خلال ندوة منتدى الأحمر : الشيخ حمير بن عبدالله: قانون ضريبة المبيعات صدر ولا يحق لأحد إعادته للبرلمان ومصلحة الضرائب أصبحت ملزمة بتنفيذه
الموضوع: المنتدى الأسبوعي

أكد الشيخ حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب أن قانون ضريبة المبيعات صدر ولا يحق لأحد أن يعيده بعد الفترة التي حددها القانون وبالتالي فإن مصلحة الضرائب أصبحت ملزمة بتنفيذه.

جاء ذلك خلال إدارته لمنتدى الأحمر اليوم الإثنين بالنيابة عن الشيخ صادق، حيث خصص موضوع المنتدى لمناقشة ضريبة المبيعات بين النظرية والتطبيق.

وقال الشيخ حمير: إن أي اعتراض على القانون لا يكون إلا عن طريق المحكمة الدستورية، مؤكدا أن القانون أصبح ساري المفعول.

وأشار إلى أن قانون المبيعات كان ضمن حزمة من القوانين المترابطة وهي قانون الإستثمار والجمارك والضرائب وأن مجلس النواب انتهى من هذه القوانين.

وفي الندوة - التي افتتحت عند الساعة الرابعة عصرا بمنزل الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر - أكد أحمد محمد غالب رئيس مصلحة الضرائب أن قانون الضريبة العامة على المبيعاتت هو بديل عن قانون الاستهلاك الذي كان معقدا، ويشجع على التهرب الضريبي.

وقال: إن القانون البدل افترض ضريبة هي الأقل بين العديد من الدول حيث حدد نسبة 5% كضريبة على جميع السلع.

وأكد أن آلية القانون تضمن وصول الضريبة إلى الخزينة العامة للدولة، كما أنه يضمن تنظيم الحياة الإقتصادية ويحارب التهرب والتهريب.

وأشار غالب إلى المراحل التي مر بها القانون، مؤكدا أنه صدر في 2001 ولم يتم تطبيقه، بسبب اعتراض الحكومة في تلك الفترة على إدخال البرلمان تعديلات على القانون كانت محل اعتراض الحكومة، كما أن القطاع الخاص كان معترضا على القانون أيضا.

وأكد أنه في العام 2005 تم الاتفاق على تعديل نسبة ضريبة المبيعات من 10% إلى 5% وإلغاء السلع المعفية من الضريبة وتم إصدار القانون لكن تأثير القطاع الخاص على لجان مجلس النواب عرقل الصدور.

وقال رئيس مصلحة الضرائب: إن الحكومة وقعت في الغلط عندما أجلت تطبيق قانون نافذ وهي بذلك ارتكبت مخالفة دستورية، مشيرا إلى أنه تم التأجيل حتى 2007، حيث تم توقيع محضر اتفاق بين التجار والحكومة بعدها بدأت معركة جديدة صادفت انعقاد مؤتمر الإستثمار وبالتالي تم تأجيل تطبيق القانون حتى لا ينعقد المؤتمر في ظل أجواء مشحونة.

وأضاف: "جاء العام 2010 وأرادت الحكومة أن تطبق القانون لكن الأخوة في القطاع الخاص استمرءوا المخالفات الحكومية وتسويفها في تطبيق القانون فهم بالتالي يتهربون ويماطلون عن دفعها بهدف كسب مزيد من الوقت".

وأكد غالب أن الضريبة العامة للمبيعات إحدى مرتكزات الإصلاح الإقتصادي، باعتبارها توفر موارد مستدامة، ولذا كان لزاما على الحكومة تنفيذ القانون، "وفعلا اتخذ مجلس الدفاع الأعلى القرار وبدأ التنفيذ من بداية يوليو".

وقال: إن الحكومة استجابت لكل مطالب القطاع الخاص حيث أعطتهم فرصا لتنفيذ القانون وبدأت بتنفيذه أولا في المنافذ ومن ثم على تجار الجملة واليوم على تجار التجزئة.

وارجع سبب معارضة القطاع الخاص للقانون إلى عدم رغبة القطاع الخاص في تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعترض أيضا على قانون ضريبة الدخل رغم تخفيض الضريبة من 35% إلى 20% و15%.

