English


ذكرى رحيل الشيخ عبدالله

الذكرى الأولى
الذكرى الثانية
الذكرى الثالثة

 


  الأحمر نت ينشر نص الورقة السياسية المقدمة من الدكتور عبدالله الفقيه إلى منتدى الأحمر
الأربعاء 20 مايو 2009 الساعة 07 مساءً / موقع الشيخ - عبد الله بن حسين الأحمر
 
  بسم الله الرحمن الرحيم الأحزاب ، المجتمع المدني ، وتداعيات الجنوب د. عبدالله الفقية ــ استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء مقدمة :- تتمثل أبرز تداعيات الوضع في المحافظات الجنوبية في ظهور حركة شعبية تعبر عن الثقل السكاني الجنوبي وترفض التعايش ورغم تعدد روافد الحركة وخلافاتها وتناقضاتها الداخلية إلا أنها تمكنت خلال أكثر من عقد من الحراك الصامت في البداية والصاخب في المرحلة الأخيرة من تجاوز - ولو مؤقتاً -خلافاتها والاتفاق على هدف واحد وهو فك الارتباط. وتلقى الحركة الانفصالية المتنامية دعماً أو على الأقل تعاطفاً يعبر الجماعات الجنوبية ( وربما بعض الشمالية أيضاً ) في الداخل والخارج وفي السلطة والمعارضة، وهناك مؤشرات إلى أن تلك الجماعات كانت تعد نفسها لإعلان الانفصال يوم 27 أبريل 2009م وذلك بتحويل الانتخابات إلى استفتاء على الوحدة وقد فوت تأجيل الانتخابات الفرصة على تلك الجماعات فلجأت إلى التصعيد بطرق أخرى . والأخطر من كل ذلك هو ظهور مؤشرات على أن تلك الجماعات تمكنت من اختراق الحصار الإعلامي والدبلوماسي الذي فرضه النظام حولها وشكلت لوبيات في دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى ولدى القوى الكبرى، وتمكنت من تدويل مطالبها إعلامياً ومن إقناع الكثيرين في الخارج بالتفكير فيها بشكل جدي، وهناك احتمال كبير بان المجتمعين الدولي والإقليمي أو على الأقل الفاعلين الرئيسيين في النظامين يدعمون الحركة الانفصالية بهدف إعادة صياغة الترتيبات السياسية القائمة بطريقة أو بأخرى. ومع أن إعادة صياغة الترتيبات السياسية القائمة أمر مطلوب ولا يمكن تجنبه إلا أن ترك العملية للخارج ووقوف القوى السياسية اليمنية موقف المتفرج وعدم القدرة على استباق الخارج يحمل معه الكثير من المخاطر بما في ذلك الصوملة والعرقنة واليمننة . وتركز هذه الورقة على بعض أسباب التداعيات القائمة، الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والدور الذي تلعبه ، والمعالجات التي لا يمكن أن تنجح وتلك التي يمكن أن تنجح . أولاً / أسباب التداعيات:- تعتبر التداعيات الجارية في المحافظات الجنوبية حصيلة لتراكمات بعضها تاريخي يرجع إلى مرحلة ما قبل الوحدة ، وبعضها الآخر يرجع إلى الطريقة التي تمت بها الوحدة وإلى الصراعات والسياسات التي سادت في الفترة الانتقالية والكثير منها يرجع إلى السياسات التي تمت أو لم يتم تبنيها في مرحلة ما بعد حرب عام 1994م . 1-التهميش الاقتصادي :- ظهر هذا التهميش وتعمق من خلال العديد من السياسات والإجراءات وعلى نحو خاص: أ/ سياسات الإصلاحات السعرية التي تم تبنيها بمعزل عن سياسات الإصلاح المالي والإداري وتطوير نظام الحماية الاجتماعية فقد تم سحب الدعم كلياً عن المواد الأساسية بما في ذلك القمح والدقيق ثم بعد ذلك جزئياً عن مشتقات النفط، وبدلاً من استخدام المبالغ الضخمة التي تم توفيرها من الدعم في التنمية وخلق فرص العمل وتحسين أوضاع الناس حدث العكس، فقد وجد الفاسدون مورداً مالياً جديداً يضخ المليارات من جيوب الفقراء إلى جيوبهم ، وقد تأثر الجنوبيين أكثر من الشماليين بالسياسات الاقتصادية الخرقاء بسبب طبيعة الاقتصاد الجنوبي في المرحلة السابقة على الوحدة، والذي قام على قاعدة "من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته" والذي تحول "من كل حسب بعده إلى كل حسب قرابته" . ب/ نهب الأراضي بعد استقلال الجنوب وصعود اليسار إلى السلطة تم تأميم كل شيء وأصبحت الأرض وعمل الفرد ملكاً للدولة، وفي السنوات الأولى بعد قيام الوحدة بدأ العمل على تفكيك هذا النمط من الملكية، لكن العملية سارت ببطؤ. والذي حدث بعد عام 1994م هو أن الأراضي التي كانت ملكاً للدولة بدأ توزيعها أما بأوامر عليا أو بالبسط والنهب من قبل النافذين. ج/ سياسة دعه يدبر نفسه: كان يفترض أن تبدأ الدولة وبالتزامن مع الإصلاحات السعرية سياسة لدمج المواطن الجنوبي في الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء القروض الصغيرة والمتوسطة للجنوبيين وتشجيعهم وتدريبهم على إنشاء الأعمال الخاصة، لكن ذلك لم يحدث، بل العكس تم السيطرة على كل فرص الاستثماء في الجنوب وتم توزيعها بنفس الطريقة التي تم بها توزيع أراضي عدن وأبين وحضرموت. د/ تنمية منفصلة عن البشر: تم تبني نوع من التنمية في المحافظات الجنوبية شبيه بالتنمية التي تتبناها الأنظمة الاستعمارية فقد تم تبديد المليارات في بناء طرق تسهل حركة الجيش أو خروج الثروات من أراضي الجنوب لكن المشروعات التي تخلق فرص العمل وتحسن الدخل والمعيشة لسكان المحافظات الجنوبية ظلت محدودة إن لم تكن غائبة تماماً . 2-التهميش السياسي: تم بعد حرب عام 1994م اتباع العديد من السياسات التي قادت إلى تهميش سياسي واسع لأبناء الجنوب . ومع أن التهميش السياسي لا يختلف في الجنوب عنه في الشمال إلا أن وقعه في الجنوب يختلف لأن الجنوبيين كان لهم دولة وكانوا فيها قادة ومسئولين ومحافظين ولم يكونوا رعية كما هو عليه حال معظم الناس في الشمال . وكانت أبرز سياسات التهميش:- أ‌. إخراج عناصر الاشتراكي من مواقعهم أو إخراجهم لأنفسهم وحلول شماليين محلهم. والمشكلة هي أن الحزب الاشتراكي لم يكن جزءاً من الجنوب كما ظنت السلطة، بل كان الجنوب كله. وقد نبه الكثيرون وفي وقت مبكر إلى خطورة إسناد المواقع الهامة في الجنوب لأبناء الشمال لكن السلطة ظلت تتجاهل الأمر لوقت طويل، وعندما استجابت كان الوقت قد تأخر كثيراً، كما أن الاستجابة لم تكن بمستوى المشكلة. ب‌. تصفية بنية الدولة : بعد حرب عام 1994م تم تصفية بنية الدولة الجنوبية خوفاً من عودة الانفصال ولم يتم بناء جهاز دولة جديد قادر على إدارة شئون الناس وبنفس الكفاءة والعدالة وقد ترك ذلك فجوة كبيرة. لقد افتقد الجنوبيون في ظل دولة الوحدة فعالية الإدارة البريطانية التي مثلت إحدى الحسنات القليلة للهيمنة الأجنبية، كما أفتقد الجنوبيون المساواة -وإن كانت في الفقر -تحت حكم الحزب الاشتراكي للجنوب. ت‌. ساهمت سياسات خليك في البيت والإحالة إلى التقاعد والتقاعد المبكر وغيرها في تراجع تمثيل الجنوبيين بين موظفي وقيادات ودواوين الوزارات على مستوى المركز وفي المؤسسات العسكرية والأمنية وفي الجهاز الدبلوماسي ، ثم ساهمت بعد ذلك في تراجع تمثيل الجنوبيين في الحيزين العام والخاص، وتأخرت السلطة كثيراً في الإقرار بهذا الجانب من المشكلة ويبدو أن معالجاته لم تحقق ما كان يرجى منها . 3-التهميش الثقافي : لا تختلف ثقافة الشمال عن ثقافة الجنوب إلا كاختلاف الأسر والعشائر والقبائل عن بعضها البعض وما حدث بعد حرب عام 1994م هو أن محاولة تبني سياسة طمس كل ما يذكر بدولة الجنوب ولم يتوقف الأمر عند تغيير أسماء المدارس والمعسكرات والمراكز وأسم قناة عدن وغيرها بل وصل الأمر إلى محاولة توحيد الثورتين في ثورة واحدة. والمشكلة أن الشعب الذي حاولت السلطة ودون حاجة لذلك أن تطمس ذاكرته كان وما زال حياً. وقد واجهت محاولة الطمس بالتمسك بخصوصيته وبالبحث المستمر عن هوية متميزة حتى وإن كانت مجرد وهم. ثانياً / الأحزاب والمجتمع المدني: يمكن النظر إلى الأحزاب السياسية على أنها تنظيمات تسعى للوصول إلى السلطة وكل ما تقوم به الأحزاب من وظائف يرتبط ارتباطاً مباشراً بذلك الهدف وأهم الوظائف التي تقوم بها الأحزاب في سعيها للوصول إلى السلطة هي: 1- تعمل كقناة للمشاركة السياسية السلمية، فالأفراد الراغبين في المشاركة يلتحقون بالأحزاب. 2- تنشئ أعضاءها والمجتمع بشكل عام على قيم سياسية معينة منها قيم الولاء الوطني والنزاهة والتسامح وغيرها. 3- تجمع المصالح وتعبر عنها من خلال برامجها وأنشطتها. 4- تعارض سياسات الحكومة القائمة وتقدم بديلاً لها في حال أن السياسة المتبعة تعاني من اختلال معين. أما منظمات المجتمع المدني فهي تنظيمات تسعى إلى الضغط على السلطة لاتخاذ قرارات تخدم مصالح أعضائها أو تتعلق بمصلحة عامة أو خاصة معينة، فهي لا تسعى للوصول إلى السلطة ولا تنزل مرشحين في الانتخابات، وتحتاج الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حتى تكون فعاله إلى العديد من الشروط أهمها. 1- حرية التنظيم والنشاط في إطار سيادة القانون. 2- انتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص ( آلية التداول السلمي للسلطة) 3- حرية التعبير عن الرأي وأمتلاك وسائل التعبير . 4- الموارد المالية أللازمة. وإذا وجدت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأدت وظائفها بشكل فعال فإنه من غير المتوقع أن تظهر في المجتمع حركة انفصالية أو يقوم تمرد في منطقة معينة أو من قبل فئة معينة، وفي أي مجتمع تحدث فيه مثل هذه الأمور فعلينا أن نبحث عن الخلل في العملية السياسية وفي النظام السياسي. لماذا لم يحاول حسين بدر الدين الحوثي أو يحيى الحوثي من بعده أو الخبجي أو الشنفره طرح المظالم من خلال مجلس النواب ؟ الجواب هو أن العملية السياسية الرسمية معطلة ، أعضاء الشباب المؤمن خرجوا من حزب الحق وأعضاء الحراك الجنوبي خرجوا من عدة أحزاب. لقد تم إضعاف الاشتراكي والإصلاح والمؤتمر وترك الأمر للشارع ليجد الأساليب المناسبة للتعبير عن المظالم التي يعاني منها، ولا يمكن الفصل بين مطالب الانفصال في الجنوب وبين خطف السواح والأعمال الإرهابية والإجرامية فكلها تعبر عن أزمة واحدة يتفق الجميع في تشخيصها . ولا يعني هذا أن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لم تلعب دوراً فقد كان هناك الكثير من الجهود وما التشاور الوطني ومبادرة اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل ولقاء العلماء والوجهاء والنداء الذي خرج به سوى بعض تلك الجهود. ثالثاً / المعالجات. 1-ما لا يمكن أن ينجح :- تواجه اليمن أزمات سياسية تتصف بالحدة في حين أن الفاعلين السياسيين يواجهون تلك الأزمات الجديدة بأدوات قديمة، ومن المفيد هنا التنبيه وعلى سبيل التمثيل فقط بأن الأدوات القديمة التالية لن تكون مفيدة في حل المشكلات. 1- الحل الإعلامي للمشاكل والذي يقوم على الإساءة للجنوب ورموزه ولأبناء الجنوب ويعقد المشاكل الوطنية ويصلب المواقف، فكلنا نعرف إلا الذي في قلبه مرض بأن البيض والعطاس وعلي ناصر هم من رموز اليمن مثلهم مثل الرئيس علي عبدالله صالح والدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور عبدالكريم الإرياني وأبناء الشيخ الأحمر وغيرهم مهما كانت نقاط ضعفهم والتطاول على أي من رموز اليمن هو تطاول على اليمن كلها. 2- الحل العسكري : لا يمكن الحفاظ على الوحدة اليمنية أو فرض الانفصال عن طريق القوة العسكرية إلا إذا كان الهدف هو تحرير اليمن من اليمنيين. لقد جرب هذا الحل في وقت كانت فيه أوضاع البلاد أفضل بكثير مما هي عليه الآن، وأثبت فشله والكل يعرف الأوضاع الأمنية والإقتصادية للبلاد ، وهناك احتمال كبير أن يتم تسخير الأساطيل المحتشدة على شواطئ البلاد لنصرة طرف أو أطراف بعينة . والطريق الوحيد لضمان الحقوق العادلة لكافة الأطراف ، في ظل ما سبق هو الحوار والشعب اليمني يريد الوحدة والحياة ومن حقه أن يحظى بهما معاً. 3- هيئات الدفاع عن الوحدة : فهذه الهيئات أخطر على الوحدة وعلى الاستقرار من دعاة الانفصال، فالوحدة ليست حالة حرب ضد الجنوب وإنما هي حالة حب مع الجنوب وكل قطرة دم ستسيل في الشمال أو في الجنوب هي خسارة فادحة لليمن. 4- الاعتقالات التي تضعف شرعية الوحدة وتزيد من شرعية الانفصال. 5- التنكيل بالصحف وحملة الرأي: قامت الوحدة اليمنية على الديمقراطية ولا يمكن للوحدة أن تستمر في غيابها، وإذا كان هناك تجاوزات فيتم التعامل معها عن طريق القضاء. 6- تهديد الشخصيات الوطنية ببنادق الأمن المركزي: تكرس المضايقات التي تعرض لها الدكتور ياسين سعيد نعمان من قبل جنود الأمن المركزي الصورة التي يرسمها قادة حراك الانفصال للسلطة القائمة من أنها لا تحترم العمل السلمي والوطني وتسعى إلى إشعال النيران في كل جهة في سبيل البقاء في السلطة، والأجدر بالسلطة أن تترفع عن مثل هذه الأساليب التي تضرب الوحدة اليمنية في الصميم. 7- سياسات الحفاظ على الأمر الواقع هذه السياسات لن تجدي نفعاً في ظل تنامي التحديات وتفاقم الأزمات، وما يصعب معالجته اليوم سيستحيل معالجته غداً. 8- تدويل المشاكل: يؤدي تدويل المشكلات الخارجية إلى إعطاء الخارج حق السيطرة التامة عليها ويفقد الداخل أي قدرة على الحركة . 9- بقاء الحكومة الحالية: لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية توسع من قاعدة الرافضين للتدخلات الخارجية ودعاة العنف والانفصال والتشرذم، والحكومة المطلوبة ليست حكومة تقاسم بل حكومة إنقاذ للبلاد. 