الشيخ صادق يطالب بانتخابات قضائية مقارنة بالإنتخابات المحلية ومجلس النواب

طالب الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر – رئيس منتدى الأحمر – بانتخابات للقضاء مقارنة بالإنتخابات المحلية وأعضاء مجلس النواب.

وأكد أن القضاء العادل والمستقل هو الأساس للإستقرار والتنمية، وبه تنهض الشعوب والأمم.

وأشار خلال جلسة المنتدى اليوم الإثنين أن القضاء في اليمن لا يزال غير مستقل، مدللا على ذلك بحادثة في إب قال إنه تم فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص، وبعد التنفيذ يظهر القاتل أنه في السعودية.

ودعا إلى تفعيل إعلام المنتدى بحيث يتم تعميم القضايا التي يناقشها المنتدى على وسائل الإعلام.

إلى ذلك وصف محمد ناجي علاو – رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" القضاء في اليمن بأنه قضاء حزبي مملوك للسلطة التنفيذية التي تخضع للأغلبية الحزبية.

وأكد- خلال محاضرة له بمنتدى الشيخ الأحمر اليوم الإثنين – أن استقلالية القضاء في اليمن تكاد تكون منعدمة، وهو ما اعتبره أمر خطير يهدد الاستقرار في البلاد.

واعتبر علاو أن القضاء المستقل هو المخرج للبلاد نحو الاستقرار والتنمية والأمان .. مضيفا: لا تأملوا حماية أعراضكم وأموالكم، ولاتأملوا في استقرار وأمن وديمقراطية بدون قضاء مستقل ونزيه .. واصفا وضع القضاء في اليمن حاليا بأنه خطير.

وأشار إلى أن هناك تناقضا بين نصوص الدستور اليمني والقانون، وأن بعض نصوص القوانين تتصادم مع النصوص الدستورية.. مؤكدا أن القضاء في اليمن وفي عدد من البلدان العربية يأتي في آخر اهتمامات الأنظمة في حين أن القضاء الغربي في أول اهتمامات الأنظمة.. معتبرا أن أي حركة إصلاحية لا تسعى إلى بناء سلطة قضائية نزيهة ومستقلة وكفؤة فإنها مهددة بالفشل.

وقال - المنسق العام بمنظمة هود - إن النظام اليمني يقوم على التعددية السياسية، ورئيس الجمهورية فيه هو رئس أكبر الأحزاب السياسية في البلاد وهو المؤتمر الشعبي العام، لذا فهو طرف في العملية السياسية، وهذا الطرف في العملية السياسية يقوم بتعيين مجلس القضاء الأعلى وهو ما يطعن في استقلالية القضاء.

 وأشار إلى أن ما يعانيه القضاء في اليمن لا يتحمل مسئوليته القضاء لأن القضاة – بحسب قوله – مجرد موظفين عينتهم السلطة التنفيذية.. مؤكدا بأن القضاة اليمنيين مظلومون ولا يتحملون أخطاء القضاء حاليا بسبب غياب الإهتمام بهم وتدني رواتبهم بالإضافة إلى عدم استقلالية القضاء.

وأضاف: إذا نظرنا إلى وضع القضاء في اليمن فإن معظم قياداته من خارج السلطة القضائية ومن ضباط الأمن والجيش لذا سميت قيادة السلطة القضائية بأركان حرب السلطة القضائية.

واستطرد: أنا لا أنتقدهم لأشخاصهم لكن كما يقول المثل "إبن مهرة ولا متعلم سنة" لأن المعروف أن سلك الشرطة والجيش يقوم على التدريب الطويل و "نفذ ثم تظلم" لذا فإن هذه الثقافة تنتقل إلى القضاء.

وأكد علاو أنه يعرف كثير من القضاة اليمنيين يعملون مخبرين، وكثيرا من القضاة أدخلوا معهد القضاء العالي وهم قادمون من الأمن السياسي.

واستشهد علاو على غياب الاستقلالية القضائية بقضية خيران المحرق في محافظة حجة التي قتل فيها مدير عام مديرية خيران في 20 سبتمبر 2006م.

وقال: قضية خيران المحرق قضية سياسية بامتياز، تم التعسف فيها، والتحقيق بطرق غير قانونية، وبعد ذلك تم نقل القضية من موطنها بمحافظة حجة إلى العاصمة صنعاء إرضاءً لأولياء الدم لأنهم من بني ضبيان، حسب قوله.

وأكد أن نقل القضية لا يجوز إلا لانعدام المحكمة، أو عدم توفر الأمن وهذا غير متوفر في هذه القضية.. مشيراً إلى أن أولياء الدم قاموا في صنعاء بمحاصرة المحكمة ومنعوا حتى الشهود من دخول المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، كما هددوا المحامين في القضية والقاضي أيضا.

أشار أيضا إلى قضية أنيسة الشعيبي التي اعتقلت لمدة ثلاثة أشهر في سجن البحث الجنائي، وأكد أنها لم تأخذ حقها من الإنصاف بعدما لجأت إلى القضاء عما تعرضت له من انتهاك داخل السجن.

وأضاف: عندما كنا في البرلمان شكلنا لجنة للمعتقلين على خلفية تفجير المدمرة كول، وعندما ذهبنا وجدنا المحققين الأمريكيين الذي جاءوا من الـFPI يسألون المتهمين عن وجود محامين يدافعون عنهم، إلا أن المتهمين فاجئوا المحققين الأمريكيين بأنهم مخفيون ولا يعرف أهلهم عن مصيرهم شيئ فكيف بالمحامين.. مستطردا: المحققين الأمريكيين تساءلوا عن كيف يقبل القضاء التحقيقات المرفوعة إليهم بهذه الوضعية، إلا أن اليمنيين قالوا لهم إن القضاة سيقبلون.

