الشيخ صادق يشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق تأجيل الانتخابات
أكد الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر رئيس منتدى الأحمر أن اتفاق تأجيل الانتخابات الذي وقِع في فبراير الماضي كان مطلبا ملحاً من عدة جهات.وقال – خلال جلسة المنتدى اليوم الإثنين 6/7/2009 – "كانت البلاد ستدخل في معمعة إذا دخل المؤتمر الشعبي العام الانتخابات منفردا لذا كان لا بد من اتفاق تأجيل الانتخابات".
ودعا الشيخ صادق المؤتمر والمشترك إلى الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق التأجيل.
وفي المنتدى الذي خصص لمناقشة "اتفاق تأجيل الانتخابات .. ماذا بعد؟" قدم سلطان العتواني عضو مجلس النواب والقيادي في اللقاء المشترك ورقة موضوع المنتدى أكد خلالها أن اتفاق تأجيل الانتخابات الذي وقع في فبراير الماضي مثل خطوة كبيرة في ذلك الوقت.
وقال: إن "الأمور كانت قد وصلت إلى وضع خطير في ظل إصرار المؤتمر على المضي في الانتخابات منفردا وكذا الأوضاع الأمنية المتردية في المحافظات الجنوبية وصعدة لذا كان لا بد من التوقيع على هذا الاتفاق".
وأضاف: "إن تأجيل الانتخابات فرضته تداعيات أسلوب السلطة والحزب الحاكم في التعاطي مع الأزمة الوطنية وتداعياتها وتعقيداتها".
واستطرد " تنفيذ ما جاء في اتفاق تأجيل الانتخابات كان ينبغي أن يكون بعد إقراره من مجلس النواب وأن يتم ترجمته على أرض الواقع وإضفاء الشرعية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة".
وأشار العتواني إلى معضلات قال: إنها مثلت عوائق مستمرة لما قبل وبعد توقيع اتفاق التأجيل في 23 فبراير من العام الحالي".
واعتبر المعضلة الأولى التي تواجه مرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات هي "الجمود السياسي والاستهتار السياسي لدى السلطة بالقضايا المصيرية للبلاد".
وقال: إن السلطة والحزب الحاكم تعمل دائما على التخلص من أي اتفاق يوقع "ويمكن نقضه والقفز فوقه إلى فكرة أخرى وقضية أخرى وموضوع آخر".
وأشار إلى ما وصفها بسلسلة من الاتفاقات قال: إن السلطة والحزب الحاكم قام بنقضها ومنها اتفاق المبادئ لضمان انتخابات حرة ونزيهة وآمنة في 18/6/2006م، واتفاق قضايا وضمانات وضوابط الحوار الموقعة في 15/6/2007م، واتفاق تعديل قانون الانتخابات في أغسطس 2008م.
وقال: إننا نعاني من معضلة عدم الوفاء والالتزام من قبل السلطة بأي اتفاق ينعقد أو يوقع، مضيفا "والذي يبيح لنفسه خرق الدستور والقانون لا يتوقع منه أن يحترم الاتفاقات السياسية لأنها أقل إلزامية وأقل قوة".
وأكد أن هذه المعضلات هي نفسها المعضلات التي عطلت أي خطوة باتجاه التقدم الحقيقي للحوار، وحذر من أن "استمرار السلطة بنفس السلوك فإن أي حوار لن يتحقق".
وقال: "إن السلطة والحزب الحاكم تعاملت بإسلوبين مع الأزمات التي تمر بها البلاد، الأسلوب الأول يتمثل في إنكارها وجود الأزمة أما الثاني فأسلوب مواجهة الأزمة بأزمة أخرى".
واتهم العتواني السلطة بـ "التعاطي بصلف مع المعارضة الوطنية والمشترك بالتحديد، عبر الدس والوقيعة، ومحاولة شق صف المشترك"، ووصف هذا السلوك بأنه سلوك لا يقدر اللحظة الحالية ولا يحترم الآخر.
