كلمة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر - رئيس مجلس النواب التي ألقاها بتاريخ 17/10/2000م في قاعة مجلس النواب أمام اللقاء الموسع للمهتمين بالتعديلات الدستورية

 

الأخوة الأعزاء المهتمون بالتعديلات الدستورية .

الحاضرون هذا اللقاء الهام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أرحب بكم ترحيباً أخوياً حاراً بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن اللجنة البرلمانية الخاصة بالتعديلات الدستورية  وكافة إخوانكم أعضاء مجلس النواب وهيئة رئاسته.

وبكل إعتزاز نقدر تلبيتكم دعوتنا حضور هذا اللقاء الموسع الذي يضم نخبه من السياسيين والقانونيين وممثلي مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية والهيئات والمتخصصين وكافة المهتمين بمشروع  التعديلات الدستورية المعروض حالياً على المجلس ، والذي نشعر أنه يمثل قضية وطنية عامة تهم الجميع الأمر الذي جعلنا في مجلس النواب كسلطة معنية في هذا الحدث نستشعر مسؤوليتنا من واقع صلاحيتنا الدستورية ومن الثقة التي أولتنا إياها جماهير الشعب التي نمثلها في هذه المؤسسة التشريعية والرقابية التي تسعى جاهدة إلى جانب بقية سلطات الدولة إلى الإرتقاء بمستوى حياة الشعب الإجتماعية والتنموية بشكل عام.

ولذلك عملنا منذ أن أقر مجلس النواب مبدأ التعديلات الدستورية في أواخر أغسطس الماضي على إستغلال المدة الزمنية التي منحنا إياها الدستور في مادته المائة والسادسة والخمسون (156) وقمنا بجملة من الإجراءات العملية الهادفة إلى بلورة نصوص التعديلات بين أوساط المجتمع لخلق وعي عام بمبرراتها ومضمونها وأهدافها ، ومن أجل إشراك كافة المؤسسات الرسمية والشعبية بالمساهمة والتعبير عن آرائهم إزائها .

ومن هنا جاء نشرنا لمشروع التعديلات الدستورية التي أقر المجلس مبدأ تعديلها عبر الصحف الرسمية فيما تناولت نشرها الصحف الحزبية والأهلية من جانبها ومن نواحٍ مختلفة وأعلنا عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة عن إستعداد المجلس لإستقبال الملاحظات والآراء حول التعديلات من أي جهة كانت وشكلنا اللجان الخاصة للقيام بهذه المهمة والعمل على توثيقها وتصنيفها سواء المؤيدة لنصوص التعديلات أو المعدلة للصيغات والمعارضة لها تمهيداً لتقديهما إلى اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس والمكونة من رؤوساء الكتل الحزبية البرلمانية ورؤوساء اللجان الدائمة ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية وذلك للوقوف أمام تلك الآراء والملاحظات ودراستها ومناقشتها بصورة جادة ومسؤولة آخذين بعين الإعتبار المصلحة الوطنية العليا بإعتبار المجلس يمثل الشعب بكامله وليس ممثلاً لحزب أو جهة ضد آخرى .

ومن المهم التوقف هنا للإشارة أن مقترح التعديلات قد حظي بإهتمام شمل قطاع واسع من المهتمين بهذا الحدث وقدمت عشرات بل مئات الآراء والملاحظات إلى اللجنة الفرعية المكلفة بإستقبال الآراء والملاحظات وجمعتها وهي محل عناية وإهتمام من قبل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة التعديلات ، إلا أننا لم نكتف بذلك فقد حرصنا على إقامة هذه الفعالية الحوارية المشتركة التي تشرفتم بحضورها وأتشرف أنا بإفتتاح  أعمالها اليوم بغية توسيع قاعدة المشاركة في هذا العمل الوطني ومن أجل الإستماع إلى الأفكار والملاحظات الجادة والمسؤولة إزاء المواد التي أقر المجلس مبدأ تعديلها .

ومن هذا المنطلق فإننا ندعوكم إلى طرح آرائكم وملاحظاتكم تجاه التعديلات بكل مسؤولية ومصداقية لإثراء المشروع بالآراء والمقترحات الفعالة والإيجابية التي تخدم تطوير عملية التشريع الدستوري بما يمكن من المواكبة الإيجابية لكافة التطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية لبلادنا نحو الأفضل وإستشراف آفاق المستقبل الواعد بالخير والنماء والإزدهار بإذن الله تعالى .

وثقوا من أن كل ماسيطرح في هذا اللقاء من أفكار ومقترحات إيجابية ومثمرة تضع المصلحة العليا للوطن والشعب في مقدمة كل الإعتبارات ستكون محط أنظارنا وستحظى بإهتمامنا وعنايتنا ونحن ندرس ونناقش التعديلات الدستورية سواءً على مستوى اللجنة الخاصة أو على صعيد المجلس بشكل عام .

نتمنى لهذا اللقاء هذا التوفيق والنجاح بإذنه تعالى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp