كلمة الشيخ/عبد الله بن حسين الأحمر- رئيس مجلس النواب التي ألقاها بتاريخ :6/10/2001م في صنعاء في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشورى بحضور رئيس الجمهورية
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين .
فخامة الأخ رئيس الجمهورية ..
الأخ رئيس مجلس الوزراء ..
الأخ رئيس مجلس الشورى ..
الأخوة أعضاء مجلس النواب ..ومجلس الوزراء ومجلس الشورى..
الحاضرون الأعزاء :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نود في البداية أن نرحب بالأخ رئيس الجمهورية الذي حرص أن يكون معنا اليوم لافتتاح أولى الجلسات المشتركة لمجلسي النواب والشورى حيث يقف المجلسان أمام الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من المحكومة وذلك طبقاً للدستور ..
الحاضرون الأعزاء :
لا شك أن مثل هذا الاجتماع المشترك الذي يتم لأول مرة وبرعاية فخامة الأخ رئيس الجمهورية يعزز المسيرة الديمقراطية في بلادنا ويرسخ هذه التجربة بحيث تصبح التزاما ونهجا لشعبنا لا حياد عنه ولا رجعة فيه وهو ما يملي على الجميع الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية بحيث تكون سلوكا تلقائيا في حياتنا وان لا نكون موسميين في هذا السلوك وإننا نؤكد على ضرورة تأصيل العمل الديمقراطي وتشجيع الممارسة بصورة حقيقية تضمن استمراره مستفيدين من تجارب الماضي بإيجابياتها وسلبياتها وأنه ليس من الحكمة السكوت على التعصب الحزبي الضيق وما يترتب عليه من إضرار بالآخرين ومضايقة الناس في معايشهم ووظائفهم التي كفلها لهم الدستور والقانون فهذا أمر مرفوض لأن اللذين يسعون مخلصين في هذا الطريق إنما هم أعداء الاستقرار والتنمية والديمقراطية اللذين لا يستطيعون العيش إلا إذا ألحقوا الأذى بالآخرين.
فخامة الأخ رئيس الجمهورية :
الحاضرون الأكارم:
لقد قطعت بلادنا وبحمد الله تعالى شوطاً كبيراً في مجالات التعليم والصحة والتنمية وتطوير الخدمات المختلفة للمواطنين في ظل قيادة الأخ/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية –حفظه الله – غير أن ازدياد عدد السكان والنزوح من الأرياف إلى المدن وكثرة التجمعات السكانية الصغيرة وعودة أعداد كثيرة من المغتربين قد جعل المسؤولية تتضاعف على الدولة وبالتالي فإن المتطلبات لم تعد تفي بالاحتياجات وأصبحت الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة فيما حصل من قفزات تنموية أصبحت متواضعة جداً أمام المعدلات الكبيرة من الزيادة السكانية السنوية ..فرغم ارتفاع الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي من واحد في المائة إلى خمسة في المائة إلا أن ذلك لم يعد يكفي لدعم وتشغيل البنية التحتية لهذا القطاع الهام وهذا خلل لا ينبغي التهاون فيه حيث نشهد التدهور الواضح في الخدمات الصحية في مختلف المحافظات والواجب على الحكومة إعادة النظر في حجم الإنفاق على الجانب الصحي بما يكفل تقديم الخدمات الضرورية اللازمة للمواطنين .
أما في مجال التعليم فإن المؤشرات التي وردت في مشروع الخطة الخمسية خطيرة ونتائجها على الأجيال ستكون سلبية ولذلك فنحن بحاجة إلى مضاعفة نسبة الإنفاق على التعليم التي لا تزيد حالياً على عشرين في المائة تقريباً مع تصحيح الإختلالات في البنية الهيكلية للتعليم سواء كان ذلك في السلم التعليمي أو المناهج مع مراعاة أن إصلاح التعليم بجب أن يبتعد عن المماحكات السياسية والأغراض الحزبية لأن هذا التوجه يشكل تدميرا لمستقبل الأجيال اللذين من حقهم دينياً وإنسانياً وخلقياً أن يجدوا فرص التعليم المختلفة متوفرة أمامهم لكي يختاروا بين هذا المسلك أو غيره بدلاً من إجبارهم على نمط تعليمي واحد فالتنوع في أنماط التعليم هو شيء محمود وهو استثمار متعدد الأوجه يخدم المجتمع بكل فئاته ..أما بالنسبة للزراعة فمن المعلوم أن معظم السكان في بلادنا يعملون في هذا القطاع فعلى الحكومة الاهتمام ببناء السدود والتوسع فيها وفق إستراتيجية واضحة تكفل الاستفادة القصوى من مياه الأمطار الموسمية كما أن حماية المزروعات من الأمراض وتقنين استخدام المبيدات بكافة أنواعها وضبط هذه العملية التي تتسم بالفوضى وتشكل أخطاراً جسيمة على صحة المواطنين تعتبر من المهام الأساسية لوزارة الزراعة التي لا نلمس متابعتها وجديتها في هذا الجانب الهام.
