كلمة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر - رئيس مجلس النواب التي ألقاها بتاريخ 19/5/1997م في صنعاء بمناسبة حضور رئيس الجمهورية لإفتتاح الفصل التشريعي للمجلس

 

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

الأخ/ رئيس الجمهورية .

الأخ/ نائب الرئيس .

الأخ/ رئيس مجلس الوزراء والأخوة الوزراء.

الضيوف الكرام.

الأخوة/ رؤوساء وممثلو الأحزاب .

السادة/ السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

الحاضرون جميعاً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني في البداية أن أرحب بكم بإسمي ونيابة عن الأخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء مجلس النواب وأن أشكر لكم حضوركم معنا ومشاركتكم لنا إحتفالنا هذا بمناسبة إفتتاح أولى جلسات الفصل التشريعي للمجلس الجديد بعد أن كتب الله النجاح للإنتخابات النيابية التي جرت يوم 27/إبريل/1997م لتشكل بداية مرحلة جديدة في مسيرة شعبنا الأبي الذي يتطلع إلى حياة أفضل وغد مشرق .

إن إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري يعد مؤشراً جيداً وخطوة هامة  على طريق تعزيز التوجه الديمقراطي الشوروي وتنمية التجربة ورعايتها لتكون واقعاً معاشاً في مجتمعنا يكتسب كل يوم المزيد من الرسوخ من خلال الممارسة الصحيحة الملتزمة بالمبادئ والأسس والنصوص الدستورية والقانونية .

الحاضرون الكرام :

إننا اليوم أمام مرحلة  جديدة من العمل الوطني تحتم علينا النظر إلى المستقبل وما نريد أن تكون عليه بلادنا وأن نقيم الماضي بكل إيجابياته وسلبياته لنستفيد من الإيجابيات في خطواتنا القادمة ونتجنب السلبيات التي أعاقت المسيرة في الماضي حتى لا تتكرر التعثرات والإخفاقات في المستقبل ، فالشعب اليوم يتطلع في هذه المرحلة إلى خطوات جادة وصادقة تنهي كل أسباب المعاناة وكل أشكال الفساد ومظاهر التسيب والإنفلات .

الأخ/ الرئيس :

أيها الحضور :

إن الإندفاع الشعبي إلى مراكز الإقتراع يوم 27/إبريل الماضي لم يكن عفوياً بل كان تعبيراً عن رغبة أبناء الشعب في التغيير إلى الأفضل والتطلع إلى مرحلة ينعمون فيها بالأمن والإستقرار والحرية والتنمية الحقيقية في كل المجالات ، ولن يتحقق ذلك إلا إذا توفرت الإرادة والجدية والإخلاص لمواجهة الفساد الذي استشري في كل إتجاه ولابد من الخلاص منه حتى يمكن تحقيق الإصلاح المالي والإداري وتصحيح الإختلالات الإقتصادية والإجتماعية ومعالجة أوجه القصور وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية ، وإن تحقيق وإنجاز هذه المهام بالشكل الصحيح يستدعي وجود الأداة القادرة على القيام بذلك  ووجود المرجعية التي تحكم وتنظم هذه الأداة ، ويتمثل ذلك في البناء المؤسسي للدولة ، أي دولة النظام والقانون وأول خطوة عملية في هذا الإتجاه هي الإلتزام بالدستور والقوانين واللوائح وتحويل نصوصها إلى واقع معاش بتطبيقها وتنفيذها بجدية  على الجميع وفي كل شأن من شؤون المجتمع مهما صغُر .

كما أن تحقيق طموحات الشعب وتطلعاته يقتضي ترسيخ الأمن والإستقرار ومحاصرة الإختلالات الأمنية والضرب  بيدٍ من حديد على العابثين بالأمن أينما وجدوا ولا بد أيضاً من تصحيح أوضاع القضاء المتردي وجعله قضاءً قوياً نزيهاً يكفل للمواطنين حقوقهم بصورة عادلة فالعدل أساس الحكم وندعو لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب الذي بغيابه إختلت الكثير من الموازين .

الأخ/ الرئيس :

الحاضرون جميعاً :

إننا نعلم جسامة المهام والصعوبات التي تعترضنا لكننا نريد أن نبدأ الخطوة الأولى في الطريق الصحيح فإذا ما بدأنا بصدق وتجرد وجدية ، فإن المهمة ستصبح  سهله والإنجاز ممكنا ونحن نعلم أن إنجاز ذلك يحتاج إلى تعاون سلطات الدولة جميعها وتكاملها في العمل الجاد والمسؤول لتحقيق ذلك ومن أجل هذا فإن السلطة التشريعية التي يمثلها هذا المجلس ستكون عوناً للسلطة  التنفيذية بفروعها والسلطة القضائية بمستوياتها ومكملة لعملها فالمهمة جسيمة والغاية عظيمة ولا بد من تعاون الجميع لإنجازها خدمة للمصالح الوطنية العليا التي نهدف جميعاً لتحقيقها وتلك هي الآمال التي يعلقها الشعب على هذا المجلس وهذه  هي الطريقة التي يثبت بها المجلس أنه على مستوى المسؤولية التي قبل الأعضاء أن يتحملوها وإنتخبهم الناس من أجل القيام بها .

الأخ/ الرئيس :

الحاضرون جميعاً :

إذا كان دور المجلس في جانب التشريع هاماً وأساسياً فإن دوره في جانب الرقابة على سلامة تنفيذ التشريعات وتطبيقها من قبل الأجهزة التنفيذية على مختلف مستوياتها أكثر أهمية وخاصة في المرحلة المقبلة ، فبلادنا – والحمد لله – تملك تشريعات جيدة ومتطورة لكن ماتفتقده هو الإلتزام بتلك التشريعات وسلامة تنفيذها في الواقع ولذلك فإن مجلس النواب سيعطي هذا الأمر إهتماماً أكبر في عمله المستقبلي وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي للمجلس والنزول الميداني للجان وفقاً للنصوص الدستورية التي حددت مهام وصلاحيات المجلس في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتوجيهها بما يخدم مصلحة المجتمع وتقويم الأداء ونعتقد أن هذا الأسلوب سيساعد على إكتشاف جوانب النقص والثغرات التي تحتاج إلى معالجات تشريعية على الواقع العملي ، ونحن على ثقة بأن السلطة التنفيذية ستوفر للمجلس البيانات والمعلومات التي تمكن المجلس من القيام بدوره الرقابي لأن ذلك سينعكس إيجابياً على أعمال السلطة التنفيذية وسيوسع مجالات التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وتكامل العمل بينهما للصالح العام .

الأخوة/ أعضاء مجلس النواب :

إنكم تمثلون أبناء الشعب جميعاً في هذه القاعة ولذلك فإنكم مطالبون بالعمل على هذا الأساس بعيداً عن التعصب الحزبي والإنتماءات الضيقة ، والمهام التي تنتظركم كبيرة وكثيرة والشعب يعلق عليكم آمال كبيرة فكونوا عند مستوى الثقة التي منحكم إياها الشعب الذي إختاركم لتمثيله ورعاية مصالحه والحفاظ على حقوقه وحرياته .

وقوموا بواجب الأمانة التي قبلتم حملها وتفرغوا للقيام بواجباتكم في هذا المجلس أولاً واستفيدوا من خبرات الآخرين ، وانطلقوا في مناقشة مايعرض عليكم من موقع المسؤولية واسهموا بتأسيس تقاليد ديمقراطية صحيحة تحكم أعمال المجلس ، ولتكن المعارضة البناءة والمسؤولية وسيلتكم لتصحيح الخطأ ودعم الصواب فذلك هو الطريق السليم لتنمية العملية الديمقراطية في مجتمعنا وترسيخها وضمان إستمراريتها حاضراً ومستقبلاً.

الأخ الرئيس :

الحاضرون جميعاً :

في الأخير..

أكرر شكري لحضوركم ومشاركتكم ، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير بلادنا وعزة شعبنا وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp