الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لـ (الوسط) 6/10/1999م : لا نرضى بأي إنشقاق في المعارضة

 

مجلة الوسط - 6/10/1999م

 

-       لا نرضى بأي إنشقاق في المعارضة

 

طرحت الإنتخابات الرئاسية في اليمن التي انتهت بفوز الرئيس علي عبدالله صالح عدداً من القضايا والتساؤلات ، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الحزبية في نطاق العلاقات المحورية بين الحزبين الكبيرين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ، ثم في علاقاتهما بتجمع أحزاب التحالف الوطني الذي ظهر فجأة أثناء إنتخابات الرئاسة ، وبكتلتي المعارضة ، إضافة إلى قضايا تتعلق بالاشتراكيين النازحين في الخارج منذ 1994م وبمشروع السلطة المحلية الذي يمثل حسب المسئولين اليمنيين عنه ، معلماً بارزاً في المرحلة المقبلة ، وكذلك حملة أجهزة الأمن ضد حمل السلاح في العاصمة والمدن اليمنية .

هذه القضايا والموضوعات طرحتها (الوسط) على الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب ورئيس التجمع اليمني للإصلاح في حوار هذا نصه :

·      في البداية كان لكم دور مميز في إنتخابات الرئاسة ، حقق أثر كبيراً في حسم الإنتخابات لمصلحة مرشحكم الرئيس علي عبدالله صالح فما هي الدوافع وراء هذا الموقف ؟

§      علاقتي الشخصية بالأخ الرئيس علي عبدالله صالح ، قوية ومتينة ، وكذلك علاقة التجمع اليمني للإصلاح بالمؤتمر الشعبي العام وهي علاقة قديمة وعميقة وليست فقط من فترة الإنتخابات ، وهذا أكده الأخ الرئيس أكثر من مرة بأن علاقة المؤتمر بالإصلاح علاقة إستراتيجية ولذا فإن موقفنا في الإنتخابات جاء من هذه العلاقة ومن قناعتنا بالأخ الرئيس مرشحاً ورئيساً وهو موقف ثابت لا يحتاج إلى أسباب وأهداف جديدة ، إلى الأهداف الوطنية التي نأمل أن تتحقق مستقبلاً في مجالات الإصلاح الإقتصادي والإداري والمالي والأمني وما إليها .

·      وماذا عن موقفكم في التجمع اليمني للإصلاح مع حزب المؤتمر حول بعض قضايا الخلاف ، ومنها بالذات ، الطعن في جداول الناخبين ؟

§      نحن أوضحنا موقفنا وطالبنا بتصحيح جداول الناخبين ، وسنظل نطالب بتصحيحها وموقفنا لم يتغير .

·      أثناء الإنتخابات – ظهر تجمع الأحزاب المرشحة للرئيس صالح ، باسم أحزاب (التحالف الوطني) . كيف جاء هذا الإطار وماذا يعني وهل سيستمر مستقبلاً ؟

§      هذه التسمية ربما جاءت تلقائية إذ ليس هناك أي إتفاق على أنها تعني أو تمثل تكتلاً جديداً . وإنما هي تشير إلى تجمع مؤقت إرتبط بالإنتخابات الرئاسية وفترتها فقط . إلا أن هذا لا يمنع من تحقيق مزيد من التقارب والحوار بين هذه الأحزاب وغيرها حول القضايا العامة ، وهذا ما ندعو إليه مع كل الأحزاب والقوى الوطنية .

·      فيما يتعلق بأحزاب مجلس تنسيق المعارضة ، كيف تنظرون إلى موقفها المقاطع لإنتخابات الرئاسة ، وإلى أي مدى لمستم أثره في الإنتخابات ؟

§      نحن في التجمع اليمني للإصلاح نؤمن من حيث المبدأ بحق كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في أن يتخذ كل منها الموقف والقرار الخاص به وهذا ينطبق على هذه الأحزاب والموقف الذي اختارته لنفسها تجاه الإنتخابات .

·      ما موقفكم في الإصلاح – من الإنشقاقات التي توقع البعض حدوثها في أحزاب المعارضة الخمسة هذه – وهل تشاركون هذا البعض توقعاته ؟

§      هذا الموضوع لا علاقة لنا به ، إضافة إلى أننا في الإصلاح ندعو إلى التقارب والحوار بين كل الأحزاب لتستطيع أن تكون فاعلة أكثر في القضايا العامة .. ومع أنه لا علاقة لنا ولا مصلحة في أي إنشقاقات فإننا لا نرضى بها لأي كتلة أو حزب .

·      وفي إطار التقارب والحوار بين الأحزاب والقوى السياسية ، ظهرت مستجدات في موضوع الإشتراكيين النازحين وفي مسألة عودتهم إلى البلاد بالذات ، ما مدى وجود إتصالات أو لقاءات بكم من جانب هؤلاء النازحين في هذا الإتجاه ؟

§      لا توجد أي إتصالات أو لقاءات ، ولم يتصل بي أحد من هؤلاء الموجودين في الخارج ، ولم يحدث أن إلتقيت مع أحد منهم إلا في مرات نادرة جاءت بمحض صدفة ولم يدر فيها أي حديث حول موضوع عودتهم . ولا أرى أن هناك ما يمنع من إتصال أو لقاء مع أحد منهم بالنسبة إلى الذين لم تشملهم الأحكام ، كما لا أرى أن هناك قضية بيننا وبينهم يمكن بحثها ، لأن الدولة أعلنت والرئيس صالح كرر في تصريحاته بأن المجال مفتوح أمامهم للعودة وأن العفو الجميع يشمل العام بإستثناء من شملتهم الأحكام القضائية .

·      نعود إلى الحديث عن مجلس النواب ، وعن قضايا حيوية مطروحة عليه من خلال مشروعات القوانين الخاصة بها ، وفي مقدمتها مشروعان لتنظيم حمل السلاح وبقيام السلطة المحلية  وكلاهما تعثر إصداره منذ سنوات ، كيف يوضح الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب أسباب هذا التعثر ؟

§      قانون السلاح يحظى بإهتمام الجميع ، ولم يكن هناك خلاف عليه من حيث المبدأ لأن وجوده أصبح ضرورياً لتنظيم حمل السلاح في العاصمة والمدن الأخرى ، ولعل تباين وجهات النظر حوله ينحصر في التفريق بين كونه قانوناً لتنظيم حمل السلاح وليس لمنع حمله في العاصمة والمدن الأخرى . أي أنه ظهر في المشروع الأخير بعض التجاوزات عن سابقه ، وهو لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحث والمناقشة .


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp