كلمة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر - رئيس مجلس النواب التي ألقاها بتاريخ 17/1/1994م في صنعاء عند حضور مجلس الوزراء لمناقشة برنامج الحكومة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحابته أجمعين
الأخ/ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .
الأخوة / نواب رئيس الوزراء .
الأخوة/ الوزراء .
الحاضرون جميعاً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يسرني وبإسمي ونيابة عن الأخوة نواب الشعب أن أرحب بكم في مستهل هذا اللقاء المتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد والذي نطمح أن يحمل في طياته الخير والرفاة والإستقرار لشعبنا الذي عانى الكثير بسبب الأهواء والرغبات وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
الأخوة الحاضرون :
لقد كان الأمل ولا يزال يحدونا في هذا المجلس أن ننطلق في ممارسة مهامنا التشريعية والرقابية في إطار الدستور والقانون يساعدنا في ذلك إيمان الجميع بضرورة إخراج البلاد من المصاعب والمشاكل التي تراكمت من عهود التشطير البغيض ثم ما تلا ذلك من فترة إنتقالية غير طبيعية حسمها شعبنا في السابع والعشرين من إبريل 93م من خلال الإنتخابات العامة التي عكست أصالة هذا الشعب وسجلت مظهراً رائعاً من مظاهر التلاحم بين أفراد المجتمع الذي تفاعل مع الإنتخابات بصورة اخرست الكثير من الألسن ودحظت العديد من التكهنات .
الأخوة الحاضرون :
لقد أفرزت تجربة الإنتخابات العامة في بلادنا واقعاً سياسياً جديداً كان لابد للجميع من إحترامه بإعتبار أن نتائج تلك الإنتخابات تمثل إرادة الأمة بكاملها ولأول مرة في اليمن الموحد ، لكن مما يؤسف له أن نوايا البعض تغيرت واصبح الكلام يتناقض مع الممارسة الأمر الذي جعل المجلس يواجه بعض الصعوبات في ممارسة مهامه الدستورية ومع كل هذا فقد لعب المجلس دوره الوطني في الحفاظ على مصلحة الأمة ومكتسباتها المتمثلة في الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية وبذل قصارى الجهد لدعم حكومة الإئتلاف لكي تمارس مهامها التنفيذية بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب بموجب البيان الذي تقدمت به وفي ضوء تعقيب المجلس عليه .. وكان من الطبيعي أن تبداء حكومة الإئتلاف بالتنفيذ الفوري لما شمله بيانها وتعقيب المجلس عليه من مهام خاصة وقد رسمت فيه مدد زمنية محددة للتنفيذ .
ولو أردنا أن نستعرض كل ما التزمت بتنفيذه الحكومة بعد منحها الثقة بتاريخ 2/8/93م حتى نهاية نفس العام لما اتسع المقام لذلك ، ولكننا نشير هنا إلى أبرز المهام :
* دمج القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية .
* توحيد كافة التشريعات وتقديم مشاريع قوانين بها إلى المجلس .
* تقديم برنامج للسياسة المالية والنقدية والتموينية بالإضافة إلى تقرير عن الوضع الإقتصادي والمالي للدولة .
* عرض مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 94م قبل شهرين من بدء السنة المالية.
* توفير النقد الأجنبي اللازم لإستيراد السلع الأساسية .
كل هذه المهام جمدت وتم التسويف في البدء بتنفيذها سواء بحسن نية أو بغير ذلك حتى أطلت الأزمة السياسية بقرونها لتضاعف من المأسي وتعطل أجهزة الدولة المختلفة .
وبدلاً من أن تتجه الحكومة إلى محاصرة الأثار السلبية للأزمة وتعمل على الحد منها عن طريق مضاعفة نشاطها وحفز الهمم في كافة الأجهزة الحكومية إذا بالأمور تسير في الإتجاه المعاكس مما دعى مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/94م إلى إتخاذ قرار بإلزام الحكومة بعودة الموظفين إلى مقر أعمالهم بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء وترك الحوار للإئتلاف وأن تتفرغ الحكومة لأداء مهامها المنوطة بها .
الأخ/ النائب الأول لرئيس الوزراء :
الأخوة / نواب رئيس الوزراء :
الأخوة/ الوزراء :
الحاضرون جميعاً :
أن مجلس النواب وهو السلطة الموجهة للحكومة يعبر عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأوضاع من تردي وما أفرزته الأزمة السياسية من إختلالات في مختلف الجوانب خاصة الجانب الإقتصادي الذي سجلت فيه الأسعار إرتفاعاً مخيفاً وتدهورت فيه العملة الوطنية بصورة خطيرة الأمر الذي دعى المجلس إلى أن يقرر إستدعاء الحكومة من أجل إجراء مناقشة عامة حول بيانها وتعقيب المجلس عليه .
وحتى يكون هذا اللقاء مثمراً فقد رأينا أن يجري النقاش في ضوء المحاور التالية:-
أولاً : المحور الإقتصادي والمالي .
ثانياً : المحور الأمني والعسكري ,
ثالثاً : المحور الخدمي.
رابعاً: المحور الإداري والقانوني
وفي الختام .. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما فيه خير الجميع .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،