English


ذكرى رحيل الشيخ عبدالله

الذكرى الأولى
الذكرى الثانية
الذكرى الثالثة

 


  المشاركون يؤكدون على ضرورة التوافق
الشيخ صادق: التعديلات الدستورية ملك للشعب وليست حكرا على أحد

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2011 الساعة 04 مساءً / فؤاد العلوي
 
 

الشيخ صادق متحدثا أثناء الندوة

أكد الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر أن التعديلات الدستورية ليست حكرا على أحد وأنها ملك الشعب اليمني.

ودعا خلال ندوة اليوم الإثنين بمنتدى الأحمر التي حملت عنوان (التعديلات الدستورية بين التأبيد والتمديد) دعا أحزاب اللقاء المشترك إلى عدم الاستمرار في سكوتها على الإجراءات التي تكرس نظام الفرد، معتبرا أن أحزاب اللقاء المشترك وقعت في الخطأ عندما سمحت بمناقشة القوانين تحت قبة البرلمان بعد توقيع اتفاق فبراير مع أن الأصل هو السير في اتجاه تنفيذ اتفاق فبراير.

وأضاف: لو كانت أحزاب اللقاء المشترك وقفت أمام إقرار القوانين بعد توقيع اتفاق فبراير وسارت باتجاه تنفيذ اتفاق فبراير لما وصلنا إلى قانون الإنتخابات ولما وصلنا إلى التعديلات الدستورية.

وفي بداية المنتدى الذي ألقى فيه الدكتور صالح سميع محاضرة تحت عنوان (الإصلاح السياسي والدستوري طريقان لا ثالث لهما) استعرض الأستاذ عبدالقوي القيسي مدير المنتدى موجزا سريعا للمراحل التي مرت بها التعديلات الدستورية وخصوصا فيما يتعلق بتحديد الرئاسة والدورات المسموح بها للبقاء في منصب الرئاسة.

وأكد القيسي أن دستور دولة الوحدة سكت عن تحديد فترة الرئاسة واكتفى في مادته رقم 87 بتحديد سنوات مجلس الرئاسة بخمس سنوات.

صورة من الندورة

وقال: إن الذين صاغوا الدستور برروا سكوتهم عن تحديد الدورات بأن الظروف في حينها لا تسمح بالنص على عدد الدورات، وأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي السكوت.

وأضاف: مرت الأيام والسنوات وجاءت الأزمة السياسية عام 93 تلتها حرب صيف 94 وخرج الاشتراكي من السلطة وجاء دستور سبتمبر 1994 الذي نص في مادته 87 أيضا أن مدة رئيس الجمهورية هي خمس سنوات وأنه لايجوز تولي منصب رئيس الجمهورية لشخص أكثر من دورتين فقط، وقالت اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية في حينه إن التعديل الجديد يتناسب مع الواقع، وتجسيدا لمبدأ الوحدة الوطنية.

وواصل: في عام2000 تقدم الحزب الحاكم بتعديلات دستورية جديدة، وسلمت رسالة رئيس الجمهورية الموجهة إلى مجلس النواب بتاريخ 19/8/2000، حيث طلب تمديد عضوية مجلس النواب من أربع إلى ست سنوات، وبدون مقدمات ولا حاجة ملحة لذلك، وفي 11/11/2000 وصلت رسالة من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب طلب فيها بإلحاح سحب مقترح تمديد فترة رئيس الجمهورية لاعتبارات تتصل بتحقيق المصلحة الوطنية العليا والحرص على تعزيز التجربة الديمقراطية والتعددية وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، إلا أن الأغلبية اتخذت قرارا برفض طلب رئيس الجمهورية سحب المقترح، وكان المبرر أن هناك جملة من الأسباب والدوافع الموضوعية والوطنية الهامة التي تفرضها طبيعة الأوضاع ومعطيات التطور الجارية في البلاد وبرؤية مستقبلية تستدعي الإبقاء على مقترح المجلس في التمديد لمنصب رئيس الجمهورية سبع سنوات.

واستطرد: مضت التعديلات الدستورية وأعطت المادة 112 من الدستور الحق لرئيس الجمهورية في الترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما سبع سنوات فقط.

وقال: شعر اليمنيون في الداخل والخارج بخيبة أمل شديدة وأن ما أعطي لهم بالأمس قد أخذ اليوم ولم تعد المادة 87 من دستور 94م محل فخر واعتزاز لهم لأن الأمر بدا كما لو كانت لعبة تتغير وتتبدل وليست قناعات ثابتة كما كانت قناعات الزعيم الوطني ابراهام لانكولين.

وأضاف: اليوم قدم الحزب الحاكم تعديلات دستورية جديدة للمرة الثالثة وانفرد بها تماما وقد لاقت هذه التعديلات التي تعتبر حتى الآن مشروعا لاقت رفضا واسعا من المعارضة وقطاعات المجتمع المدني كما أنها لم تلقى الترحيب من المجتمع الدولي الذي رحب بتعديلات سبتمبر 94.

وأكد أن أهم ما ورد في التعديلات الجديدة هو التعديل المتعلق بالمادة 112 من الدستور النافذ المتعلقة بتحديد فترة رئيس الجمهورية وعدد الدورات المسموح بها للبقاء في هذا المنصب الهام.

وقال: لقد جاء في رسالة الأعضاء الموقعين على طلب إجراء التعديلات الدستورية أن المدة المحددة بسبع سنوات لرئيس الجمهورية طويلة قياسا بما هو سائد في معظم البلدان الديمقراطية وهذا الكلام عكس ما كانوا يقولونه في مبرراتهم على التعديلات الدستورية في أغسطس 2000.

كما أضافوا في مبرراتهم - بتأكيده - أن تحديد دورات التداول لرئاسة الجمهورية في اليمن يعتبر قفزا على الواقع متحججين بالمصلحة الوطنية العليا.

وواصل: إذا أردتم أن تعجبوا أكثر فإن مدة العضوية في مجلس النواب التي برروا تمديدها إلى ست سنوات في دستور أغسطس الماضي تم إعادتها اليوم إلى أربع سنوات بقدرة قادر، وهذا ما ورد في المشروع المقدم إلى مجلس النواب الذي تم سحبه من المجلس وإرساله إلى مجلس الشورى في 2008 وأخرجه في كتاب في يوليو من العام نفسه والمادة هي رقم 65 في المشروع المشار إليه.

وقال: لقد انتقلت التعديلات الدستورية اليوم من التمديد إلى التأبيد وهي نقلة لا تعكس أبدا طموحات ورغبات أبناء الشعب اليمني بل هي عودة عن مبادئ الثورة وإخلال بالأسس التي قامت عليها الوحدة اليمنية، وهو ما يعتبر منزلقا خطيرا ينبغي على العقلاء في المؤتمر والمعارضة وأبناء الشعبي تجنبه.

وفي مداخلته أكد عبدالإله أبو غانم نائب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام أن الدستور قضية شائكة منذ عام 1948م، وبما أن الدستور عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم فلا بد من التوافق بين السلطة والمعارضة.

من جهته قال جمال المترب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة إنه منذ قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990 تم تعديل الدستور 3 مرات.

وأضاف: نحن في عام 90 قفزنا على واقعنا وبدأنا بدراسة المرحلة الجامعية عندما حددنا فترة الرئاسة وبعد ذلك انتقلنا إلى الثانوية والإعدادية وبعدها الإبتدائية وسنعود يوما ما إلى الحضانة.

وواصل: لا تستبعدوا أن نصل في فترة من الفترات أن نعتبر من العيب المطالبة بتحديد فترة الرئاسة، ولا تستبعدوا أن يأتي يوم ما يتم فيه إصدار بطائق على حسب الولاءات للسلطة.

ودعا جمال المترب رئيس الجمهورية إلى مفاجئة الشعب كما عمل في 2005 عندما أعلن أنه لن يترشح لمنصب الرئاسة وترك منصب الرئاسة للشعب.

من جهته قال الدكتور ناصر العولقي إن كل التعديلات التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام مهمة، وليست كما يقال ذر للرماد على العيون.

وأضاف: لكن الموضوع الذي يهمنا هو المحافظات الجنوبية والشرقية، وللأسف المؤتمر يركز من جديد على أن اليمن دولة بسيطة ولا يريد أن يقول إنها مركبة وهذا يسهم في تعميق الإشكالية.

ودعا العولقي أحزاب اللقاء المشترك للنزول والانطلاق إلى الناس، خصوصا وأن المؤتمر بدأ أمس حملة شاملة لتمرير التعديلات الدستورية.

من جهته أكد محمد الحاج الصالحي عضو مجلس النواب أن "طغيان الحاكم سببه غالبا هو قبول الشعب بذلك الطغيان".

وقال: إن هناك مواد دستورية لا تعطي الرئيس الحق في البقاء في السلطة وإنما في السجن، مضيفا: "لقد سخر الرئيس الحزب الحاكم لصالحه وفوق هذا سخر الجيش لصالح أسرته، وهذا خرق للدستور، لكن الشعب اليمني هو الذي رضي هذا الطغيان والله تعالى يقول (فاستخف قومه فأطاعوه).

من جهته قال الدكتور عبدالوهاب الروحاني إن التعديلات الدستورية تم مناقشتها على مستويات أخرى حتى مع المعارضة.

وأضاف ردا على من يقول إن السلطة مفسدة "السلطة ليست مفسدة وإنما من يأتي إلى السلطة هو من يفسدها، وكما يقول برنارتشو "إن الأغبياء الذين يوضعون في السلطة هم الذين يفسدون السلطة".

وأكد أن التعديلات الدستورية التي أحيلت إلى مجلس النواب ليس فيها إلغاء للفترة الرئاسية فهي حددت فترة الرئاسة بخمس سنوات، لكنه طالب بإشراك الجميع في مناقشة هذه التعديلات.

إلى ذلك تساءل الدكتور عبدالقوي الشميري عن مصير مبادئ الثورة اليمنية التي استشهد من أجلها العشرات والتي حددت ستة أهداف.

وقال: الثورة مفرغة من محتواها في الدستور، فالجيش الوطني تحول إلى جيش أسري وهذه حقائق والأرقام تؤكد ذلك، ثم انظروا إلى الهدف الثاني وهو التخلص من الاستعمار والاستبداد وما يؤسف له اليوم أن هناك تحالف وثيق بين الاستبداد والاستعمار والدليل على ذلك ضرب المواطنين اليمنيين في المعجلة على أيدي الأمريكيين وبإذن من اليمنيين، وما ذكرته وثائق ويكلكس دليل صارخ على هذا التحالف.

ودعا الشميري القوى الحية في المجتمع اليمني إلى إخراج البلاد من النفق المظلم من أجل الوصول إلى النور.

من جهته نفى الدكتور عيدروس النقيب أن يكون المشترك قد ناقش مع الحزب الحاكم التعديلات الدستورية، مؤكدا أن قول الحزب الحاكم أنه شارك في التعديلات الدستورية مع المشترك أكذوبة.

وأضاف: في جمهورية فرنسا تم تعديل الدستور ثلاث مرات منذ قيام الجمهورية الفرنسية قبل قرون، ونحن تم تعديل 100 مادة في 16 سنة.

وفيما يتعلق باشتمال التعديلات الدستورية على تخصيص مقاعد للمرأة قال النقيب: أنا أحترم حسن النوايا عن شراكة المرأة في مجلس النواب، وهذه هي عبارة عن بهارات لتمرير المادة 112 التي يعد تعديلها إلغاء للنظام الجمهوري أما الديمقراطية فسيصبح الحديث عنها مجرد مزحة كبيرة.

وأضاف: الحديث عن حكومة وحدة وطنية غير مقبول، وفي ظني أن الأخوة في الحزب الحاكم بحاجة إلى إسفنجة لامتصاص أوساخهم، لكن المشترك لايشرفه الدخول في حكومة يقودها "عويلة".

أما محمد غالب أحمد فشكر دولة الكويت التي ليست جمهورية لكنها دولة صغيرة تحترم دستورها - حد قوله.

وأضاف: ما تم حتى الآن بالنسبة للتعديلات الدستورية هو خروج عن خارطة الطريق التي تم الإتفاق عليها في 28 أكتوبر 2010م.

وطالب غالب رئيس الجمهورية بتوجيه نفس الرسالة التي وجهها للبرلمان في 11/11/2000 بأنه لا يريد التمديد.

أما محمد صالح القباطي فقال: إن ما حصل في مجلس النواب ليست تعديلات دستورية وإنما هو دستور جديد قدمه الحزب الحاكم وأقره المؤتمر وهذا انقلاب حزبي على دستور الجمهورية اليمنية.

وأضاف: التعديلات الأخيرة لا تعني سوى الحزب الحاكم والسلطة، وأنا مع من يقول إن المشكلة ليست في شخص الرئيس وإنما في النظام الإستبدادي فلدينا دستور تعطي هذا الرئيس صلاحيات واسعة دون أيخضع للمساءلة.

وأكد أن مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الحزب الحاكم لم تمس أية صلاحية من صلاحيات هذا الدكتاتور، في حين أن اليمن محتاجة إلى إصلاحات دستورية لتطوير النظام السياسي والإنتخابي وليس العودة إلى الخلف.

وأضاف: كان المفترض أن يقدم اليوم مشروع قانون ينظم عملية التداول السلمي للسلطة في 2013 وليس مشروع تعديل يكرس الفردية.

من جهته أكد سلطان العتواني أن القول بأن التعديلات الدستورية متفق عليها مع المعارضة ليس صحيح، مؤكدا أن ما حدث من قبل الحزب الحاكم هو هروب عن اتفاق فبراير الذي أكد على تطوير النظام السياسي.

وأضاف: لست مع من يقول إن المشكلة ليست في الرئيس لأن الرئيس هو الذي اختار بطانته واستبعد كل من حوله بطرق شتى.

وأكد أن صاحب الحق في التعديلات الدستورية هو الشعب ممثلا بقواه السياسية والمنظمات المدنية.

ودعا العتواني رئيس الجمهورية إلى ترك منصبه وأن يترك الدور لمن يليه لأننا نخشى أن يأتي يوم يصبح الكرسي معزول في منطقة النهدين بالعاصمة.


 
تعليقات:
    قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:
  • الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
  • منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
  • إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
  • إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
  • إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
  • العديد من الخصائص والتفضيلات
للتسجيل وحجز الاسم
إضغط هنا
للدخول إلى حسابك
إضغط هنا
الإخوة / متصفحي موقع موقع الشيخ - عبد الله بن حسين الأحمر نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
مواضيع مرتبطة
خلال منتدى الأحمر :
الشيخ صادق يدعو إلى تأجيل الإنتخابات والعودة للإتفاقات الموقعة بين الأحزاب
في محاضرة له بمنتدى الأحمر :
الدكتور صالح سميع يدعو إلى إجماع وطني حول التعديلات الدستورية
خلال منتدى الأحمر:
الشيخ صادق يؤكد خطورة الوضع الإقتصادي في البلاد ويدعو لتغيير شامل
في منتدى الأحمر ..:
الدكتور الترب: الـ 30 من نوفمبر كان البداية الحقيقية لتحقيق الوحدة اليمنية
منتدى الأحمر يناقش ذكرى الإستقلال وعلاقتها بالوحدة اليمنية الإثنين القادم
في منتدى الأحمر:
نعمان يقف أمام توقف الحوار والمشاركون يؤكدون على نزول المعارضة للشارع
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017 موقع الشيخ - عبد الله بن حسين الأحمر
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية