الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر في حوار مع (الأيام) 5/7/1998م:علاقتنا مع السعودية لا تؤثر عليها الخلافات أو الحدود وعلى الحكومة أن تتحمل مايصدر عن إعلامها الرسمي
الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب في حوار مع (الأيام)
5/7/1998م
· علاقتنا مع السعودية لا تؤثر عليها الخلافات أو الحدود أو قضايا طارئة .
· القرارات التي تتخذها الحكومة هي قرارات تنفيذية وليست بحاجة لأن تأخذ فيها رأينا مسبقا .
· على الحكومة أن تتحمل مايصدر عن إعلامها الرسمي .
· المبترعون في السوق موجودون في كل مكان وزمان .
· الحكومة الحالية هي صاحب الأغلبية في البرلمان ولهذا فهي واثقة .
- كيف تصفون العلاقات اليمنية السعودية عبر المراحل ؟
- العلاقات اليمنية – السعودية أكثر مما توصف بأنها علاقات تقليدية بل هي علاقات متميزة وفي عمق التاريخ .
· كيف تصفونها الآن بعد النجاح الذي تحدثتم عنه في تصريحات بعد زيارتكم الأخيرة لها ؟
- العلاقات اليمنية السعودية علاقات أخوية قوية يسودها الود والإحترام والتعاون في كل المجالات وهذه العلاقات لم تكن جديدة وإنما هي علاقات أزلية ومتميزة ولا يؤثر عليها أي خلاف أو حدود أو مشاكل أو قضايا طارئة أو طويلة أو قريبة ، فالخلافات بين الأشقاء لا تؤثر في العلاقات ولا تفسد الود ، وهذا هو حالنا نحن والمملكة .
· أثمرت الزيارة عن نتائج طيبة كما عبرتم عنها ، لكن الشيء المؤسف أنه في مناسبات ولقاءات كثيرة تتحسن وتتطور هذه العلاقات ، ثم يأتي من يعرقل هذه العلاقات ، كيف يمكن إرساء علاقات قوية ومتينة وسليمة حتى لا تتعرض للعراقيل أو لمحاولات البعض ممن يصطادون في المياه العكرة ؟
- الحقيقة أن الديمقراطية عندنا في اليمن اتاحت الفرصة لأمراض النفوس والمتطاولين يتكلمون ويكتبون كتابات غير مسئولة ، والمبترعون في السوق هم موجودون في كل زمان ومكان ولا سيما إذا وجدوا مناخاً ديمقراطياً يكونون فيه في مأمن من أي عقاب ، وهؤلاء هم الذين يكتبون في الصحف كتابات غير مسئولة .
· الذي أقصده هو الإعلام الرسمي التابع للدولة ، فهذا بعض الأشياء التي تسيء ربما يقصد أو بغير قصد إلى هذه العلاقات ، فهذه ليست صادرة عن صحف أهلية أو حزبية أو غيرها مما يندرج في إطار التعددية الحزبية وحرية الرأي ، لكن أن تأتي من إعلام رسمي فكيف تتحمل الدولة المسئولية ؟
- أما الإعلام الرسمي إذا جاء أي كلام أو أي حديث في وسائل الإعلام الرسمية سواء مقروءة أو مرئية أو مسموعة وهو ما يحصل في المقروءة ، فالحكومة تتحمل مسئوليتها.
· كما سمعنا وقرأنا البيان الصادر عن اللجنة العليا بأنه بطبيعة الحال لم تحدد كل الأمور والمسائل التي تم الإتفاق عليها ، لكن تمت إجتماعات فكيف ستترجم نتائجها المثمرة على أرض الواقع ، من مجرد لقاءات بين هذه اللجنة أو تلك إلى نتائج مثمرة تعكس نفسها على العلاقات ؟
- المنطقة التي بقي فيها بعض الخلافات أو التباينات هي المنطقة الشمالية الغربية التي شملتها إتفاقية الطائف والتي وقعت من أجلها مذكرة التفاهم ، وشكلت على ضوئها لجنة مشتركة لإعادة ما اندثر من المعالم ، أما ما كانت معالم موجودة فلا يوجد أي خلاف حولها ، وفي إجتماعنا الأخير أتفقنا على تثبيت عمل هذه اللجنة ونزولها على أرض الواقع واعطيناها فرصة ثلاثة شهور وإن شاء الله تحقق عملها .
· وماذا عن اللجان العليا وكذا اللجان الفرعية الأخرى ؟
- انجزت عملها وهناك اللجنة البحرية متوقف عملها على الإتفاق على النقطة التي على ساحل البحر الأحمر .
· وماذا عن اللجان الفرعية وتفعيل عملها ؟
- هذه اللجان الفرعية سواء منها العسكرية أو الفنية وضعت لعملها جدولة زمنية.
· وماذا عن المغتربين اليمنيين وشئونهم ؟
- لم نخض في هذا الموضوع .
· سمعنا هكذا بأن زياتكم هذه ربما مهدت لزيارة قادمة للأخ الرئيس علي عبدالله صالح للمملكة العربية السعودية بالرغم من أنكم خلقتم مناخات جيدة فما مدى صحة هذا ؟
- لم يتم بحث هذا الموضوع ولم نخض في هذا الموضع .
· ونعود إلى الشأن المحلي ، الحكومة جاءت ببرنامجها وتمسكت بإصلاحاتها كخيار لا بديل عنها ، بل وطالبت الأحزاب بإيجاد بدائل أخرى ودعت إلى عقد ندوة لتحسين الأوضاع الإقتصادية هل تعتقدون بأن الحكومة قادرة بإصلاحاتها على إدارة شئون البلاد وخلق مناخات ملائمة في مختلف المجالات ؟ أم أن هناك أزمة إقتصادية والحكومة حتى الآن لم تعترف بها ؟
- مثل هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى رئيس الوزراء ؟
· ما أقصده هو أن الحكومة عندما جاءت إلى مجلس النواب ، رئيس الحكومة قال مخاطباً النواب هاتوا برهانكم .. وكأنه لم يبحث عن طرائق أو بدائل أخرى وأن كافة الأبواب مسدودة ، علماً أنه توجد بدائل وطرائق موجودة ، هل التوقيت كان مناسباً عندما اتخذت قراراتها برفع الأسعار ؟
- رئيس الوزراء حضر إلى مجلس النواب مع الوزراء ذوي العلاقة وبموجبه تم إستدعاء المجلس للتساؤلات وعند الرد على التساؤلات رئيس الوزراء اغتنم الفرصة ووضح العوامل المبررة أو التي جعلته يعلن رفع الأسعار كما سمع الجميع .
· لكنه لم يقدم للمجلس أي برنامج عن السياسة السعرية ، فما هي السياسة السعرية التي تتحدث عنها الحكومة ؟
- المساءلة التي اجراها أعضاء مجلس النواب لرئيس الوزراء ووزرائه فيها الكفاية وقد سمعها الشعب وشاهدها الناس أيضاً في الخارج .
· هل تعتقدون أن الحكومة بمواجهتها لما حصل في البلاد قادرة على خلق مناخات لإنتخابات رئاسية قادمة أو إنتخابات لسلطة محلية قادمة ، وهي دشنت أولى خطواتها بإستفزاز الشعب بمثل هذه القرارات ؟
- شعبنا اليمني شعب طيب وشعب صبور ، ولذا فكل شيء ممكن أن يتم .
· هل أنت متفائلون بأن الحكومة لن تصدر قرارات أخرى قادمة علماً بأن البداية كانت غير واضحة حتى بالنسبة للسلطة التشريعية (البرلمان) فمن يدري أن تصدر الحكومة قرارات أخرى وهنا المشكلة ؟
- القرارات التي تتخذها الحكومة أكان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل هي قرارات تنفيذية ، وليست بحاجة لأن تأخذ فيها آراء مسبقاً .
· لكن المسئولية تضامنية ؟
- الحكومة الحالية هي صاحبة الأغلبية في البرلمان ، ولها كتلة تضم (75%) من أعضاء مجلس النواب ولهذا فهي واثقة .
· ولكن الأغلبية الموجودة في الشارع قالت لا لقرارات الحكومة ، فمن يا ترى المنتصر ؟
- حكومة الأغلبية تتحمل المسئولية .
· سمعنا أن هناك دعوة للحوار بين المعارضة والحكومة لمناقشة هموم الوطن لكن ما يصدر عن الحكومة لا يبشر ولا يعطي بصيص أمل في أن الحكومة قابلة للحوار مع أحزاب المعارضة بصرف النظر عن من هي أحزاب المعارضة .؟
- الحكومة ما دامت هي صاحبة حزب الأغلبية وما دامت أغلبية الشعب اليمني وفي الإنتخابات التي جرت أعطتها هذه الأغلبية ، وصوتت لمرشحيها حتى بلغ عدد أعضائها (75%) فهي تنطلق من منطلق الواثق بأنها تقول هاهو الشعب منحني الثقة والشعب قد صوت لي وأعطاني أصواته حتى تحصلت على (75%) من مقاعد مجلس النواب أي (226) عضواً من الـ (301) وعلى هذا فهي تتصرف بمثل هذه التصرفات وترفع صوتها وتدلي بالتصريحات .
· لكن الشعب خرج في مسيرات إحتجاجية بصرف النظر عما حصل من أعمال شغب وهذا كل الناس ضده ، لكن هل ستستجيب الحكومة لمثل هذه الإحتاجاجات؟
- قلت لك يا أخي (75%) من الشعب مؤيد لها .