الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لمجلة (إكسبريس) الفرنسية أغسطس 1995م: نؤيد المشاركة الإيجابية للمرأة على طريق الخير والصلاح
صحيفة الشوروي – أغسطس/1995م
نقلاً عن مجلة ( اكس برس ) الفرنسية
- نؤيد المشاركة الإيجابية للمرأة على طريق الخير والصلاح
- التطرف موجود في الغرب ولا يجوز نسبته للإسلام
أجرت مجلة أكس برس الفرنسية بالاشتراك مع صحيفة الإتحاد الضبيانيه مقابلة صحفية عامة مع الأخ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح تناولت العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً..
ونقتطف هنا بعضاً مما جاء في هذه المقابلة:
· في رده على سؤال حول ما يسمى بالمصالحة السياسية، أجاب الشيخ عبدالله قائلاً:
§ إن المرحلة التي نمر بها اليوم هي اجترار للفترة الماضية التي شهدتها البلاد أثناء الحرب والأزمة السياسية وقبلها الفترة الانتقالية ومرحلة ما قبل الوحدة وهي مرحلة طويلة ومتعبة، حيث كان يوجد هناك خلافات بيننا وبين النظام الماركسي الذي كان يحكم الجنوب آنذاك، حيث تلى قيام الوحدة الفترة الانتقالية التي سببت للبلد مصاعب جمة، ثم جاءت الأزمة السياسية التي أخترعها الحزب الاشتراكي وخلفت أعباء إضافية.
أما المصالحة الوطنية فقد تمت مع كل القوى السياسية التي أيدت الشرعية، ومع ذلك الجناح الوحدوي في الحزب الاشتراكي بقيادته الجديدة، أما العناصر التي تسببت في الانفصال فهي محددة بالأسماء. وقانون العفو العام واضح في هذا الجانب.
· وحول ما تدعيه بعض القوى السياسية من أن السلطة السبب في بعض المضايقات لبعض عناصر المعارضة .
§ أجاب الشيخ عبدالله: هذا غير صحيح.. الأحزاب انقسمت على بعضها، وهناك صراع فيما بينها. أما السلطة فلم ترتكب أي مخالفة، أما من خالف الدستور والنظام والقانون، فالقانون هو الفيصل في مثل هذه المسائل.
· وفيما يتعلق بتذبذب سعر الصرف رغم الانخفاض النسبي في سعر الدولار الذي تبع الاستقرار السياسي، وفيما يتعلق بمسألة المخاطر المحتملة من حمل السلاح في اليمن وحول ما كتبه وادعاه أحد الكتاب الفرنسيين بأنه لا توجد في اليمن أحزاب سياسية، بقدر ما توجد قبائل مختلفة، وفيما يتعلق بعودة العمالة اليمنية السعودية، رد الشيخ عبدالله على هذه القضايا قائلاً:
§ في بلد مثل بلدنا إمكاناته ضئيلة وصادراته قليلة لابد أن تمر به مثل هذه الهزات الاقتصادية، وهذا شيء طبيعي، فالدولار يخضع لمعايير اقتصادية معروفة ولا يكفي الاستقرار السياسي لاستقرار العملة لأن العملة تخضع لمعايير اقتصادية أكثر منها سياسية.
أما بالنسبة للمخاطر التي تترتب على حمل السلاح فليس هناك مخاطر كبيرة والدليل على ذلك هو الانتخابات التشريعية الأخيرة في بلادنا، حيث اقتضت الدوائر الانتخابية في معظم اليمن بالناخبين الذين يحملون الأسلحة بأنواعها رغم التنافس السياسي والتوتر الذي يشوب الانتخابات عادة لم ترق قطرة دم واحدة، ولو أن ذلك كان في بلدان أخرى لارتكبت أشياء فظيعة.
أما فيما يزعم بأنه لا توجد أحزاب في اليمن هذا غير صحيح فعندنا أحزاب سياسية موجودة بأسمائها واتجاهاتها وعندنا ديمقراطية أفضل مما في الوطن العربي.
أما فيما يتعلق بعودة العمال إلى السعودية فالاتفاق مع الأشقاء في المملكة على مذكرة التفاهم الذي صادق عليه البلدان كان واضحاً.
ومن تابع ذلك سيجد فيها ما يريد بوضوح، وقد حددت اتفاقية الطائف مجالات التعاون بين البلدين وسيكون لهذا الجانب اهتمام خاص مع العلم بأن الظروف قد تغيرت في كل مكان واحتياج المملكة من العمالة لم يعد كما كان في السابق حيث وقد أصبح فيها عمالة من كثير من البلدان.
· وحول ما يشاع عن وجود خطين داخل الإصلاح أحدهما متزمت والأخر معتدل، وما تزعم بعض المصادر بأن الإصلاح (عدو المرأة) أجاب الشيخ عبدالله قائلاً:
§ الإصلاح خط واحد ولا يوجد فيه خطوط أخرى ، والكل يحتكم إلى الدستور والنظام والقانون، ولا يجوز الحكم بنوايا لم تحدث أو لم تكن.
أما بالنسبة لموقف الإصلاح من المرأة، إذا كان المقصود التبرج والخلاعة والمجون وإذلال وإهانة المرأة والاعتداء على كرامتها فنحن ضده جملة وتفصيلاً.
وإذا كان المقصود هو الدور الإيجابي والمشاركة الفعالة للمرأة التي تعود عليها وعلى المجتمع بالتطور والرقي والخير الكثير، فنحن مع ذلك، والكل معه وللمرأة اليمنية داخل الإصلاح أدوار كثيرة أكثر من غيرها في أماكن أخرى، والانتخابات البرلمانية الأخيرة خير دليل ونحن ننتظر منها أكثر.
· وحول ما يجرى في المنطقة العربية وخصوصاً في المغرب العربي ومصر من مواجهات دموية بين السلطة والحركات الإسلامية وما يسميه البعض بالمواجهة مع التطرف .
§ أجاب الشيخ عبدالله أن سبب ذلك غياب الديمقراطية فلو سمح لتلك الحركات تنظيم نفسها في أحزاب رسمية علنية مثل ما سمح للشيوعيين والعلمانيين والأحزاب الفرانكفونية لما حدث ذلك.
أما التطرف فنحن ضده من أي جهة كان، وهو ممقوت عندنا، والتطرف موجود في كل مكان حتى في الغرب، والأحداث التي شهدها الغرب واليابان أكبر دليل على ذلك، خاصة حادث أوكلاهوما سيتي المشهور، ولا يجوز أن ينسب التطرف إلى الإسلام، ومن نسبه فهو يقصد الإساءة للإسلام، والحركات الإسلامية لا ترفض الآخرين ومتى سمح لها حتى تجرب، والادعاء بأن إيران ألغت الديمقراطية فالثورة الإسلامية في إيران لم ترث نظام تعددي، الثورة قامت بالسلاح ولكل بلد تجربته الخاصة، لكن ما حدث للجبهة الإسلامية للإنقاذ، العكس تماماً، فالجبهة بمجرد ما حققت نجاحاً كبيراً في الانتخابات وقد جاءت عبر الصندوق وهي حزب سياسي رسمي ضمت منضومة تعددية سياسية ديمقراطية قامت الدنيا ولم تقعد، وأجهضت الانتخابات حتى وصل بهم الحد إلى حل الجبهة بمبررات واهية وأحكام ظنية، والأصل في الأشياء حسن النية، والحكم على الأشياء الملموسة الظاهرة، وليس على الظنية الشكلية التي لا تزال في علم الغيب.