منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يناقش مشكلة المبيدات النباتية في اليمن ارقام مخيفة, وعواقب وخيمة

ناقش منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الاثنين 5/2/2007م مشكلة المبيدات النباتية (أرقام مخيفة, وعواقب وخيمة).

وفي مستهل المنتدى رحب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المنتدى بالمشاركين في منتداه بعد توقفه خلال فترة العيد, مؤكدا استمرار اللقاءات الأسبوعية.

وأكد عبدالقوي القيسي مدير المنتدى أن موضوع المنتدى الذي خصص لمناقشة المبيدات الحشرية ومخاطرها هو ليس بغرض التشهير أو الإساءة لأحد, وإنما لمناقشة خطورة القضية التي باتت مؤرقة للجميع, ولإيصال رسالتنا إلى المعنيين عن مدى خطورة هذه المبيدات علينا وعلى أجيالنا القادمة.

وقدم القيسي خلال اللقاء الشخصيات التي ستشارك في المنتدى من الجهات ذات العلاقة بموضوع المبيدات, وهم د/ جلال فقيرة وزير الزراعة والري, وعباس المتوكل وكيل وزارة الزراعة, وصالح مثنى البيشي وكيل وزارة الزراعة, والدكتور جلال عبدالإله أستاذ متخصص بجامعة صنعاء, وصادق العميقي رئيس الجمعية اليمنية للتوعية.

عقب ذلك قرأ القيسي تقريرا صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول المبيدات الحشرية.

ويشير التقرير الصادر في  2006م أن المبيدات المسجلة لدى وزارة الزراعة فقط هي 131 مبيد بنسبة 13% من إجمالي عدد المبيدات المتداولة في الأسواق البالغ عددها(1002) (اسم تجاري) طبقا للقائمة المسلمة للجهاز المركزي من المختصين بالإدارة العامة للوقاية.

واكد التقرير أنه لم يتم إجراء أي تجارب حقلية على أي مبيد خلال العام 2005م , فيما تم إجراء التجارب على  34 مبيد خلال النصف الأخير من العام 2004م.

وقال التقرير بأن الإدارة العامة للوقاية لم تلزم الشركات والوكلاء باستيفاء الوثائق الخاصة باستخدام وتداول المبيدات والمتمثلة بمتطلبات التسجيل والتي يجب أن تتوفر في الملفات الخاصة بالشركات والوكلاء لدى الإدارة العامة لوقاية النبات.

وأشار إلى أن عدد المحلات التي تم إصدار تراخيص لها من مكاتب الزراعة حتى نهاية 2005م (96) محل بنسبة 15% من إجمالي عدد المحلات, وبلغت عدد المحلات المزاولة لعمليات تداول المبيدات بدون ترخيص 542 محل بنسبة 85% من إجمالي عدد المحلات.

كما بلغت عدد تراخيص الاستيراد الممنوحة لبعض التجار الحاصلين على تراخيص خلال العام 2005م من الإدارة العامة للوقاية (380) تصريح وبلغت كمية المبيدات المستوردة عبر الدوائر الجمركية الرئيسية (675/2903) طن وفقا للمعلومات التي حصل عليها من مصلحة الجمارك.

وفي تقرير صادر عن اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية بشأن المبيدات والأسمدة الكيماوية والرقابة عليها أوصى التقرير بضرورة الإسراع في منح صفة الضبطية القضائية للمختصين (عدد شخصين وقاية / في كل محافظة), وإصدار قرار وزاري بشأن دليل تسجيل, ومزاولة المهن والتداول بمبيدات الآفات النباتية والأسمدة, وأهمية الإسراع في تنفيذ آلية الرقابة والتفتيش المقترحة, وكذا توفير المخصصات المالية لتفعيل قانوني المبيدات والأسمدة وتطوير قدرات وإمكانيات وقاية النبات والإنتاج النباتي لتتمكن من المتابعة وإجراء عملية التقييم الدقيقة لمختلف الأنشطة المتعلقة بالتداول والاستخدام والرقابة والتفتيش في عموم محافظات الجمهورية وتوفير الحوافز والمكافئات للعاملين وتوفير التأمين الصحي لهم أسوة بالجهات الحكومية المماثلة كون طبيعة العمل محفوفة بالمخاطر, وكذا تفعيل دور الإعلام الزراعي وتقديم الدعم اللازم لنشر الوعي لدى المزارعين عبر وسائل الإعلام المختلفة كونه ركيزة أساسية في إيصال التوصيات الفنية الإرشادية والبحثية إلى الجهات المستهدفة, وكذا تفعيل دور الهيئة العامة للبحوث الزراعية للإستمرار في إجراء الدراسات البحثية الميدانية على القات وتقديم التوصيات وخدمات الإرشادات والنصح لمزارعي القات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الآفات, والاستخدام الآمن للأسمدة, والمبيدات والاهتمام بفترة الأمان.

كما أوصى التقرير بدعم التوجهات الحالية التي تقوم بها الإدارة العامة لوقاية النبات للاهتمام والتوسع في استخدام المكافحة الحيوية للآفات الزراعية كأحد البدائل للمبيدات وللمحافظة على سلامة البيئة ومكوناتها, وتشجيع تكاثف الجهود لترشيد, وتقليل استخدام المبيدات الكيماوية من خلال إدخال طرق ووسائل المكافحة المختلفة الطبيعية منها والزراعية.

وأكد التقرير على ضرورة الاهتمام والدعم لصيانة, وتحديث البنية الأساسية للمنشآت والمباني وأجهزة ومعدات مختبرات الوقاية والإسراع في تشغيل مختبر الاثار المتبقي من المبيدات, وإنشاء وتجهيز مختبر فحص, وتحليل الأسمدة.

المداخلات

الدكتور فضل أبو غانم عضو مجلس الشورى وزير التربية والتعليم السابق اعتبر أن موضوع المبيدات النباتية, موضوع مهم وخطير جدا, ويتوقف على مستقبل أمة بأكملها.

وقال ابو غانم: إننا حاليا نعد لأجيال غير واقية, ومعرضة للخطر بسبب الاستخدام المفرط وغير الواعي للمبيدات, متسائلا: كيف ننفق الملايين على تعليم أبنائنا, ومستقبلهم مهدد بالخطر بسبب المبيدات.

وطالب أبو غانم بآلية عملية لتفادي الأخطار الناجمة عن المبيدات, مؤكدا بأن الحديث عن تقارير وغيرها لايجدي ما لم يكن هناك آلية عملية لمكافحته, وقال: لنراجع كل التقارير التي تناقش موضوع المبيدات سنجدها أنها تستخدم نفس الأبجدية في التقارير, وتضع قائمة طويلة من المفردات التي تكشف أغوار الفساد, لكن ذلك لا يكفي لعلاج قضية ما.

يحيى قحطان من جهته اقترح إيقاف استيراد المبيدات تماما, بل وتحريم استيرادها, مطالبا الجهات المختصة باعتماد المكافحة الطبيعة, وأن يكون هناك إرشاد زراعي للحد من هذه المبيدات من خلال كل القنوات الإعلامية, وكذا إنشاء مختبرات بيئية في منافذ اليمن واسواق القات, وسن قانون يحرم ويجرم استعمال هذه المبيدات ووضع عقوبات رادعة إلى حد القتل "ذلك أنه من يستخدم المبيدات القاتلة يكون قد قتل الناس".

من جهته الدكتور العلامة مرتضى المحطوري طالب وزير الزراعة بتوزيع ألبسة واقية من المبيدات لأن الحاصل حاليا أشبه بحرب كيماوية, وقال المبيدات الحشرية التي تتحدثون عنها ليست حشرية وإنما مبيدات إنسانية.

وأضاف: السؤال الآن ماذا نعمل إزاء هذه الكارثة المفرطة, وأقترح عليكم في الحكومة – موجها الخطاب إلى وزير الزراعة – أن تعدمونا شنقا أو توزعوا لنا كشوفات بالأغذية التي لا نتناولها إذا كان هناك أغذية لم تستخدم فيها مبيدات.

وطالب المحطوري الحكومة بفتح الإعلام أمام العلماء والمرشدين لأداء دورهم في النصيحة والتوعية, مضيقا: لكن ماذا نعمل التلفزيون والإذاعة مغلق أمامنا وليس معنا إلا المسجد.

رفيق       من جهته رحب بالدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة والري, وأكد أن المشكلة ليست مشكلة اليمن فحسب وإنما مشكلة الوطن العربي ككل, متمنيا صحوة إعلامية للتوعية بأضرار المبيدات وأثارها الخطيرة على المجتمع وعلى مستقبل أبنائنا, مطالبا بتعاون مجتمعي حكومي للحد من مشكلة المبيدات.