وقال: إن "السلطة والحزب الحاكم تقصد غير ما تعلن"، مشبها ممارساتها بالجنون السياسي.
وقال في محاضرته بعنوان "تأجيل الإنتخابات .. ماذا بعد ؟ " إن اللقاء المشترك والمعارضة الوطنية أعدت نفسها منذ وقت مبكر مع الأزمة الوطنية بكل تعقيداتها وتداعياتها ومخاطرها كونها أصبحت الأولوية، وكذا المحافظة على آخر معاقل التماسك الوطني والروح الكفاحية المتمثلة بقيم التضحية والصبر والتروي.
وشدد على تمسك اللقاء المشترك بالحوار "كقيمة حضارية وتعهدات إجرائية وقرارات مسئولة من خلال بذل ما في المستطاع لإبقاء الحوار السياسية مع السلطة مفتوحاً مع رفض كل ممارسة تسيء إلى مصداقية الحوار ليكون طريقاً للخروج من الأزمة وليس طريقا لإثبات ذكاء السلطة وحكمتها".
وأكد أن المسئوليات تحتم على اللقاء المشترك المضي في حماية البلاد من "السلوك التدميرية التي تمارسها السلطة وأعمال العنف الممنهج" من خلال الحوار الوطني الذي يدعو له.
عتاب
وفي مداخلته عاتب الدكتور مرتضى المحطوري اللقاء المشترك، وقال "إنه أسهم في معاناة الناس حاليا بسبب موافقته على تأجيل الانتخابات".
وأكد أن "أسر المعتقلين السياسيين على خلفية حرب صعدة كانت تنتظر يوم الانتخابات بفارغ الصبر من أجل الإفراج عن معتقليهم بمناسبة الانتخابات لكن حصل أن اللقاء المشترك وافق على التأجيل".
وأضاف مخاطبا المشترك " لم تفعلوا أكثر من أنكم جعلتم المسئولين يمارسون مزيداً من الفساد".
ودعا المشترك إلى التحرك سريعا قبل أن ينسحب البساط عنه من قبل الحراك الجنوبي.
انتقاد وتخوف
الدكتور/ صفوان مرشد متخصص في أصول الدين هو الآخر قال "إن اللقاء المشترك من خلال موافقته على تأجيل الانتخابات أعطى شرعية لممارسات السلطة".
وانتقد مرشد ما اعتبره انحيازا من قبل المحاضر سلطان العتواني إلى صف اللقاء المشترك، وقال : "كان ينبغي أن يكون عنوان محاضرته هو رؤية اللقاء المشترك لما بعد الانتخابات وليس ماذا بعد تأجيل الإنتخابات".
المشارك أبو الفضل الريمي من جهته قال: "إن هناك تخوفاً لدى أبناء الريف لأن البلاد تمر بوضع خطير".
ودعا اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام إلى الوقوف بجدية أمام الأوضاع الحالية، مطالبا بالحوار مع كل الأطراف الداخلية والخارجية".
من حوار إلى حراك
إلى ذلك قال الدكتور/ عبدالقوي الشميري أمين عام نقابة الأطباء اليمنيين "إن معاناة اليمنيين هي نفسها تلك المعاناة في الماضي، فاليمني يطمح على مدى العصور أن يعيش كريما".
وانتقد الشميري من يقول : "إن الحاكم أنزل بكتاب لا يظل ولا يشقى" . واعتبر أن :"سبب عناء الأمة في الفقهاء الذين أعطوا للزعماء نوع من القداسة".
وقال: "فقهاءنا شرعوا لأبسط المفاسد، وقد علموا أن هذه الأمة لن تؤتى إلا من خلال تقريب الأقارب وتفضيلهم على الآخرين".
وأضاف "نحن عار على البشرية نحن الوحيدين الذين تحكمنا أسر، وأنا هنا لست ضد الإستفحال لكنني ضد المبادئ التي يتم التنظير بها للحاكم".
وشدد الشميري في مداخلته على ضرورة إشراك رئيس الجمهورية في أي حوار، وقال: لا يمكن أن يكون هناك حوار إلا أن يكون محدد برئيس الجمهورية لأن بيده مفاتيح الحل.