واعتبر من ضمن الأدلة على غياب الإستقلالية القضائية قضية بن معيلي المعتقل في السجن المركزي رغم أوامر النائب العام بالإفراج عنه.

وقال: عندما ذهبنا إلى السجن المركزي قال لنا مدير السجن بالمفتوح إن بن معيلي وديعة عندهم من قبل غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي.

وتطرق إلى قضية وقعت في الإنتخابات النيابية الأولى قائلا: تقدمنا بطعون إلى المحكمة الدستورية برئاسة القاضي محمد الحجي، فأصدروا "حكماً تاريخيا سردوا فيه كل القضايا في صفحتين بدلا من إصدار حكم على كل قضية".. مضيفا: الحكم جاء على صيغة بيان، ومما جاء في الحكم " فقد تبين للمحكة أن الدائرة (الفلانية) فيها ما فيها" واكتفى، "أما الدائرة 81 في الضالع فقد تبين أن المرشح مدير عام المديرية".

وقد أجمع المشاركون في المنتدى برئاسة الشيخ صادق بن عبدالله بن الأحمر عن غياب الإستقلالية القضائية إلا أن البعض أشار إلى وجود خطوات لتطوير القضاء.

وقال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل – أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء – إن المجتمع الذي يعيش بدون قضاء عادل فهو مجتمع يعيش في مسبح، القوي ينتهك حقوق الآخرين.

وعبر عن أسفه لأن القضاة أنفسهم لا يعتبرون أنفسهم قضاة، وينظرون إلى أنفسهم مجرد موظفين.

إلى ذلك أكد المهندس عبدالله الأكوع أن القضاء غير المستقل وغير النزيه لن يخدم لا الحاكم ولا المحكوم .. داعيا إلى الإهتمام بوضع القضاة المعيشي، فلا يقضي القاضي وهو جائع، حد تعبيره.

إلى ذلك أكد المحامي الحميدي بندر سبيع – أمين عام نقابة المحامين بالكويت – أن غياب الإستقلالية في القضاء هي مشكلة تعاني البلاد العربية بشكل عام، لكنه أكد أن الكويت بدات تجاوز هذه الإشكالية، خصوصا بعد إعطاء دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني.

ودعا بدور فاعل لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في اليمن من أجل تحقيق نزاهة أفضل للقضاء.

الدكتور عيدروس النقيب – رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني – أكد أنه لايوجد قضاء مستقل في اليمن يلعب دوره لإحقاق العدل، والقضاء اليمني هو مجرد جهاز وظيفي ملحق بالسلطة التنفيذية.

وأكد أن القضاء المستقل هو أداة لحل كافة النزاعات، وعنوان للمجتمع السليم أو المجتمع المتخلف.. معتبرا أن العدل هو الحصن المنيع الذي يسور المجتمع من النزاعات، ويرتقي بأوضاع الأمم.

وأشار إلى أن هناك كثير من الأمثلة التي وصفها بالبائسة الدالة على غياب الإستقلالية القضائية .. مؤكدا أن هناك شباب اعتقلوا بتهمة التعامل مع الإرهاب ومنهم سائق باص في أبين تعرض للضرب الشديد والتعذيب لأن المتهمين بالإرهاب استأجروه لنقلهم.. مشيرا إلى أن النائب العام نزل للتحقيق وعرف من أول وهلة أنه بريئ ووجه بالإفراج عنه إلى أن الأمن يرفض تماما.

وتطرق إلى قضية المعتقلين السياسيين، وقال إن أعمال شغب حدثت في كرش في حين أن الإعتقالات وقعت في عدن، فيما قتلى قتلوا في المظاهرات السلمية ومن قبل الأجهزة الأمنية حيث تم اعتقال أولياء الدم في حين أن المتهمين لم يحقق معهم حتى التحقيق.

الدكتور غالب القرشي من جهته أكد أنه لاعيب في تعيين الحاكم للقاضي لكن العيب في سوء الإختيار، وتكبيل القضاء، وأن يكونوا حزبيين.

واعتبر ان المشكلة في أن القضاة يتم توظيفهم عبر السلطة التنفيذية.. مطالبا بتوعية بالقوانين، وهو مسئولية الدولة والأحزاب والعلماء والمحامون الذين لم يبذلوا شيئا في هذا الجانب.

من جهته طالب محمد الصبري بالإستمرار في مناقشة موضوع القضاء حتى تصبح قضية رأي عام، وحتى يخرج المنتدى بنتيجة إلى المجتمع.

من جهته أكد الدكتور/ خالد الفهد أن هناك خطوات تحاول أن تصحح الإعوجاج في السلطة القضائية، ومنها استقالة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وانتقد حديث علاو عن وصول عسكر إلى القضاء، وقال بأن لا مشكلة إذا كانوا وفقا للشروط المطلوبة.

وأضاف: من خلال تعقبي خلال الثلاث السنوات الماضية وجدت أنه ليس هناك حكم لصالح المؤتمر الشعبي العام.

هذا وقد قرر المنتدى مواصلة أعماله خلال الشهر الكريم..مهنئا الشعب اليمني لقدوم هذه المناسبة.