الشيخ /عبدالله بن حسين الأحمر لـ "الوسط" 12 سبتمبر 1993م : حول الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكمة في اليمن على التعديلات الدستورية
مجلة الوسط 12 سبتمبر 1993م
- لا ديمقراطية من دون معارضة
- وتقاسم السلطة لن يتكرر في مجلس الرئاسة
يبدو أن الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكمة في اليمن على التعديلات الدستورية يمر بمرحلة تجذير تكشف أصوله وأسبابه وخلفياته ، كما يبدو أن للعامل الزمني أثراً كبيراً في عملية التجذير هذه ، خصوصاً في ما يتعلق بالمسائل الثلاث من مشروع التعديلات ، وهي شكل رئاسة الدولة ومصدرية الشريعة الإسلامية وهيئات الحكم المحلي مع الأخذ في الاعتبار أن مشروع التعديلات يرتبط بمجلس النواب وحده ، ثم بمدى تمكنه من إجراء التعديلات في ما يتعلق برئاسة الدولة خصوصاً قبل انتهاء مدة مجلس الرئاسة الحالي (في 15 تشرين الأول / أكتوبر المقبل) يضاف إلى هذا مسائل أخرى ذات أثر متفاوت في الخلاف ومنها قيام تكتل المعارضة ومدى استمرار الحوار والتنسيق بين أحزاب الائتلاف ومدى ارتباط قيام هيئات الحكم المحلي بتنفيذ مشروع "إعادة التقسيم الإداري" للمحافظات وغيرها .
وبحكم ما للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر من علاقة مباشرة بهذه المسائل بوصفه رئيس مجلس النواب ورئيس التجمع اليمني للإصلاح أحد أحزاب الائتلاف وكونه أحد كبار القادة المشاركين في صنع القرار ، اتجهت إليه "الوسط" وأجرت معه حواراً واضحاً سلط فيه الضوء على مسائل تكتنفها التساؤلات وعلامات الاستفهام .
· ماذا بقي من الخلاف بين أحزاب الائتلاف على التعديلات الدستورية ، بعد أن تم طرح المشروع على مجلس النواب ووافق عليه من حيث المبدأ ؟
§ أوضح في البداية أن ما طرح على مجلس النواب حتى الآن هو الرسالة التفسيرية التي تضمنت شرحاً للحيثيات والأسباب الخاصة بالمواد المطلوب تعديلها في الدستور ، أما التعديلات نفسها أو نصوصها في صيغة التعديل فإنها لم تطرح بعد على مجلس النواب .
· ولكن مجلس النواب وافق على التعديلات من حيث المبدأ ؟
§ نعم وافق على التعديلات من حيث المبدأ بالنسبة إلى المواد التي تضمنتها الرسالة التفسيرية .
· وماذا بقي من خلاف على التعديلات ؟
§ لم يبق أي خلاف بين أحزاب الائتلاف ، لا على صيغة التعديلات ولا على الرسالة التي تضمنتها ، على أن يبدأ مجلس النواب مناقشتها والبت فيها تفصيلاً بعد مرور شهرين من تاريخ الموافقة المبدئية عليها حسب نص الدستور .
· بما أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة التعديلات بعد شهرين من إقراره المبدئي لها ، أي في الرابع من الشهر المقبل ، وستنتهي مدة مجلس الرئاسة في 15 من الشهر نفسه ، فهل ترون أن بإمكان المجلس البت فيها خلال هذه الفترة ؟
§ أود أن أنبه إلى أن الاتفاق على تعديل المواد المطلوب تعديلها تم فعلاً بين قيادات أحزاب الائتلاف ، لكن هذا الاتفاق لا يعني في أي حال أنه سيفرض شيئاً على مجلس النواب ، أو يلغي شيئاً من دور مجلس النواب ، وإنما هو صيغة بين قيادات الأحزاب الثلاثة : تمثل إطار للاقتراحات التي تضمنها مشروع التعديلات ، ويظل لمجلس النواب الحق كاملاً في إقرار ما يراه أو حذفه أو تعديله أو الإضافة إليه ، كونه صاحب الحق الذي يملك الشرعية من حيث المبدأ في إجراء التعديلات التي يراها .
· ولكن هل تعتقدون أن فترة الإثنى عشر يوماً (4-15 أكتوبر) كافية لإجراء التعديلات وانتخاب رئاسة الدولة ؟
§ لا نريد أن نحدد سلفاً الظروف والفرص المتاحة لمجلس النواب في المناقشة وإجراء التعديلات ، ولكن هذا لا يمنع من القول أنها فترة غير كافية في اعتقادي .