نصر مقبل من جهته قال بأن الناس وصلوا إلى مقولة (أريد أن أربح واليموت الجميع).

وطالب مقبل وزير الزراعة بالعمل على إيجاد توعية إعلامية واسعة بأضرار المبيدات, فإذا وعى المواطن أن هناك أسماء ممنوعة من المبيدات فإن الناس سيحجمون عن الشراء, وبالتالي يحجم الاستيراد, مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد من يخالف مواصفات المبيدات, محملا وزارة الزراعة المسئولية عن انشار المبيدات.

عباس المتوكل وكيل وزارة الزراعة والري أكد من جهته أن الوزارة هي المعنية بالتعامل مع المبيدات, مؤكدا بأن المبيدات في حد ذاتها خطر, وكل ما يطرح من قوانين وإجراءات تؤكد خطورة المبيدات على الإنسان, مشيرا إلى الصور التي تم تداولها خلال جلسة المنتدى والتي حملت صورا لمصابين بالسرطان, وأكد أن معظم الإصابات بالسرطان ناتج عن السموم.

واعتبر الإجراءات التي يعملها المواطنون للتحصن من السموم مثل غسل القات لا يفيد, وإن كانت هناك فائدة جزئية لا تتعدى أكثر من الاطمئنان النفسي.

وأشار إلى أن التقارير عن السرطان تؤكد أن الإصابة بالسرطان بين الأطفال في اليمن هي الأكثر بين دول المنطقة, وهو مخيف جدا, وقال بأن الإحصائيات التي لديهم في وزارة الزراعة تؤكد أن كل مليون شخص يقابلهم 1000 شخص مصاب بالسرطان.

وكمثال واقعي على خطورة المبيدات على البيئة وعلى الحياة أكد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المنتدى وفاة سبع من المعز في مزرعته بعد خمس دقائق من استخدام مبيد (للقمل). 

عبد القادر سلام الدبعي أكد من جهته أن المبيدات النباتية جزئية من الجزئيات التي تعاني منها اليمن, وقال بأن الدور المناط بوزارة الزراعة هو تحديد المبيدات التي يتم تداولها, ودراسة المناطق التي تستخدم فيها هذه المبيدات, مطالبا وزارة الزراعة بمنع استيراد المبيدات, مؤكدا أن أوروبا لا تستخدم المبيدات أبدا, وإنما يصنعونها ويصدرونها للعرب والمسلمين.

وقبل أن يتحدث الدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة والري اقترح الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بضرورة أن يخرج المنتدى بآلية ملموسة إزاء هذه المشكلة, وأن يصدر تقريرا عن المنتدى يرفع إلى رئيس الجمهورية, ومجلس والوزراء يشار فيه إلى مخاطر المبيدات على حياتنا.

الدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة والري شكر في بداية حديثة الشيخ عبدالله على استضافة مثل هذه المواضيع الهامة.

وأكد فقيرة أن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معظمه من وزارة الزراعة, إلا أنه أكد أن تحسنا كبيرا في عام 2006 في جانب الحد من المبيدات لم يشر إليها التقرير.

وقال: إنه منذ تولى منصبه في وزارة الزراعة والري في 2005م وجد مجموعة من الخلل تم العمل على تغييرها, وإعادة ترتيب الوضع في الوزارة, و إعادة هيكلة لجنة تسجيل المبيدات حيث أضيف لها أكاديميين متخصصين "ولأول مرة في تاريخ الوزارة يتم التوصل إلى قائمة بالمبيدات المحضورة(336) مبيد".

وأشار الوزير في حديثه خلال المنتدى إلى أن معوقات كثيرة وقفت أمام إخراج هذه القائمة, إلا أنه تم وبحمد الله إقرارها.

وقال فقيرة إن 60% من المبيدات الموجودة حاليا في السوق هي مبيدات مهربة, مؤكدا بأن نحو 70% من المبيدات الموجودة في السوق تستخدم لرش القات.

واعترف وزير الزراعة والري خلال مشاركته في منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بوجود ضغوط كبيرة على وزارته لمنع الحد من تناول هذه المبيدات, وقال: نحن نعمل تحت ضغوط كبيرة لا تتصورون حجمها, فمجرد ما أقرينا قائمة المبيدات المحظورة 336 اتصل بي مصنعي المادة السامة من الصين وطلبوا مني حذف المستحضرات السمية التي يقومون بإعدادها, مشيرا إلى أن التجار المستوردين يحاولون فرض ضغوط على الوزارة لمنع إنزال القائمة التي أعدتها الوزارة, ولكن رغم كل هذه الضغوطات فقد أقرت الوزارة هذه القائمة.

ونوه فقيرة إلى أن شحنة من السموم المحظورة جاءت عبر ميناء عدن تم إرجاعها هذا الأسبوع, إلا أنها ظلت ثلاثة أشهر في الميناء ووزارته تحاول إرجاعها.

وأكد وزير الزراعة والري أن هناك تحسنا ملموسا خلال العام 2006م حيث أن المبيدات المحظورة نقص تداولها خلال هذا العام إلى 336 مبيدا في حين كانت خلال العام 2005م (1002) مبيد, مؤكدا بأن نسبة النجاح تصل إلى 80%, مؤكدا أنه لم يكن يتصور هذا النجاح خلال العام 2006م لأنه موروث لأعوام, وعامل الوقت مهم للحد من انتشار هذه المبيدات.

وفيما يخص محاكمة المخالفين لبيع المبيدات قال وزير الزراعة والري أنه يتم إحالة المخالفين إلى النيابة لكنهم لا يعودون من النيابات.

وأكد أنه سيكون هناك نزول شهري إلى المحلات لكنه أكد أن هناك إشكالية تتمثل في أنه مجرد نزول الوزارة إلى المحلات تختفي المبيدات المحضورة التي كانت تباع.

الدكتور محمد العيدروس عضو مجلس الشورى أكد بأن مشكلة المبيدات كبيرة جدا, وأن اليمن لن تصل إلى حلول جذرية لهذه الإشكالية إلا بعد أربعين عام لأن البيئة أصبحت ملوثة.

وأضاف" الحديث في هذا الموضوع شيق, وفي الوقت نفسه مأساوي لأن القضية قضية وطنية".

واقترح أن تشكل لجنة من المشاركين في المنتدى لإعداد تقرير حول إشكالية المبيدات, وتأتي بالتقارير التي رفعت إلى مجلس الشورى لتناقشها في المنتدى.

الدكتور جلال عبدالإله الأكاديمي بكلية الزراعة من جهته قال إن فكرة المبيدات منتشرة منذ آلاف السنين لكن في الحرب العامية الأولى بدأت تصنع لإبادة البشر, وعندما انتهت هذه الحرب واكتشفوا مخاطرها قاموا بإعادة تصنيعها وتوزيعها على الدول النامية كهدايا.

وتساءل: لماذا نستخدم المبيدات فلوا فكرنا في منعها تماما ما الذي سيحصل.. نحن نستورد ما قيمته 20 مليون دولار من المبيدات فلوا استوردنا مقابلها (طماطم وبطاطس) لكان أفضل بكثير.

وأضاف: لو قلنا مستحيل أن تمنع فلماذا لا نفكر بمنع مبيدات القات كون هذه الشجرة أكثر الأشجار تستخدم فيها المبيدات.

وأكد دكتور عبدالإله أن الدولة في الخارج هي التي تقوم برش المبيدات وليس المواطن, وذلك حتى تستخدم المبيدات الاستخدام السليم.

وشدد على ضرورة عمل مختبرات في المنافذ الحدودية في اليمن, مستغربا عدم قدرة الدولة حتى الآن على شراء مختبرات فحص للمبيدات التي تدخل البلاد, مطالبا الحكومة بدعم الجهات المعنية في وزارة الزراعة لشراء مختبرات.

وأكد بأن مشكلة المبيدات مشكلة أمن قومي, لأنها تتعلق بمستقبل أمة نظرا للأضرار الجسيمة التي تلحق بالأمة من هذه المبيدات حتى على معدل الخصوبة لدى الرجال الذي تناقص بسببها.

صالح مثنى وكيل وزارة الزراعة أكد أنه ترأس لجنة تسجيل المبيدات,وأنه تم تفعيل هذه اللجنة في منتصف 2005م لكن لم تخطو خطوة بالفعل إلا في النصف الأول من العام 2006م للدعم الذي تلقته اللجنة من الوزير.

