كلمة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر - رئيس مجلس النواب التي ألقاها بتاريخ 4/12/1993م في صنعاء بمناسبة إفتتاح الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الأول للمجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد :

الأخوة / أعضاء المجلس :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسعدني في البداية أن أتقدم من خلالكم إلى كل أبناء الشعب اليمني بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة جلاء المستعمر عن جزء عزيز من الأرض اليمنية في 30/نوفمبر/67م.

وإنها لمناسبة طيبة أن يبدأ مجلسنا دورته الثانية من دور إنعقاده السنوي الأول متزامناً مع إبتهاج شعبنا بيوم الإستقلال وبالذكرى الرابعة لتوقيع إتفاق 30/نوفمبر1989م ، ليقف أمام جملة من القضايا التي يتضمنها جدول أعمال هذه الدورة الجديدة كما وقف أمام العديد من القضايا الهامة في الدورة الأولى التي كان ينبغي أن تنتهي في 15/11/1993م ولكن المجلس بقي في حالة إنعقاد مستمر بناء على قرار المجلس في جلسته المنعقدة يوم 5/11/1993م والتي أقر فيها أن يستمر المجلس منعقداً حتى تنتهي الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد فتأخر إنهاء الدورة حتى 21/11/1993م ورغم ذلك بقي المجلس يتابع الأزمة من خلال لجنة متابعة وتقصي الحقائق التي استمرت في أداء المهمة التي كلفها بها المجلس وستقدم تقريرها المفصل عن أعمالها وماتحقق من نجاحات جيدة منذ تشكيلها وحتى اليوم ليكون أول موضوع يقف أمامه المجلس في هذه الدورة ، إستمراراً لما بدأناه في الأيام الأخيرة من الدورة السابقة ونظراً للظروف والمستجدات القائمة اليوم .

الأخوة الأعضاء :

إن الأزمة السياسية لم تنته بعد وإستمرارها يهدد مستقبل البلاد ، ولذلك فإن المجلس إضافة إلى قيامه بمهام أخرى سيستمر في عمله من أجل إنهاء هذه الأزمة التي أثرت على كافة المؤسسات وعطلتها فتعطلت مصالح الشعب وسيظل المجلس متمسكاً بما جاء في بيانه الصادر يوم 5/نوفمبر الماضي حول الأزمة وملتزماً بالثوابت والمبادئ التي تضمنها ومؤكداً على توجيهاته للحكومة  وضرورة تنفيذها وأنه ينبغي أن يعمل الجميع متعاونين على سرعة إنهاء الأزمة لأنه كلما إنتهت بسرعة كلما فوتنا الفرصة على المخططات التي لا يمكن أن تنفذ إلا في ظل وجود الأزمة وإستمراريتها .

وإن مما يساعد على إنهاء الأزمة إشاعة روح الأخوة والثقة بين الجميع وصم الأذان عما تفرزه حالة فساد ذات البين وعدم إستعداء بعضنا على بعض ناهيك عن إستعداء القوى الخارجية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحاضر .

ومما يساعد على إنهاء الأزمة هو الجدية والموضوعية في النظر إلى أسبابها والإبتعاد عن التفسيرات المغرضة للأخطاء والممارسات الخاطئة وربطها بالوحدة أو بالروح المناطقية والطائفية لأن ذلك الأسلوب يبعدنا عن العلاج الحقيقي لها والصواب هو أن يحدد الخطأ بشكل مباشر ويعرف سببه فذلك يساعد على تصحيحه ولا يضيف أخطاء جديدة .

أيها الزملاء :

إن على المجلس أن يمارس كافة مهامه وصلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع وفي تقصي الحقائق والتصدي لكل مايضر بالبلاد من أخطار ومحاسبة المقصرين والعابثين ، وإن على لجان المجلس أن تمارس مهامها وواجباتها وخاصة في الرقابة على الأجهزة التنفيذية وأن تقدم تقاريرها وتوصياتها للمجلس حتى يتخذ القرارات والمواقف على ضوء ذلك.

وإن على كل عضو في المجلس أن يستشعر مسئولياته وواجبه الشرعي والوطني نحو البلاد والمواطنين الذي منحوه الثقة وأن ينطلق في عمله في المجلس من كونه يمثل الشعب اليمني – كما ينص الدستور – قبل أن يكون ممثلاً للحزب الذي ينتمي إليه ، وأن ينظر إلى المصلحة الوطنية العليا لليمن وليس إلى المصلحة الحزبية .

وإن من واجبنا جميعاً - كممثلين للشعب - أن نفصل بين العمل المؤسسي والعمل الحزبي إذا أردنا أن تتمكن المؤسسات من القيام بمسئولياتها ومهامها الدستورية والوفاء بإلتزاماتها أمام الشعب وطبقاً للنصوص الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم أعمال المؤسسات الدستورية والأجهزة التنفيذية والفنية وما لم يتم الفصل بين عمل المؤسسات والعمل الحزبي فستبقى المؤسسات غير قادرة على أداء مهامها والقيام بواجباتها وستظل رهينة التوجهات والمصالح الحزبية وهذا الخلط ليس في مصلحة البلاد ، وما نلمسه اليوم من شلل في المؤسسات الدستورية والأجهزة التنفيذية ناتج عن هذا الخلط بين العمل المؤسسي والعمل الحزبي الذي أثر على مجمل الأوضاع ، وإن من الضروري أن نعمل على التوفيق بين عملية التنمية التي تحتاج إليها البلاد في كل المجالات وبين الممارسات الديمقراطية السليمة بحيث لا تطغى واحدة منها على الآخرى ، وأن نعطي الأولوية للعملية التنموية إذا أردنا أن تلحق بلادنا بركب الدول المتقدمة تنموياً والتي ترسخت فيها الممارسات الديمقراطية السليمة نتيجة حسن التخطيط والتدرج الواعي والترتيب الصحيح للأولويات فوصلت إلى ماوصلت إليه من تنمية حقيقية وديمقراطية سليمة.

أيها الزملاء أعضاء المجلس :

المسئوليات عظيمة والمهام متعددة والشعب يعلق عليكم الآمال الكبيرة فلا تخيبوا أمله فيكم وشمروا عن ساعد الجد وليستشعر كل واحد منا مسئولياته أمام الله ثم أمام الشعب ولنبذل ما نستطيع من جهد لنخرج البلاد من الأزمة القائمة والأحوال المعيشية والإقتصادية الصعبة والأوضاع الإدارية والقضائية والأمنية المتردية ، ولنحافظ على الوحدة اليمنية التي وجدت لتبقى ولنرسخ الممارسة الديمقراطية والشرعية الدستورية وإحترام مؤسساتها ولنمارس مهامنا وصلاحياتنا بجدية وإخلاص وشجاعة .

وليكن شعارنا قوله تعالى :

(من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها)

(وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)

 صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp