الشيخ عبدالله في مقابلة مع صحيفة الثورة بتاريخ 12/5/1971م العدد 1090
الأحمر يعلق على حديث النعمان انطلاقاً من الممارسة الديمقراطية قولاً وعملاً وتحت شعار الرائد الأمين ليكن حوارنا ودياً يسر الثورة أن تنشر حديث دولة رئيس مجلس الشورى الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر تعليقاً على حديث دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وإليكم نص الحديث : ـ س/ دولة الرئيس لعلكم استمعتم إلى الحديث الصحفي الذي أدلى به الأستاذ نعمان رئيس الوزراء ووزير الخارجية لمندوب صحيفة الثورة فهل لدولتكم أي ملاحظة عامة على هذا البيان . ج/ لا أعتبر الحديث الذي أدلى به دولة الأستاذ/ نعمان إلى صحيفة الثورة بياناً وإنما اعتبره تصريحاً، أوضح فيه وجهة نظره حول قضايا مختلفة التقي معه في بعضها واحتفظ برأيي في البعض الآخر. س/ يقول الأستاذ النعمان إن العلاقة بين المجالس الثلاثة هي علاقة تعاون لا تعارض وأن مهمة مجلس الشورى هو مساعدة المجلس الجمهوري في الإشراف والرقابة والتوجيه فما رأيكم. ج/ لا أختلف مع دولة الأستاذ نعمان .. فيما قاله عن العلاقة بين المجالس الثلاثة وعلى الأصح بين السلطة التشريعية من جهة.. والسلطة التشريعية من جهة.. والسلطة التنفيذية بشقيها من جهة أخرى، فالمفروض أن تكون العلاقة بين هاتين السلطتين علاقة تفاهم وتعاون لا علاقة تعارض وكون مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية العليا والذي يتولى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية كما نصت على ذلك المادتين 44 ـــ 45 من الدستور .. لا يعني بالضرورة أن علاقته بالسلطة التنفيذية ينبغي أن تكون علاقة تعارض وتباين، كما يتبادر إلى أذهان البعض .. فمهمة الرقابة لا تفرض التناقض والتباين حتما ودائماً بين الهيئة المراقبة والهيئة المراقبة.. لأنه في حالة التزام السلطة التنفيذية بالسياسة العامة والبرامج التنفيذية المقرة من السلطة التشريعية والتزامها أيضاً بالتطبيق السليم المستهدف خير الأمة ومصلحتهم فإن موقف السلطة التشريعية لا يمكن إلا أن يكون معاوناً ومسانداً ولا يتغير هذا الخط من العلاقة إلا في حالة انتفاء الالتزام بأحكام الدستور وانعدام التقيد بمقتضيات المصلحة العامة .. أما إشارتك إلى ما قله الأستاذ من أن مهمة مجلس الشورى هي معاونة المجلس الجمهوري في الإشراف والرقابة والتوجيه، فالواقع أن مهمة مجلس الشورى هي التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية كما سبق أن قلت بينما ينص الدستور على أن المجلس الجمهوري هو المسئول عن وضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها، وواضح أن وضع السياسة والإشراف على التنفيذ جزء من المهام التنفيذية. س/ جاء في حديث رئيس الوزراء أنه سوف يسن نهجاً جديداً في العمل السياسي وذلك بالعودة إلى أعضاء مجلس الشورى للمساهمة في وضع البيان السياسي ليكون بمثابة ميثاق للعمل الوطني للسنوات الخمس القادمة فما رأيكم في ذلك. ج/ برأيي أن النهج الجديد الذي أشار إليه دولة الأستاذ نعمان -وإن كنت أقدر دوافعه -يشكل سابقة قد تؤدي إلى الخلط بين مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيتحقق التداخل الذي تصوره دولته بين المجالس الثلاثة، لأن هذا النهج في تقديري يقحم الهيئة التشريعية في مهام تنفيذية هي المشاركة في وضع السياسة العامة، وبطريقة لم يسمح بها الدستور فالدستور حين اعتبر المجلس الجمهوري المسئول عن وضع هذه السياسة وضح في نفس الوقت علاقة الهيئة التشريعية وأسلوب مشاركتها وهو الإقرار أو الرفض من خلال التعقيب على بيان الحكومة السياسي ومنح الثقة أو الحجب وهي الطريقة التي تكفل وتكرس مبدأ الفصل بين السلطات المبدأ الذي يجب أن يحرص الجميع على الالتزام والتقيد به ... أما عن اعتبار هذا النهج سبيلاً لاستيعاب المشاكل الأساسية فاعتقادي أن مصدر كل إحساس بالمشاكل