· وفي حال تحقق الاحتمال الأخير ، وهو أن الفترة لن تكون كافية ، فماذا سيتخذ مجلس النواب من إجراء يتفادى به حدوث فراغ دستوري في رئاسة الدولة ؟
§ بطبيعة الحال إذا استحال إجراء التعديلات ، ستتم العودة إلى الدستور ، والعمل بما ينص عليه وهو انتخاب مجلس رئاسة جديد ، وهنا لا يمكن أن يحدث فراغ دستوري في كلا الحالتين إذا جرى التعديل فسيتم تطبيقه وإلا فتطبيق النص الحالي وهو انتخاب مجلس رئاسة.
· وهل سيشارك التجمع اليمني للإصلاح في هذه الحالة بعضو يمثله في مجلس الرئاسة كما تردد ، بوصفه مشاركاً في الائتلاف ؟
§ مجلس الرئاسة الجديد إذا تم انتخابه طبقاً لما سبقت الإشارة إليه لن يكون تكراراً لما سبق أيام الفترة الانتقالية قائماً على أساس التقاسم ولكنه سيكون متاحاً لكل من يفوز في الانتخاب سواء كان "المرشح" من أحزاب الائتلاف أو من أحزاب المعارضة أو من المستقلين .
· في 21 حزيران (يونيو) الماضي تم أول لقاء على مستوى القيادات بين التجمع اليمني للإصلاح برئاستكم وبين الحزب الاشتراكي برئاسة أمينة العام السيد علي سالم البيض لغرض التنسيق ، أين وصل الحزبان في هذا الموضوع ؟
§ التنسيق بين أحزاب الائتلاف أمر وارد وقائم بالفعل يفرضه ترابط المشاركة في المسئولية والعمل ، وبعد أن قبل "الإصلاح" أن يكون شريكاً في الائتلاف ، فإنه لا بد من التنسيق ، ولكن دخولنا في الائتلاف يعتبر أكثر من التنسيق وهذا هو المطلوب .
· ولكن هذا اللقاء تم فيه الاتفاق أو اقتراح تشكيل لجان مشتركة للتنسيق فماذا تم فيما بعد ؟
§ كما قلت فإن الائتلاف بحد ذاته يفرض الحوار والتنسيق بين أطرافه وهذا هو المطلوب تحقيقه بشكل أو بآخر .
· ما هو موقف حزبكم من "التكتل الوطني للمعارضة" الذي شكلته (في 19 آب / أغسطس الماضي) خمسة من أحزاب المعارضة ؟
§ موقفنا من المعارضة موقف مبدئي وواضح منذ اليوم الأول لقيام "التجمع اليمني للإصلاح" قبل الانتخابات النيابية في 27 نيسان / إبريل الماضي وبعدها وقبل الائتلاف ومن بعد دخولنا فيه موقف "الإصلاح" أن لا ديمقراطية إلا بمعارضة وأن التعددية في ظل الديمقراطية ، كما تدفع بأحزاب إلى السلطة فإنها تتيح المجال أمام أحزاب أخرى للمعارضة للنقد وكشف الأخطاء وتعميق الاستفادة من الديمقراطية .
· وهل تتوقعون لهذا التكتل أن يشكل معارضة قوية ؟
§ نرجو ذلك ، وأملنا أن يتمكن من تحقيق تلك الغاية ، ولكن لا أستطيع حالياً أن أجزم بشيء .
· منذ أن وقع "المؤتمر الشعبي العام" و"الحزب الاشتراكي اليمني" على وثيقة "ميثاق العمل السياسي" ودعيا الأحزاب إلى توقيعه ، هل وقعتم أو تنوون التوقيع عليه ؟
§ نحن لم نوقع عليه ولا ننوي ذلك وكما أنه صيغة مقترحة طرحها الحزبان على أساس أن لكل حزب الحق في أن يوافق عليه أو لا يوافق ، فنحن من جانبنا لا نوافق عليه ولا نريد أن نلتزمه .
· عند إعلان الوحدة صدر قرار بتشكيل لجنة برئاستكم لمشروع إعادة التقسيم الإداري للمحافظات ، هل لا تزال هذه اللجنة قائمة لتنفيذ المشروع ؟
§ الظروف تغيرت كثيراً ، واللجنة التي رأستها لم تعد قائمة ، إنما لا بد من تكليف لجنة أو هيئة أو جهة لتنفيذه .
· وهل ترون أن انتخاب المجالس المحلية مرتبطة بهذا المشروع ؟
§ لا ارتباط بين الانتخابات والتقسيم الإداري إذ أنه موجود ، والغرض منه مجرد إعادة النظر في وضع بعض المحافظات ، وآثار التشطير بدأت تنتهي تلقائياً .