وأشار إلى أن قانون ضريبة المبيعات أعطى مرونة في مواعيد تقديم الإقرارات المالية، كما عالج قضية الفوترة بالإضافة إلى أنه عالج المشاكل أثناء التطبيق.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة طرحت كل الخيارات على التجار، وفوق هذا انتقدوا القانون. متهما القطاع الخاص بأنه يريد العودة إلى المنافذ رغم كل السلبيات الموجودة فيها.

وعبر رئيس مصلحة الضرائب عن أسفه الشديد أن تنشر صحفا رسمية مثل الثورة والسياسية إعلانات للغرفة التجارية ضد قانون ضريبة المبيعات، مستغربا أن تقف صحف رسمية ضد سياسات حكومتها.

وأكد غالب أن القانون لن يتسبب في أي احتكاكات، نافيا صحة القول بأنه معقد، مؤكدا أنه مطبق في 160 دولة.

وأضاف: نحن لا نعيش في كوكب منفرد عن العالم ومن الصعوبة أن يظل رأس مالي وجهي.

كما نفى غالب صحة ما يقال بأن القانون يحرم المكلف من حقوقه الدستورية، أو أنه يتيح الربا حسب ما يطرحه البعض.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب في تعقيبه على مداخلات المشاركين في المنتدى إلى أن موارد اليمن جميعها لا تكفي لتغطية 80% من مرتبات موظفي الدولة، مضيفا: ليس هناك موارد فائضة يمكن أن يعمل خارطة لتوزيعها.

وأكد أن لا ضمانات لدى مصلحة الضرائب تجعل المواطن بعيدا عن تأثيرات هذه الضريبة، مشيرا إلى أن الضريبة هي مضافة على المستهلك وعلى المواطن سواء كان تاجرا أو غير تاجر.

وأشار إلى أهمية تطبيق قانون ضريبة المبيعات نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها اليمن، محذرا من خطورة الوضع الاقتصادي إذا لم نساهم في تعزيزه، داعيا إلى أخذ العبرة من الهزة الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال العام الحالي والتي تسببت في فقدان 30% من دخول اليمنيين.

ودعا إلى التحاور بشأن تطبيق ضريبة المبيعات، مؤكدا أن المصلحة هي في التعاون، معبرا عن استعداد المصلحة تبديل القانون الحالي بقانون آخر بحسب اختيار القطاع الخاص.

رئيس مصلحة الضرائب اعتبر ما أسماه تهرب اليمنيين من دفع الإلتزامات المالية عليهم صفة لصيقة بهم، وقال: "لا تنسوا أن اليمنيين أول من امتنع عن دفع الزكاة ولا تنسوا أن الأسود العنسي كان يمنيا، فإذا جئت إلى اليمنيين في الجانب المالي فإنه يكفر بكل شيء".

وأضاف: "في رمضان عند تحصيل الزكاة ذهبت مجموعة إلى الجامع الكبير واستخرجت فتوى بمنع دفع الزكاة إلى الدولة، بل وصل الأمر إلى إباحة قتل محصل الزكاة".

واستطرد "لدينا تجارب في جلب الموارد وفي إدارتها، كما أننا لا ننكر أن هناك سوء إدارة وإلا لما عجزنا عن استخدام موارد كبيرة في البلاد".

وشدد غالب على ضرورة احترام القوانين، مؤكدا أن الضريبة "هي التي تفرق بين المواطن وغير المواطن، أما بقية القطاعات في الدولة فهي قطاعات خدمية".

وهاجم رئيس مصلحة الضرائب في ختام حديثه بالمنتدى القطاع الخاص في اليمن ووصفه بأنه قطاع طفيلي يعيش على المخالفات والتهرب الضريبي وليس شريكا فاعلا مع الحكومة.
وأعلن غالب عدم قدرته على نشر أسماء المتخلفين عن دفع الضرائب نظرا لغياب النص القانوني في ذلك، كما اعتذر عن نشر أسماء الذين دفعوا الضرائب كون معلومات الضرائب معلومات خاصة بتأكيده.

وكشف عن وجود 7500 مشروع مرخص له رسميا بمئات المليارات من الريالات لكن ليس لها أي وجود على أرض الواقع وكل ذلك استغلالا للإعفاءات الضريبية.

دراسة التخوف

جمال المترب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة من جهته دعا في تعقيبه على محاضرة رئيس مصلحة الضرائب إلى دراسة أسباب التخوف الكامنة لدى القطاع الخاص من تطبيق القانون.