والاحتياجات لدى الجميع أعضاء وغير أعضاء. الأحمر يعلق على حديث النعمان انطلاقاً من الممارسة الديمقراطية قولاً وعملاً وتحت شعار الرائد الأمين ليكن حوارنا ودياً يسر الثورة أن تنشر حديث دولة رئيس مجلس الشورى الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر تعليقاً على حديث دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وإليكم نص الحديث : ـ س/ دولة الرئيس لعلكم استمعتم إلى الحديث الصحفي الذي أدلى به الأستاذ نعمان رئيس الوزراء ووزير الخارجية لمندوب صحيفة الثورة فهل لدولتكم أي ملاحظة عامة على هذا البيان . ج/ لا أعتبر الحديث الذي أدلى به دولة الأستاذ/ نعمان إلى صحيفة الثورة بياناً وإنما اعتبره تصريحاً، أوضح فيه وجهة نظره حول قضايا مختلفة التقي معه في بعضها واحتفظ برأيي في البعض الآخر. س/ يقول الأستاذ النعمان إن العلاقة بين المجالس الثلاثة هي علاقة تعاون لا تعارض وأن مهمة مجلس الشورى هو مساعدة المجلس الجمهوري في الإشراف والرقابة والتوجيه فما رأيكم. ج/ لا أختلف مع دولة الأستاذ نعمان .. فيما قاله عن العلاقة بين المجالس الثلاثة وعلى الأصح بين السلطة التشريعية من جهة.. والسلطة التشريعية من جهة.. والسلطة التنفيذية بشقيها من جهة أخرى، فالمفروض أن تكون العلاقة بين هاتين السلطتين علاقة تفاهم وتعاون لا علاقة تعارض وكون مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية العليا والذي يتولى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية كما نصت على ذلك المادتين 44 ـــ 45 من الدستور .. لا يعني بالضرورة أن علاقته بالسلطة التنفيذية ينبغي أن تكون علاقة تعارض وتباين، كما يتبادر إلى أذهان البعض .. فمهمة الرقابة لا تفرض التناقض والتباين حتما ودائماً بين الهيئة المراقبة والهيئة المراقبة.. لأنه في حالة التزام السلطة التنفيذية بالسياسة العامة والبرامج التنفيذية المقرة من السلطة التشريعية والتزامها أيضاً بالتطبيق السليم المستهدف خير الأمة ومصلحتهم فإن موقف السلطة التشريعية لا يمكن إلا أن يكون معاوناً ومسانداً ولا يتغير هذا الخط من العلاقة إلا في حالة انتفاء الالتزام بأحكام الدستور وانعدام التقيد بمقتضيات المصلحة العامة .. أما إشارتك إلى ما قله الأستاذ من أن مهمة مجلس الشورى هي معاونة المجلس الجمهوري في الإشراف والرقابة والتوجيه، فالواقع أن مهمة مجلس الشورى هي التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية كما سبق أن قلت بينما ينص الدستور على أن المجلس الجمهوري هو المسئول عن وضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها، وواضح أن وضع السياسة والإشراف على التنفيذ جزء من المهام التنفيذية. س/ جاء في حديث رئيس الوزراء أنه سوف يسن نهجاً جديداً في العمل السياسي وذلك بالعودة إلى أعضاء مجلس الشورى للمساهمة في وضع البيان السياسي ليكون بمثابة ميثاق للعمل الوطني للسنوات الخمس القادمة فما رأيكم في ذلك. ج/ برأيي أن النهج الجديد الذي أشار إليه دولة الأستاذ نعمان -وإن كنت أقدر دوافعه -يشكل سابقة قد تؤدي إلى الخلط بين مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيتحقق التداخل الذي تصوره دولته بين المجالس الثلاثة، لأن هذا النهج في تقديري يقحم الهيئة التشريعية في مهام تنفيذية هي المشاركة في وضع السياسة العامة، وبطريقة لم يسمح بها الدستور فالدستور حين اعتبر المجلس الجمهوري المسئول عن وضع هذه السياسة وضح في نفس الوقت علاقة الهيئة التشريعية وأسلوب مشاركتها وهو الإقرار أو الرفض من خلال التعقيب على بيان الحكومة السياسي ومنح الثقة أو الحجب وهي الطريقة التي تكفل وتكرس مبدأ الفصل بين السلطات المبدأ الذي يجب أن يحرص الجميع على الالتزام والتقيد به ... أما عن اعتبار هذا النهج سبيلاً لاستيعاب المشاكل الأساسية فاعتقادي أن مصدر كل إحساس بالمشاكل والاحتياجات لدى الجميع أعضاء وغير أعضاء.