كلمة الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر – رئيس مجلس النواب التي ألقاها يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2003م في الندوة التي أقامتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من أجل الشيخ/ محمد المؤيد
كلمة الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر – رئيس مجلس النواب
التي ألقاها يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2003م في الندوة التي أقامتها
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من أجل الشيخ/ محمد المؤيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبة أجمعين.
الأخوة مسئولي الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ...
الحاضرون جميعاً ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يسرني أن أحضر هذا اليوم الندوة التضامنية التي تقيمها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ... هذه الهيئة الغير حكومية التي تسعى بكل جد والخلاص للدفاع عن حقوق المظلومين وتوثيق المخالفات والانتهاكات التي قد تحصل أثناء ممارسة الأجهزة التنفيذية لمهامها فهي بذلك تشكل ضمانه أخرى لصون الحقوق وحماية الحريات التي كفلها الدستور والقانون فلها منا كل الشكر والتقدير ونحثها على مواصلة عملها الانساني العظيم والتصدي لكل مخالفة للدستور والقانون فيما يتعلق بهذا الجانب وسوف تلقى منا سواء في مجلس النواب أو القيادة السياسية .. الحريصة على حماية الحقوق والحريات الدعم والمسانده في أعمالها .
الحاضرون الأعزاء ..
لقد التقينا اليوم من أجل قضية محدده ومعرفة لدى الجميع وهي محل اجماع المسئولين في الدولة وكذا الأحزاب والمنظمات الجماهيرية وهي اعتقال مواطنين يمنيين خارج اليمن لدى دولة شقيقة وصديقة بطلب من طرق ثالث ولأسباب سياسية ليس لها صلة البتة بانتهاك هؤلاء اليمنيين لقوانين تلك الدول ، ولكنها إرادة القوة الاستكبار التي ترغب في انتهاك القوانين والأعراف واختراق حاجز السيادة لدى الدول ، ونحن اليوم جميعاً معنيون بفضح هذه الممارسات وارادة الهيمنة وكشف مساوئها والتصدي لها بكل الطرق السلمية والعمل الجماهيري السلمي حتى تعود الأمور إلى نصابها ويرتدع المتهورون عن أساليبهم التي لا تنسجم مع القوانين والحريات المكفولة للإنسان والتي تعارف عليها وأقرها المجتمع الدولي ..
الحاضرون الأعزاء ...
اننا ومن هذا المنطلق نطالب كل من مصر الشقيقة وألمانيا الصديقة إطلاق صراح المواطنين اليمنيين المحتجزين على أراضيهما وتسليمهم للسلطات اليمنية لإحالتهم إلى القضاء اليمني لمحاكمتهم وفق القوانين اليمنية إذا ثبت صحة ما تدعيه الولايات المتحدة على هؤلاء ولا يصح بأي حال أن تكون هذه الدول هي وكيلة للإدارة الأمريكية أو المنفذة لرغباتها خاصة وأن هؤلاء المواطنين اليمنيين ليسوا مقيمين و إنما قدموا إلى هذه البلدان بموجب تأشيرات رسمية مُنحت لهم من سفارات بلدانهم المعتمدة لدى بلادنا ، وكان الأولى بالسلطات الأمريكية وفقاً للأعراف والقوانين الدولية أن تطلب من بلادنا محاكمة هؤلاء إذا كان لديهم الوثائق التي تثبت تورطهم في أعمال ضدهم ..
في الختام أتمنى لأعمال هذه الندوة التوفيق والنجاح وأن يخرج المجتمعون بالتوصيات القيمة التي تثري العمل الديمقراطي في بلادنا وترسيخ جذوره ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,