10- انفراد السلطة في التعاطي مع المشاكل فالوطن ملكاً للجميع، إن انفراد طرف واحد في ترتيب مستقبله يمثل خيانة عظمى. 2- ما يمكن أن ينجح : لا بد أن تدفع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والوجاهات والمشايخ والعلماء وكل من يحرص على مصلحة اليمن واليمنيين خلال الأجل القريب على تحقيق الآتي : - 1- تشكيل هيئة وطنية للإشراف على الإعلام بكافة أشكاله وإحالة التجاوزات إلى السلطة القضائية لأن الإعلام وخصوصاً الإعلام الرسمي هو سيف ذو حدين والمتتبع لوضع الإعلام في السنوات السابقة سيلاحظ أنه تحول إلى خنجر موجه لجسد الوطن، ويمكن أن تشكل تلك الهيئة من أعضاء في مجلس الشورى أو أن تكون تابعة له شريطة أن تتخذ طابعاً غير حزبي. 2- تشكيل هيئة وطنية لمناصرة المطالب الشرعية لأبناء الجنوب وعلى أن تضم ممثلين عن مشايخ وعلماء ووجهاء اليمن والأحزاب والصحفيين والأكاديميين. وتعمل الهيئة على إنشاء فروع لها في مختلف أرجاء اليمن وتركز على دراسة أوضاع المحافظات الجنوبية وعقد المؤتمرات والورش والندوات والتعرف على المشاكل والمعاناة في المحافظات الجنوبية عن قرب وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والقانوني والمادي للإخوان في الجنوب. وهذه الفكرة هي تطوير للفكرة التي طرحها العلماء والمشايخ في النداء الذي خرجوا به بداية هذا الشهر. 3- مطالبة السلطة بنشر كافة التقارير الحكومية المتعلقة بمظالم الجنوب بما في ذلك نهب الأراضي حتى يكون الجميع على بينة مما يجري وحتى يتراجع الناس فيما بينهم. 4- إنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظات الجنوبية وعلى أن يديره أبناء الجنوب أنفسهم ويتولى مجلسي النواب والشورى اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق من بين الشخصيات الجنوبية التي عرف عنها النزاهة والإيمان بالوحدة وبغض النظر عن الانتماء الحزبي، وعلى أن يتم تمويل الصندوق عن طريق نسبة من عائدات النفط، ضريبة معينة يتم فرضها على المستثمرين في الجنوب، ضريبة يتم فرضها على الأراضي، والتعويضات والفقر والبطالة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودمج أبناء الجنوب في الاقتصاد الوطني . 5- إلغاء كافة القضايا وليس فقط الأحكام الصادرة ضد قادة الاشتراكي والمتصلة بحرب عام 1994م ودعوة كافة المشردين من أبناء الجنوب في الدول الأخرى بما في ذلك الأستاذ علي سالم البيض والرئيس على ناصر محمد والمهندس حيدر أبو بكر العطاس للعودة، وعلى أن تتكفل الدولة ومن خلال لجنة مستقلة بإعادة ممتلكات تلك القيادات وتقديم التعويض العادل لها، فالوحدة اليمنية إذا لم تتسع لجميع أبنائها لا يمكن أن تستمر . 6- إعادة مقرات وممتلكات وأموال الحزب الاشتراكي اليمني لان هذا الحزب الوحدوي هو أهم الدعامات للوحدة اليمنية. 7- التأكيد على أن حل مشاكل اليمن الحالية والمستقبلية إنما يتم بالحوار والحوار فقط، وعلى اليمن الاستفادة في هذا الجانب من اتجاه القوى العظمي لتبني الحوار كأسلوب لحل المشاكل. 8- الضغط على الجهات الحكومية المركزية لتعمل خلال بضع سنوات على ضمان أن تضم قائمة موظفيها ومسئوليها ما لا يقل عن 20% من أبناء المحافظات الجنوبية وعلى أن يتم اختيار تلك العناصر على أساس الكفاءة وبعيداً عن الاعتبارات السياسية . 9- إنشاء ثلاث محطات تلفزيونية في حضرموت وأبين والضالع وإلحاقها بالسلطة المحلية مع إعادة تسمية القناة الثانية بقناة عدن وإلحاقها بالسلطة المحلية. 10- دعوة الحكومة إلى إدخال مادة الوحدة اليمنية كمقرر إجباري على كل طلاب الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة ابتداءً من السنة الدراسية القادمة 20/10/2009م. 11- عقد مؤتمر للحوار الوطني لا يستثني أحد وعلى أن يتم ومن خلال الحوار حل جميع الخلافات وإعادة صياغة الدستور بالاستفادة من وثيقة العهد والاتفاق ومشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل ومبادرة رئيس الجمهورية وبحيث يتم تبني الإصلاحات الضرورية وأهمها :- ‌أ- استقلال القضاء استقلالاً تاماً. ‌ب- اللامركزية الإدارية والمالية الكاملة. ‌ج- انتخاب المحافظين ومدراء المديريات . ‌د- الثنائية البرلمانية والانتخابية وبحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب كلهم عن طريق القائمة النسبية المغلقة والدائرة الواحدة لليمن كلها وأعضاء مجلس الشورى جميعهم عن طريق الدائرة الفردية وهذا الترتيب سيحل الصراع القائم بين القوى التقليدية أو المحافظة والقوى الحديثة ويجنب اليمن الكثير من الصراعات المستقبلية. ‌ه- مجلس الشورى يوافق على التعيينات لكبار المسئولين في الدولة والحكومة والجهاز الدبلوماسي والقضائي. ‌و- رئيس الوزراء يختاره البرلمان على ضوء نتائج الانتخابات . ‌ز- رئيس الجمهورية غير حزبي. ‌ح- استقلال الإعلام الرسمي وإطلاق حرية امتلاك الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، فمن المخجل أن يسعى أبناء اليمن الذين ضحى آباءهم بالغالي والنفيس من أجل هذه الأرض لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خارج بلادهم. ‌ط- الفصل بين الجهاز الإداري للدولة وبين الحزب أو الأحزاب الحاكمة. ‌ي- إلغاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
 
اكثر خبر قراءة اخر الاخبار
الشيخ صادق الأحمر: الاحتفال بذكرى سبتمبر ركن من أركان الوطنية
مواضيع مرتبطة
دعا إلى الحفاظ عليها:
الشيخ صادق يهنئ الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ19 لاستعادة الوحدة اليمنية المباركة
الشيخ صادق يرعى حفل تكريم 160 معلما ومعلمة بأمانة العاصمة الخميس القادم
الشيخة تقية الأحمر ترعى عشاءً خيريا لمؤسسة تكافل والهيئة الشعبية
أجرتها صحيفة الثورة في 1969:
في أول مقابلة له تم رصدها..الشيخ عبدالله - رحمه الله - الوحدة هي هدف شعبنا ومطلبه الأساسي
الجزيرة الوثائقية تعد برنامجا عن مسيرة الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر
مشائخ وعقال حاشد يدينون الدعوات الإنفصالية ويؤكدون وقوفهم مع الثورة والجمهورية
بيان صادر عن الاجتماع الموسع لمشائخ وعقال قبيلة حاشد
ناقش قضايا القطعات القبلية:
الشيخ صادق يترأس اليوم لقاء موسعا لمشايخ ووجهاء حاشد
خلال جلسة المنتدى:
الشيخ صادق: حرية الطرح شرط أساسي لنجاح أي حوار، وشعبنا لن يفرط في الوحدة
يحاضر فيها الدكتور الفقيه:
دور الأحزاب والمنظمات المدنية إزاء التداعيات في الجنوب في منتدى الأحمر الإثنين القادم
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017 موقع الشيخ - عبد الله بن حسين الأحمر
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية