نص محاضرة الأستاذ صخر الوجيه بمنتدى الأحمر حول صفقة الغاز المسال

حظيت محاضرة الأستاذ صخر الوجيه - عضو مجلس النواب - بمنتدى الأحمر الإثنين 5-7-2010 حول صفقة الغاز المسال التي وجه رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيها، باهتمام كبير وواسع من قبل المتابعين للمنتدى الذين تواصلوا مع إدارة موقع الشيخ عبدالله، وأكدوا على ضرورة إعطاء هذه المحاضرة أهمية خاصة نظرا لأهمية القضية.

لذا فإنه وبناء على ذلك التواصل وبناء على توصيات المشاركين في المنتدى الذين أكدوا على ضرورة نشر هذه المحاضرة وتعميمها، فإن إدارة الموقع كثفت جهودها وحرصت على أن يتم نشر المادة في أسرع وقت ممكن وقامت بتفريغ نص المحاضرة ونشرها نصا حرصا على توثيق المادة وتعميمها على أكبر شريحة ممكنة.

نص المحاضرة

في البداية ينبغي أن نفرق بين اتفاقية البيع، وعقود البيع فهناك اتفاقية مع توتال تسمى اتفاقية تطوير الغاز، صوت عليها المجلس في عام 96 وأجرى تعديلا عليها في عام 97، وصدرت في قانون بعد ذلك، وهناك اتفاقيات عقود بيع تم بموجبها بيع الغاز لثلاث شركات هي توتال الفرنسية، وهوندا الكورية وشركة أدسون وبالتالي فإن جميع عقود البيع يجب أن تبنى على اتفاقية التطوير.

كما علينا أيضا التفريق بين الغاز المسال الذي هو عبارة عن خليط من البروبان (C3 H8) والبيوتان (C4 H10)، وبين الغاز المنزلي.

نبذة عن اتفاقية تطوير الغاز

كانت الإتفاقيات النفطية اليمنية تقتصر على النفط ولم تتحدث عن الغاز كثيرا، والغاز الذي نتحدث عنه هو الموجود في قطاعي 18 بمحافظة مأرب وقطاع 5 بين محافظتي شبوة ومأرب .. هذين القطاعين كان فيهما غاز تم اكتشافه من قبل شركة هنت، وكانت هنت تدعي ملكيتها لهذا الغاز مع أن نص الاتفاقية بينها وبين اليمن كان واضحا بأن ملكية الغاز هو للدولة، كما أن الشركات الأمريكية لم تجرؤ على التقدم لأن هنت كانت تهدد تلك الشركات بالمقاضاة، وتحت وطأة الضغط تم إبرام الاتفاقية مع شركة توتال في عام 96م تحت مسمى اتفاقية تطوير الغاز المسال، بشروط مجحفة وكان الهدف هو إثبات ملكية اليمن للغاز.

تم تعديل الاتفاق في عام 97م ودخلت هنت كشريك مع توتال بالإضافة إلى شركة أدسون وشركة هوندا الكورية، حيث منحت الاتفاقية شركة توتال مرحلتين تتمثل الأولى في إعطائها فترة تسويق مدتها ثلاث سنوات انتهت في عام 2000، حيث الخطأ من هنا، فبدلا من أن يتم إنهاء الاتفاقية قامت الحكومة بتمديدها ثلاثة سنوات أخرى إلى 2003، وكان المفروض أن تنهي العقد في هذا العام، إلا أنه تم التمديد مرة أخرى للشركة.

- الاتفاقية وردت فيها بعض الشروط الجيدة ومنها:

أ‌-         عندما يباع الغاز تكون أسعاره مرتبطة بأسعار النفط، وذكرت الإتفاقية أن أسعار الغاز يتصاعد بتصاعد سعر النفط، وفقا لما تنشره وزارة التجارة اليابانية عن أسعار برميل النفط في جمروك ميناء اليابان، أي أنه ليس هناك سقف أعلى، وهذا الأمر طبيعي فعندما يرتفع النفط يبدأ الطلب يزداد على البدائل ومن هذه البدائل الغاز وغيره.

ب‌-       اشترطت الاتفاقية أن هناك سعر أدنى للغاز، وتم تعريفه أنه أدنى سعر يجب أن تبيع به الوزارة، وتم وضع صيغة رياضة أن هذا السعر يرتبط بمعامل سعر الشحن إلى شرق آسيا، وهو 1.98 دولار مضروبة في مؤشر الإستهلاك الأمريكي لأي سنة يتم فيها تصدير الغاز، مقسوما على مؤشر الإستهلاك الأمريكي في شهري نوفمبر وأكتوبر عام 94م، وبالتالي سيكون سعر التحويل الأدنى متغير، وهذا حماية لأدنى سعر، لكن للأسف عقود البيع التي تمت لم تلتزم بهذين الشرطين ورمت بهما عرض الحائط، وهنا مكمن المشكلة.

المخالفات

1- عند تم إبرام عقد البيع مع كوريا ومع شركتي توتال وسويس، تم تثبيت سعر المليون وحدة حرارية بريطانية على الشركة الكورية بـ 3.2 دولار، وأتى الطرفين اليمن والشركات بجدول، كالتالي: 

عندما يكون سعر البرميل النفط 15 دولار يكون سعر المليون وحدة حرارية دولارين وبضعة سنتات، وعندما يكون سعر البرميل النفط 40 دولار يكون سعر المليون وحدة حرارية 3.2 دولار حتى وإن ارتفع سعر البرميل إلى 200 دولار، وهذا مخالفة للشرط الأول.

 في هذه المخالفة خرجت الحكومة عن العقود التي عادة ما تبرم مع سوق شرق آسيا، وفي هذا لم تكون الحكومة شفافة فهي لم تعلن شيء من الاتفاقية خوفا من اعتراض لجنة النفط بمجلس النواب والكثير من المهتمين والمتابعين والمطلعين، وبالتالي لم نكتشف هذه الصفقة إلا عندما سمعنا تصريح وزير الطاقة الكوري عندما ذهب إلى بلادهم مفاخرا بأنه استطاع إبرام صفقة مع اليمن بموجبها يتم شراء الغاز اليمني بـقيمة تقل عن أسعار السوق العالمية بنسبة 50-60% للمليون وحدة حرارية، ونحن حينها تحركنا، وعندما أرسلنا رسائل للحكومة بهذا الشأن ارتبكت الحكومة ولم تدري بماذا تجيب.

2- هذا السعر 3.2 دولار عندما تأتي وتنظر إلى سعر التحويل الأدنى الذي هو أدنى سعر يجب أن تبيع به الوزارة وتطبقه على الصيغة الرياضية المرتبطة بصيغة الإستهلاك الأمريكي تجد أن أعلى سعر تبيع به اليمن إلى كوريا هو أقل من أدنى سعر وفقا للإتفاقية، أي أن أعلى سعر هو أقل من السعر التحويلي الأدنى وهنا المخالفة الثانية.

3- الإتفاقية تنص على طريقة واحدة للبيع وهي طريقة تصاعد أسعار الغاز وفقا لتصاعد أسعار النفط، لكن حكومتنا باعت لتوتال، مع أن توتال هي البائع وهي المشتري في نفس الوقت، وهنا تضارب مصالح، وبالتالي عندما يبيع الشخص لذاته فإنه مستفيد سواء قام برفع السعر أو تخفيضه.

4- كما اكتشفنا أن شركة سويس التي تعاقدت معها اليمن أيضا أنها مشتركة مع شركة توتال في مشاريع إنتاج الطاقة في الإمارات وأمريكا، وتم البيع لهم بصيغة لم تحددها اتفاقية تطوير الغاز التي هي القانون، حيث تم البيع لهم وفقا لمؤشر هنري هف (هذا المؤشر في خليج المكسيك وهو مؤشر متذبذب تماما) .. عندما وقعت الإتفاقية في عام 2005 كان المليون وحدة حرارية بـ 6 دولار .. والإخوان في الشركة اليمنية للغاز المسال عندما قدموا الشروحات للوزارة كي توافق على هذا العقد قدموها على أساس أن أفضل سيناريو هو عند سعر ستة دولار، وهنا سأوضح كم العائد:

هذه ورقات تم رفعها من الشركة للوزارة تقول إن الأسعار الإسمية مع تضخم بنسبة 2% سنويا لمدة 20 عام، سيكون إذا كان مؤشر هنري هف 6 دولار 5.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهذا كان أفضل سيناريو، أما الأسوأ فهو عندما يكون مؤشر هنري هف 3 دولار فإن سعر الوحدة حرارية 2.5 دولار أي أقل بكثير من السعر الذي نبيعه .. اليوم مؤشر هنري هف تقريبا ما بين 4-5 دولار فبالتالي فإن سعر المليون وحدة حرارية في هذا الحالة 3.50 سنت، أي أنهم خالفوا الاتفاقية وأنه لايوجد هناك حد أدنى للسعر، ونحن نبهناهم في تقريرنا الذي أصدرناه في 2005 إلى ذلك.

الخسائر والأضرار

عندما تناقشنا مع الوزارة تم التضليل وقالت بأنها أفضل عقود في المنطقة وأنها أفضل من قطر ومن عمان، وحينها بحثت عن أسعار الغاز في قطر، وكان موجود السعر الشهري لكل مليون وحدة حرارية، فوجدت أن قطر كانت تبيع لكوريا قيمة المليون وحدة بـ 12.10 دولار في يناير 2010، وفي فبراير بـ 11.4 دولار، وفي مارس بـ 11.38، أما عمان فتبيع بـ 11.94 - 12-14-12.74، وأندنوسيا بـ 9.58- 9.13-10.6.

أنبه إلى أنه في يناير تغير عن فبراير وفي مارس هكذا بسبب تغير أسعار النفط، وعندما حذرناهم رموا بتحذيراتنا عرض الحائط.

انظروا رغم الشروط المجحفة فإنه إذا كان سعر البرميل النفط عند 40 دولار فإن عوائد اليمن للعشرين السنة 6 مليار و298 مليون دولار، ولو أننا بعنا بسعر 12 دولار فإنه ستكون عوائد اليمن 25 مليار دولار من الشركة الكورية فقط، أما إذا نزل سعر النفط إلى 15 دولار فإن عوائد اليمن للعشرين سنة فقط 4 مليار دولار.

العوائد المتوقعة من توتال عند سعر 12 دولار خلال العشرين سنة هي 13 مليار 226 مليون دولار، وشركة سويس بحوالي 12 مليون دولار، وهذا يعني أن الفوارق التي ستخسرها اليمن خلال العشرين سنة هي 43 مليار دولار.

عندما طلبنا من الحكومة إيرادات الغاز من يوم التصدير إلى مارس 2010 خصوصا وأنها قالت إن إيرادات النفط في 2010 هي 450 مليون دولار، وجدنا أن الحكومة حصلت منذ نوفمبر 2009وحتى مارس 2010 على مبلغ 18 مليون دولار بالإضافة إلى الإتاوة وهي 2 مليون دولار أي أن ما حصلت عليه الحكومة عشرين مليون دولار، وأؤكد لكم أنها لن تزيد آخر العام عن 100 مليون دولار، وأنا بالغت في هذا الرقم.

الحكومة كانت كاذبة وقالت إن حصة الحكومة عندما يكون المؤشر 6 دولار هي700 مليون دولار إلى 1 مليار و300 مليون دولار أي أن حصة الحكومة خلال 20 سنة سيكون من 14- 28 مليار دولار من شركتي توتال وسويس، في حين أن الواقع هو 4 مليار فقط .. الآن حصحص الحق على هذه الحكومة فهي لم تحصل إلا على 20 مليون دولار خلال الثلاثة الأشهر الاولى من العام الحالي.

ومن الأضرار أيضا أن ربح اليمن سيكون صفر، ولدي رسائل من شركة صافر إلى الحكومة تقول إنه إذا تم تسليم كمية الغاز اللازمة للإنتاج 6.7 مليون طن متري غاز مسال للتصدير سنويا، فإنه سيكون فاقد النفط الخام 37 مليون و600 ألف برميل بقيمة 2 مليار دولار خلال 20 سنة، وسيكون فاقد الغاز المنزلي 56 مليون و 300 ألف برميل مضافا إلى ذلك كمية 20 مليون برميل من الغاز المنزلي في خط الأنبوب إلى بلحاف للحفاظ على القيمة الحرارية لأن القيمة الحرارية التي وضعتها الشركة تتطلب أن يحقن مليون برميل غاز منزلي يخلط مع الغاز الطبيعي كي يحافظوا على الصفات الحرارية للغاز، وهذا سيكون بقيمة 2 مليار دولار، وبالتالي فإن قيمة الفاقد أكثر من 5 مليار دولار، في حين أن عائد اليمن كله 6 مليار دولار، وبالتالي فإن نصيب اليمن من الغاز المسال سيكون فقط 50 مليون دولار في العام الواحد فقط، ولهذا فنجن لانستفيد شيئ من هذا الغاز.

موقف لجنة التنمية والنفط ومجلس النواب

عندما علمنا بالحقيقة عن طريق وزير الطاقة الكوري قمنا بإرسال رسائل إلى الحكومة، وطلبنا من المجلس أن يمدد جلساته لأنه كان مقبل على إجازة، وبالتالي طلب المجلس مننا تقرير وبادرنا بإنزال التقرير، وأوصينا في التقرير بتأجيل التوقيع على الإتفاقية حتى تتقدم الحكومة للمجلس بالمبررات لتمديد المرحلة الأولى للمشروع، وتقديم تقرير مفصل عن احتياطيات الغاز المؤكدة من شركة استشارية متخصصة في هذا المجال يؤكد كفاية الإحتياطيات للاستخدام المحلي والتصدير، وعمل دراسة مفصلة عن احتياجات اليمن من الغاز لاستخدامه في قطاعات الصناعة والكهرباء والزراعة وتحلية المياه والنقل، لمدة أربعين عام باشتراك جميع الوزارات ذات العلاقة.

كما طلبت اللجنة بتقرير يثبت للمجلس بأن أسعار بيع الغاز لشركة كوجاز الكورية تفي بمعايير الوصول إلى أفضل سعر تحويلي طيلة فترة عقد البيع بحسب ما جاء في نصوص الإتفاقية.

وطلبنا من الحكومة الالتزام بأن عقود البيع وفقا لمؤشر هنري هب ستنص صراحة على أن أدنى سعر بيع وفقا لهذا المؤشر لن يقل عن سعر التحويل الأدنة المنصوص عليه في اتفاقية تطوير الغاز الخاص بالسوق الأوروبية، بالإضافة إلى تقرير مفصل يوضح فيه احتساب العوائد المالية السنوية المتوقعة للحكومة لمدة عقود البيع في حدودها الدنيا والعليا.

لكن وللأسف لم يتم مما اشترطنا شيئا واحدا.

ماذا حصل في المجلس

الحقيقة أن المجلس تجاوب مع اللجنة لكن للأسف لجأت الحكومة لحيلة تغالط بها المجلس، واجتمعوا في بيت باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ورئيس الحكومة حينها، وعملوا لهم مخرجا مفاده أن تعلن الحكومة التزامها بالتوصيات لكنها ستوقع والمجلس ستبقى عليه الرقابة، وجاء أحد الأعضاء لن أذكره بالإسم وطرح مقترح التزكية، وبعد ثلاثة أيام من الجلسة أعلنت الحكومة توقيع الصفقة.

إعلاميا صدر أن الرئيس وجه بإعادة النظر في الإتفاقية وكأنهم صحوا مؤخرا من النوم .. هناك عقود موقعة بعد الإنذارات من المجلس عندما عارضناها كانوا يصفوننا بأننا عملاء وخونة وكنت أسمعها بأذني من بعض من يريدون أن لايفقهوا.

هل هناك جدية

لو أن هناك جدية فيجب أن يحاسب ويحاكم من شارك في التوقيع على هذه الكارثة، ولو أن هناك جدية لما تم الإعلان عن إعادة النظر في الاتفاقية، وكان المفترض أن تكلف لجنة متخصصة، وتدرس الاحتمالات والتوقعات أما اليوم يريدوا أن يستبرئوا لأنفسهم بعد أن اتضح أن الإيرادات هي بضعة ملايين وليست مليارات، وبالتالي فهم يريدوا أن يقولوا للناس أنهم قد تكلموا وتحركوا، لكن هذا ليس مبررا.

الإستنتاجات

1-        الفائد معدومة ولا نقول صفر لأنه سيقال أننا مبالغين.

2-        كان الأولى استخدام الغاز محليا فالكهرباء متردية والديزل بسعر 150 ريال للتر الواحد واستخدامه محليا سيحل كثير من المشاكل.

3-        الفساد واضح في هذه الصفقة فهناك مصالح مغيبة من تحت الطاولة، فإذا كنا في لجنة التنمية والنفط ليس لدى معظمنا التخصصات اكتشفنا هذا الفساد والخلل الكبير فيما كانت الحكومة تصر على التحايل وهذا كان يؤكد أن هناك شيء من تحت الطاولة.

4-        ليس هناك جدية في المحاسبة .. وهنا أسأل من يتذكر قضية صفقة بيع جزء من حصة الحكومة في الشركة المحمولة في القطاع 53 هذه الصفقة كان الفساد فيها واضح، هل معقول أن تبيع نفط قيمته 600 مليون دولار بـ 13 مليون دولار، هذه لو شبهناها فإنها كما تمسك لص ويده في الخزانة متلبس. قضية هنت التي أرادوا أن يمددوا لها وأرادوا أن تدخل خزينة هنت ما يقارب 3 مليار دولار، عندما وقف المجلس ضد هذا الفساد هل سمعتم في الإعلام من تحدث عن هذا النجاح، ولو كنا خسرنا هذه القضية لا تهمونا بأقذع الإتهامات.

5-        وسائل الإعلام الرسمية هي عبارة عن أبواق لتضليل الشعب اليمني، لذا يجب أن يحذر منها وكل رقم ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في اتفاقية الغاز المسال هو رقم تضليلي.