة الانتقالية .

وذكر أن العلاقات مع السعودية ودول الخليج الأخرى يجب أن تعود إلى ما كانت عليه ، لمصلحة اليمن أولاً ، وللمصلحة المشتركة لهذه الدول جميعاً ، كما عبر عن أسفه لرد الفعل "السلبي" الذي صدر من بعض الأطراف الكويتية على مبادرة صنعاء لإعادة العلاقات مع الكويت وإنهاء القطيعة التي أعقبت احتلال العراق للكويت في 2 أغسطس (آب) 1990م .

وفي ما يلي نص المقابلة :

·      قيل أنه كان لكم رأي في التجمع اليمني للإصلاح بشأن المشاركة في الحكم أو البقاء في المعارضة ففضلتم الدخول في الائتلاف الحاكم ، للاضطلاع بدور في اليمن في ظل التعددية ، فما رأيكم في ذلك ؟

§      الحقيقة أننا في قيادة الإصلاح قبل عامين رأينا أن التقاسم بين (المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي) كانت سلبياته أكثر من إيجابياته ، فأستقر الرأي لدينا على أن المسؤولية في اليمن يجب أن لا يتحملها حزب بمفرده وإنما تشترك في تحمل المسئولية  كل القوى القادرة والفعالة .

ولما جاءت الانتخابات وظهرت النتائج على النحو الذي ظهرت عليه وجدنا أن الرٍأي الذي رأيناه كان صحيحاً ، وأصبح له ما يبرره ، ومن ثم فإنه عندما عرض علينا رئيس مجلس الرئاسة ونائبه المشاركة وافقنا على ذلك .

·      هل كان ذلك نابعاً من قناعة بأن بقائكم في المعارضة سيحد من دوركم في المساهمة؟

§      لم يكن ذلك فقط ، وإنما أيضاً تأكدنا من صحة قناعاتنا المسبقة ، لأن عودة التقاسم بين الاثنين غير صحيح .

·      هل ترون أن الحقائب الوزارية التي حصلتم عليها تعتبر نصيباً عادلاً ؟

§      لا ، لا نعتبرها نصيباً عادلاً ، ولكننا انطلاقاً من قناعتنا بأن التقاسم غير سليم ما كنا لنكرس التقاسم مرة أخرى لفترة مقبلة ، وارتضينا أن تكون المشاركة توافقية بأي نصيب كان .

·      لوحظ أن وزراء الإصلاح كانوا من أول الوزراء الذين قدموا خطط عمل وزاراتهم إلى رئاسة الوزراء للمساهمة في إعداد برنامج الحكومة ، وقيل أن أفضل خطة عمل هي تلك التي قدمها وزير الصحة الدكتور نجيب غانم فهل خطتكم في العمل الحكومي واضحة تماماً ؟

§      نحن واضحون في رأينا ومناهجنا ، وواضحون في برامجنا ، وأعتقد أنها نابعة من إرادة الشعب وممثلة لمصالحه ، كما أننا انتقينا عناصر كفؤة للمشاركة في إدارة الحكم .

·      قيل أثناء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة أن توليكم رئاسة مجلس النواب يعادل (4 أو 5) مناصب وزارية ، هل هذا الكلام صحيح ؟   

§      سمعنا هذا الكلام أثناء المشاورات ، وتحدثت به القوى الأخرى ولكننا وصلنا إلى مجلس النواب بالانتخاب ، وليس بالتعيين في المنصب ، كما أنه سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية .

·      هذه هي ثاني مرة تتولى فيها رئاسة السلطة التشريعية ، فقد كنت رئيساً لمجلس الشورى عام 1971م والآن أنت رئيس لمجلس النواب الحالي ، فما هو الفرق بين خبرة الحالتين ؟

§      الفرق كبير جداً ، فرئاسة مجلس الشورى كانت قبل 22 عاماً ، تختلف كثيراً ، لأن المحافظات الجنوبية والشرقية لم تكن جزءاً من الدولة اليمنية الواحدة ، وإنما كانت تمثل دولة على حدة بينما كنا نحن في دولة أخرى كما كانت طموحات الناس والمشاكل أقل من الآن ، وكانت معظم القضايا خدمية واجتماعية وليست سياسية كما هو عليه الحال اليوم .

·      هل تجد اختلافاً في نوعية نواب اليوم عن نوعية أعضاء مجلس الشورى عام 1971م ؟

§      نعم ، فمعظم النواب الآن –في ما عدا قلة محدودة- ينتمون إلى أحزاب سياسية أما في السابق فإن الأعضاء كانوا لا يمثلون أحزاباً أو اتجاهات وإنما شرائح اجتماعية مثل مشايخ القبائل وفئات التجار والعلماء والعسكريين والشباب والمثقفين ولم تكن لديهم توجهات سياسية أو برامج واضحة .