ودعا الشميري اللقاء المشترك إلى أن يحول الحوار الوطني إلى حراك وطني حتى يتم التوازن بين المعارضة والسلطة.
الإنتكاسة أو الكارثة
الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني من جهته قال: "إن الغرب حسم مسألة الحاكم لديه فالحاكم موظف عند الشعب بدرجة رئيس أو وزير أو حاكم ولاية وعندما يخل بالوظيفة يتم انتخاب بديلا عنه دون تخوينه أو كيل التهم إليه".
وقال: "نحن أضفنا نوع من الهالة والقداسة على وظيفة الرئاسة والوظيفة الحكومية".
وأشار إلى موضوع المنتدى تأجيل الانتخابات وقال: مرة سألني شخص منتقدا موافقة المشترك على تأجيل الانتخابات لعامين لكنني قلت له قبل تأجيل الانتخابات كنا أمام خيارين وهي الانتكاسة أو الكارثة فاخترنا الانتكاسة المتمثلة في تأجيل الانتخابات كونها أخف من الكارثة".
واعتبر النقيب ما يجري في المحافظات الجنوبية معضلة أصبحت خارج السيطرة وتتجه باتجاه آخر أكثر تعقيدا، معبرا عن خشيته من "أن يأتي يوم 27 إبريل القادم واليمنيين غير قادرين على التنقل بين المحافظات".
ودعا النقيب إلى وقف الاعتداءات الأمنية وترك الناس يمارسون اعتصاماتهم في إطار سلمي، مؤكدا أنه "ليس مع انفلات الأمور لكنه يرفض قمع التحركات السلمية".
المشكلة إقتصادية
من جهته أكد أحمد الأبارة أن اليمن تمر بأزمة تشتعل وتهدد بكارثة.
واتهم المشترك والمؤتمر بالمكابرة، وقال : إنه "في حين ترى السلطة بعدم وجود أزمة ركز المشترك على الجانب السياسي ولم ينظر إلى الجانب الاقتصادي باعتبار أن ما يجري في اليمن سببه الرئيسي الجانب الاقتصادي".
ودعا الابارة إلى تشكيل لجان من المشترك والاستعانة بخبراء وتقديم رؤية لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، وكذا تشكيل لجنة للجانب السياسي وأخرى للقضية الجنوبية وصعدة.
إلى ذلك دعا أحمد الواحدي السلطة والمعارضة إلى الاعتراف ببعضهم وعدم إلغاء الآخر.
وأكد أنه لا يمكن أن تصلح أوضاع اليمن إلا إذا توفر الإخلاص والحب لهذا الوطن من قبل السلطة والمعارضة وليس من قبل السلطة لوحدها.
مصالحة كبرى
أما الدكتور/ عبدالجليل الصوفي أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة ذمار فاستبعد أن يتم تنفيذ اتفاق تأجيل الانتخابات بين المؤتمر والمشترك نظرا لما وصفها بالأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد حتى في الكهرباء.
وقال: "اتفاق التأجيل أصبح باهتا حتى وإن نفذنا الاتفاق فلن تحل المشاكل التي تعاني منها البلاد".
وأكد أن "البلاد بحاجة إلى مصالحة كبرى مع شركاء العمل السياسي وإرساء ديمقراطية حقيقية".
وأضاف: "يجب أن لانولي اتفاق تأجيل الانتخابات اهتماماً أكبر لأن البلاد بحاجة إلى جهد كبير يتسامى خلاله الكل فوق المناصب والأقارب".
واستطرد: "ربما المعارضة تسامت وتعالت وذهبت إلى اتفاق التأجيل للابتعاد عن الأزمة، كما أن السلطة تصل بسبب سياساتها إلى نقطة الصفر فتأتي المعارضة وتنقذها".
لا للعمل خارج الدستور
من جهته حذر الدكتور/ عبدالله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء اللقاء المشترك وقوى المعارضة من الانسياق وراء محاولات العمل خارج الدستور.