وقال: إنه منذ جاء إلى الوزارة في عام 1995م وجد أن هناك صعوبة شديدة في تطبيق القانون, واكتشف بأن كل التجار يزاولون الاتجار بالمبيدات دون تراخيص عمل.

 وأضاف حتى نهاية 2003م كانت تعطى للتجار تراخيص الاستيراد  دون أن تعطى لهم تراخيص مزاولة المهنة, مؤكدا بأنه تم الوصول مع البائعين في أمانة العاصمة إلى الاتفاق على إنشاء سوق متخصص لبيع المبيدات خارج العاصمة, وأنه إلى الآن تم تسوير السوق تمهيدا لإنشائه.

وكشف وكيل وزارة الزراعة صالح مثنى إلى أنه ومنذ عام 1972م لم يتم إجراء أي مسح للآفات الزراعية في اليمن, وقبل ستة أشهر تم تشكيل لجنة لاستكمال المسح حتى يتمكنوا في الوزارة من تحديد نوع المبيدات التي يتم استخدامها.

وأكد بأن الوزارة أنجزت إلى الآن ثلاث محطات للحجر الزراعي فيما يجري استكمال محطتين اخريتين.

عبدالقوي القدسي مدير عام وقاية النباتات كان على العكس مما طرحه جميع المتحدثين عن أخطار المبيدات على حياة الناس فعبد القوي متفائل باستخدامها, قائلا: معظمكم تكلم بشكل متشائم جدا عن أخطار المبيدات لكنني متفائل فاستخدام المبيدات هو في كل الدول, وهو مهم للحصول على منتج زراعي جيد.

وأكد بأن المشكلة ليست في استخدام المبيدات لكن المشكلة الحقيقية في سوء استخدامها, مشيرا إلى أن ما يستخدم في اليمن من المبيدات قليل جدا مما يستخدمه العالم حيث أن كمية السم الذي يستخدم في اليمن هي 20 جرام لكل  هكتار فيما في معظم دول العالم يتم استخدام كيلوا من المبيدات لكل هكتار.

وأعتبر أن من السيئ في اليمن أن استخدام المبيدات ركز على القات وهو ما يشكل خطورة على متناوليه, وطالب بشراكة إعلامية مع وزارة الزراعة  للتوعية بأضرار استخدام المبيدات وكيفية التعامل معها, لأن وزارة الزراعة لوحدها لا يمكن أن تقوم بدور متميز ما لم يكن هناك شراكة.

وأكد عبد القوي على أهمية الوقت في الحد من انشار المبيدات, والتوعية بأضرارها لأن التراكم السلبي لهذه الإشكالية خلق صعوبات جمة لديهم في الوزارة.

عبد الرحمن الشريف من جهته حمل وزارة الزراعة مسئولية تطبيق القانون لأنها المعنية في المقام الأول, إلا أنه أكد على أهمية إيجاد شراكة بين المجتمع والوزارة ووسائل الإعلام للحد من استخدام المبيدات الضارة.

من جهته العلامة إبراهيم الوزير اقترح تشكيل لجنة من المنتدى تتناول التقارير حول المبيدات, وتدرس هذه التقارير ومن ثم تقدم إلى المنتدى للنقاش ورفعها بعد ذلك إلى الجهات المعنية في الحكومة, ومجلس النواب.

وأكد على أهمية دراسة هذه المشكلة الخطيرة, مؤكدا بأنه رغم الجهود التي تقدمها وزارة الزراعة في هذا الجانب إلا أننا لم نلمس أي أثر لجهودها على الواقع فالمبيدات التي كانت تستخدم قبل عشر سنين هي نفسها تستخدم اليوم.

وقال بأنه لا توجد توعية إعلامية عن أضرار المبيدات, والتلفزيون والإذاعة لا تهتم بهذا كثيرا حتى وصل ببعض (موالعة القات) إلى أنه يتعمد شراء القات المسموم لأنه بحسب تعبيره يزيد من تأثير القات على (الكيف).

وأكد بأن قضية المبيدات قضية جد خطيرة, مضيفا: على حسب ما سمعت فإن (الخيار) الواحد سندوتش من المبيدات.

وتمنى العلامة الوزير على الشيخ عبدالله متابعة هذه القضية وإثارتها والعمل على حلها, مطالبا رئيس الجمهورية بتبني هذه القضية.

*صادق العصيمي رئيس الجمعية اليمنية للتوعية وحماية البيئة من جهته قال بأن مشكلة المبيدات مشكلة بيئية عويصة جدا سببها الرئيسي هو نسبة تدني الوعي, مشيرا إلى أن خريجين من كلية الزراعة يتعاملون مع المبيدات بشكل مباشر دون وقاية " وحصل أن بعض طلاب الزراعة يخلطون السموم في الماء بأيديهم".

وأضاف" في السبعينات عندما وصلت المبيدات إلى اليمن كان الناس يقومون بخلط السموم بأيديهم وها نحن اليوم نجني ثمار هذه التصرفات بأمراض فتاكة.

وجدد تأكيده بأن الإشكالية الحقيقية هي في غياب الوعي لدى المجتمع, مشبها ذلك بوجود حيوان مفترس داخل قفص فالمواطن يتجه نحو هذا الحيوان المفترس, ونحن نتجه للكلام لكننا لا نوقف هذا المواطن من الاقتراب من هذا المفترس.

وأضاف: الكل يؤكد على مستوى الوعي لكن هذا الوعي الذي نتحدث عنه لن يتم إلا بشراكة حقيقية بين الحكومة ممثلة في وزارة الزراعية والإعلام, لكن مع الأسف هناك تعتيم, وتغييب لقضية المبيدات في الإعلام.

وطالب رئيس الجمعية اليمنية للتوعية وحماية البيئة وزارة الزراعة ووسائل الإعلام بالتوعية بمخاطر هذه المبيدات, مؤكدا بأن التوعية أهم ركيزة للحد من انتشار المبيدات, مشيرا إلى أنه ظهرت الآن مبيدات صديقة لا تحمل أي أضرار يجب على الجهات المعنية أن تتجه نحوها.

علي الخولاني من الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان قال بأن أعلى نسبة إصابة بالسرطان في المنطقة هي في اليمن, مؤكدا بأن معظم المصابين بالسرطان الذين يذهبون للعلاج في مصر هم من اليمن, مؤكدا بأن إحصائيات مرضى السرطان في اليمن يشيب لها الرأس.

وأكد بأن الوضع خطير جدا في اليمن وأنه بحاجة إلى علاج عاجل, مشيرا إلى أن أضرار المبيدات تعدت حتى وصلت إلى خصوبة الرجال.

وأشار إلى أن الجمعية الخيرية لمرضى السرطان أعدت دراسة ميدانية عن السرطان وعلاقته بالمبيدات فوجدت أن الوضع خطير,  فأكثر من 70% من المصابين بالسرطان هو بسبب المبيدات.

واقترح عمل حملة وطنية تشارك فيها الجمعيات الزراعية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتوعية بمخاطر المبيدات على المجتمع.

من جهته حاتم أبو حاتم سأل وزير الزراعة عن اتساع العمران في أوساط الأراضي الزراعية, في حين كان الآباء والأجداد يذهبون للسكن في المناطق الغير صالحة للزراعة.

وطالب باستصدار قانون يحرم الاعمار في الأراضي الزراعية.

وحذر أبو حاتم من استيراد أي شيئ من الأردن كونها قريبة من إسرائيل وإسرائيل تريد الهلاك للأمة.

من جهته محمد مفتاح اقترح تسجيل ما جاء في المنتدى وتوزيعه على وسائل الإعلام لنشر التوعية في أوساط الناس بخطورة المبيدات.

محمد العيدروس هو الآخر اقترح تشكيل لجنة من المختصين تعطى وقت للنصف الثاني من شهر مارس القادم لتقديم تقرير مفصل عن ظاهرة المبيدات, مقترحا بعمل أسبوع للتوعية بأخطار المبيدات مثله مثل أسبوع المرور.

الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المنتدى من جهته أيد تشكيل يكون مهمتها عمل خطة متكاملة كيفية الحد من انشار ظاهرة المبيدات, والتوعية بأضرارها على أن تقدم ذلك خلال أسبوعين.

واقترح تشكيل اللجنة من الأسماء التالية:

علي الخولاني

الدكتور/ عباس المتوكل

الدكتور / جلال عوض

صادق العصيمي

الدكتور/ فضل أبو غانم

عبدالقادر سلام

حاتم أبو حاتم

عبدالقوي

عبد القوي القيسي