منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الاسبوعي يقف امام خصائص النظام البرلماني ويؤكد اهميتة لحل مشاكل اليمن

  وقف منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الاسبوعي امام  " خصائص النظام البرلماني "  في ضوء الورقة  المقدمة من الشيخ سليمان الاهدل تحت عنوان " النظام البرلماني .. لماذا ! "  تناول فيها مزايا النظام البرلماني  وصلاحيتة للدول النامية ومنها بلادنا خاصة في ظل  صعوبة تطبيق  الانظمة الاخرى كالنظام الرئاسي  الذي يحتاج لموسسات قوية وقادرة على الرقابة وترشيد الصلاحيات وكذا  النظام المختلط -رئاسي وبرلماني -  مؤكدا ان النظام البرلماني هو الأفضل لحل المشاكل التي  تعيق التقدم والازدهار للشعب  , وانه المؤهل لمحاربة الفساد و الحفاظ على الوحدة وإنهاء المركزية واقتسام السلطة والثروة من بترول وغاز وذهب إضافة إلى المساعدات والقروض  , وتصحيح عملية القيد والتسجيل وتحقيق المواطنة المتساوية وإعطاء الشعب اليمني حقه في أن يكون مصدر القرار في كل شيء , مضيفا أن من شان النظام البرلماني  قيام القضاء المستقل- حيث مصدر القرار في اختيار القضاه هي للشعب اليمني لا السلطة التنفيذية , وضمان  قيام حكم محلي في كل المحافظات والمديريات منتخب من الشعب اليمني مباشرة و هو الذي يحاسبهم ويعزلهم اذا اخلوا بواجباتهم , كمايفرض الشفافية في سجلات القيد والتسجيل ويحميها من التزوير.
 وقال : ان النظام البرلماني الذي يجعل الشعب اليمني مصدر القرار وهذ يوفر مخرج من النفق المظلم الذي تسير فيه اليمن وحتى لاتقع الكارثة ، منوها إلى أن الثورة وإن كانت انهت حكم  الإمام المستبد والذي  كان مصدر القرار في السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والقضائية وبيده مال الشعب وهو مصدر القرار في كل شيء عزلاً وتولية عطاء ومنحاً والشعب اليمني كله مغيب عن اتخاذ أي قرار في كل امورة الحياتية والمصيرية , لكن الثورة  لم تقض على صفة الاستبداد التي مازالت مهيمنة في الساحة , رغم أن التحول إلى النظام البرلماني هو حق للشعب اليمني وعد به  الثوار ولم يتحقق  حتى الان  .
مضيفاً: فإذا أعطينا هذه الصلاحيات كلها لواحد من أبناء اليمن وسميناه رئيس الجمهورية ليصير مصدر القرار في السلطات الثلاث والثروة السيادية للشعب اليمني وفي كل شيء كما كان الإمام نكون قضينا على المستبد ولم نقض على صفة الاستبداد .

  واجمعت التعقيبات على الورقة على أن  النظام البرلماني الأفضل للحفاظ على الوحدة ، وإنهاء المركزية ، واقتسام السلطة والثروة، والمواطنة المتساوية وإعطاء الشعب حقه في إتخاذ القرار لان النظام الرئاسي يحتاج لموسسات قوية وقادرة على الرقابة ووعي جماهيري قادر على ترشيد الصلاحيات وفرض رائية على السلطة  , وكذا  النظام المختلط  " رئاسي وبرلماني "  واللذي يحتاج  للامكانيات المطلوبة للنظام الرئاسي  بالاضافة الى امكانيات ومؤسسات يستغرق قيامها وقت طويل غير متوفر حاليا  إلى جانب وعي المجتمع الكبير  بأهمية ممارسة حقه في ان يكون الشعب مصدر للسلطات وغيرها من شروط النظام المختلط ,

 وتطرق المنتدى إلى  أن من أهم عيوب النظام القائم  بأنه يمنح الرئيس كل الصلاحيات التي تجعله مسيطرا على كل السلطات ثم  يمنع مسألة الرئيس إلا في حالتين هما خرقه للدستور وتفريطة بالسيادة وإخلاله بمسئولياته , وهما عبارتان مطاطيتين مبهمتين , وأن جوهر المشكلة كامن في أن الرئيس بيده كل شيء ولا يحاسب ويتم محاسبة الحكومة وهي لاتملك من أمرها شيئ , وهذا يصادر حق  الشعب في محاسبة من كان يشغل هذا المنصب في حال أخل بالصلاحيات الممنوحة له من الشعب , داعيين إلى اهمية تحديد صلاحيات الرئيس وصلاحيات الحكومة بوضوح تام والفصل بين السلطات و إصلاح أي خلل في الدستور الحالي يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية  ,  مشيرين  إلى  أن النظام البرلماني هو الذي يفصل بين الرئاسة وصلاحياتها وصلاحية الحكومة  ليتم الفصل بين السلطات الثلاث ويسمح بمحاسبة مسئوليها ,
 وارجع المشاركون سبب هيمنة سلطة الفرد عوضا عن العمل المؤسسي والحكم الجماعي إلى  الإرث الثقافي المتجذر في وعي الناس الذي يعول في تحقيق الاصلاحات واحداث التغيير على الفرد كثيراً سواء صلاحاً أو فساداً , وإلى غياب الشورى فترة طويلة      فكانت النتيجة هو هيمنة  لاستبداد , معتبرين النظام البرلماني الأفضل لشعوب تعيش ظروف شعبنا اليمني ,  في إطار قواعد ثابتة ينعم الجميع في ظلها بالحرية والكرامة والمحبة والإخاء , حاثيين  الشعوب إلى عدم ربط مصيرها على سلطة الفرد لما لذلك من نتائج كارثية  , وإلى  العمل على تعزيز ثقافة رفض الاستبداد , وأن ذلك من أهم مداخل حل مشاكلنا المتفاقمة منذ نصف قرن ,  وأنه من دون علاج سياسي يصعب ايجاد معالجات لأي مشكلة من مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية  , ومؤكدين  رفضهم  لاي حل خارجي , والذي ياتي نتاجا للاختلالات الداخلية التي تسهل للإرتهان للخارج  وتمهد للاحتلال الأجنبي الذي لا يمر إلا عبر اختلالات وثغرات موجودة في الداخل  .

 وخلص المنتدى إلى أن تحقيق  الوحدة اليمنية في 22/5/1990م قد  أتاحت فرصاً أكثر للشعب اليمني للتقدم وقطع خطوات في مجال تفعيل الحكم المؤسسي  وأن اليمن لا يمكن أن تقدم نموذجا وحدويا للأمة العربية أو لوطنه إلا بالوحدة، مؤكدين  ضرورة الفصل  بين  الأخطاء التي تحدث وبين الوحدة  والتي  يساءل عنها مقترفيها ولا علاقة لها بالوحدة،  وضرورة  تصحيح تلك  الأخطاء  التي تشجع  النزعات الانفصالية والدعوات  الضيقة , حفاظاً على الوحدة اليمنية المباركة فلولا سوء الأوضاع وبقاء صفة الاستبداد في دولتنا  ما وجدت مثل هذه الدعوات من يستجيب لها ويتفاعل معها .