الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر يتحدث "للثورة" 22/5/1998م : أبناء القبائل حملوا السلاح دفاعا عن الثورة وشاركوا في سبيل البناء والتنمية

 

صحيفة الثورة - 22/5/1998م

 

-       الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر يتحدث "للثورة" :

-       الوحدة اليمنية ثمرة للكفاح على امتداد الساحة اليمنية.

-       الرئيس علي عبدالله صالح انتقل بالعمل الوحدوي في الثمانينات إلى مرحلة أكثر تقدما.

-       كل الدول تعمل على تنظيم حيازة وحمل السلاح في المدن.

-       يجب اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تكرار حوادث الاختطاف

-       أبناء القبائل حملوا السلاح دفاعا عن الثورة وشاركوا في سبيل البناء والتنمية

-       القبيلة جزء من النسيج الاجتماعي والوطني.. وليست عائقا ضد التطور

 

الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب ورئيس التجمع اليمني للإصلاح ليس بحاجة إلى تعريف فنضال والده وشقيقه وأجداده جعله يعيش طفولته في مناخ النضال الوطني المتزايد قبل سنوات من الثورة وشاء حظه بعد الثورة أن يعيش العديد من المراحل والمصاعب التي مرت بها الثورة.. ولكنه كان عظيم الإيمان بالديمقراطية وترأس المجلس الوطني ثم مجلس الشورى في بداية السبعينات ثم مجلس النواب بعد أن تحققت الوحدة اليمنية المباركة فكان له الدور المشهود في أن تعلوا راية الشرعية الدستورية على عوامل الفتنة والانفصال.. التف الشعب وراء زعيمه الرئيس علي عبدالله صالح في القضاء على الفتنة وإخماد التمرد.. انتصاراً لدستور دولة الوحدة الذي يعتبر بمثابة العقد الاجتماعي .. خاصة وأن الدستور اكتسب شرعيته بالاستفتاء الشعبي العام. ولهذا فلقد كان أمرا طبيعيا أن يكون السؤال للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.. حول العيد الوطني الثامن للجمهورية اليمنية .. وكان السؤال على النحو التالي:

·      بمناسبة الذكرى الثامنة لإعلان الوحدة اليمنية التي تحققت سلميا وديمقراطيا لا شك أنكم تستعيدون أحداثا وذكريات معينة ارتبطت بمحاولات الوصول إلى هذا الهدف العظيم هل يمكن تسليط الضوء على جوانب من هذه الذكريات؟

§      لقد سبق لي وأن عبرت عن مشاعري إزاء هذا اليوم العظيم.. لصحيفة الثورة.. ولعدد آخر من الصحف التي وجهت لي هذا السؤال.. لكنني أود وبهذه المناسبة أن أوضح للمواطنين وللأجيال بأن الوحدة اليمنية التي تحققت في مثل هذا اليوم منذ ثمانية أعوام.. كانت ثمرة عظيمة للكفاح الوطني على امتداد الساحة اليمنية كلها. منذ الثلاثينات والأربعينيات.. فلم تكن صنعاء معزولة عن عدن.. فكان الأحرار الذين يفرون من ظلم الإمامة يفرون إلى عدن.. وكان الأحرار اليمنيون الذين يفرون من عسف وجبروت الاحتلال الأجنبي في عدن يجدون ملاذا في تعز أو صنعاء.. وكانت الأرض واحدة.. وبقي الشعب موحدا.. وكان الأمر النشاز الغير طبيعي هو وجود كيانين سياسيين فوق أرض واحدة ووطن واحد.. وساعدت الظروف الدولية التي كانت قائمة قبل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق على التكريس للتشطير بحكم حاجة السوفييت إلى استخدام عدن كقاعدة وجسر.. وعمدوا إلى تكديس الأسلحة لهذا الغرض.. واضطر الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية إلى الهروب من الحكم القمعي الشمولي.. والعيش في الجزء الشمالي من وطنهم الذي لا يحكمه مثل هذا الحكم.. ووقعت الكثير من التصفيات الدموية.. وعندما انحسرت الشمولية عن العالم زالت العوائق المصطنعة وانتهت براميل كرش لترتفع أعلام الوحدة اليمنية بمباركة عالمية واسعة.. وهذه الحقائق هي التي يجب أن تعرفها الأجيال حق المعرفة لأن الوحدة اليمنية هي من صنع إرادة الكفاح الوطني في طول الساحة وعرضها.

