شهد حضورا نوعيا ومشاركة قوية: في منتدى الأحمر .. المتوكل: الحوار لا بد أي يبدأ بتهيئة الأجواء وديمقراطيتنا تقدمت
الموضوع: المنتدى الأسبوعي
أكد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أن الديمقراطية في اليمن تقدمت على العكس مما يطرحه الكثير حول ذلك.

وقال - خلال محاضرة له في منتدى الأحمر عن اتفاق المؤتمر والمشترك الأخير.. رؤية تحليلية - إن الديمقراطية في اليمن بدأت في 1990م، حيث قبلت كل القوى السياسية بعد 94م هذا المفهوم من الديمقراطية نتيجة لضعف الخبرة ونقص التجربة، مشيرا إلى "أنه ومع مرور الأيام نمت القوى السياسية ونمت مؤسسات المجتمع المدني وبدأت ما وصفها بالكذبة تتحول إلى صدق".

واعتبر أن هذا الوضع من الديمقراطية التي كان يراد لها أن تكون كذبة، هو الذي أوصل الأمر إلى الأزمة التي تشهدها البلاد اليوم، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تقبل الديمقراطية بالمفهوم الذي لدى النخب الحاكمة، كما أن النخب الحاكمة لم تستطيع أن تستوعب المتغيرات وهنا نشأت الأزمة وكان صلب الموضوع في البداية هو قضية الانتخابات الحرة والمتكافئة والنزيهة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك إلى القضايا محل الحوار بين الحزب المعارضة ابتداء من استكمال المناخ السياسي، وإزالة التوترات القائمة في صعدة والجنوب، واستكمال إطلاق المعتقلين وفاء بقرار الرئيس واستكمال لحسن النية.

المتوكل تحدث خلال محاضرته بمنتدى الأحمر التي شهدت حضورا نوعيا عن "الإجراءات التي يمكن أن تتم لتخفيف الاحتقان والتوتر سواء في صعدة أو في الجنوب"، ومنها إطلاق المساجين، واستكمال الحوارات بحيث يتم تخفيف التوترات وإزالة النقاط التي بالإمكان إن تصنع هذه التوترات.

وأكد أنه إذا لم يتم الاتفاق على هذه القضايا وإذا لم يكون هناك استرخاء للاحتقان والتوتر "فنحن لا نزال في نقطة الصفر الذي جعلتنا نتوقف عن الحوار طوال هذه الفترة".

ودعا المتوكل اللجنة المشتركة إلى البدء في اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من التوتر وإشراك كافة الآراء والحوار والنقاش.

وشدد على ضرورة أن تعمل اللجنة الحالية المشكلة من المؤتمر والمشترك على التهيئة للحوار وأن يبدأوا الآن، لأن أمامهم بعد تهيئة المناخ السياسي جدول عمل الحوار وقوائم الحوار التي ستضم منظمات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الاجتماعية.

من جانبه عبر الأستاذ عبد القوي القيسي مدير منتدى الأحمر عن أمله بأن يكون هذا الحوار خاتمة لمسيرة التعثر والمماحكات السياسية التي أرهقت البلاد وأضرت بالاقتصاد، ووسعت الانقسامات المجتمعية وعمقت الجراحات".

وقال: "لقد تعودنا من التجارب الماضية مع قرب حلول أي انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية على عدم المصداقية وغياب الرغبة الحقيقية في الالتزام بأية اتفاقات تبرم بين الحزب الحاكم والمعارضة".

وعبر القيسي عن خشيته من أن يلقى اتفاق 17 يوليو الأخير نفس المصير الذي لقيته الاتفاقات السابقة "التي تم نقضها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، في حين أن المتضرر الأكبر دائما هو الوطن".

ودعا إلى استبدال الأحزان بالأفراح ومحو الآمال بالآمال، مؤكدا أن بإمكان القوى السياسية أن تفعل ذلك "إذا توفرت الإرادة لدى جميع القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الحاكم الذي نأمل ينجح في "زرع الأمل وإعادة الثقة إلى النفوس لأنه هو الذي بيده الكثير من أسباب النجاح".

وأكد القيسي أن اتفاق 17 يوليو يمثل "فرصة حقيقية لليمنيين لإصلاح شانهم وترميم بيتهم من الداخل خاصة واليمن يقف اليوم على مفترق طرق فإما أن نضحي جميعا من أجل اليمن أو يضحي بنا غيرنا بغرض الهيمنة على الوطن".

وأشار إلى أن "التحديات كبيرة والمصاعب كثيرة ومن المؤكد أن يدا واحدة لا تصفق وعين واحدة لا تستطيع أن ترى الأشياء بوضوح".

من جهته أكد الدكتور عبد الله الدحان "بان التحديات كبيرة وعظيمة وأن الحوار هو الوسيلة المثلى للخروج من هذه التحديات".

ودعا في مداخلته إلى التعامل مع اتفاق فبراير كحزمة واحدة دون تجزئة، مشيرا إلى أن الانتخابات هي وسيلة للتغيير وليست غاية.

إلى ذلك قال البرلماني عبد الله المقطري "إن الأزمة هي أزمة تشريعية وبالتحديد فيما يتعلق بنظام الحكم"، مؤكدا أن الفترة الباقية لا تكفي لإجراء التعديلات التي نريدها.

أما المهندس عبد الله الأكوع نائب رئيس اللجنة العليا للإنتخابات السابق فقد حذر من أن عدم العمل على إنجاح الحوار سيجعل اليمن تسقط إلى البئر.

ونصح الأكوع اللجنة المشتركة للإعداد للحوار بأن تعمل بروح شفافة، فيما يتعلق بقضايا الوطن العامة في كل اليمن كصعدة والجنوب وأن تعمل على إعادة الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة.

وأكد أن "الوحدة خيار ثابت في عمق المجتمع المدني لكن طول المعاناة هو الذي جعل البعض يقول خلينا نجرب الانفصال".

مشيرا إلى أن "رفع علم الانفصال جريمة وخطيئة وبالمقابل ممارسة الفساد والظلم جريمة وخطيئة".

وتحدث الأكوع عن الانتخابات وقال: "إنها الأمل أمام الناس بإحداث التغيير وإذا لم تحدث الانتخابات هذا التغيير فان الجميع ستتاح أمامهم خيارات أخرى لان إعادة إنتاج نفس الصورة لم تعد مجدية". .

وأكد "أن الأزمة أزمة إرادة وأن نجاح الحوار يتوقف على جدية كل الأطراف بالدرجة الأولى وعلى مدى استعدادهم لتصحيح مؤسسات الدولة.

الشيخ يحيى قحطان عضو مجلس الشورى من جهته اعتبر أن الحوار من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن مشاركة الجميع واجب ديني، مؤكدا أن الحوار هو المدخل لحل مشاكل اليمن.

وقال قحطان: إن "شرعية الحوار بين المختلفين لايعتبر حق قانوني فقط وإنما حق شرعي وإسلامي وثابت من الثوابت الشرعية"، مشيرا إلى أن المشاكل الحاصلة ناتجة عن جملة من الممارسات الفاسدة سواء في عهد التشطير أو في عهد الوحدة وأنه كان بإمكان الأحزاب سواء في السلطة أو المعارضة تجنيب البلاد هذه المشاكل لو أنهم مضوا في الحوار". 

ودعا في ختام مداخلته إلى ميثاق شرف يجرم الإقصاء والتخوين.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري من جهته انتقد عنوان المحاضرة، وقال: إن الاتفاق الأخير يبدو انه لن يكون الأخير لان هناك إصرار ممن أطلقوا الكذبة الديمقراطية بان تستمر الكذبة.

وأضاف "لماذا العقل السياسي اليمني غالبا ما يبدع في نحت النصوص ويعجز عن محاسبة اللصوص، مشيرا إلى انه لا بد للحوار من التوازن والوفاق.

ونبه الظاهري من احتكار الفرد لصنع القرار السياسي سواء في السلطة أو في المعارضة، محذرا في نفس الوقت من أن يتحول الحوار من الاتفاقات إلى حوار عبر البندقية.