وقال: "على المشترك والحاكم أن يجربوا الأدوات الدستورية وأن لايخرجوا عن هذه الأداة ".
وأضاف: "إذا أردنا أن نغير فعلينا أن ننطلق من الدستور لأن الخروج عن الدستور أكبر خدمة قد نقدمها للحاكم".
وانتقد من يقول إنه لا يجوز تغيير الحاكم إلا إذا أخل بمنصبه، وقال: "هذا يعني أنه لا داعي للدستور وللجمهورية وأقول أنا إذا كان هكذا فالأفضل أن يعود الإمام أحمد فهو أحق بالحكم".
إلى ذلك وصف الدكتور خالد الفهد أستاذ في العلوم السياسية بجامعة صنعاء اتفاق تأجيل الانتخابات بأنه فكرة سليمة، وقال: إنه يناقش ظروف وتداعيات حاصلة.
ودعا الفهد إلى "عدم شخصنة الأمور والموضوعية في الطرح، وأن تفهم المعارضة أن هناك متطلبات يجب التعاطي معها كما أن على السلطة أن تتقبل كثيرا مما تتطرحه المعارضة".
حلول سريعة
يحيى الشامي القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني من جهته طالب جميع القوى السياسية في اليمن بوضع حلول سريعة للأزمة الحالية.
وأكد أن الأزمة في البلاد أصبحت ومن الخطورة أن مراكز الأبحاث والمنظمات المهتمة صارت تحذر من هذه الخطورة لكن من يحكم البلاد لايشعر أن هناك مشكلة ولا يعطي هذه التحذيرات اهتماماً.
وطالب الشامي السلطة برفع المظاهر المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين من أجل تخفيف مايجري في المحافظات الجنوبية.
وقال: "هناك نوع من الاستمراء وعدم القلق والتعاطي غير المسئول مع مايجري".
وأضاف " في ظل التجاهل وعدم التجاوب من قبل السلطة لإصلاح الوضع الحالي فعلى المشترك أن يتحرك سريعا وأن يقول رأيه بقوة إزاء الوضع الحالي".
وطالب المشترك بسرعة وضع برنامج وتقديمه للشعب، داعيا الشيخ صادق بن عبدالله إلى العمل على تبني دور والده في التخفيف من الاحتقان الحالي في البلاد".
فشل التحايل
الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء من جهته اعتبر أن تأجيل الانتخابات جاء نتيجة فشل التحايل السياسي وفشل التحديث في آليات الحكم.
وطالب الظاهري بالتوجه نحو القوى السياسية في المشترك لأن الحاكم - بتعبيره – تشبع بالحكم بالأزمات.
وقال: هناك تساؤل أطرحه على اللقاء المشترك وهو ماذا ستعملون إذا لم يستجيب الحاكم للرؤى السلمية؟
واستطرد: أخشى أن أفقد الأمل بالآليات السلمية للمعارضة مثلما فقدت الأمل في الآليات السلمية عبر الحاكم.
المشترك المسئول
الدكتور/ عبدالوهاب الروحاني القيادي في المؤتمر الشعبي العام وسفير اليمن السابق بروسيا من جهته انتقد ورقة العتواني، وقال: بصراحة أنني سمعت جعجعة لكنني لم أر طحيناً، وأعترف لكم أنني حرصت على المجيء مبكرا لكن عزائي أنني ظفرت بمكان جيد.
وتساءل الروحاني عن صيغة الاتفاق الذي تم توقيعه بين المشترك والمؤتمر، مؤكدا أن ما فهم من الاتفاق فقط هو تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب.
واعتبر الروحاني تأجيل الانتخابات جريمة دستورية يتحمل اللقاء المشترك مسئوليتها لأنه هو الذي دعا لها - حد قوله.
وأضاف: "نحن نعرف أن الاتفاق جاء نتيجة إصرار اللقاء المشترك على التأجيل، ويفترض أن يكون هناك برنامجا زمنيا لتنفيذ هذا الإتفاق".