وقال: هناك خلل موجود سواء كان في المفاهيم أو في العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، متسائلا في ذات الوقت عن السبب وراء تهرب غالبية التجار من دفع الضريبة وغياب الوازع الوطني والشعور بالمسئولية تجاه هذه القضية؟.

وأضاف: هذا السؤال ظل يراودنا كثيرا لكننا استنتجنا أن هناك مفاهيم خاطئة لدى الحكومة والمكلفين، لكن الحديث عن المفاهيم الخاطئة لدى الحكومة هو الأهم باعتبارها الأب الراعي للجميع.

واستطرد: "الحكومة تقول إن التاجر لا يمكن أن يصفق إلا ومعه شيء، كما أن علاقة الحكومة بالمكلف تقوم على أساس أن المتهم مدان، وبناء على هذا أصبحت القوانين تتعامل مع المكلف وكأنه لص فهي بنيت على أساس أن لا يهرب المكلف من دفع الضريبة وهذا خلق فجوة في العلاقة بين الطرفين".

ووصف المترب قانون المبيعات بأنه قانون متعسف، "ومن تعسفاته حرمان المكلف من حق التقاضي"، مؤكدا في سياق حديثه أن المواطنة لا تجلب بالقوة وإنما بالحب.

وقال: يجب على الحكومة أن تعالج مشاكلها مع القطاع الخاص بأسلوب صحيح وليس بأساليب استوردتها من العهد الإمامي.

وأكد أن هناك فشل حكومي في إيجاد علاقة جيدة مع القطاع الخاص "لأن العقلية الحكومية تنظر للقطاع الخاص نظرة تشكيك.

وأشار إلى أن ما يخيف القطاع الخاص من القانون هو أنه يزيد من الإحتكار، كما أن هناك أناس مستفيدون من هذا القانون باعتبار أن القانون سينهي صغار التجار الغير المنظمين.

وأضاف: "أنا اليوم لدي الآلاف من التجار الصغار أين سيذهب هؤلاء التجار لذا أقول بأن المصلحة هي في أن تبقى مصلحة المواطنين حتى لا يتحولون إلى قطاع طرق وناهبين".

وأكد المترب أن الحكومة تواجه ضغوط لتطبيق القانون، من صندوق النقد الدولي، مشيرا في ذات السياق إلى أنه التقى الصندوق وانتقدهم على تجهيز القانون قبل معالجة المريض أولا.

وأضاف: "نحن أمام خيارات صعبة ولدينا خلل، فالدولة لا تقوم بمهامها ووظائفها فهناك ظلم وضعف وفوارق إجتماعية وهناك غاز يباغ بسعر التراب".

وطالب المترب الحكومة بتطبيق الشفافية في إيرادات الضرائب، مضيفا: أريد أن أرى اسمي في موقع ألكتروني ضمن كشوف دافعي الضرائب لأن ذلك من شأنه أن يدفع الجميع للتفاعل من أجل دفع الضرائب.

وجدد المترب تأكيده أن القانون معقد جدا وسيؤدي إلى إفلاس كثير من صغار التجار "وسيكون مبدأ البقاء للأفضل مبدأ ظالم لأن هناك 23 مليون من اليمنيين عايشين على باب الله".

وقال: أنا أنتقد قانون يفرض 20% ضريبة على صغار التجار فيما كبار التجار يفرض عليهم 15%.

وأشار إلى أنه ليس ضد القانون، داعيا في ذات الوقت إلى تحقيق العدل الضريبي، مؤكدا أن قانون الضريبة لا ينطبق إلا على ثلاثة بيوت تجارية في اليمن.

ودعا المترب في تعقيبه على المشاركين في المنتدى إلى قراءة القانون، مؤكدا أن المفهوم من القانون لا يتعدى 10%، معتبرا ذلك شيء معيب في القانون.

وحد الضريبة

يحيى الأسطى أحد المشاركين في المنتدى أشاد من جهته بقانون ضريبة المبيعات، واعتبر أجمل ما جاء في القانون أنه وحد ضريبة المبيعات وحددها بـ 5% على جميع السلع، كما أنه ألغى الإعفاءات.

وأكد أن القانون لايتطلب سجلات معقدة ولا يطلب محاسب قانوني كما أنه ينظم القطاع التجاري، مشيرا إلى أن هناك شمولية لدى التجار اليمنيين فالتاجر اليمني هو المستورد وهو الذي يبيع بالجملة كما أنه هو الذي يبيع بالتجزئة.

يحيى الشامي - عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني - من جهته تساءل عن إدارة الدولة للضرائب التي تأخذها من الناس وهل تذهب للأغراض المقصودة منها أو تذهب باتجاه آخر وتزيد الأغنياء عنا؟.

مشيرا إلى أن المواطن العادي يدرك أن من يعين في وظيفة مسئولة في مكان ما صار يثرى ثراء فاحشا.

وأكد أن "مشكلة ضريبة المبيعات أكبر من مشكلة آلية تنفيذ القانون فأنا كمواطن أشكو أن ما تحصده الدولة لا يعرف أن يكون مصيره".

وأضاف: "في البلدان الرأسمالية تصل ضريبة المبيعات أحيانا إلى 90% لكن جمهور المستهلكين لايترددون في دفعها، لأنهم يدركون أنها ستعود عليهم، فهناك ضمان اجتماعي وهناك خدمات صحية وتعليمية لكن في بلادنا الأمر مختلف".

وأكد الشامي أن الضغوط التي تتعرض لها مصلحة الضرائب هي من قبل "التماسيح في هذا البلد التي تنتظر أي نسبة من هذه الضريبة".

واعتبر الشامي أن موضوع ضريبة المبيعات موضوع سياسي من الدرجة الأولى، فالمواطن يتساءل عن مصير المبالغ الضريبية التي يدفعها، خصوصا وأن هناك صفقات فساد كبيرة كان أكبرها صفقة بيع الغاز المسال.

إدارة الموارد

من جهته أكد الدكتور عبدالجليل الصوفي أن مشكلة ضريبة المبيعات تكمن في طريقة إدارة الدولة لموارد هذه الضريبة، مؤكدا أن موارد الدولة المالية تدار بطريقة غير كفؤة.

وقال: يجب أن نسأل الحكومة عن إهدار الأموال من موارد استراتيجية مثل الغاز، لذا فإن أمام الحكومة تحدي كبير في إدارة الموارد المالية في المستقبل لأن المستقبل ينبئ بمشاكل مالية كبيرة ونحن نتخوف كموظفي دولة أن يأتي اليوم الذي لا نتقاضى فيه رواتبنا.

الصوفي دعا في مداخلته إلى الاستغناء عن الموظفين القائمين على إدارة موارد الدولة أو الإحلال بدلا عنهم كما فعلت ماليزيا.

وأضاف: " أنا مع ضريبة المبيعات لكن هل هذا القانون إذا طبق ستتمكن الدولة من إدارة مواردها إدارة سليمة؟".

بدائية

إلى ذلك قال عبدالقادر سلام الدبعي إن المواطن هو المتضرر من تطبيق ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل، داعيا الدولة إلى أخذ ضريبة على أرباح التجار.

وأكد الدبعي أن مصلحة الضرائب مازالت بدائية، داعيا إلى تخصيص شرطة خاصة بالضريبة وكذا محاكم ونيابات خاصة بها باعتبار أن جرائم التهرب الضريبي هي من أكبر الجرائم لدى الدول المتقدمة.

واعتبر الدبعي أن إشكالية اليمن هي إشكالية نظام وقانون، فمشكلتنا في الضرائب هي عدم وجود دولة تلتزم بالنظام والقانون.

وأكد على أهمية الضرائب بالنسبة للدولة، وقال: "إنها يمكن أن تكون أفضل من الثروات الأخرى"، لكنه في الوقت ذاته عبر عن أسفه في أن هذه الضريبة لا تفرض إلا على أناس محددين، مؤكدا أن هناك مئات المليارات لا تورد إلى خزينة الدولة.

إلى ذلك تساءل الأستاذ عبدالقوي القيسي مدير المنتدى عن الضمانات التي لدى المصلحة عن عدم إضافة ضريبة المبيعات على المواطنين، وهل تم وضع خارطة لتوزيع هذه الضريبة على القطاعات الخدمية؟.

وأضاف: واضح أن هناك جوانب سلبية وهناك جوانب إيجابية، لكن الموضوع متعلق ببداية التنفيذ كونه سيبين جوانب الخلل وجوانب الصواب.

 
فؤاد العلوي
الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2010
أتى هذا الخبر من موقع الشيخ - عبد الله بن حسين الأحمر:
http://alahmar.net
عنوان الرابط لهذا الخبر هو:
http://alahmar.net/news_details.php?sid=1164