الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لمجلة الوسط العدد (110) 12/مارس/1994م: مجلس النواب لم يؤيد ولم يرفض
مجلة الوسط العدد (110) 12/مارس/1994م
- مجلس النواب لم يؤيد ولم يرفض:
رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر كتب إلى جانب توقيعه الوثيقة (على شرط نهاية الأزمة وعودة المسئولين إلى صنعاء فما هي حقيقة موقف زعيم الحزب الثالث في الائتلاف
· الوسط طرحت هذا السؤال على الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في حوار أجرته معه ؟
§ فأجاب: نعم .. أنا كتبت هذا الشرط ، إذ بدونه ، ما هي ثمرة الوثيقة؟
· يحتج الآخرون على عدم موافقة مجلس النواب على الوثيقة بأنه لم يعلن تأييده لها، فما تعليقكم على هذا؟
§ نعم مجلس النواب لم يعلن تأييده للوثيقة لكن هذا لا يعني أنه يرفضها وعلى الآخرين أن يعرفوا أن مجلس النواب مجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب وله كل الصلاحيات الدستورية، أي أنه ليس نقابة مهمتها أن تؤيد ما يفعله غيرها فليس لأي جهة أن تملي على نواب الشعب، ما تريد، ثم تطالبهم بأن يبصموا على شيء لم يناقشوه.
· كيف يمكن لمجلس النواب أن يناقش الوثيقة ضمن عملية تنفيذها؟
§ الأساليب البرلمانية والسياسية معروفة في طرح أي مشروع على البرلمان يتبناه حزب أو عضو ويريد تمريره عبر كتلته النيابية.
وأسلوب التفاهم معروف ونحن جربنا خلال الفترة الماضية كيف يمكن أن نقنع الكتل بأي مشروع لكن ليس بالبصم على ما هو جاهز.
· إذن كيف ترون أن مجلس النواب سيجري التعديلات الدستورية المترتبة على تنفيذ الوثيقة؟
§ فكرة التعديلات الدستورية قائمة وموجودة وهي فكرة لا خلاف عليها من حيث المبدأ.
· لكن المقصود هنا هو التعديلات التي لها علاقة بالوثيقة ؟
§ هناك مشروع التعديلات الدستورية الذي طرح على مجلس النواب فوافق عليه من حيث المبدأ على أن يناقشه بعد مرور شهرين بحسب الدستور.
· لكن توقف ولم يناقشه بعد مرور الشهرين؟
§ كان هناك حوالي ثلاثة موضوعات يدور خلاف عليها ثم أن أحزاب الائتلاف اتفقت على الصيغة النهائية، ووقع عليها (عن الحزب الاشتراكي) الأخ سالم صالح الأمين العام المساعد ، وعاد النائب (نائب رئيس مجلس الرئاسة علي سالم البيض) ولم يوافق عليها .
· لكن أليست التعديلات المطلوبة لوثيقة العهد والاتفاق مختلفة عما تضمنه هذا المشروع ؟
§ كل ما هو موجود في الوثيقة موجود في هذا المشروع من حيث الخطوط العريضة.
· ألا تعتقدون أن هناك مواضيع في الوثيقة غير موجودة في مشروع التعديلات مثل نظام الحكم المحلي واللامركزية الإدارية؟
§ ليست مشكلة، ففي المشروع المجالس المحلية ونظامها والاختلاف هو في مدى صلاحية الحكم المحلي واللامركزية الإدارية بهذا الشكل أو ذلك وكيف يمكن أن تطبق أي في قضية التفاصيل.
· واشتراطكم على توقيع الوثيقة يعني أن لكم ملاحظات ومقترحات عليها؟
§ ليست هناك أي ملاحظات أو مقترحات على الوثيقة بعد أن أكملتها وأعلنت صياغتها لجنة الحوار. وأنا لم أذهب إلى عمان إلا للتوقيع، ولم أوقع إلا على هذا الأساس فإذا لم تنته الأزمة ونعود جميعاً إلى صنعاء وتتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها فما ثمرة الوثيقة؟
· هل صحيح أنكم لم تكونوا تنوون الذهاب إلى عمان لتوقعوا الوثيقة؟
§ نعم كنت فوضت الأخ عبد الوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح لأن الغرض من التوقيع سيتحقق من دون أن أحضر. والوثيقة أتاحت للشخص الأول في الحزب أن يفوض عنه الشخص الثاني ، لكن الرئيس صالح والملك حسين وبعض الأخوان .. أكدوا علي لأحضر ، فحضرت.