كما حذر الظاهري أحزاب اللقاء المشترك من خذلان مشروع الرؤية التي قدمت من قبلهم، معبرا في ذات السياق عن خشيته من تحول النظام السياسي من التحديد إلى التمديد ثم الوصول إلى مرحلة التبديد.

البرلماني زيد الشامي من جهته قال: إن المشهد السياسي مخيف لان جيل السبعينات كان أكثر أملا وتطلعا إلى مستقبل أفضل وحياة أكثر عدالة بينما جيل اليوم أصبح محبطا ولا أمل له في المستقبل كون المعايير مختلفة".

واعتبر ما تم التوصل إليه اليوم بالرغم من الإحباطات خطوة يمكن أن تؤدي إلى بداية الحل.

من جهته قال الدكتور عبدالوهاب الروحاني السفير السابق لليمن بموسكو إنه ليس مع الجو المتشائم عن مهام لجنة الحوار "لأن الناس في بلادنا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والشعب بكل أطيافه يعلق آمال جسام على هذا الحوار الوطني".

وأضاف "كنت أتمنى أن لجنة الحوار تشكل من قائمة على أسس وطنية وليس من قائمة على أسس حزبية وسياسية"، مطالبا في ذات الوقت اللجنة بان تتحمل مسؤولياتها كاملة لان الشعب سيحملها مسئولية أي فشل أو تعثر للحوار".

وأشار إلى أن المطلوب من "الحوار الوطني ليس توقيع الاتفاقات والذهاب إلى انتخابات، وإنما المطلوب من اللجنة معالجة قضايا هذا الوطن والسعي إلى إصلاحات دستورية تركز على القضايا الجوهرية".

وتمنى الروحاني من الحوار أن يوقف نزيف الدم، وأن يعالج الأزمة الاقتصادية، وان يحقق العدالة، وان يعالج قضايا الفساد، وان ينتج قضاء مستقلا غير مرتبط بالمؤسسة التنفيذية.

الدكتور محمد عبد المجيد قباطي قال من جهته إن نسبة الجنوب في قائمة الثلاثين قليلة وهذه ملاحظة تطرح في الداخل والخارج.

وأكد على ضرورة الاستفادة من مبادرة الرئيس في خطابه في 22 والتمعن في هذا الخطاب.

وأشار إلى أن العالم اليوم يهمه الحكم الرشيد وليس الديمقراطية بمعناها الحقيقي، مؤكدا انه لا يريد حوار إقصائي.

الشيخ علي زين بن شنظور عضو مجلس التضامن الوطني من جهته قال: إن الهدف من الحوار هو الانتخابات فقط والأمر واضح من خلال خطابات الرئيس ونائبه.

وأضاف: "إن الأزمة الحقيقية هي أزمة الوحدة اليمنية وعلي سالم البيض صمت 15 عاما منتظرا إصلاح مسار الوحدة ولم يتم".

وطالب شنظور بإطلاق جميع المعتقلين، متمنيا في ذات الوقت أن يكون الرئيس على رأس قائمة لجنة الحوار لأنه صاحب القرار الحقيقي.

رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري سلطان العتواني قال من جهته: إن اتفاق فبراير مضمونه اتفاق شامل مع القوى السياسة كاملة لتطوير النظام السياسي والانتخابات وكل القضايا الأخرى .

وأضاف المسألة مطروحة لتغيير شامل يشمل نظام الحكم وفقا لما يتم التوصل إليه بين أطراف العمل السياسي ليس المؤتمر والمشترك وإنما الجميع في الداخل والخارج.

وطالب بعد التشاؤم كثيرا ولا التفاؤل كثيرا لكنه أكد أن الحوار هو المخرج الوحيد لجميع المشاكل.

عبدالقادر مجمل
الثلاثاء 10 أغسطس-آب 2010
أتى هذا الخبر من موقع الشيخ - عبد الله بن حسين الأحمر:
http://alahmar.net
عنوان الرابط لهذا الخبر هو:
http://alahmar.net/news_details.php?sid=1154