إن ذكرياتي كثيرة ومتعددة ويصعب إجمالها أو اختصارها.. فلقد تجلت الوحدة اليمنية مبكراً في تشكيل المجلس الوطني أو مجلس الشورى اللذين رأستهما أواخر عقد الستينات وبداية عقد السبعينات.. وكان المجلسان يضمان نوابا عن كل المحافظات اليمنية بما فيها الجنوبية والشرقية فكانت تبقى كراسيهم أي مقاعدهم شاغرة ومحجوزة ومكتوب عليها.. وحين كانت المصادمات السياسية تقع .. كانت ضغوط الجماهير اليمنية تفرض على القيادات الحوار.. لكيفية تحقيق الوحدة.. كما حدث في أوائل السبعينات عندما وقعت المصادمات.. لتنتهي باتفاقي القاهرة وطرابلس تلتهما الخطوات العملية بتشكيل اللجان المشتركة.. التي ظلت طوال عقد السبعينات والثمانينات تعقد جلساتها في كل من صنعاء وعدن والحديدة وتعز وحضرموت.. واستطاعت هذه اللجان أن تقرب المسافات.. ونجحت اللجان المكلفة بصياغة دستور دولة الوحدة أن تنجز مهمتها.. مما أدى إلى تطوير العمل الوحدوي في الثمانينات بزعامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي أراد أن ينتقل بالعمل الوحدوي إلى مرحلة أكثر تقدما.. في ظروف وأجواء ساعدت على أن يتحقق هذا الهدف الوطني النبيل وأن يتوج الشعب اليمني نضاله بهذا الانتصار العظيم يوم 22 مايو عام 1990م.

·      في حديث أدليتم به للثورة عام 93م قلتم بأن برنامجا لإعادة تنظيم حيازة الأسلحة الشخصية يجب أن ينفذ على مستوى المدن تدريجيا هل تعتقدون أن ذلك ممكن؟ وما رأيكم في موضوع الأسلحة ككل..؟

§      ذلك هو ما تعمل به الكثير من الدول حيث يتم تنظيم حيازة وحمل الأسلحة الشخصية في المدن.. أما في القرى فإن الأمر يتسم بقدر من الصعوبة.. خاصة وأن الشعب اليمني كله مسلح.. ومع ذلك فإن المواطن عندما يشعر بقدرة الدولة على حمايته لن يجد حاجة لاقتناء السلاح وحمله .. علما بأن حيازة البندقية أو الآلي أو حملها هي جزء من التقاليد اليمنية كالجنبية.

·      تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث اختطاف الأجانب بشكل يسيء إلى سمعة اليمن .. كيف يمكن علاج هذا الأمر؟؟

§      الشعب اليمني يرفض هذا الأسلوب الذي لا يتناسب مع قيمه وأخلاقه والدولة يجب أن تتخذ الإجراءات الصارمة والكفيلة بعدم استمرار هذه الظاهرة السلبية.. وهناك قانون يحكم الدولة والمواطن ويجب تطبيقه بحزم وهو كفيل بالقضاء على هذه المهنة الرخيصة.