الحاضرون جميعاً :
إننا ونحن نرسم ملامح السياسة المستقبلية لبلادنا خلال السنوات القادمة على ضوء الخطة الخمسية التي بين أيدينا ينبغي أن نؤكد على أهمية تقييم المرحلة السابقة والنجاحات التي حققتها الحكومة وكذا الاخفاقات وأسبابها وأن نعمل على تلافي السلبيات من خلال الرؤية الشاملة المتوازنة لمتطلبات التنمية وفق آلية تتسم بالشفافية والوضوح الكاملين مبنية على الاحتياجات الفعلية الحقيقية لإحداث القفزة التنموية المطلوبة ..وهذا لا يكون إلا باستكمال الإصلاحات الهيكلية والمالية والإدارية بل والتركيز على الجانب الإداري الذي لم ينل حظه من التصحيح حيث اكتفت الحكومة بالتركيز على الجوانب المالية مما أرهق كواهل المواطنين بالرسوم المتعددة والمختلفة التي وسعت من شريحة الفقراء وزادت من معاناتهم..
إننا فعلاً بحاجة إلى تظافر الجهود المخلصة والصادقة الراغبة في التغيير الحقيقي نحو الأفضل وعلى الإعلام ممارسة دوره التنويري والتبصيري في هذا الإتجاه فمن الملاحظ أن الإعلام لا يمارس الدور التثقيفي والتربوي المطلوب منه ويقتصر دوره على الإشادة والمدح بدلاً من ممارسة النقد وكشف الحقائق وتعرية السلبيات أينما وجدت ووضع البدائل والحلول الممكنة من خلال إشراك أصحاب الاختصاص والمؤهلين في حملة التوعية والتنوير للجمهور.
الحاضرون الأعزاء :
في الأسبوع الماضي وقف مجلس النواب أمام التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية وبمناسبة مرور عام كامل على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية المباركة وأصدر بياناً حول الأحوال المأساوية والممارسات الإجرامية التي ترتكبها عناصر جيش الاحتلال الصهيوني ضد إخواننا في الأراضي المحتلة ورغم التنديدات والاستنكارات من مختلف دول العالم إلا أن الآلة العسكرية الهمجية للصهاينة لا تزال تسدد سهامها إلى نحور أبناء الشعب الفلسطيني بل وتمارس ضدهم أنواع القتل وتتفنن في أساليبها الدموية ضد الأبرياء كما تقوم بهدم المنازل وطرد السكان وتخريب الأراضي الزراعية في سلوك استعماري بربري لم يشهد له العالم مثيل وهذا يضع الجميع أمام حقيقة واحدة هي أن الصهاينة لا يريدون سلاماً في الأرض ومن هذا المنطلق فإن ضمان استمرار الإنتفاضة والجهاد هو الرد العملي لهذا الكيان الاستيطاني البغيض المغتصب للأرض وأن علينا جميعاً شعوباً وحكاما مساندة الإنتفاضة المباركة ودعمها بكل ما نستطيع حتى يتحقق بإذن الله تعالى للعرب والمسلمين النصر وتعود القدس إلى أهلها فلا أعلم أن أمة في الأرض قد تحررت من الإستعمار بدون التضحيات وبدون أنهار الدماء فما بالنا بعدو حذرنا الله تعالى منه ومن عداوته وحقده علينا ومحاولاته الدنيئة في منع أي خير على الأمة .
في الختام :
لا أنسى أن أسجل بتقدير عالٍ الموقف السياسي المتقدم لبلادنا والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه والحريص على استمرار الانتفاضة المباركة باعتبارها الطريق الوحيد لإستعادة المقدسات فللأخ رئيس الجمهورية جزيل الشكر والتقدير على هذا الموقف الشجاع والنبيل الذي يدل على الشعور العالي بالمسؤولية تجاه قضية تهمنا وتؤرقنا جميعاً ..
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.