سفير السودان يشيد بمواقف الشيخ الأحمر من قضايا الأمة ومنها قضية السودان

 أشاد سعادة السفير السوداني بصنعاء محمد آدم إسماعيل بمواقف الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر – رحمه الله -ونجله الشيخ صادق من قضايا الأمة العربية والإسلامية ومنها قضية السودان.

وثمن – خلال جلسة منتدى الأحمر التي خصصت لمناقشة تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال البشير – بمواقف اليمن قيادة وحكومة وشعبا، ووصفه بالجيد.

واعتبر آدم في محاضرته أن استقلالية السودان، وموارده التي يمتلكها ومواقفه العربية الإسلامية أسبابا رئيسية لاستهدافه دوليا.

وأكد – في الجلسة التي رأسها الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر - ان السودان يتمتع باستقلالية كاملة، كما أنه يمتلك موارد نفطية تصل إلى 12% من الاحتياطي العالمي بالإضافة للموارد المائية وثروته الحيوانية والزراعية، كما أن له مواقف عربية وإسلامية جعلته هدفاً لأعداء العروبة والإسلام من المنظمات الصهيونية واليمين الديني المتطرف – حد وصفه.

وشدد محمد آدم اسماعيل على أن السودان ماض في طريق مفاوضات السلام ومشاريع التنمية، ومُصِرٌ على تحقيق اتفاقية السلام وإجراء الانتخابات الحرة لهذا العام.

وفند سفير السودان شرعية قرار المحكمة الجنائية الدولية تجاه البشير، وأكد أنه لا يقوم على أسس قانونية أو أخلاقية، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1953 لعام 2004م والذي بموجبه أحيلت قضية دارفور إلى مجلس الأمن أحيل بموجب الفصل السابع من ميثاق المحكمة وهو أمر نص عليه النظام الأساسي للمحكمة ولم ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هناك تناقضاً وصفه بالواضح، قال: إنه معارض للنظام الأساسي ويخلع عنها الصفة القانونية والحيادية، مشيرا إلى أن المحكمة عندما تؤكد أن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً توحد جميع الشعوب، ويتمثل هذا التناقض في إعفاء من يرتكب جريمة تحت تأثير الخمر من العقوبات وهو ما يتنافى مع المنظور الإسلامي.

واعتبر آدم أن المدعي العام غير مؤهل لأن يتولى منصباً قضائياً نظراً لسلوكه ، مشيراً إلى أن المدعي العام يمتاز بنزوعه نحو تسييس القضية واعتماد مبدأ أن المتهم مدان حتى تثبت إدانته، كما أنه مولع بطرح القضية على وسائل الإعلام وهو ما يدل على أن هدفه ليس تحقيق العدالة – بقوله.

وأكد أن المدعي العام عندما طٌلِب منه التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في العراق رفض ذلك، وقال: إن ذلك لا يستدعي تدخله رغم حجم الضحايا.

وتطرق آدم إلى فضيحة أوكامبو مع الصحيفة في جنوب أفريقيا، واعتبر الفضيحة تناقضا مع المادة 42 من ميثاق المحكمة التي تؤكد بان (( يكون المدعي العام ونوابه ذو أخلاق رفيعة وكفاءة عالية )).

وأكد عدم توفر المهنية في المدعي العام التي تجعله يوجه تهمة الإبادة الجماعية للبشير وهي التهمة التي نفاها أكثر من مسئول غربي وأصر على إيرادها أوكامبو وهو ما يدل على أن له نوايا غير تحقيق العدالة .

واعتبر ما سبق يجعل السودان رافضاً الاعتراف بهذه المحكمة وقراراتها لأنه ليس طرفاً فيها ويؤيده في ذلك دول الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والصين وعدم الانحياز.

وأشار إلى أن السودان يعتبر قرار المحكمة محاولة جديدة للهيمنة والتدخل في الشئون الداخلية من نفس الأطراف التي أعلنت في السابق عزمها على إسقاط الحكومة.

من جهته تحدث المستشار السياسي للسفارة السودانية عبدالهادي محمد عبدالباسط عن ماوصفها بمقومات تتسم بها السودان جعلته يتعرض لمثل هذه التدخلات الخارجية في شئونه.

وقال: إن هناك نموا كبيرا في الاقتصاد السوداني في حين العالم يعاني أزمة عالمية، كما أنه استطاع أن يكتفي داخلياً من منتجاته وثرواته فهو ينتج حالياً 600 ألف برميل نفط يومياً بعد أن كان يستورده، كما يشهد السودان نهضة في معظم المجالات ومنها الاتصالات، حيث أصبحت الاتصالات تنافس أوروبا من حيث التقدم في حين كانت في الحضيض.

وأشار: إلى أن السودان تنتج كافة الأسلحة من المسدس وحتى الدبابة ، كما أن هناك مصنعاً لإعادة تركيب الطائرات . بالإضافة إلى ما وصفه بالتقدم في إنتاج الكهرباء وكذا التوسع في شبكة الطرق.

وأضاف: هناك طفرة تنموية في السودان في مختلف المجالات دفعت البنك الدولي إلى التأكيد بأنها من أفضل دول العالم حققت نسبة تنموية مؤخراً، وأن هذه التنمية تمت بعيداً عن المؤسسات الدولية لذلك هناك محاولات لقمع التجربة السودانية - حد تعبيره.

وفي المنتدى شدد المشاركون على أهمية تعزيز التضامن الشعبي والرسمي مع الرئيس البشير والشعب السوداني.

وأكد علي أبو حليقه عضو مجلس النواب أن اليمن رسمياً وشعبياً يرفض قرار المحكمة الجنائية، وهو بتضامن كلياً مع الشعب السوداني ومع كل القضايا المصيرية، ووصف الحديث عن المحكمة الجنائية بأنه ذو شجون، مشيراً إلى أن البرلمان اليمني وعندما قدمت له اتفاقية روما (محكمة الجنايات) رفضها بعد فحصها بدقة .

وقال: وجدنا أن الاتفاقية ستدخل اليمن في محك بين الشعب والحكومة كما أنها ستسحب ولاية القضاء اليمني.

واعتبر نظام روما هدر لسيادات الدول والأفراد في الوطن العربي وفي كل البلدان المصادق عليها.

وأكد أن المحكمة خالفت كل التشريعات الوطنية وسحبت ولاية القضاء، كما أنها خالفت بوضوح مبادئ القانون الدولي والقيم الدولية وأعطت ولاية لنفسها ولمجلس الأمن الذي ليس له شرعية.

وأضاف: الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة خالفت كل الأعراف الدولية ، كما أنها تتعارض مع نفسها حيث تؤكد في مواثيقها أنها لا تتدخل إلا بعد أن يتدخل القضاء الوطني وهو مالم يتم بحق الرئيس البشير.

من جهته أكد القاضي يحيى الماوري أنه لا توجد قاعدة قانونية دولية تؤسس شرعية لهذه المحكمة كمحكمة دائمة ولها ولاية قضائية، مؤكداً بأنه لا يسندها أي نص قانوني لا في المواثيق الدولية ولا القوانين.

وأضاف: لا توجد محكمة دولية لها ولاية قضائية، لكن هناك قوانين دولية بين الدول وليس فوق الدول، وهناك محاكم مؤقتة باستثناء محكمة العدل الدولية التي وصفها بأنها المحكمة الشرعية الوحيدة لأنها تتدخل بين الدول وليس فوقها.

واعتبر القاضي الماوري - الذي قال إنه يتحدث عن رأيه شخصياً ولايمثل منصبه القضائي - أن العرب ليس لهم مصلحة من أي ناحية في هذه المحكمة لأن المحكمة استبعدت قضيتهم والمتمثلة في قضية العدوان .

ووصف قرارات المحكمة بأنها قرارات مذلة، مشيراً إلى أن مواجهتها ليس بالمظاهرات والمسيرات، وإنما من خلال قراءة الدواعي والأسباب التي دفعت مثل هذه الجهات التدخل في شئوننا.

وقال: هناك أسباب دفعت بهذه المحكمة للتدخل في شئوننا ومنها غياب استقلال القضاء في الوطن العربي، وغياب الحريات الديمقراطية التي من أهمها حرية الحديث للمواطن داخل وطنه بدلاً من طرح قضاياه على الغير.

وأكد عضو المحكمة العليا أن بإمكان القضاء السوداني أن يبحث القضايا التي طرحتها المحكمة الجنائية الدولية، متسائلاً : لماذا نترك الشعوب تذهب إلى الغير فنحن أولى بأنفسنا ، وعلينا ألا نتجاهل مثل هذه القضايا .

ودعا الماوري إلى تشكيل هيئة دفاع عن البشير، داعياً السودان – في ذات الوقت - إلى عمل إجراءات عملية من خلال قضائها حتى يسحب البساط عن التدخلات الخارجية.

إلى ذلك دعا يحيى الشامي عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني السودان والأنظمة العربية إلى الإنفتاح على القوى السياسية وأن تكون هناك جدية ، لأن الحكام العرب –بتعبيره- عادة ما يتغازلون للخارج ويرفضون التنازل للداخل .

هذا وقد أجمع المشاركون على ضرورة تشكيل هيئة دفاع عن البشير، وكذا تنظيم المسيرات الجماهيرية الفعاليات التضامنية تديدا بقرار المحكمة.