·      حول حدود المجتمع القبلي والمجتمع المدني.. وأن الإسلام قام على المجتمع المدني.. والقضاء والمساواة بين الناس.. وأن المجتمع المدني مرحلة أرقى من المجتمع القبلي وأكثر تطورا .. كيف ترون مثل هذه القضايا..؟

§      أنا لا أرى هناك حدودا وفواصل بين ما أسميته المجتمع القبلي والمجتمع المدني – فالقبيلة في اليمن قابلة للتطور والمدنية – بدليل ما تحقق منذ قيام الثورة إلى اليوم – فلقد وقف أبناء القبائل إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة والأمن يدافعون عن الثورة ويخوضون المعارك في سبيل انتصارها ولم يكونوا عائقا أمام التطور وشاركوا في سبيل البناء والتنمية.. ولهذا فإن رعايتهم وتوفير المشاريع الخدمية وإيصالها إلى كل المناطق أمر ضروري وحيوي علما بأن القبيلة هي من عوامل الأمن والاستقرار وتتعاون مع الدولة.. وليست ضدها.. وهي مع القوانين والأنظمة إذا وجدت الدولة.. وتشارك القبيلة في العمل السياسي بأرقى صور المشاركة ويتجلى ذلك في الانتخابات وفي الاستعداد لتقبل نتائج الانتخابات بوعي كامل واحترام لإرادة الأغلبية من الناخبين.. وهذه المظاهر الراقية من السلوك والمشاركة دليل أن القبيلة جزء أساسي من النسيج الاجتماعي والوطني.. وأنها بعيدة أيضا عن أية مظاهر للتعصب.. الذي يسيء إلى الوحدة الوطنية..

·      في عواصم الدولة ومدنها الكبيرة حيث يوجد القضاء وأجهزة السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية تحدث بعض الحوادث التي يصر البعض على البت فيها قبليا.. هل تعتقدون أن مثل هذا الأمر يكفل الاستقرار والعدل..؟

§      صحيح أن مثل هذه الأمور تقع بين وقت وآخر إلا أن لكل حادثة ملابسات قد تستدعي حلا أسرع خاصة وأننا نعرف جميعا التعقيدات الكثيرة في المحاكم.. فيكون الطريق الأسرع حل مثل هذه القضايا بأسلوب التراضي.. وفي الحدود التي لا تخالف الشرع.. ولهذا فإنني أرى أن العبرة بالخواتم كما يقول المثل فإذا تم حل أي مشكلة بين طرفين متخاصمين بالتراضي ودون تعد على أحكام الله فذلك هو المبتغى بصرف النظر أكان الحل عبر أجهزة الدولة المختلفة أو الصلح العائلي أو القبلي .

·      كرئيس للسلطة التشريعية الكل يتحدث عن الفساد داخل السلطة القضائية. كيف يمكن أن تزدهر الديمقراطية بدون سلطة قضائية تحمي وتزرع العدل؟

§      اتفق معك أن الكل يتحدث عن الفساد داخل السلطة القضائية وأن الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر وتتعمق إلا بوجود قضاء مستقل وقوي، والأمل كبير في أن يتم معالجة أوضاع القضاء بصورة شاملة ووفق دراسة علمية واعية لمشاكله حتى تكون المعالجة مفيدة ويستعيد القضاء عافيته ويمارس مهامه بعيدا عن التدخل في شئونه وأهم من ذلك هو تنفيذ وتطبيق أحكام الحدود والقصاص.

·      تحدث أشياء في المدن بدون أن تكون هناك استجوابات في مجلس النواب عن هذه القضايا مثل الاقتتال على قطعة أرض. لماذا لا يكون لمجلس النواب دور في محاسبة السلطة التنفيذية عن عدم وضع حد لمثل هذه الأمور؟ ولماذا لا يتبنى المجلس سياسة إسكانية تقوم على توفير قطع الأرض السكنية وعرضها على من يريد الشراء؟

§      ليس صحيحا أن مجلس النواب لا يسأل الحكومة بمختلف أجهزتها عندما تحدث انتهاكات وخروقات قانونية فالاستدعاء حصل ويحصل مرارا ويتم فيه محاسبة أجهزة السلطة التنفيذية حول أي تقصير وإذا تقدم المواطنون بشكاوى جماعية إلى المجلس حول أي ظاهرة يتم تكليف لجان للنزول الميداني وتقصي الحقائق وهذا جزء من عمل المجلس. أما عن تبني المجلس سياسة إسكانية فهذا موضوع من اختصاص وزارة الإسكان التي يمكن أن تتقدم بمشروع لمجلس الوزراء فإذا أقره وأحاله إلى المجلس يبدأ من هناك اختصاص السلطة التشريعية.

·      حدثت مذابح للأشجار في عديد من آكام وتلال العاصمة لماذا لا يصدر تشريع يحمي الشجرة؟

§      لا شك أن قطع الأشجار بالصورة التي أشرتم إليها يدلل على قصور الوعي عن أهمية الشجرة ودورها في جمال البيئة. لكن وزارة الزراعة هي معنية بهذا الأمر بصورة أساسية وفيها إدارة مختصة ويمكن لها أن تتقدم وفقا للوائح بمشروع قانون إلى المجلس في هذا الصدد.

·      كواحد من رموز الحركة الوطنية تعرفون أن البحر كان نقطة ضعف تاريخية والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تعليم الأجيال السباحة ومع وجود أكثر من ألفي كم سواحل لا يوجد فريق للسباحة ولا أندية متخصصة في الألعاب البحرية .. ما رأيكم؟

§      الاستفادة من السواحل اليمنية مسألة ضرورية وحيوية وقد تكون مشاكل المياه في المدن غير الساحلية من أسباب عدم وجود مسابح لكنني أرى بأن للأخوة المحافظين في المناطق الساحلية دور كبير في تنشيط رياضة السباحة وإعداد الفرق الرياضية.

كما أرى أيضا بأن إنعاش السواحل بانتشار الأندية الرياضية والثقافية ذات الأنشطة البحرية.. وكذلك أرى أن للقطاع الخاص دوره أيضا في الاستفادة من السواحل البحرية بإنشاء شركات للنقل البحري الداخلي بين المدن وكنت أفكر أيضا لو تمكنت جامعتا صنعاء وعدن من إنشاء معهد أو أكثر للأحياء البحرية يتخصص في تدريس بيئة البحر الأحمر.

·      متى يتوازن مسار التطور في تقديركم فلقد اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة إلى إنشاء جامعات في المحافظات في الوقت الذي يبحث فيه الخريجون عن أعمال إضافة إلى البطالة الموجودة ؟

§      هذا صحيح فالمشكلة تكمن في عدم وضع الخطط والبرامج العلمية المدروسة التي توازن بين المتطلبات والإحتياطات ففي الوقت الذي يزداد فيه عدد خريجي الجامعات ويتكدسون على أبواب الوزارات دون عمل يقل عدد المهنيين والفنيين والمتخصصين والذي يحتاجهم المجتمع بصورة كبيرة إذن المشكلة هي مشكلة التخطيط والتنظيم القائم على الاستقراء الواعي للاحتياجات. واليمن لا يحتاج إلى إقامة جامعات في كل محافظة ويمكن أن يكون هناك كليات تتبع الجامعة في صنعاء أو عدن فهناك دول وشعوب عندهم القدرة أكثر مننا لا توجد لديهم إلا جامعة واحدة أو اثنتين فقط.

·      كان هناك اقتراح قبل عام بمشروع قانون الذمة المالية للوزراء والمسئولين ومن في مستواهم هل تستطيع السلطة التشريعية تبني مثل هذا المشروع؟

§      مشروع القانون تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب وقد أحلته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم التقرير اللازم حوله وربما يتم مناقشته في الدورة القادمة.

·      الآن وبعد أن تحققت الوحدة واندحرت القوى الانفصالية كيف ترون معالم الطريق الذي نسير عليه؟

§      المعالم مبشرة بخير بعد أن زال الخطر الذي كان يهدد الوحدة. صحيح أن هناك معضلة اقتصادية جاءت نتيجة التحولات التي عاشتها بلادنا والظروف في المنطقة لكنها شدة وسوف تزول بإذن الله.

المهم أن تتجه الجهود للبناء وتخلص النوايا ويسود مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا يحتاج إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • whatsapp