·      بحكم وزنك السياسي والتقليدي ، تدخلتم لإنهاء المواجهة مع السلطة في قضية الشيخ طارق الفضلي ، ولكنكم لم تتدخلوا في قضية النائب السابق سلطان السامعي الذي ما زال هارباً ومختفياً فهل هناك إمكانية لحدوث هذا التدخل مرة أخرى ؟ وما هي ظروف الموقف على وجه التحديد ؟

§      هناك فارق كبير بين القضيتين ، فقضية الفضلي تتعلق باتهام بأنه أوى أحد الأشخاص الذين حاولوا اغتيال الأخ علي صالح عباد (مقبل) بعد أن هرب ولجأ إليه ، ورفض أن يسلمه دون أن يكون له ضلع في تدبير عملية الاغتيال ، والأخ صالح عباد نجا والحمد لله ، وليس هناك اتهام مباشر ضد الشيخ الفضلي ، وقد ألقت قوات الأمن القبض على أثنين من المتهمين المباشرين ، والحملة ضد الشيخ الفضلي هي حملة سياسية فقد استغلوا فرصة عودته وهو أبن السلطان الفضلي ، إلى منطقته حيث وجد تجاوباً شعبياً وأصبح شيخاً على المنطقة .

وهم يعملون على مقاومة أوضاع المشيخات والسلطنات التي كانت قائمة في اليمن ، بعد فترة طويلة من هرب والده (والد الفضلي) عندما كان هو طفلاً صغيراً ، واستغلوا هرب أحد المتهمين بمحاولة اغتيال مقبل ، واستجارته بالفضلي مبرراً للهجوم عليه ومن ثم فإن هذا شيء وحادث السامعي شيء آخر (وجدير بالذكر أن سلطان السامعي متهم في قضية مقتل أثنين من مساعدي الشرطة العسكرية ، أطلق مرافقوه النار عليهما ، وسط ظروف قال هو أن القوات فيها كانت تطارده بغرض قتله ، بينما تقول السلطات أنه اعتدى على القوات اعتداء واضحاً ، كما أنه مازال هارباً خشية أن تغتاله قوات الأمن إذا سلم نفسه .

·      قلتم أن العلاقات مع السعودية لا بد وأن تعود إلى ما كانت عليه قبل حرب الخليج واحتلال العراق للكويت ، فما هو الأساس الذي تبنون عليه ذلك ؟

§      لأن ذلك أولاً لمصلحتنا ومصلحة اليمن ، ولمصلحة البلدان ثانياً ، ومن ثم تجب إزالة آثار كل ما حصل وإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه .

·      ولكن بعض الأطراف اليمنية تقول أن حسم قضايا الحدود ، أو السماح بعودة اليمنيين الذين كانوا في دول الخليج من قبل ، يجب أن يأتي أولاً ؟

§      نحن لا نوافق على أي شروط مسبقة ، أما حسم قضية الحدود فهي من مصلحتنا ومن مصلحة المملكة العربية السعودية ، حتى ننتهي من مشكلتها ، وليس هناك بلد من البلدان إلا وكانت لديه مشكلة حدود مع بلد آخر ، وحلت فيما بعد ، كما أنها قضية مهمة ويجب أن تحل حتى لا تكون "خميرة" لأي مشكلة أو توتر قد يسئ إلى تلك العلاقات في المستقبل .

·      ما هو رأيكم في ردود الفعل الكويتية لمبادرة محمد سالم باسندوه وزير الخارجية اليمني ، وفي مقابلة الرئيس علي عبدالله صالح التي نشرت في صحيفة "السياسة" الكويتية ؟

§      نحن نأسف لصدور ردود الأفعال هذه عن بعض الأخوة الكويتيين ، وما كنا نتوقعها ولا ننتظرها ، وكنا نتوقع أن مدة الثلاث سنوات التي مرت قد أزالت الحساسيات الموجودة ، فإذا حصل بينك وبين أخيك خلاف مهما كان ، ومر عليه مثل هذا الوقت الطويل ، فإنه من الغريب أن تظل إثارة بعد هذه السنوات بهذا الشكل ونحن عاتبون على الإخوة في الكويت .

·      دعوتم إلى إنشاء لجنة لتأييد مسلمي البوسنة والهرسك في إطار نشاط حزب التجمع اليمني للإصلاح وتوليتم رئاستها بالانتخاب ، ما هي أهم النشاطات التي تقومون بها ، وما الذي ترغبون في تحقيقه ؟

§      أنا في الحقيقة تبنيت الدعوة بصفتي الشخصية وبصفتي رئيساً لمجلس النواب ، لأنني أفهم أن قضية البوسنة والهرسك هي قضية إسلامية إنسانية ، لا يختلف عليها اثنان وأنها ليست مثل غيرها من القضايا السياسية العربية التي توجد حولها خلافات بين هذه القوى وتلك .

فهناك إجماع بشأن قضية البوسنة عند جميع الأحزاب اليمنية الإصلاح والاشتراكي والمؤتمر والأحزاب الأخرى بكاملها وكذلك الشعب بأسره جميعهم ينظرون إلى هذه القضية على أنها قضية إنسانية وإسلامية وقضية تثير الضمير .

·      ما هي الإجراءات التي تتخذونها بهذا الشأن ؟

§      هي إجراءات شعبية محدودة ، والدولة هنا وكذلك حكومات الدول الأخرى يتعين عليها عمل أشياء عديدة على أساس الأوراق التي بيدهم ضد الدول الكبرى ، التي تستطيع عمل شيء لهذا الشعب المسكين .

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp