كلمة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر - رئيس مجلس النواب التي ألقاها بتاريخ 9/9/1995م في صنعاء في إفتتاح دور الإنعقاد السنوي الثالث للمجلس


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الأخوة / أعضاء المجلس .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد

يطيب لي أن أتحدث إليكم اليوم بمناسبة الفترة الجديدة من دور الإنعقاد السنوي الثالث للمجلس ، وإنها لفرصة طيبة أن نقف اليوم وقفة مراجعة مع أنفسنا كممثلين للشعب الذي حملنا المسئولية فقبلناها وأقسمنا أن نراعي مصالحه ونسأل أنفسنا عن ماقدمناه خلال العامين الماضيين وماهي المعوقات والصعوبات التي واجهتنا وماذا ينبغي أن نعمله خلال ماتبقى من الفصل التشريعي ؟ ثم ماهي الأولويات التي يجب علينا البدء بها قبل غيرها؟

الأخوة أعضاء المجلس :

إذا كان المجلس قد تأثر في الفترة الماضية بالظروف التي مرت بها البلاد والتي ألقت بظلالها على كل مؤسسات الدولة وأجهزتها حتى أصيبت بحالة من الشلل على كافة المستويات نتيجة المؤامرة التي استهدفت وحدة البلاد ونهجها الديمقراطي ومؤسساتها الدستورية فانصرف المجلس لمعالجة الأزمة وأعطاها الأولوية على ماعداها إدراكاً منه للمخاطر التي ستنتج عنها وأداءً لواجبه كمؤسسة مرجعية ، وكرس جهده من أجل البحث عن المخارج وتجنيب البلاد الكارثة والحفاظ على الشرعية الدستورية وإحترام إرادة الناخبين وحماية الوحدة من المتأمرين عليها فاضطر إلى تأجيل الكثير من القضايا والمهام التشريعية والرقابية حتى انجلت الغمة وفشلت المؤامرة وانتصرت الوحدة والشرعية الدستورية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتلك الوقفة الشجاعة والصمود البطولي للقوات المسلحة وأبناء الشعب اليمني الذي هب للدفاع عن وحدته وقدم التضحيات الجسام حتى تحقق النصر العظيم للشعب اليمني المجاهد يوم 7/يوليو/94م فإن على المجلس اليوم أن يشمر عن ساعد الجد لإنجاز المهام الملقاه على عاتقه وأن يتحمل مسئوليته بجداره ليستدرك مافاته في فترة الأزمة .

الأخوة الأعضاء :

لقد كان إنتصار الشرعية الدستورية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في البلاد يسودها الإستقرار ووحدة الإرادة السياسية ولهذا فقد إتجه المجلس إلى ما كان قد بداء به قبل الأزمة وهو مشروع التعديلات الدستورية وتم بحمد الله إقرار التعديلات التي تلاها إنتخاب الأخ علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية وتشكلت بعد ذلك حكومة الإئتلاف الثنائي التي تقدمت ببرنامجها إلى المجلس والذي بموجبه نالت ثقة ممثلي الشعب في منتصف نوفمبر من العام الماضي .

الأخوة الأعضاء :

إن المرحلة الحالية التي نمر بها اليوم والمؤشرات الإيجابية للإستقرار السياسي والأمني تحتم على الجميع حكومة وشعباً وأحزاباً ومنظمات جماهيرية مضاعفة الجهود من اجل بناء الدولة اليمنية الحديثة على أسس وطنية صحيحة وأن تكون قضية البناء في مقدمة إهتمامات الجميع حتى نستطيع بإذن الله تجاوز الكثير من المعوقات والتحديات التي تعترض مسيرتنا.

ومن هذا المنطلق فإن الحكومة مطالبة بالمضي قدماً في تنفيذ برنامجها الذي يحتاج منها إلى الجدية والمصداقية من أجل تنفيذه دون تهاون وعليها أن تقدم للمجلس تقارير دورية عن مستوى التنفيذ وإن من أهم عوامل نجاح تنفيذ البرنامج حسن إختيار العناصر النزيهة والكفؤة ووضعها في المناصب القيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة وإعطائها الصلاحيات التي تمكنها من القيام بواجبها على الوجه المطلوب بعيداً عن الأساليب السابقة القائمة على المجاملات والإسترضاء والتي لا يقوم عليها بناء الدول وهذا ما أثبتته التجارب عندنا وعند غيرنا .

وإن أول المبادئ التي يجب أن نلتزم بها وأن نطبقها بتجرد وإخلاص مبدأ الفصل بين العمل الوظيفي والنشاط الحزبي وعدم الخلط بينهما وعدم تسخير الوظيفة العامة والمال العام للأغراض الحزبية لكي نضمن للتعددية والنهج الديمقراطي في البلاد الإستمرار والتطور الواعي القائم على أسس صحيحة تحقق العدل في المجتمع ولكافة القوى السياسية الفاعلة فيه.

كما أن تطبيق مبداء الثواب والعقاب وتفعيل ومحاسبة المقصرين والعابثين وإقصاء غير الأكفاء من مواقع المسئولية شرط أساسي لنجاح برنامج الإصلاح .

وإن من مستلزمات نجاح برنامج الإصلاح أيضاً تعاون الجميع سواء في الحكومة أو المعارضة لتنفيذه بصدق وتجرد بعيداً عن المكايدات السياسية والمماحكات وأن يقدم الجميع مصلحة الوطن على المصالح الذاتية والأنية والحزبية الضيقة ، ونحن هنا في المجلس سنكون سنداً للحكومة في سبيل إنجاح هذا البرنامج فالمسئولية مسئولية الجميع وعلى الحكومة العودة إلى المجلس كل ماوجدت أن هناك معوقات أمام تنفيذه تستدعي تدخل المجلس لتذليلها فالحكومة مسؤولة أمام هذا المجلس عن تنفيذ برنامجها الذي منحت بموجبه الثقة ، وإذا كانت هناك قوانين تستلزمها عملية الإصلاح المالي والإداري فينبغي الإسراع في تقديم مشاريعها إلى المجلس وأن ترتب حسب أولويتها وأهميتها وإنعكاساتها على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والإدارية وغيرها .

الأخوة الأعضاء :

إن عضو المجلس يمثل الشعب كله قبل أن يكون ممثلاً للحزب الذي ينتمي إليه وهو مسئول أولاً عن عمله في المجلس قبل أي عمل أو نشاط آخر وعلينا أن نعطي لهذه المهمة الأولوية على كل عمل أو نشاط لأن ذلك هو واجبنا الأول وهو الذي أنتخبنا الناس من أجله ومنحونا ثقتهم وحملونا أمانة القيام بتمثيلهم بصدق وإخلاص فعلينا أن نفرغ أنفسنا لهذه المهمة وأن لا ننشغل بأمور أخرى لأن علينا الكثير من المسئوليات التي يجب أن ننهض بها وهذا لا يتأتى إلا بمضاعفة الجهود لأداء الأمانة وتدارك مافات والإهتمام بواجباتنا في إستكمال مشاريع القوانين وكذا القرارات بقوانين التي أحيلت إلى اللجان وتفعيل دور المجلس الرقابي الذي لايزال دون المستوى المطلوب بإعتبار أن التشريع والرقابة ركيزتان أساسيتان يقوم عليهما عمل المجلس والفترة المتبقية من الفصل التشريعي للمجلس كافية لإنجاز مشاريع القوانين المتأخرة لدى اللجان وكذا ما قد يأتي من الحكومة من مشاريع قوانين وفق برنامجها العام .

والمطلوب منا هو العمل المتواصل والدؤوب لإستكمال التشريعات بما ينسجم مع الدستور فعلى اللجان سرعة إنجاز مالديها من مشاريع قوانين وتقديمها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها وعلى الأعضاء عدم إضاعة الوقت في المناقشات العقيمة وغير الموضوعية في القاعة وأن يكون الحرص ليس على مجرد التحدث بل على إثراء موضوع المناقشة بالأراء البناءه والإيجابية التي تخدم الموضوع ، كما ينبغي الإسراع في إنجاز مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في ضوء الملاحظات المقدمة إلى اللجنة وعلى أساس وضع الحلول المناسبة التي تكفل تجاوز المعوقات التي واجهتنا في الفترة الماضية والتي من أبرزها آلية المناقشات داخل القاعة وعمل اللجان وظاهرة الغياب الذي أصبح غير مقبول ولا بد من وضع حد له .

وفي الأخير أشير إلى أن مشروع جدول الأعمال الذي بين أيديكم حافل بالعديد من مشاريع القوانين والإتفاقيات الهامة التي لابد من البت فيها فهناك مشاريع قوانين لها علاقة بإعادة تنظيم أجهزة الدولة وآلية عملها وهناك بعض الإتفاقيات التي منها إتفاقية القرض الخاص بتمويل مشروع حماية البيئة والتي ينبغي البدء بمناقشتها في أول جلسة للمجلس إضافة للقضايا المتعلقة بالجانب الرقابي على أداء أجهزة الدولة المختلفة .

وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp