وسط حضور نوعي لافت : منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الاسبوعي يبحث الحريات الصحافية في اليمن
بحث منتدى الاخ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الاسبوعي قضية الحريات الصحافية في اليمن , والملاحظات المطروحة بشان تعديل قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25 ) لسنة 1990 م , والمشروع الجديد الذي تعتزم الحكومة تقديمة للموسسات الدستورية , وذلك في اعقاب تقديم الاستاذ سعيد ثابت سعيد الوكيل الاول نقابة الصحفيين اليمنيين ورقة الى المنتدى بعنوان " قانون الصحافة بين الواقع والطموح "
حيث اكد الحضور على اهمية اجراء مراجعة تقيمية للقانون النافذ , والذي اعتبر لحظة اقرارة قفزة نوعية للصحافة اليمنية وخطوة متقدمة على معظم القوانين المماثلة في المنطقة, رغم إقرارة في فترة التجاذبات السياسية التي رافقت قيام الوحدة المباركة , بهدف تلافي الثغرات التي برزت اثناء تطبيقة , وبما يواكب التغييرات الهائلة في الاعلام العالمي التي أزالت الحواجز بين سكانة , بفعل ثورة الاتصالات الهائلة , والتوجهات الجديدة في اعلام اليوم , وبما يحقق للصحفي اجواء من الحرية في ظل ضوابط تحمي حقوق المجتمع .
حيث اشار الاستاذ سعيد ثابت ألى إحتواء القانون النافذ للكثير من العوائق المقيدة لحرية الصحافة والمناقضة للمبادىء الستورية المؤيدة لحق التعبير عن الرأي وحرية المعرفة وتمكين الصحفي من الاطلاع على الوثائق والمعلومات من الجهات المختصة . مستشهدا بإشتراط بلوغ الصحفي سن ال21 لمزاولة المهنة بينماالمسئولية المدنية محددة ب 15 عاما . وشرط الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام قبل الاصدار ,
وفرض تفرغ رئيس التحرير , وايداع راس مال للصحيفة في احد البنوك .
ومنح وزيرالاعلام صلاحيات غير محدودة تتجاوز سلطة القضاء وتخل بمبادى الدستور , فالوزير هو من يمنح التراخيص للصحف ويحدد الراسمال المودع بإسم الصحيفة , وبيدة صلاحيات ايقاف اي صحيفة ومنع صدورها وقتمأ يشاء ودون حكم قضائي بات , مستندا للعبارات الفضفاضة والمتسمة بالعمومية والتناقض مثل محظورات النشر الواردة في مواد القانون والتي تحظر تناول الثورة والوحدة الوطنية وتشوية التراث والحضارة اليمنية والعربية والانسانية والمواضيع العسكرية والامنية , إذ ان أي تناول للوقائع التاريخية قد يعرضة للعقوبة والتجريم , ونفس الحال في القضايا العسكرية , مع أن المسئولية القانونية والعقوبة الجنائية محصورة في الموظف الذي سربها وأخل بمسئوليته في التكتم والحفاظ على الاسرار العسكرية بحكم وظيفتة .
منوهاً إلى ان مشروع قانون الصحافة الجديد والذي تسرب مؤخرا لا يختلف عن سابقة إلا في المبالغة والتشديد في فرض القيود الخانقة للحريات الصحفية الموجودة في القانون النافذ , مثل اعطاء الوزارة حق التدخل في الشئون الداخلية للصحف وجعلها ضابط ايقاع الحياة الحزبية والصحفية وبقدورها ايقاف أي صحيفة يشهد حزبها انشقاق ولو كان بيان صغير عن انشقاق وهمي يؤدي اوتوماتيكيا إلى إغلاق الصحيفة ,
كما يحمل رئيس التحرير مسئولية كل ما ينشر مع تناقض ذلك مع مبداء " شخصية العقوبة " بل ويحمل صاحب المطبعة مسئولية ما ينشر في الصحف التي يطبعها , ويجبر الصحفي على كشف مصادرة الصحفية بما يخالف كل القوانين والتشريعات الصحفية في العالم ,
وربط الاستاذ سعيد قضية رفع سقف الحريات الصحفية بتحقيق الاصلاحات السياسية , مطالبا في ختام ورقته السلطة بإلغاء قوانين الصحافة القديمة والمقترحة أو تعديلها تعديلاً جذرياً , واتخاذ إجراءات فعالة لكفء أيادي الاجهزة الأمنية عن وسائل الإعلام , والسماح بنشوء المزيد من المؤسسات الإعلامية المستقلة ومرافق الطباعة والتوزيع والإعلان من خلال الانفتاح في ممارسات منح التراخيص والغاء القيود المعيقة لذلك .
من جانبة اعرب الاستاذ محبوب علي نقيب الصحفيين اليمنيين عن سعادتة بحضور المنتدى مع عدد من قيادات وأعضاء النقابة ومن سير النقاش فية والذي يعكس تنامي اعداد انصار الصحافة والمدافعين عن الحرية , واننا لم نعد لوحدنا , كما يفتح نقاش المنتدى الباب واسعا لتعديل القانون النافذ بإتجاه إلغاء العقوبات المغلظة منه , أملاُ أن تتاح الفرصة كاملة للنقابة اثناء مناقشة مشروع القانون الجديد في مجلس الشورى , أو حين نظرة تمهيداً لإقرارة من قبل مجلس النواب .
مؤكدا على محورية دور البرلمان في إصدارالقانون وتعزيزحرية الصحافة بإعتباره مظلة للجميع وحامي الحريات العامة تشكل حرية الصحافة البوابة الرئيسية لبقية الحريات وقال: أن حرية الصحافة ليست ملك الصحفيين فقط وإنما هي ملك المجتمع بأكملة .
كما ركزت مداخلات المشاركين في المنتدى على إصدار قانون صحافة جديد يشرع لإعلام حر ومتطور يقوم على المؤسسية ويسمح لبث القنوات الفضائية , بما يواكب متطلبات العصر والمتغيرات العالمية ويحمي حرية الصحفي وحق المجتمع من التعسف , واعتبروا إصدار قانون صحفي حر ومتطور هي قضية تهم الجميع بلا استثناء , وان حرية الصحافة إلى جانب القضاء المستقل يؤسسان لمجتع المؤسسات , ومن أهم مقومات المجتمع الديمقراطي.
واتفقت مداخلاتهم حول القانون الحالي للصحافة انه يعاني من مثالب كثيرة اثبتها التطبيق العملي , و يجب تخطيها وفي مقدمتها إلغاء عقوبة حبس الصحفي وعدم استتبدالها بالغرامة التي تؤدي إلى النتيجة ذاتها, فالصحفي إذا لم يستطيع دفع الغرامة المالية سيكون مصيره السجن , وان مشروع القانون الذي تم تسريبه كشف عجز التشريع عن ملاحقة التطورات الديمقراطية المحلية والعالمية .
وطالبوا مجلس الشورى لإشراك كافة الجهات في مناقشة القانون , من خلال تشكيل لجنة موسعة من جميع الأطراف المعنية بقانون الصحافة بحيث يتمكنوا من اخراج قانون يرضي كل الجهات المعنية .
معبرين عن أملهم في أن أي تعديل لقانون الصحافة لن يسير إلى الخلف , فلا يمكن أن يكون هناك حرية تعبير بدون وجود صحافة حرة.
ونوة المشاركين في المنتدى إلى ان وجود وزارة الإعلام يتنافى مع النظم الديموقراطية , مطالبين السلطات بإلغاءها, و باللجوء إلى القضاء في قضايا الصحافة , وسرعة تقديم المتهمين في حوادث الضرب والإعتداءات والإختطافات التي ارتكبت بحق الصحفيين وخاصة في العامين الاخيرين للعدالة . وان على الحكومه التي اتخذت قرار الغاء الدعم عن السلع الغذائية والمشتقات النفطية يتحتم عليها الان أن ترفع الدعم عن الإعلام .
حضر المنتدى جمع غفير من القيادات الحزبية واعضاء مجلسي النواب والشورى ورجال الفكر والاعلام وقيادت نقابة الصحفيين , وسعادة السفير المصري والسفير العماني بصنعاء عبد الله حمد الباد والذي دعا في مداخلته إلى احترام القوانين والحفاظ على علاقات بلدهم مع الجيران والدول الأخرى , وإلى الفصل بين قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الإذاعات والقنوات الفضائية .